شاه از مهرماه به دنبال توافقی با جبهه ملی برای تشکیل دولت بود و مذاکراتی پنهانی را با کریم سنجابی آغاز کرده بود. کریم سنجابی در آبان ۱۳۵۷ در جریان سفر خود به کانادا برای اجلاس بین‌المللی سوسیالیست‌ها به پاریس رفت و با همراهی ابوالحسن بنی­‌صدر و احمد سلامتیان در پاریس به دیدار خمینی رفت. در پایان این دیدار سنجابی طی بیانیه‌ای ۳ ماده‌ای پایان رژیم سلطنتی، مراجعه به آراء مردم و لزوم برقراری حکومت بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال را اعلام کرد.[۸] جالب آنکه خمینی حاضر نمی­‌شود بیانیه را امضا کند تا مبادا امضایش در کنار امضای سنجابی باشد و امتیاز مکتوب و رسمی به جبهه ملی نداده باشد. این ساده‌لوحی عجیب و اشتباه راهبردی سنجابی مورد اعتراض برخی از اعضای جبهه ملی از جمله شاپور بختیار قرار می‌­گیرد. در دی‌ماه افرادی مانند علی امینی و غلامحسین صدیقی که به جبهه ملی نزدیک بودند، حاضر به قبول نخست وزیری می­‌شوند به شرطی که شاه در ایران بماند، اما به جایی مانند رامسر یا کیش برود. شاه که مصمم به ترک ایران بود مذاکرات را با شاپور بختیار آغاز می‌­کند. امینی و صدیقی معتقد بودند حضور شاه در ایران پشتوانه‌­ای برای نخست ­وزیر، ارتش و طرفداران حکومت خواهد بود و به مدیریت اوضاع کمک خواهد کرد. در مقابل شخص شاه و بختیار، معتقد بودند خروج شاه بهانه را از دست انقلابیون می‌­گیرد و باعث کند شدن امواج انقلاب می‌­شود. همچنین بختیار معتقد بود شاه آنقدر در نظام حکومتی نفوذ دارد و طی سالیان شبکه‌سازی کرده که صرف حضور او در کشور مانع تسلط نخست وزیر بر اوضاع خواهد شد. نخست وزیری شاپور بختیار نیز نتوانست کاری بکند و منجر به آزادسازی نیروهایی شد که باعث فروپاشی نظام شدند. بختیار نیز با اقدامات اشتباه خود عملا روند سقوط دولت خود و حکومت پهلوی را شتاب می­‌دهد. از جمله می­‌توان به انحلال ساواک قبل از ایجاد تشکیلات جایگزین اشاره کرد. از جمله احمد فراستی از مسئولان اداره سوم ساواک که بخش امنیت داخلی را بر عهده داشت می­‌گوید ساواک از وقتی سپهبد ناصر مقدم رییس آن شد و به ویژه در شش ماه آخر حکومت پهلوی عملا تعطیل بود و کارمندان با وجود حضور در محل کار، فعالیت خاصی انجام نمی­‌دادند.[۹]

پرویز ثابتی در اینباره می‌­گوید: «روز ۱۷ خرداد نصیری عوض شد و مقدم رئیس شد. با مقدم دعوا داشتم. ایشان تازه از آمریکا آمده بود و ملاقات­‌هایی کرده بود و شده بود آزادیخواه. گفتم تیمسار الان مخالفین، ما را در یک وضع بدی می‌­بینند. الان بایستی یک مقداری قدرت هم داشته باشیم که بتوانیم صحبت کنیم»[۱۰] همچنین بختیار زندانیانی را که سابقه فعالیت مسلحانه و چریکی داشتند زیر عنوان زندانی سیاسی آزاد می‌­کند. این باعث می‌­شود که گروه‌های مسلح عمدتا چپگرا از جمله مجاهدین و فداییان خلق به فعالیت‌­های چریکی خود شتاب دهند. برای نمونه، مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در دی ماه ۱۳۵۷ از زندان آزاد می‌­شود. درواقع بختیار با این اقدامات دستگاه امنیتی حکومت را بیش از پیش مختل، حکومت را خلع سلاح و مخالفان را تقویت کرد. بعدها مسئولین مختلف حکومت پهلوی از جمله شخص شاه به اشتباه بودن سیاست خود در مواجهه با جنبش انقلابی سال ۵۷ اعتراف می­‌کنند. شاه در خرداد ۱۳۵۹ در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست به صراحت اعلام می‌­کند، سیاست او در قبال جنبش اعتراضی ۵۷، صرفا تسلیم بوده و همچنین نسبت به این سیاست غلط ابراز حسرت و پشیمانی می­‌کند. شاه در ادامه می‌­گوید بهتر بود قاطعیت به خرج می‌­داد و از نیروهای امنیتی از جمله ارتش بهتر استفاده می‌­کرد.[۱۱] شاه رسما به سیاست نامتوازن خود اعتراف می­‌کند و می‌­گوید: «یا کمی دیر برنامه‌­ها را برای دادن آزادی‌­های بیشتر شروع کردیم یا آن را کمی زود و با سرعت زیاد شروع کردیم. یا باید آن را سال ۵۱ بجای سال ۵۶ شروع می‌­کردیم. یا در زمانی که بحران به وجود آمد، وقتی که می‌­دیدیم، شرایط به سمت هرج و مرج و آشوب کامل پیش می­‌رود، آنموقع بهتر بود به برقراری نظم و قانون فرصت می‌­دادیم.»[۱۲]

