معترضان به نتایج رد صلاحیت‌های هیات‌های اجرایی کیستند؟

نتایج روند تایید صلاحیت‌های نامزدان در هیات‌های اجرایی استان‌ها، وابسته به وزارت کشور دولت حسن روحانی، شاید برای اصولگرایان دور از ذهن نبوده‌باشد، ولی برای اصلاح‌طلبان شوکه کننده بود. اصلاح طلبان که گویی از خوابی شش‌ساله بیدار شده‌اند، از رد صلاحیت سه نماینده اصلاح طلب مجلس دهم و برخی اصلاح طلبان به‌نام مثل علی شکوری‌راد، آذر منصوری و جواد امام بهت زده‌اند. البته شکوری راد و منصوری در انتخابات پیشین مجلس نیز رد صلاحیت شده‌بودند، اما ظاهرا رد صلاحیت آن‌ها توسط وزارت کشور دولتی که نزدیک به اصلاح‌طلبان خوانده می‌شود، غیر قابل هضم است.

عبدالواحد موسوی لاری، نایب رییس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و وزیر کشور دولت خاتمی از اولین کسانی بود که نسبت به نتایج رد صلاحیت‌های در هیات‌های اجرایی واکنش نشان داد. او از نحوه عملکرد هیات‌های اجرایی استان‌ها در رد صلاحیت نامزدان انتقاد کرده و گفته‌بود باید صبر کنیم تا ببینیم چه می‌شود! بعدتر نیز این رد صلاحیت‌ها را بدعتی جدید خوانده‌بود که وزارت کشور و احتمالا شخص حسن روحانی آن را پذیرفته‌اند.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

موسوی لاری قبل از اعلام نتایج رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی نیز درباره ترکیب هیات‌های اجرایی استان‌ها، دولت را مقصر دانسته و هشدار داده بود: «در گذشته هیات‌های اجرایی کمکی به هیات‌های نظارت بودند، اما در این دوره به دلیل ضعف دولت، ترکیب آنها متشکل از اصولگراهاست و ممکن است قبل از بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، این هیئت‌ها بخشی از اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کنند».

او درباره برخی تغییرات در قانون انتخابات مجلس در روزهای پایانی مجلس نهم در سال ۱۳۹۵ توضیح داده و ابراز نگرانی کرده بود که این تغییرات بیشتر در چارچوب انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی استان‌ها بوده و ابتکار عمل را از وزارت کشور سلب کرده و به دادستان‌ها می‌بخشد.

تغییرات مد نظر موسوی لاری در واقع مربوط به نحوه انتخاب معتمدین فرمانداری‌ها در هیات‌های اجرایی است. تا پیش از این، روال بر این قرار بود که فرماندار، لیستی از معتمدین خود را مشخص کرده و از آن‌ها دعوت می‌کرد تا در جلساتی، درباره صلاحیت نامزدان انتخابات نظر دهند. اما بر اساس اصلاحات قانون مصوبه خرداد۱۳۹۵، دادستان و رییس سازمان ثبت احوال شهرستان‌ها نیز در هیات‌های اجرایی حضور دارند. همچنین بر اساس ماده ۳۲ قانون جدید انتخابات مجلس، «فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیات ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تایید صلاحیت به هیات‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید. هیات‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تایید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد». به نظر می‌رسد که این مرحله اضافه‌شده، یعنی تایید معتمدین از سوی هیات‌های نظارت وابسته شورای نگهبان، نوعی مخفی‌کاری و تلاش برای آبرو بخشیدن به شورای نگهبان است که در طی چهل سال اخیر، همیشه مورد اتهام برای مشکل دموکراسی در ایران بوده‌است.

اما، موسوی لاری تنها معترض این رد صلاحیت‌ها نبوده‌است. احمد مازنی، نماینده اصلاح طلب تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس نیز رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی را «کم‌کردن زحمت شورای نگهبان» خوانده و از دیدار عارف، رییس فراکسیون امید در مجلس دهم، با اعضای حقوقدان شورای نگهبان خبر داده‌است. بنا بر گفته مازنی، انتظار می‌رود که شورای نگهبان در صلاحیت‌های بیشتری را بر همین تعداد محدود اصلاح طلبان باقی‌مانده اعمال کرده و فضای انتخابات به سمت تک قطبی شدن پیش برود.

مازنی همچنین گفته: «برخی نمایندگان فعلی به دلیل عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند. نمایندگانی که نه تنها عملکردشان حکایت از این التزام عملی دارد که هرگاه رهنمودی از سوی رهبری صادر شده با آن همراهی کردند، لذا به نظر می‌رسد هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها تا حدی اعمال سلیقه کرده‌اند که این باعث از دست رفتن اعتماد مردم به مجریان و ناظران می‌شود».

