پس از توافق هسته‌ای، ایران که چند سالی بود وارد این لیست شده بود، موقتاً از آن خارج شد؛ ولی حالا به دلیل برآورده نکردن همه شرط‌های اف‌ای‌تی‌اف، در آستانه بازگشت کامل به این فهرست است.

تام کیتینگ معتقد است که خارج کردن ایران از لیست سیاه در سال ۲۰۱۶، یک تصمیم سیاسی بود که حالا اف‌ای‌تی‌اف را در "مخمصمه" قرار داده است: "این نهادی است که تصمیم‌هایش باید فنی باشد، نه سیاسی."

به گفته آقای کیتینگ "حالا که ایران خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف را برآورده نکرده، باید به لیست سیاه برگردد. مشکل اف‌ای‌تی‌اف این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین می‌بینند. چون انگار یک مشت کشور ثروتمندند که برای بقیه تعیین تکلیف می‌کنند."

"بنابراین اگر اف‌ای‌تی‌اف ایران را به لیست سیاه برگرداند - که از نظر فنی تصمیم درستی است - از نظر تندروها در تهران و کشورهای دیگر به عنوان امر و نهی کشورهای ثروتمند به بقیه، تعبیر می‌شود."

سیاه، سفید، خاکستری

اف‌ای‌تی‌اف تنها نهادی نیست که توان کشورها برای مبارزه با پولشویی را بررسی می‌کند. "مؤسسه حکمرانی بازل" در سوییس هم سالانه شاخصی در این باره منتشر می‌کند که در آن، به جای لیست سیاه و سفید، کشورها از لحاظ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه‌بندی می‌شوند.

در تازه‌ترین گزارش این مؤسسه، چهار کشور موزامبیک، لائوس، میانمار و افغانستان در فهرست پرخطرترین کشورها قرار دارند و ریسک پولشویی در نظام‌های مالی استونی، فنلاند و نیوزیلند کمتر از دیگر کشورهای جهان ارزیابی شده است.

ولی این نهاد تنها ۱۲۵ کشور را در فهرستش ارزیابی کرده و ایران جزو آن‌ها نیست. گرتا فِنِر مدیر مؤسسه بازل به بی‌بی‌سی فارسی گفت دلیل غیبت ایران، نبود اطلاعات لازم برای ارزیابی است.

به گفته خانم فنر، نبودن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا کم‌ریسک تلقی شدن در شاخص بازل، به معنی ایمنی کامل نیست: "امکان پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری وجود دارد. مثلاً کشورهایی از جمله استونی و دانمارک - که در شاخص بازل به عنوان کم‌ریسک دسته‌بندی شده‌اند و در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هم نیستند - باز هم رسوایی‌های پولشویی بزرگی داشته‌اند."

قاتق نان یا قاتل جان؟

اف‌ای‌تی‌اف دو خواسته مهم از ایران دارد: یکی عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو، و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT. دو کنوانسیون سازمان ملل که یک دهه پس از تأسیس اف‌ای‌تی‌اف ایجاد شدند.

بیش از یک سال است که دو لایحه پیوستن به این کنوانسیون‌ها، پس از تصویب پر جار و جنجالشان در مجلس و رد شدن در شورای نگهبان، منتظر اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران چندی پیش با گلایه از تعلل مجمع، گفت: "رهبری به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم." و به منتقدان پیوستن به این دو کنوانسیون هشدار داد که "موضوع منافع ملی است. همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند. این‌ها دارند رابطه ایران را با بانک‌های جهان ترور می‌کنند."

ولی اصولگرایان منتقد دولت معتقدند پیوستن به این کنوانسیون‌ها، امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران می‌گیرد و جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست از متحدان منطقه‌ای‌اش از جمله حزب‌الله لبنان، و نیز هر گروه یا نهادی که آمریکا تروریست بداند، حمایت کند.

برای مثال محمود نبویان، دبیر کمیسیون برجام در مجلس نهم و عضو جبهه پایداری گفته اشخاص و شرکت‌هایی که هر از چندی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه می‌شوند، دست‌اندرکاران دور زدن تحریم‌ها هستند و با پیوستن به این دو کنوانسیون، کار شناسایی آن‌ها برای آمریکا ساده‌تر خواهد شد.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم گفته در صورت پیوستن به این دو کنوانسیون، ایران باید بودجه نهادهایی مثل سپاه پاسداران و نیز وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات و ارشاد را قطع کند.

