انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قرار است در اسفند ماه سال جاری (۱۳۹۸) در تهران برگزار شود. دادگاه عالی انتظامی قضات طی یک نامه رسمی در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۸ صلاحیت ۲۹ نفر از مجموع ۱۵۰ داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را رد کرد. در اقدامی شگفت انگیز و خلاف روح قانون، به فاصله فقط دو روز در تاریخ ۷ بهمن نیز در یک نامه رسمی صلاحیت ۶ نفر دیگر از جمله ریاست فعلی و سابق کانون وکلا دادگستری مرکز و برخی از اعضای هیات مدیره سابق را مردود اعلام کرد. البته هیج بعید نیست که در روزهای پیش رو باز وکلایی حذف یا افزوده شوند! نگارنده که سه بار در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ به عنوان داوطلب عضویت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نام نویسی کردم و در هر سه بار دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت اینجانب را رد کرد، هم اکنون با توجه به تجربه گذشته و چشم انداز آینده، به رهیافت جدیدی رسیده است؛ با در نظر گرفتن تعرض مستمر مرجع قدرت نسبت به استقلال کانون وکلا از طریق «حاکمیت با قانون» (۱)، انفعال اسکودا وهیات مدیره کانونهای وکلا در دفاع از کیان کانون و در نهایت انفعال وکلای دادگستری و اشتغال انها به اختلافات شخصی و گروهی به جای پرداختن به «حقوق عمومی» کانون وکلا، نگارنده در نهایت به این نتیجه رسیده است که شرکت در انتخابات هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعم از اینکه به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره باشند و یا همکاران ارجمندی که صاحب حق رای هستند، در این برهه تاریخی دیگر عمل بی فایده‌ای است که «منافع عمومی» و «مصالح صنفی» را تامین نمی‌کند. آنچه در پیش رو می‌اید، مطالب جدیدی نیست و همکاران وکیل بهتر از اینجانب بر ان واقف هستند اما به لحاظ شرایط حاکم یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند بیان کنند.
۱- دخالت حکومت در انتخابات کانون وکلای دادگستری
وقتی «حاکمیت قانون» (۲) وجود نداشت باشد، حکومت با دستاویز قراردادن «حاکمیت با قانون» (۳) تلاش می‌کند اراده خود را به صورتی ظاهرا مشروع بر جامعه تحمیل کند. حاکمیت با قانون به معنای آن است که حکومت با تصویب قانونی که فاقد استانداردهای جهانی و بین المللی است، به دلیل اقتدار و قدرت بالادستی خود فقط به منافع خود را بیندیشد و به حقوق اجتماع، منافع سازمانهای حرفه‌ای و اعضای وابسته انها بی اعتنا بماند؛ به عبارت دقیق تر منافع دولتی را بر منافع عمومی و صنفی ترجیح بدهد.
قانون کیفیت اخد پروانه وکالت دادگستری (۴) مصوب ۱۳۷۶ نمونه بارزی از مصادیق حاکمیت با قانون است. تبصره ۱ ذیل ماده ۴ قانون موصوف تصریح می‌کند: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها {هیات مدیره کانون وکلا}، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند». این مقرره بر خلاف بند ۲۴ «اصول ابتدایی سازمان ملل متحد راجع به نقش وکلای دادگستری» (۵) مصوب ۱۹۹۰ است که تصریح می‌کند هیات مدیره کانونهای وکلا باید بدون «دخالت عوامل بیرونی» تشکیل بشود (۶). اگر بخواهیم به زبانی ساده توضیح بدهیم دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری همان نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را ایفا می‌کند. مبنای اصلی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان گزارش وزارت اطلاعات ایران است و دادگاه عالی انتظامی قضات اصولن از ان تبعیت می‌کند.