پرویز ثابتی نیز در مورد وقوع انقلاب ۵۷ اینطور جمع‌بندی می‌­کند: «مملکت ما وضع انقلابی نداشت. مملکت ما در سال ۵۵، از سال ۵۰ و ۴۵ بدتر بوده؟ در سال ۵۵ این همه گروه‌­های کمونیستی و تروریستی همه کنترل شده بودند. ۳۰۰۰ نفر زندانی داشتیم ولی به هر حال در بیرون دیگر چریک‌­های فدایی خلق و مجاهدین خلق سلول‌­های مسلح نداشتند، رهبرانشان هم کشته شده بودند. من معتقد بودم که باید ابتدا قدرت را حفظ کرد، بعد از موضع قدرت نشست و به یک راه حل مسالمت‌آمیز رسید وگرنه این داستان نتیجه‌اش همان می­‌شود که شد. من معتقد نیستم که اگر همان وضع را ادامه می‌دادیم بحران‌­ها حل می‌­شد. تنش بود ولی به این سرعت همه چیز از هم پاشیده نمی­‌شد. در یک موقعیت طوری همه چیز از هم پاشید که شاه هم نمی‌توانست تصمیم بگیرد. مامورین مسلح را آوردند در خیابان بعد گفتند تیراندازی نکنید. منظور من این بود که ما باید در موضعی باشیم که تصور نشود ما رفتنی هستیم. از موقعی که مخالفین به این نتیجه رسیدند یعنی شش ماه آخر، همه چیز تشدید شد و به فاجعه منجر شد.»[۱۳]

داریوش همایون نیز در مصاحبه‌­ای با بی‌بی‌سی فارسی در سال ۱۳۸۷ می‌­گوید: «آنچه انقلاب را باعث شد خیلی عوامل است، اما عامل اصلی را کسی متذکر نمی‌­شود. عامل اصلی تسلیم شاه بود... هزار جنبش انقلابی هر روز در دنیا شکل می‌­گیرد. مگر جنبش انقلابی ایران چه بود؟! تظاهرات دویست طلبه در قم بود، خب با اینکه نباید انقلاب بشود. سرکوب راه حل نبود. سرکوب هم از آن واژه‌­هاست که تا بگویید همه وحشت می‌­کنند. شما یک عده را ­می‌­گیرید، حالا اسمش هر چی که هست. یک عده را می‌­گیرید و یک عده را هم اجازه می‌­دهید که فعالیت بکنند، اما اگر شما آنهایی را که باید اجازه داد فعالیت کنند بگیرید و آنهایی را که باید بگیرید ول کنید، خب همین می‌­شود دیگر... من در مورد مردمی بودن انقلاب بحث ندارم، قبول است اما این مردم که روز اول نریختند در خیابان، این مردم به تدریج، گروه گروه و لایه لایه اجتماعی پیوستند به انقلاب. شش ماه طول کشید. یعنی هر چه شاه کوتاه آمد عده‌­ی بیشتری ریختند به خیابان. شما اگر روز اول جلوی یک جریانی را بگیرید، مثل شعر سعدی که می­‌گوید اول با بیل می­شود جلویش را گرفت اما بعد دیگر با پیل هم نمی­‌شود جلویش را گرفت، اصلا نیاز به خونریزی نبود. نزدیک به دو سه هزار نفر (در جریان انقلاب) کشته شدند. خیال نکنید آن سیاست تسلیمی بی­‌هزینه بود، خیر، بیشتر کشته شدند. شما همان روزهای اول باید یک عده را ­می‌­گرفتید بقیه هم حساب کار دست‌شان می‌­آمد. چون هیبت شاه و قدرت شاه چیز دیگری بود آن زمان، فقط کافی بود که نشان بدهد ایستاده و نمی­‌گذارد. در سال ۱۳۴۲ همان خمینی و هوادارانش با همان شدت و حدت، ریختند در خیابان، نه فقط در تهران بلکه در پنج شش شهر ایران، مخالفان هم همه آماده بود پشتش را بگیرند، سه روزه کار را تمام کردند و خب انقلاب نشد. پس می‌شود جلوی این چیزها را گرفت.»[۱۴]