واکنش‌ها به اعتراضات

واکنش‌ها به اعتراضات درباره رد صلاحیت کاندیداها توسط هیات‌های اجرایی در دو دسته قابل بررسی‌اند. اول واکنش‌هایی که سعی در ارایه دلیل برای این رد صلاحیت‌ها دارند و دوم، آن‌هایی که این اعتراضات را بی‌جا، بدون اثر و تعجب برانگیز خوانده‌اند. واکنش پایگاه خبری بهارنیوز که به محمود احمدی‌نژاد نزدیک است از جمله واکنش‌هایی است که به دنبال چرایی این رد صلاحیت‌هاست. گزارش بهارنیوز، این رد صلاحیت‌ اصلاح طلبان را مربوط به بخشی از ماده ۳۰ قانون انتخاب مجلس دانسته که در آن گفته‌شده « وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مقامات صالحه اعلام شده‌است» حق نامزدی در انتخابات مجلس را ندارند.

این بخش از قانون جدید نیست و در واقع، یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای رد صلاحیت دگراندیشان و فعالان سیاسی گروه‌های مختلف فکری در طی چهار دهه گذشته بوده‌است. بنابراین ادعای بهار نیوز مبنی بر عضویت در جبهه مشارکت به‌عنوان دلیل رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، نمی‌تواند پاسخگوی این سوال که آیا رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، رویه‌ای جدید است، باشد. گفتنی است، بهارنیوز رد صلاحیت اصلاح طلبانی چون شکوری‌راد و منصوری را به عضویت این افراد در جبهه مشارکت ایران اسلامی مربوط می‌داند. این درحالیست که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، از سوی وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، غیرقانونی اعلام شدند.

از معدود واکنش‌های تحلیلی رسانه ها که بگذریم، مسوولان در وزارت کشور و شورای نگهبان نیز درباره این اعتراضات واکنش نشان‌ داده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تاکنون در چندین موقعیت متفاوت از اعتراض برخی اصلاح طلبان به رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی و گفتگوی آنان با شورای نگهبان برای تغییر این نتایج خبر داده‌است. البته، او این نوع رایزنی ها را در رای شورای نگهبان بی‌تاثیر خوانده و از خود نامزدان خواسته‌بود که با ادله و مستندات در فرصت قانونی اعتراض، برای اعتراض به شورای نگهبان مراجعه‌کنند.

در اقدامی دیگر، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کل کشور، از عملکرد هیات‌های اجرایی استان‌ها دفاع کرده و آن را قانونی خوانده‌بود. او این رد صلاحیت ها را در راستای عمل به مفاد ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس دانسته و گفته‌بود: « در مواد یاد شده مشخصات لازم نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و هیات‌های اجرایی به دور از هرگونه سیاسی کاری به مفاد این مواد عمل کرده اند. بنابراین بر اساس ماده ۳۰ قانون انتخابات هر فردی که محکومیت قطعی قضایی داشته باشد، توسط هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌‌است و در این موضوع میان وابستگان به جریان های متفاوت سیاسی تفاوتی وجود ندارد». عرف همچنین گفته‌بود: « ملاک عمل هیات‎های اجرایی مر قانون انتخابات مجلس است نه جریان‎های سیاسی داوطلبان».

به تازگی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور،حمید ملانوری نیز از این اعتراضات ابراز تعجب کرده و گفته معترضان اغلب از با فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها آشنایی دارند. او همچنین بیان کرده‌است: « کلیه اقدامات همچون گذشته در چارچوب قانون انتخابات و بر اساس رویه جاری در هیات‌های اجرایی انجام شده و طبق قانون کسانی که تایید صلاحیت نشده‌اند مهلت داشتند اعتراض خود را به هیات‌های نظارت تسلیم نمایند تا در فرصت قانونی به اعتراضات آنان رسیدگی شود».

آیا رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی موضوعی جدید است؟

بررسی در تاریخچه عملکرد هیات‌های اجرایی استان‌ها به خوبی نشان می‌دهد که این روند اصلا جدید نیست. در واقع، پیش از این نیز، هیات‌های اجرایی استان‌ها به‌عنوان بازوی شورای نگهبان در رد صلاحیت افراد و گروه‌هایی که صدایی متفاوت از صداهای پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند، عمل می کرده‌اند. برای مثال، در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰، میزان رد صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی به قدری بود که حتی صدای علی لاریجانی را هم درآورد. بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس هشتم برای انتخابات مجلس نهم توسط هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شده بودند. بر اساس گزارش ها، بیشتر این افراد، منتقدان دولت احمدی‌نژاد بودند.