ولی دولت ایران با برداشت منتقدان مخالف است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران گفته در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، کشورهای دیگر تنها در شرایطی می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره تراکنش‌های بین‌المللی از ایران بخواهند که "مثلاً مشکوک باشند که پای اختلاس یا ارتشا در میان باشد."

به گفته خانم جنیدی، فروش نفت یا خرید ملزومات کشور، مشمول تعاریف کنوانسیون‌ها از معاملات مشکوک نیست.

گرتا فنر، مدیر مؤسسه حکمرانی بازل با اشاره به این‌که ۱۸۸ کشور دنیا، از جمله دوستان ایران مثل سوریه، این دو کنوانسیون را به اجرا گذاشته‌اند، می‌گوید: "می‌شود حدس زد عواقب پیوستن به آن‌ها احتمالاً آن‌قدرها هم فاجعه‌بار نیست."

خانم فنر می‌گوید بعید است که این کنوانسیون‌ها جلوی تخصیص بودجه به نهادهای دولتی را بگیرند. او درباره نگرانی از میزان دسترسی کشورهای دیگر به اطلاعات بانکی ایران می‌گوید: "این جوری نیست که با پیوستن به یک کنوانسیون، یک‌دفعه یک سیم به سیستم کامپیوتری‌تان وصل کنند و همه به اطلاعات مالی‌تان دسترسی داشته باشند."

توقف نه، تأخیر شاید

پس از فرمان دونالد ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، دسترسی ایران به سیستم بانکی غرب از قبل هم محدودتر شد و بانک‌های کشورهایی نظیر چین جای آن را گرفتند.

تام کیتینگ، خطر اصلی بازگشت به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را نه در غرب، که در شرق می‌بیند: "ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا و فروپاشی برجام باعث شده بانک‌های لندن و فرانکفورت و پاریس با ایران کار نکنند. در نتیجه فکر می‌کنم تأثیر رفتن به لیست سیاه، بیشتر در شرق باشد، در کشورهایی که بیشتر از تحریم‌های آمریکا، نگران تأثیر بین‌المللی اف‌ای‌تی‌اف هستند."

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران هم گفته بود که بانک‌های چین و روسیه به ایران درباره بازگشت به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هشدار داده‌اند و مدعی شده بود که این اتفاق، به تحریم‌های یک کشور (آمریکا) در ۲۰۰ کشور "مشروعیت می‌دهد."

ولی اصولگرایان منتقد دولت این نگرانی‌ها را بیجا می‌دانند. محمود نبویان با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه، گفته بود این کشور به تجارت با ایران نیاز دارد.

جدای از این‌که نگرانی‌ها تا چه حد درست است، وارد شدن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باعث می‌شود بانک‌های کشورهای دیگر موظف باشند در زمینه نقل و انتقالات مالی با ایران یا برای ایران، با دقت بیشتری عمل کنند و اطلاعاتی درباره منبع پول و گیرنده و فرستنده اصلی بخواهند.

گرتا فنر درباره تأثیر این بررسی‌ها بر بازرگانی بین‌المللی می‌گوید: "معمولاً شما هزینه صادرات و واردات را از حساب بانکی‌تان نمی‌پردازید؛ بلکه از یک بانک خط اعتباری می‌گیرید. این جور تراکنش‌ها از این به بعد به دقت بررسی می‌شوند و معاملات بین‌المللی اگر غیر ممکن نشوند، دست کم به میزان قابل توجهی به تأخیر می‌افتند."

سازش یا سرکشی

مشخص است که بحث لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف تنها یک تصمیم اقتصادی، حقوقی یا دعوایی بر سر مرجع تعیین مصداق "تروریسم" نیست.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته: "ما باید با این نوع تحریم‌ها مبارزه کنیم؛ نه این‌که از آن‌ها تبعیت بکنیم."

تام کیتینگ با اشاره به این‌که کشورها معمولاً به کنوانسیون‌هایی که عضوشان شده‌اند، به طور کامل عمل نمی‌کنند، می‌گوید "اگر در تهران نشسته بودم، می‌گفتم بیایید امضایشان کنیم و به همین سیستم فعلی ادامه بدهیم. فوقش چه می‌شود؟ احتمالاً هیچ!"

آقای کیتینگ می‌گوید مسأله اصلی برای اصولگرایان پیام این کار است: "این‌که به نظر نیاید که دارند به دستور آمریکا برای پیوستن به دو کنوانسیون عمل می‌کنند."

تصمیم این هفته اف‌ای‌تی‌اف و نیز تصمیم‌های بعدی ایران درباره پیوستن یا ن‍پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی، ممکن است تصمیم‌هایی حقوقی باشند، ولی هر دو، پیام‌های سیاسی خواهند داشت.