۲- شیوه مواجهه نظام با اعتراضات سراسری، آنچه جمهوری اسلامی از انقلاب ۵۷ آموخته

بر خلاف تبلیغات رایج، جمهوری اسلامی همه ایرادات و امکانات حکومت پیشین را به ارث برده و به هیچ عنوان از صفر شروع نکرده. انقلابیون از همان فردای ۲۲ بهمن گنجینه‌­ای از اسناد ساواک و ارتش از جمله اداره اطلاعات ارتش معروف به رکن دو را به دست آوردند. علاوه بر آن آنها از کمک­‌های اشخاصی مانند حسین فردوست نیز برخوردار شدند. او دوست بسیار نزدیک شاه از دوران کودکی و از ژنرال‌­های ارشد ارتش، ساواک و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بود. او در روز ۲۲ بهمن با لباس شخصی در جلسه فرماندهان حاضر می­‌شود و نقشی فعالانه در اعلام ب‌ طرفی ارتش بازی می‌­کند. از جمله وقتی با مخالفت دیگر فرماندهان روبروو م‌ی­شود، به آنها می‌گوید: «جواب شاه با من»[۱۵] او تنها فرمانده نظامی ارشد حکومت پهلوی بود که نه از ایران خارج شد و نه اعدام شد. او در سال ۱۳۶۲ در یکی از روستاهای شمال کشور بازداشت می­‌شود اما تا سال ۱۳۶۶ خبر بازداشت او منتشر نمی‌­شود. از جمله او کمک‌های فراوانی به تشکیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌­کند.

نظامی که خودش از یک انقلاب برآمده برای مقابله با یک انقلاب دیگر بی‌­تجربه نیست به ویژه آنکه بسیاری از انقلابی­‌های سابق هنوز در مسند قدرت هستند. آنها خوب به یاد دارند که چگونه عقب‌نشینی‌­های پی در پی شاه و همزمان استفاده از نیروهای نظامی برای مهار اعتراضات باعث قدرت گرفتن انقلابیون شد.

مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی خودشان جوانان چریکی بودند که سختی‌­ها را به جان می‌­خریدند و به کشورهایی مانند عراق، لبنان، لیبی و سوریه می­‌رفتند تا آموزش جنگ‌های شهری و چریکی و نامتقارن ببینند. آنها تقریبا تجربه مواجهه با هر بحران امنیتی را داشته‌­اند، از جنگ­‌های شهری در کلانشهرهایی مانند تهران و مقابله با گروه‌­های چریکی چپگرا مانند مجاهدین و فداییان خلق تا گرو‌ه‌های جدایی‌­خواه که عمدتا در مرزها مستقر هستند و آنها هم نامتقارن می‌جنگند. تجربه مقابله با اعتراضات حاشیه‌نشینان در مشهد، قزوین و اسلامشهر (شادشهر) در ابتدای دهه ۱۳۷۰ تا اعتراضات طبقه متوسط در سال ۱۳۸۸، از اعتراضات دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸ تا مقابله با اعتراضات کارگران در سال‌های ۹۶ و ۹۷٫ از جمله شخص علی خامنه‌ای در سال‌های ۵۶ و ۵۷ در آستانه ۴۰ سالگی بوده و سیر تحولات منجر به انقلاب را کاملا به خاطر دارد. همچنین او که ۸۰ سال دارد و بحث جانشینی‌­اش همین الان مطرح هست، خوب می­‌داند هرگونه نشان دادن ضعف در مقابل معترضان می­‌تواند منجر به آزادسازی نیروهایی شود که در نهایت منجر به فروپاشی نظام می­‌شوند. به همین دلیل نظام روی مقابله با جنبش‌­های اعتراضی و خیابانی و اپوزیسیون اتفاقا کاملا کار کرده از جمله مطالعات فراوان انجام داده. جمهوری اسلامی که به برکت پول نفت و گاز منابع مالی فراوان در اختیار داشته با به کار گرفتن بخشی از قشر دانشگاهی تلاش کرده تا نیازهای خود را برطرف کند. در مواردی که به دانشگاهیان اعتماد نداشته، تلاش کرده تا آن قشر مورد اعتماد را ایجاد کند مثلا تاسیس دانشگاه­‌ها و پژوهشگاه‌­هایی که کاملا تحت فرمان و امر حکومت هستند مانند دانشگاه «امام صادق»، دانشگاه جامع «امام حسین»، دانشگاه دفاع ملی، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده مطالعات راهبردی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. تمامی این مراکز وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۷۸ با کمک محمود سریع‌­القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه «بهشتی» (دانشگاه ملی ایران) که به برکت ثروت خانوادگی تمام تحصیلات دانشگاهی را در آمریکا گذارنده بود و شناخت خوبی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی تنها ابرقدرت جهان داشت «پژوهشکده مطالعات راهبردی» زیر نظر وزارت اطلاعات تشکیل شد. یکی از اولین اقدامات این مرکز در همان سال تاسیس، ترجمه کتابی در مورد بررسی و مقابله با جنبش‌­های انقلابی بود. «چرا انسان‌­ها شورش می‌­کنند» (Why Men Rebel) کتابی بود که «تد رابرت گار» (Ted Robert Gurr) در آن نظریه معروف «محرومیت نسبی» (Relative Deprivation) را مطرح کرد و در آن مدعی شد که ایدئولوژی و محرومیت نسبی دو عامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی هستند. کتاب در اوج جنگ سرد در دهه ۱۹۷۰ میلادی نوشته شده و به بررسی دقیق جنبش‌­های چریکی و انقلابی که عمدتا گرایش‌‌های سوسیالیستی داشتند می­‌پردازد. این کتاب در روسیه و برخی کشورهای عربی نیز ترجمه شده است.

همچنین جعفر حق­‌پناه از اعضای این موسسه در سال ۱۳۷۸ تنها چند ماه بعد از اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر در مقاله‌­ای با عنوان «اپوزسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران» به بررسی گروه‌­های مختلف اپوزیسیون می‌پردازد و توصیه می‌­کند با توجه به فروپاشی شوروی و تضعیف شدید طیف چپ از آن گرو‌ه‌­ها به نفع نظام یارگیری شود. همچنین او توصیه می‌­کند با ایجاد یک اپوزیسیون داخلی (جناح اصلاحات) به مقابله با اپوزیسیون برانداز رفته شود. این مقاله همچنین مطلب جالبی در مورد طبقه متوسط ایران به خواننده می‌­گوید، حق‌پناه با تصدیق رانتی بودن جمهوری اسلامی می­‌گوید: «دولت‌های رانتی یا تحصیل‌دار، دولت‌هایی‌اند که پیوسته مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می‌کنند، به گونه‌ای که قسمت اعظم درآمد آنان را همین رانت تشکیل می‌دهد، بدون آنکه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد جامعه داشته باشند. این دولت‌ها به تنهایی دریافت‌کننده و توزیع‌کننده رانت به شکل دلخواه در جامعه هستند. ویژگی دولت رانتی استقلال آن از طبقات جامعه است، چنان استقلال که در بر گرفتن و اجرای سیاست‌هایش، ناگزیر از در نظر گرفتن منافع جامعه و طبقات اجتماعی نیست. دستگاه دیوان‌سالاری، ارتش و سازمان‌های امنیتی، ارکان عمده قدرت دولتی رانتی به شمار می‌روند. در دولت‌های رانتی که عمدتا جهان سومی هستند، اپوزیسیون قانونی به شکل رایج در نظام‌های غربی شکل نمی‌گیرد زیرا دولت نیازمند به ائتلاف با هیچ طبقه‌ای نبوده و حقوق سیاسی نیز برای هیچ گروهی قائل نیست. اصولا در چنین حالتی جامعه و حتی نخبگان به شدت غیرسیاسی می‌شوند زیرا در صورت سیاسی شدن و مخالفت با دولت، از رانت محروم خواهند شد. شرط فعال شدن اپوزیسیون در این حالت، بی‌نیازی گروه‌ها از رانت و یا تضعیف تدریجی دولت رانتی می‌باشد که دولت را ناچار از اعطای حقوق مخالفان و فعال شدن اپوزیسیون قانونی می‌سازد. حتی ای بسا در صورت مساعد و مهیا بودن همه شرایط، ائتلاف همه مخالفان و پیدایش وضعیت انقلابی، منجر به سرنگونی دولت رانتی شود.»[۱۶]