حاکمیت با قانون توسط حکومت فقط محدود به این نمی‌شود و ممکن است فراتر از آن نیز برود. چنانکه با تفسیر شخصی و سلیقه‌ای دادگاه عالی انتظامی قضات هیچ بعید نیست که تا آستانه برگزاری انتخابات هنوز یک یا چند نفر دیگر در بررسی مجدد تایید صلاحیت بشوند و یا یکی از تایید شدگان فاقد صلاحیت اعلام شود. میزان دخالت حکومت در کانون وکلای دادگستری آنقدر زیاد است که هیات مدیره کانون وکلا باید به جای تحقق ماموریت اصلی خود یعنی تامین منافع عمومی و صنفی، بسیاری از وقت، زمان و انرژی خود را صرف پاسخگویی و دفاع به حملات بیرونی کند.
به نظر اینجانب تِئوری پیچیده‌ای در پس تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات نهفته است که نگارنده از سالها پیش نسبت به آن هشدار داده بود (۷). مراجع قدرت یک حرکت بلند مدت، تدریجی و نرم را از سالها پیش برای نفوذ و راهیابی «خط سوم» به هیات حکمرانی کانون وکلا آغاز کرده‌اند و در هر دوره از انتخابات پازل جدیدی به آن اضافه می‌کنند که به نظر می‌رسد هم اکنون این پازل در حال کامل شدن است. با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران و تحولات اخیر در کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و مراجع ذیربط مانند وزارت اطلاعات دیگر نمی‌توانند برای یک دوره دو ساله دیگر منتظر بمانند. «خط سوم» گروهی از وکلا هستند که همنوایی بیشتری با حکومت و هسته قدرت داشته‌اند و تشخیص انها چندان برای همکاران دشوار نیست. این گروه آماده خواهد شد تا بستر ادغام کانون وکلا دادگستری با «کانون مشاوران قوه قضاییه» موسوم به «وکلای ماده ۱۸۷» را فراهم کند و در نهایت سیطره خود را بر تمام اجزای کانون وکلا حکمفرما کند. چیدمان رد صلاحیت شدگان در مرحله اول و شتابزدگی در افزودن شش نفر دیگر بر این فهرست به گونه‌ای است که به راحتی می‌توان مهندسی انتخابات را از الان برای «خط سوم» پیش بینی کرد.
بنابراین، با وجود این قانون و چنین شیوه سلیقه‌ای هیچ امکان رقابت واقعی بین داوطلبان عضویت در هیات مدیره وجود ندارد و در نتیجه شرکت در ان برای وکلای دادگستری به عنوان دارندگان حق رای بی فایده است. شرکت در چنین انتخاباتی به منزله سکوت در برابر این اقدامات است و در نتیجه نوعی مشارکت در حاکمیت با قانون.
۲- ناتوانی اسکودا و هیات مدیره کانون وکلا در دفاع از خود
یکی از اعضای سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز می‌گفت: «دست عضو هیات مدیره در هنگام رای گیری فقط بر اساس این ملاحظه بالا می‌رود یا پایین می‌اید که این امر چه تاثیری در صلاحیت وی در انتخابات بعدی کانون وکلا دارد». این به معنای این است که عضو هیات مدیره کانون وکلا استقلال لازم برای تصمیم گیری را ندارد. دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا مانع استقلال عمل اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری و تامین منافع عمومی و دفاع از اعضای سازمانی خود هستند.