در آن زمان نیز، که دولت دوم احمدی‌نژاد در شرایط بحرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به سر می‌برد، این رد صلاحیت‌ها اعتراضات بسیار به همراه داشت. اما وجه تفاوت آن اعتراضات با اعتراضات امروز به رد صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی این است که دولت احمدی‌نژاد، از سوی اغلب اصلاح طلبان و معترضان، غیرقانونی و غیر مشروع تلقی می‌شد. اما، دولت حسن روحانی و وزارت کشور منسوب به او، در روندی نرم قدرت را به‌دست آورده و از سوی اصلاح طلبان مشروع شناخته می‌شود. بنابراین، چنین اقدامی با همسویان سیاسی خود، دست‌کم برای اصلاح‌طلبان حاضر در نظام شوکه‌کننده است.

پشت پرده چیست؟

هرچند رد صلاحیت کاندیداها توسط هیات‌های اجرایی در جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست، اما رد صلاحیت نامزدان جناح همسو توسط وزارت کشور، آنگونه که موسوی لاری گفته‌، بدعت جدیدی است. در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، به ندرت پیش آمده‌است که دولت در زدن جناح همسو با خود با شورای نگهبان همکاری کند. بنابراین دور از ذهن نیست که دولت حسن روحانی که بر موج ناامیدی اصلاح طلبان و طبقه متوسط شهری پس از شکست جنبش سبز، سوار شد، امروز به پایگاه مردمی خود خیانت کرده باشد. یا آنگونه که فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، گفته‌است، نقاب از چهره واقعی خود برداشته‌باشد.

نگاهی به دستور احمد جنتی، رییس شورای نگهبان، خطاب به هیات‌های اجرایی می تواند تصدیق‌کننده ارتباطی پنهانی بین دولت، شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی باشد. جنتی پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی، به آن‌ها تذکر داده‌بود که «در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس با دقت عمل کنند تا شاهد شکایت کمتری به هیات‌های نظارت و شورای نگهبان باشیم». ظاهرا، هیات‌های اجرایی نیز با عمل به این دستور و حذف معدود اصلاح طلبان بالقوه خطرناک در نظام، کار شورای نگهبان را آسان‌تر کرده و همدلی و همکاری خود با شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی را علنا اعلام نموده‌اند.

این همدلی برای روحانی ریشه‌ای قدیمی دارد. حسن روحانی اولین کسی بود که در سال ۱۳۴۲ و در مراسم ختم مصطفی خمینی، فرزند روح‌الله خمینی، او را «امام» نامید. او در ابتدای انقلاب، خواهان اعدام فرماندهان ارتش ایران شد که با مخالفت چمران مواجه شد. البته اصلاح طلبان هیچگاه این واقعیت را نپذیرفته و آن را توطئه اصولگرایان برای تخریب چهره روحانی خواندند. در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نیز روحانی خواستار اعدام دانشجویان معترض شده‌بود. او همچنین در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌ که با حکم علی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و با حق رای حضور داشته‌است. گفتنی‌است خامنه‌ای تابه‌حال این فرصت را فقط به دو نفر داده‌است.

البته، احتمالا نزدیکی روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی و مخالفت‌های رفسنجانی با خامنه‌ای در روزها و سال‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، این شائبه را برای مردم ایجاد کرده بود که شاید روحانی با ولایت مطلقه فقیه مخالف است. اما، چه روحانی همان روحانی باشد و نقاب از چهره انداخته‌باشد، چه به اصلاح طلبان خیانت کرده و بدعت‌گذاری‌ جدیدی گذاشته باشد، یک امر مسلم است. آن‌هم این است که حسن روحانی و دولتش، ترجیح‌ داده‌اند که بقای خود را با بقای جمهوری اسلامی گره بزنند و حساب خود را از حساب اصلاح طلبانی که یک پا سمت مردم و یک پا سمت نظام دارند، جدا کنند. این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که آن را در پس‌زمینه اعتراضات سراسری در دی۱۳۹۶، سه برابر کردن یک‌شبه قیمت بنزین، اعتراضات مردم پس از آن، حمایت علی خامنه‌ای از دولت و سرکوب خونین مردم در روزهای پایانی آبان ۱۳۹۸ ببینیم. شاید روحانی نیز به خوبی می‌‌داند که تضاد اصلاح‌طلب و اصولگرا دیگر کلاه سر مردم نخواهد شد و تصمیم گرفته‌است طرف کسی بایستد که سلاح دارد!