علت غیرفعال شدن طبقه متوسط در تحولات سیاسی ایران دقیقا همین است. اساسا اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصی مستقل به شکل رایج دنیا از جمله دموکراسی‌­های غربی در ایران وجود ندارد. طبقه متوسط در ایران گرچه سبک زندگی متفاوتی از سبک زندگی رسمی و حکومتی دارد، اما از نظر مالی به شدت به حکومت وابسته است و عمدتا کارمندان دولت یا پرسنل شرکت‌­های ظاهرا خصوصی وابسته به دولت هستند و در یک کلام حقوق‌بگیر حکومت و بنابراین فاقد استقلال لازم برای تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی است. نظام که بعد از اعتراضات سال ۷۸ و ۸۸ از بابت طبقه متوسط نگرانی‌­هایی داشت، تلاش کرد تا با شدت بخشیدن به توزیع رانت میان این طبقه، این تهدید را برطرف کند. از نمونه‌­های مهم دیگر می‌­توان به مقاله «طراحی الگوی ارزیابی نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم» از علی عبداله‌خانی اشاره کرد. او از مقامات بلندپایه امنیتی در جمهوری اسلامی است و مدتی مدیر عامل «مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر» بوده است. نگارش این مقاله ناشی از نگرانی نظام از نقش طبقه متوسط در اعتراضات سال ۱۳۸۸ بوده، و نکات جالبی را در مورد طبقه متوسط ایران گفته و همزمان توصیه­‌های جالبی نیز داده است.

نگارنده این مقاله معتقد است طبقه متوسط که در میان قشرها و گروه‌­های مختلف آن همدلی، همفکری، و همکاری وجود دارد و نوعی خودآگاهی و احساس تعلق مشترک در آنها شکل گرفته طبقه‌­ای منسجم ارزیابی می‌گردد که چنین طبقه­‌ای دارای کارکرد چالش‌­زا است یعنی ظرفیت‌­ها و زمینه‌­های تصعید قدرت و امنیت نرم و همچنین جنگ نرم را بطور همزمان دارد این موضوع با نوع سازمان و هویت طبقه متوسط ازیکسو و ارتباط سازه‌های طبقه متوسط و نظام سیاسی دارای ربط وثیق است. طبقه متوسط دارای جنبش دگرگون‌ساز که نمایندگی اکثریت گروه­‌ها و اقشار طبقه متوسط را در اختیار داشته باشد و برخوردار از هویت مقاوم در برابر «دیگری» خصوصاً نظام سیاسی و البته برخوردار از انسجام، به احتمال زیاد گزاره­‌ای خطرناک برای نظم و امنیت و شرایط ایده­‌آل برای عاملان و مروجان جنگ نرم خواهد بود. همچنین مقاله یادشده ویژگی‌­هایی را برای طبقه متوسط ایران بر می‌­شمارد از جمله می‌­گوید طبقه متوسط در ایران منسجم نیست و تباین میان گروه‌­های تشکیل دهنده آن مشهود است. در میان طبقه متوسط علائم و زمینه‌های ظهور و رشد هویت مقاوم قابل مشاهده است خصوصاً در میان بخشی از روشنفکران. گفتمان‌­های سکولار و گرایش به رسانه‌­های بیگانه و زرد، روش زندگی مبتنی بر مدرنیسم غربی افزایش داشته و کاهش نفوذ روحانیت در این طبقه مشهود است و به نظر می­‌رسد طبقه متوسط به لحاظ سازه­‌های خود به سمت برخی تفاوت‌­ها و تمایزها با نظام سیاسی در حال حرکت است. نگارنده برای مقابله با این تهدیدات می‌­گوید بسیج با توجه به سرمایه اجتماعی عظیمی که در پی جنگ به دست آورده و همچنین گستردگی و تنوع اقشاری آن می­‌تواند به یک نهاد میانجی و بانفوذ و ریشه‌دار میان نظام سیاسی و طبقه متوسط در جامعه ایران تبدیل شود ضمن آنکه این نمایندگی قابلیت بالایی برای تسری به اقشار فقیر و طبقه کارگر نیز دارد.[۱۷|]

