دویچه وله - جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام کرد خامنه‌ای باید مسئولیت کشتار ۱۵۰۰ تن را به عهده بگیرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس این نهاد خواستار تشکیل دادگاه بین‌المللی جزایی شده است. گفت‌وگوی دویچه وله با آقای لاهیجی
دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید کشتار و جنایتی که در ایران انجام گرفته در چارچوب ماده ۷ اساسنامه‌‌رم دادگاه بین‌المللی جزایی قرار می‌گیرد. دادگاه بین‌المللی جزایی در موردی مشابه و در پی تصمیم سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ حکم جلب معمر قذافی، رهبر سابق لیبی را صادر کرده بود، با وجود اینکه لیبی عضو اساسنامه رم نبوده است.
طبق ماده۷ اساسنامه رم، اقدام یا حمله گسترده یا نظام‌مند علیه مردم غیرنظامی "جنایت ضد بشریت" شمرده می‌شود.
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید اعتراض مردم ایران تنها به افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین در شرایطی صورت گرفت که آنها به مدت یک هفته با قطع کامل شبکه اینترنت روبرو بودند. رسانه‌های خبری اروپا و به ویژه فرانسه از آن به عنوان "کشتار پشت درهای بسته" یاد می‌کنند.
آقای لاهیجی می‌افزاید: «خامنه‌ای دو روز پس از این کشتار این موضوع را تائید کرد و از تظاهرکنندگان به عنوان اشرار یاد کرد. چند روز بعد هم شمخانی، مسئول کمیسیون امنیت ملی اقرار کرد که تعداد زیادی از مردم بی‌گناه کشته شده‌اند و می‌توانیم به آنها دیه بدهیم و یا به عنوان شهید یاد کنیم. تمام اینها نشان می‌دهد که کشتار بزرگی اتفاق افتاده است.»
عبدالکریم لاهیجی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است، با توجه به موضع روز شش دسامبر (۱۵ آذر) کمیسر عالی حقوق بشر خانم میشل باشله و اعلامیه روز ۲۰ دسامبر (۲۹ آبان) ۱۶ کارشناس بین‌المللی حقوق بشر، باید کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به این جنایت بزرگ را تشکیل دهد.
اما حکومت جمهوری اسلامی ایران رسما آمار و ارقامی اعلام نکرده و برخی رسانه‌های نزدیک به راس حکومت هم گزارش رویترز را رد کرده‌اند. در این صورت چطور می‌توان مسئولت کشتار معترضان را متوجه آیت‌الله خامنه‌ای دانست؟ آیا با استناد به گزارش عفو بین‌الملل و رویترز در ارتباط با کشتار ۱۵۰۰ نفر در ایران می‌توان در مجامع بین‌المللی به پیگیری حقوقی کشتار معترضان در ایران اقدام کرد؟
آقای لاهیجی به این پرسش دویچه وله چنین پاسخ داد: «ما به گفته و یا اعتبار گزارش رویترز چنین درخواستی نکرده‌ایم. ما می‌گوییم در شرایط کنونی ایران طبیعی نیست که نزدیک به ۴۰ روز از این کشتار بزرگ می‌گذرد و هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران نیامده حتی تعداد قربانیان را اعلام بکند. قرینه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند که این کشتار برزگی بوده است.»
لاهیچی در ادامه گفت کشتاری که در ایران انجام گرفته شبیه کشتاری است که در بهار عربی در سال ۲۰۱۱ در لیبی صورت گرفت. با توجه به اینکه اینترنت در آن زمان قطع نشده بود بلافاصله این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل رفت و شورای امنیت هم پرونده را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع کرد؛ و این درحال بود که لیبی اساسنامه رم را امضا نکرده بود.
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه ابعاد کشتار نشان می‌دهد که ممکن است تحت عنوان اقدام علیه بشریت قضیه به دادگاه جزایی بین‌المللی برود ما در اطلاعیه تاکید کردیم که یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی تشکیل شود و در صلاحیت این کمیسیون هست که بگوید آیا این مورد از موارد اساسنامه رم و زیر عنوان کشتار بر ضد بشریت هست یا نیست.»
جمهوری اسلامی و عقب نشینی از ارزش‌ها
سال ۱۳۹۹ تکرار سال ۱۳۵۷؟