یکی از تاثیرات سوء این قانون و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون وکلا آن است که اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) (۸) و تک تک کانونهای وکلا از بیم رد صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات به طور موثر پیگیر وضعیت وکلای آزاده دربند همانند نسرین ستوده، امیر سالار داودی، محمد نجفی و... نبوده‌اند. معلوم نیست که اسکودا وهیات مدیره کانون وکلا مربوطه چه میزان با قوه قضاییه در خصوص ایشان به رایزنی پرداخته است؟ اصلن در ملاقات‌های خود با مقامات قضایی ذکری از آنان به میان می‌آید؟ (۹) اتحادیه و هیات مدیره‌ای که در مذاکرات احتمالی خود توان و امکان اخذ یک مرخصی ۴۸ ساعته برای وکیل زندانی خود ندارد تا پس از یکسال کودک خردسال خود را ببیند، چگونه انتظار دارد که اعضای سازمانی‌اش بر سر صندوق‌های رای حاضر شوند؟ هیات مدیره‌ای که ادعا می‌کند فقط کار صنفی می‌کند و کار سیاسی نمی‌کند اما در مناسبت هایی که منافع دولت را تامین می‌کند بیانیه پر طمطراق می‌دهد، چگونه می‌تواند بی طرفی خود را حفظ کند و طیف وسیعی از اعضای خود را نمایندگی کند؟ موضوع فقط محدود به این دوره هیات مدیره نیست، قبل از ان نیز بوده است و بعد از ان نیز تا زمانی که دخالت حکومت در کانون وکلا ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
نگارنده سربسته می‌گوید که خوشحال است که اسیر وعده و وعیدها و منافع زودگذر برای تایید صلاحیت نشد و به مسیری که اعتقاد داشت ادامه داد و هنوز هم حتی از این فاصله دور بر استقلال کانون وکلا، استقلال وکیل و استقلال خویشتن پای می‌فشارد و با تجربه‌ای که در این سالها اندوخته است عدم شرکت در انتخابات را یکی از شیوه‌های اعتراض و پاسخی درخور به عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات می‌داند.
۳- اشتغال وکلا به اختلافات شخصی و گروهی
اولین آزمون وکلا و به ویژه وکلای تایید صلاحیت شده هم اکنون شروع شده است: چه میزان ایشان دارای مسوولیت حرفه‌ای در برابر سازمان حرفه‌ای و همکاران خود هستند؟ ایا ایشان به این تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به قدر وسع و توان خود، شفاهی یا کتبی اعتراض خواهند کرد؟ یا اکنون آن را عرصه‌ای می‌بینند بی رقیب و یا حداقل کم رقیب که آسانتر و با چالش کمتر کرسی هیات مدیره را فتح کنند؟ به تعبیر حافظ: «در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب»! همکاران شما با دقت نظاره گر رفتار، گفتار و حتی پندار شما هستند و نگارنده رجاء واثق دارد که تصمیم مسوولانه‌ای در برهه تاریخی در برابر استقلال سازمانی حرفه‌ای خود و همچنین استقلال وکیل اتخاذ کنند. آنچه دادگاه عالی انتظامی قضات انجام داده است تعرض به کیان کانون و استقلال ان است و یک موضوع شخصی یا فردی نیست.
مجید پوراستاد
وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
تورنتو- کانادا / ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- Rule by Law
۲- Rule of Law
۳- Rule by Law
۴- https://rc.majlis.ir/fa/
۵- "Basic Principles on the Role of Lawyers" Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. See:
https://www.ohchr.org
۶- 24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.
۷- نگاه کنید به یادداشت اینجانب با عنوان «تئوری رد صلاحیت: بستر سازی برای خط سوم» که در دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی یرایر با فوریه ۲۰۱۴ میلادی در وبلاگ وکلای ملت ۴ نوشته شد. متاسفانه این وبلاگ اکنون مسدود شده است. اما عین مقاله بر روی صفحه فیس بوک من موجود است: https://www.facebook.com
۸- ماده ۳-اهداف اسکودا عبارت است از ایجاد همسویی و هماهنگی کانونها د رامور ذیل:
الف - کوشش به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری.
ب- تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان
پ - ایجاد هماهنگی بین کانونهای عضو در ارتباط با قوای سه گانه.
ت - ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و فناوریهای روز.
ث - بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرایی و مدیریتی کانونها و پیشنهاد روش و راه‌های اصلاح و بهبود کمی و کیفی آنها.
ج- ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.
چ - حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت.
ح- ارائه طرح‌های لازم به منظور برقراری ارتباط با سازمانهای بین المللی وکلا و کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها ومجامع حقوقی بین المللی.
خ- ارائه طرح‌های لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص.
https://scoda.ir//
۹- نگاه کنید به نوشتار اینجانب با عنوان «چگونه سازمان حرفه‌ای خود را به منظور حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری زندانی پاسخگو کنیم؟» که در تاریخ ۱۵ جون ۲۰۱۹ بر بخش مقالات لینکدین اینجانب منتشر شد:
https://www.linkedin.com/
