این روند را ما از انقلاب مشروطیت تاکنون در ایران تجربه کرده‌ایم. انقلاب مشروطیت به بهای خون هزاران ایرانی آزادی خواه به ثمر می‌نشیند، اما کرسی‌های نخستین مجلس آن را به طور عمده فئودال‌ها، بازاریان و درباریان و تعداد معدودی از روشنفکران دموکرات تصرف می‌کنند و آن‌ها نیز، به این دلیل که از نفوذ روحانیت می‌ترسند، اندکی بعد می‌پذیرند که تمام مصوبات مجلس تنها در صورت تایید ۵ مجتهد ضمانت قانونی یابد. به عبارت دیگر، در داخل مجلس شورای ملی یک مجلس موسسان ۵ نفره تشکیل می‌دهند و با این اقدام، مشروطیت را از مهم ترین هدف آن که تشکیل یک نظام عرفی بوده است منحرف می‌کنند.
اکنون، باز هم تاریخ با همان کیفیت و ظاهر یکبار دیگر تکرار می‌شود: نامه مورخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۸گروهی از اصولگرایان به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نامه سه تن از رهبران جبهه ملی ایران به محمدرضاشاه پهلوی را در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ خورشیدی تداعی می‌کند. اگر حوصله مرور شتابزده دو متن را داشته باشیم، به نتایجی می‌رسیم که ایستا بودن جامعه ایران و تکرار تاریخ در آن را به خوبی نشان می‌دهد.
در نامه نخست، با امضای کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر، این سه سیاستمدار کهنه کار وقت تاکید می‌ورزند که چون "در مقامات پارلمانی و قضائی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و ماموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه داشته باشد نمی‌شناسند" و اعلیحضرت "همه اختیارات و افتخارات و در نتیجه همه مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده اند" مشروحه خود را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور "اعلیحضرت" می‌نمایند.
عملکرد نویسندگان اصولگرای نامه به علی خامنه‌ای به لحاظ موقعیت تاریخی و لحن و محتوا بدون کم و کاستی همان "نامه سه نفر به اعلیحضرت همایون" را تداعی می‌کند: " در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟ ".
نام "شورای عالی سران سه قوه" برای نخستین بار در پی ناآرامی‌های آبانماه ۱۳۹۸ به رسانه‌های ایرانی راه یافت و پیش از آن بر زبان کسی نیامده بود. در اوج ناآرامی‌ها اعلام شد که تصمیم مربوط به افزایش بهای بنزین در شورائی مرکب از سران قوه مجریه، مقننه و قضائیه اتخاذ شده است. آیت الله خامنه‌ای هم در واکنش نسبت به ناآرامی‌های خونین آبانماه تاکید کرد که در زمینه افزایش قیمت بنزین تخصصی ندارد، اما وقتی سران سه قوه آن را تصویب کرده‌اند از آن پشتیبانی می‌کند.
به این ترتیب بود که رهبر جمهوری اسلامی همه مسئولیت‌ها را چه در زمینه افزایش نرخ بنزین و چه در مورد کشتار معترضان متوجه خود کرد و حالا همانطور که سه رهبر جبهه ملی در ۴۲ سال پیش شاه را مسئول تام الاختیار کشور دانستند و اعتراض‌های خود را خطاب به شخص او نوشتند، خامنه‌ای هم از سوی اصولگرایان وفادار به خود مسئول همه امور گرفتاری‌ها شناخته شده می‌شود.
در سال ۱۳۵۶ خورشیدی حدود ۲۰ ماه پیش از سقوط رژیم شاهنشاهی سه رهبر جبهه ملی ایران پادشاه وقت را "اعلیحضرت همایون" می‌نامند و خطاب به او هشدار می‌دهند که: "مملکت از هر طرف در لبه پرتگاه قرار گرفته، همه جریان‌ها به بن بست کشیده، نیازمندی‌های عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت‌های تساعدی بی نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت انگیز گردیده، نفت به شدت تبذیر شده، برنامه‌های اعلام شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشاء و تملق، فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده است".
آنچه در ۴۴ سال پیش چهار سیاستمدار برجسته ایرانی درباره شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خود خطاب به شاه مطرح می‌کنند، امروز در ابعادی بسیاری عمیق تر برای همگان آشکار شده است و نشان می‌دهد که یک جامعه بسته و فاقد زیرساخت‌های دموکراتیک و مردمی تا چه پایه می‌تواند ایستا بماند و روند پیشرفت و تحول در آن متوقف شود.
نامه ۵۰ اصولگرایی که همگی بی تردید از طرفداران حفظ نظام حاکم هستند و دلیل اقدام آن‌ها چیزی جز نگرانی از برچیده شدن بساط آن نیست، تکرار همان دغدغه‌های نزدیک به نیم قرن پیش است، کما آن که نگرانی‌های سه رهبر جبهه ملی ایران در سال ۱۳۵۶ هم چندان فراتر از نگرانی‌های روشنفکران ایرانی در آستانه انقلاب مشروطیت نبود که خودکامگی و بی قانونی را عامل ویرانی جامعه می‌دانستند و خواستار رعایت حقوق فردی و جمعی مردم ایران و ایجاد یک نظام قانونمند و عدالتخانه بودند.
