مجازات‌های آتی آمریکا علیه نهادهای مالی بغداد
روش‌های کلاهبرداری که ایران از آن‌ها برای قاچاق نفت خود استفاده می‌کند، از طریق شبکه‌های حمل و نقل مخفی و تحت‌الحمایه شبه نظامیان مسلح و بازوهای منطقه‌ای آن‌ها، چه از طریق دریا و چه از خشکی، بر هیچ کس پوشیده نیست، اما اجرای عملیات فساد و قاچاق با روش‌های «قانون مند» یا از طریق نهادهای دولت عراق، موضوعی سئوال برانگیز است که باید در موردش تامل به خرج داد.
العربیه نت به اسناد درز داده شده‌ای دست یافته که بوسیله یکی از نمایندگان پارلمان عراق، تهیه شده و این امر نشان دهنده تخلفات شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق «سومو» است که ناظر اصلی صادرات و عملیات بازاریابی نفت عراق به حساب می‌آید و باب پرسش‌های زیاد پیرامون روند فساد و حیف‌ومیل اموال را گشوده است.
این اسناد نشان می‌دهند که شرکت «سومو» در رابطه با ضمانت نامه‌های اجرایی شماری از قراردادها یا همان اعتبارهای گشوده شده از سوی بانک مرکزی عراق در این بانک‌ها برای واردات مشتقات نفتی در جهت تأمین نیازهای محلی (نفت گاز، بنزین، دیزل، نفت‌سفید و گاز‌مایع) با بانک‌های خصوصی عراق تعامل داشته که مستلزم تأمین دلار می‌باشد.
با توجه به تحقیقات العربیه نت، نکته غیر مترقبه این است که، شورای مدیریت این بانک‌ها متعلق به تاجران ایرانی بوده و یا در تملک افرادی مرتبط با ایران است، بدین معنا که تهران از این قراردادها منتفع شده و بدین ترتیب، تحریم‌های آمریکا را از طریق صادرات مشتقات نفتی خود به عراق با نرخ حمایت شده از سوی بانک مرکزی عراق، بی اثر می‌سازد که هدف از این روند، به دست آوردن دلار و سود حاصل از تفاوت برابری ارز یا اصطلاحا «حراج ارز» و تأمین مالی بانک‌های خصوصی با پول بانک مرکزی است.
العربیه نت چندین بار کوشید با شرکت «سومو» تماس بگیرد تا از چند و چون این ماجرا آگاه شود. در این راستا، توضیحات درخواست شده به شکل ایمیل برای حیدر الکعبی رئیس روابط عمومی شرکت، ارسال شد که او هم به نوبه خود آن را به علاء الیاسری مدیر کل «سومو» داد اما به بهانه رخدادهای امنیتی عراق، هنوز پاسخی به العربیه نت داده نشده است (اینجا لازم به یادآوری است که حق شرکت برای پاسخگویی، محفوظ است.)
بر اساس آمار و ارقام و همان‌طور که در جدول زیر نشان داده شده، مجموع مبلغ فرآورده‌های نفتی وارداتی از ایران برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۳۱/۳۱/۲۰۱۷ از ۲۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
آمار و ارقامی که اخیرا توسط این شرکت اف. جی.ای (فاکتس غلوبال إنرجی)، منتشر شده، گواه این امر است که جهش بزرگی در صادرات گازوئیل ایران به همسایگان خود مانند عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه مشاهده می‌شود که چالشی در برابر تحریم‌های آمریکا به حساب می‌آید. صادرات گازوئیل در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ به حدود ۹۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت که بیش از ۸۰ درصد بیشتر از سه ماهه سوم و حدود ۴ برابر سه ماهه اول سال می‌باشد.
بانک‌های عراقی و روابط پنهان با ایران
بانک‌های خصوصی عراق، که در زیر آن‌ها را مرور می‌کنیم، هر کدام داستانی دارند که آشکارا بیانگر روابط ایران و عراق است.
۱-بانک همکاری منطقه‌ای
این بانک با سرمایه گذاری ایرانی و عراقی و با مجوز رسمی بانک مرکزی عراق، تاسیس شده که در مجوز آن تصریح شده، مالکیت این بانک به بازرگانان عراقی و ایرانی باز می‌گردد.
۲-بانک اتحاد سرمایه‌گذاری
فاضل الدباس، صاحب امتیاز این بانک، درکنار داشتن پرونده‌های فساد اداری، به همراه خمیس الخنجار تاجر عراقی متهم شده و اخیراً به همراه ۳ رهبر شبه‌نظامیان عراقی مرتبط با ایران تحریم‌های آمریکا در ۶ دسامبر سال ۲۰۱۹ در موردش باجرا گذاشته شده است.
در اینجا لازم یادآوری است که، بانک مرکزی عراق در نوامبر ۲۰۱۸ تصمیم گرفت بانک «اتحاد برای سرمایه گذاری» را به عنوان بانک تحت سرپرستی خود قلمداد کند. افزونتر این که، دادستان عمومی اردن در ۲۸ مه ۲۰۱۸، یادداشتی را برای اینترپل برای پیگرد «الدباس» صادر کرد ولی نامبرده به مقصد نامعلومی متواری شد.
حسن ناصر جعفر.. آشوب و شبکه‌ای بهم پیوسته
طبق گفته دکتر صادق الرکابی پژوهنده و اقتصاددان عراقی به العربیه نت، نام «حسن ناصر جعفر اللامی» (ابو رامی) برجستگی می‌یابد که مالک بیش از ۴۰٪ سهام بانک اتحاد برای سرمایه‌گذاری است که برای «سومو» گشایش اعتبار می‌کند.
