اکنون نه تنها از عدالت نوشیروانی خبری نیست، بلکه مظلوم نیز جرئت به صدا درآوردن زنگ عدالت را نیز ندارد، زیرا دادخواهی از ظلم و ستم جرم محسوب می‌شود و آن که ظالم است پاداش می‌گیرد.

دزدان کوچک به زندان‌ها میروند اما دزدان بیت‌المال به خارج فرار کرده و دولت اختیار حکم استرداد آنها را ندارد، زیرا خود دولت صلاحیت ندارد؛ صداقت و دلسوزی و مسئولیتی به ملت نشان نمی‌دهد. داد و حق ایرانی را باید دولت‌های دیگر از دولت ایران بگیرند.

هواپیمایی در نزدیکی بزرگ‌ترین فرودگاه ایران مورد اصابت موشک قرار می‌گیرد و وقوع چنین جنایتی آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. پس از سه روز دروغ به ملت و جهانیان، و با رسوا‌شدن بی لیاقتی‌های مسئولین و تنها برای تکیه بر قدرت و اشاعه ظلم، در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به بی کفایتی خود اعتراف می‌کنند.

مقامات کشورهای دیگر که ایرانیان را با احترام به کشورهای خود پذیرفته و حق آنها را از ایران می‌خواهد، می‌دانند دیگر زنجیری برای اجرای عدالت در ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری به جهانیان می‌گوید "ما مرتکب اشتباه بزرگی شده‌ایم و حاضریم برای رفع عدم صداقت در هر زمینه‌ای، از جمله در زمینه حقوقی، با شما همکاری کنیم ." یا وزیر دولت اظهار ندامت و ابراز تاسف می‌کند.

به راستی چگونه می‌توان به سخنان این افراد اعتماد کرد؟ رئیس جمهوری در ایران چه مقام اجرایی دارد؟ فصل نهم، اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ایران به روشنی اعلام می‌کند: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است ..."

با تفسیری متعارف و نه حقوقی، تا زمانی که رهبر "رهبر" است، رئیس جمهوری نمی‌تواند مسئولیت کامل اداره کشور را داشته باشد. یعنی تا زمانی که رهبر در قید حیات است و طبق قانون اساسی بالاتریم مرجع تصمیم گیری کشور است، رئیس جمهوری و افراد انتصابی و انتخابی وی هیچ‌گونه صلاحیت و مسئولیت مستقلی برای اداره کشور و تصمیم گیری ندارند. به همین دلیل اظهار تاسف رئیس جمهوری، وزیران و یا فرماندهان وی نیز نمی‌تواند نافذ و صادقانه باشد. تمامی دولت‌های این نظام از ابتدا تا کنون این اصل را پذیرفته‌اند.

رئیس جمهوری تصور می‌کند با ادعای "خطای محض" در قانون مجازات اسلامی و با پرداخت دیه 100 شتر به هر قربانی مرد و 50 شتر به هر قربانی زن و پرداخت غرامت هواپیمای منهدم‌شده این مسئله به اتمام خواهد رسید. زیرا او ادعا خواهد کرد 142 تن از 176 قربانیان این حادثه دارای تابعیت ایران بوده‌اند و جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد.

دعاوی حقوقی سوانح هواپیمایی تابع قوانین کنوانسیون 18 ماه می 1999 مونترال بوده که در 18 صفحه و 57 ماده به 6 زبان انگلیسی، عربی، روسی، فرانسه، چینی و اسپانیایی انتشار یافته است.

هیچ‌کدام از این دعاوی در دادگاه‌های ایران مطرح نخواهد شد، مگر قربانیانی که فقط دارای گذرنامه ایرانی بوده باشند. بدیهی است این نیز از مواردی است که "مقام" دولتی بی‌مسئولانه تعهدی حقوقی را قبول می‌کند که از عواقب آن بی اطلاع است؛ چون به خوبی می‌داند زمان دادرسی دعاوی سهل‌انگاری و قتل 176 بیگناه در دادگاه‌های خارج از ایران او دیگر عنوان پوچ رئیس جمهوری را به دوش نمی‌کشد و یا حرفی برای دفاع از عملکرد افراد بی لیاقت، دروغگو و دزد زمان این فاجعه انسانی ندارد.

افسوس به آن همه احترام، افتخار و عظمت تاریخی قرون گذشته که چنین بی‌رحمانه و در مقابل چشمان ما، در چنین زمان کوتاهی از بین می‌رود.