نامه اصولگرایان تنها در لحن بیان با نامه سه رهبر جبهه ملی در سال ۱۳۵۶ متفاوت است، اما به لحاظ محتوا، همان نگرانی هائی را مطرح می‌کند که آن‌ها خطاب به "اعلیحضرت همایونی" مطرح کرده بودند. مقایسه دو متن نشان می‌دهد که آیت الله خامنه‌ای حتی از دید نزدیکان خود اکنون در همان جائی نشسته که محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های پایانی حکومت خود نشسته بود. با این تفاوت که شاه در محاصره دشمنان خارجی نبود و تنها با تامین رضایت مردم احتمالا می‌توانست بقای سلطنت خود را تا آماده شدن ولیعهد برای قبول مسئولیت تضمین کند، اما علی خامنه‌ای امروز هم از خارج در محاصره دشمنان خودساخته است و هم در داخل زیر فشار خیابان.
اصولگرایان در نامه خود خطاب به خامنه‌ای ضمن اعتراض به ارجاع تصمیم‌های مهم به شورای عالی سران قوا می‌نویسند: "آیا این کار بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکننده و بحران‌زده شده بود؟ "
این بخش از اعتراض اصولگرایان را با این فراز از نامه سنجابی و بختیار و فروهر مقایسه کنید که یک سال و نیم پیش از انقلاب در ایران می‌نویسند: "این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبهٔ فردی و استبدادی پیدا کرده‌است. در حالی که نظام شاهنشاهی با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود حقوق سلطنت بدون کوچکترین ابهامی تعیین و قوای مملکت ناشی از ملت و شخص پادشاه از مسئولیت مبرا شناخته شده‌است.
می‌بینیم که درد همان درد کهنه است: انقلاب مشروطیت شاه را از مسئولیت مبرا می‌شناسد، اما ۱۵ سال بعد این اصل به وسیله رضاشاه پهلوی زیرپا نهاده می‌شود، بعد فرزند ارشد او در مقام پادشاه مشروطه همان راه را ادامه می‌دهد، در سال ۱۳۵۷ حاکمیت فردی شاهی که حاضر نبود به قانون اساسی مشروطیت تمکین کند با یک انقلاب خونین پایان می‌یابد، اما آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب با تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان یک استبداد تازه را پی می‌ریزد، تا اکنون با گذشت ۴ دهه، طرفداران همچنان وفادار همین نظام به رهبر خود هشدار بدهند که تمامیت خواهی و خودکامگی به نتیجه‌ای مشابه سال ۱۳۵۶ خواهد انجامید:
"... اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد. "
نویسندگان اصولگرای شکوائیه در پایان هشدار می‌دهند که: "روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند. آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟ ".
این، در بیانی دیگر، همان هشداری است که در سال ۱۳۵۶ کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه می‌دهند. هشداری که جدی گرفته نمی‌شود و با سقوط رژیم پهلوی در ۲۰ ماه بعد درستی آن به اثبات می‌رسد: "تنها راه ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
شاید اگر در همان زمان شاه ایران گوش شنوائی به این هشدارها می‌داشت، امروز ایران اسیر استبداد سیاه مذهبی نبود. حدود یکسال و نیم بعد از این هشدارها، در دوران ۳۷ روزه نخست وزیری دکتر شاپور بختیار همه زندانیان سیاسی آزاد شدند، تبعید شدگان سیاسی از جمله آیت الله خمینی به کشور بازگشتند؛ مطبوعات آزاد شدند، حزب واحد تعطیل، ساواک منحل و شرایط برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد هم فراهم شد، اما دیگر دیر شده بود. نظام حاکم دیگر هیچ شانسی برای بازگشتن به قدرت نداشت.
شاه توصیه سیاستمدارانی را ندیده گرفت که هرگز خواستار سرنگونی او نبودند، بلکه از او می‌خواستند به جایگاهی که قانون اساسی مشروطیت برای او تعیین کرده احترام بگذارد، حکومت را رها کند و به سلطنت اکتفا کند. او، این توصیه‌ها را نادیده گرفت.
حالا، آیت الله خامنه‌ای در همان شرایط تاریخی قرار گرفته است و از دو راه موجود یکی را باید برگزیند: شنیدن هشدارهای وفاداران به خود، دست برداشتن از استبداد فردی و تمکین به اراده ملت در مسیر استقرار یک حکومت متکی بر قانون، یا گوش بستن بر این هشدارها. نتیجه گزینش راه دوم همانطور که اصولگرایان وفادار به نظام پیش بینی کرده‌اند، شورش هائی بسیار گسترده تر و سرانجام سرنگونی نظام دینی حاکم بر ایران خواهد بود. چنین است که در یک جامعه استبدادی تاریخ تمام و کمال تکرار می‌شود.