در این راستا همچنین دو بانک متعلق به حسن ناصر جعفر، یعنی: بانک اسلامی نور عراق و ترانس‌بانک عراق و در کنار شرکت صرافی سما بغداد نیز جلب توجه می‌کنند.
شایان ذکر است شرکت صرافی بغداد که متعلق به ابو رامی است در سال ۲۰۱۶ از سوی مقامات ذیربط اردن مهر موم شد.
۳-بانک اسلامی ایلاف
این بانک پیش از این با بانک توسعه صادرات ایران همکاری داشت و در سال ۲۰۱۲ در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گرفت ولی این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۳ در دوران اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برداشته شد که دوران مذاکرات و «نرمش» از سوی اوباما، پیش از امضای برجام به حساب می‌آید.
۴-بانک اسلامی البلاد
اراس حبیب الفیلی رئیس هیئت‌مدیره این بانک، به دلیل اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران ایران و تسهیل استفاده نیروی قدس از بخش بانکی عراق برای انتقال پول از تهران برای حزب الله از سوی واشنگتن، مورد تحریم قرار گرفت.
بانک فدرال عراق متعلق به برادران مفتن موسوم به عقیل و علی است که از محافل نزدیک به نوری المالکی هستند، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از دارائی این بانک در سال ۲۰۱۶ آن از سوی «اف بی ای» به عنوان بخشی از حواله ۶ میلیارد دلاری به حمد الموسوی مالک بانک الهدی و نزدیک به نوری مالکی، بلوکه شد.
شایان ذکر است این دو برادر از طریق علی العلاق مدیر بانک مرکزی عراق، روابط نزدیکی با مالکی دارند که تنها مسئول خرید ارز درعراق می‌باشد.
بانک مرکزی عراق زیر نظر است
با توجه به این داده‌ها، به نظر میرسد که دولت آمریکا، کنترل کاملی بر شبکه‌های مالی و عوامل ایران در عراق ندارد.
این همان چیزی است که د. جوناثان شانزر معاون رئیس امور تحقیقات در بنیاد دفاع از دموکراسی (اف. دی. دی) اظهار داشت. او که مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا است، در مصاحبه اختصاصی با العربیه نت، فاش ساخت دولت آمریکا قبلاً، بانک مرکزی عراق را تحت نظارت قرار داده و کارکرد این بانک، مورد پاره‌ای موشکافیهاست چرا که گزارش‌هائی مبنی بر دست‌داشتن بانک مرکزی عراق در قاچاق دلار به صورت نقد به ایران، موجود می‌باشد.
او در عین حال اقدام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده به اعمال تحریم علیه «بانک مرکزی عراق» را بکلی نامحتمل توصیف کرده و تاکید کرد، این چنین اقدامی در حکم «گزینه هسته ای» است که تمامی اقتصاد عراق را از میان خواهد برد.
تحریم‌های آینده علیه نهادهای مالی
سناریوی احتمالی، از نگاه دکتر شانزر، اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد یا شرکت‌هایی است که یا برای ایران و یا به نمایندگی از سوی ایران کار می‌کنند. او در این راستا، یاد‌آور مجازات‌هایی شد که به عنوان هشداری از سوی آمریکایی‌ها به دیگر نهادهای مالی درگیر در این موضوع، مشمول حال مؤسسات مالی کوچکتر شده است.
دکتر شانزر با اذعان این که اعمال تحریم‌ها علیه عوامل ایران در عراق به تأخیر افتاده، با لحنی قاطع گفت: «اگر ایالات‌متحده واقعاً به دنبال تضعیف سلطه ایران بر بغداد است، باید شبکه‌های مالی را فلج کند که این امکان را برای تامین مالی عملیات ایران در منطقه فراهم می‌کند.»
جریمه‌های مالی و دستکاری مقادیر
ایرادهای وارد بر شرکت «سومو» دراین حد متوقف نمی‌شود، زیرا اسناد و مدارک، حاکی از جریمه‌های مالی علیه شرکت به دلیل تاخیر در تخلیه محموله تانکرهای نفتی و همچنین تاخیر در بارگیری، در کنار جریمه‌های مربوط به قراردادهای سرویس نفت خام است.
به گفته دکتر الرکابی، به دلیل نبود سیستم نظارتی فراگیر که تفاوت بین مقادیر نفت استخراج شده، تولید شده، صادراتی شده و برای مصارف خانگی را نشان دهد، دست‌بردن در برنامههای بارگیری نفتکشها، کار آسانی است؛ بویژه با توجه به کمبود قابل توجه کنتورهای مورد استفاده برای اندازه گیری نفت.
الرکابی می‌گوید پیش از این، یکی از شرکت‌های خارجی که در عراق فعالیت می‌کرد، تاکید داشت، تفاوت‌های بزرگی در ارقام تاحدود ۵۰ درصد هنگام انتقال نفت‌خام به نفتکشها، مشاهده شده است تا جائی که محموله نفتکشها، به دلیل قاچاق نفت ایران به همراه نفت صادراتی عراق، تا دو برابر ظرفیت ثبت شده آن محموله نیز میرسد.
در اینجا لازم به یادآوری است که یک شرکت «اینی» در ۲۰ ژوئن از تخلیه محموله نفت خام ایران تحت پوشش محموله های نفتی عراق امتناع ورزید که برای فرار از تحریم‌های آمریکا، در یکی از بنادر پهلو گرفته بود.