این­ها تنها گوشه‌­ای آشکار از مطالعاتی است که مراکز امنیتی جمهوری اسلامی روی اعتراضات سیاسی و شیوه‌­های مقابله با آن انجام داده­‌اند. این مراکز از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات هر کدام بخش­‌ها یا معاونت‌­های جداگانه‌­ای برای بررسی این مسائل دارند، از جمله «معاونت بررسی­‌های سیاسی وزارت اطلاعات» و «مرکز مطالعات راهبردی سپاه پاسداران». برای نمونه مرکز مطالعات راهبردی سپاه پاسداران چنان مهم است که فرمانده آن می‌­تواند به عنوان فرماندهی کل سپاه نیز برسد، از جمله محمدعلی عزیز جعفری پیش از رسیدن به سمت فرماندهی کل سپاه، رییس مرکز مطالعات راهبردی سپاه پاسداران بود. او در آنجا مطالعات فراوانی را بر روی گروه­‌های مخالف نظام انجام داد و در به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ نقشی فعالانه بازی کرد. از دیگر نمونه کارهای مطالعاتی می­‌توان به کتاب «بررسی اطلاعاتی احزاب و گروه­‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده توسط دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی وابسته به وزارت اطلاعات اشاره کرد.[۱۸]

جمهوری اسلامی خودش برآمده از یک انقلاب است و انقلاب کردن در نظام­‌های انقلابی اتفاقا سخت­‌تر است. نظام از همان سال اول با جنبش­‌های اعتراضی روبرو شده و یک تجربه انباشته شده و متنوع امنیتی را در مواجهه با اعتراضات دارا است. به همین علت نظام در مقابله با اعتراضات نه تنها سعی نکرده که تغییر رویه دهد و از دادن هرگونه امتیاز به معترضان خودداری کند، بلکه محدودیت‌­ها را بیشتر هم کرده است. شواهد و مستندات نشان می‌دهد نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چندبعدی و چندلایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب، گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده است. ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی و حتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چندلایه و چندبعدی می‌دانند.[۱۹]

از سال ۱۳۹۵ علی خامنه‌­ای فرمانده­ ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش و سپاه و فرمانده نیروی مقاومت بسیج را عوض کرده. اگر شاه افرادی مانند مقدم و ازهاری را در سال ۵۷ استفاده کرد، علی خامنه­‌ای با انتصاب فرماندهان قاطع و سرسخت به پیشباز اعتراضات رفته است. او تلاش کرده یکدستی را بیشتر کند تا از رویش امثال حسین فردوست و محمدولی قرنی جلوگیری و از ریزش در سطوح فرماندهی نیروهای مسلح در روزهای سخت جلوگیری کند. از جمله به تقویت نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی روی آورده است. نظام به ویژه بعد از اعتراضات ۱۳۸۸ تجهیزات ضدشورش فراهم آورده و بیش از ۴۰۰ واحد گشت‌زنی در ۳۷۵ محله تهران ایجاد کرده است.[۲۰] همچنین فعالیت‌­های «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی» به شدت افزایش داشته، واحد مزبور شبکه­‌ای از مامورین خبرچین محلی را دارد که از محلات اطلاعات جمع­‌آوری می‌­کند و به ویژه در هنگام اعتراضات در میان معترضان نفوذ کرده و افراد فعال را بازداشت می­‌کنند.[۲۱] بودجه ناجا در سال ۱۳۹۷ ۲۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است. تعداد دوربین‌­ها در سطح شهرها افزایش داشته و تکنولوژی تشخیص چهره نیز به آن اضافه و به‌روز شده است.[۲۲]

مسئله مهمتر شیوه مواجهه نظام با اعتراضات و اعتصابات سراسری است. نظام به شکلی کاملا هدفمند با اعتراضات سراسرى برخورد می­‌کند. نامتقارن و محله‌محور. بجای به میدان آوردن نیروهای نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از ناجا استفاده می‌­کند. قرارگاه‌­های مشترک میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ناجا ایجاد شده و ناجا بیشتر تقویت و میلیتاریزه شده است. از جمله آنها می‌­توان به قرارگاه «ثارالله» و «امام علی» اشاره کرد.[۲۳] «گروه بررسی تهدیدات بنیادین» (Critical Threats) در گزارشی در مارس (فرودین) سال ۲۰۱۸ گفته همکاری‌­ها میان سپاه و ناجا و همچنین بودجه آنها افزایش داشته است.[۲۴] اینترنت و شبکه‌­های اجتماعی نیز به شکل محله‌محور قطع می­‌شوند. علاوه بر فیلترینگ کامل شبکه‌­های اجتماعی مانند توییتر و تلگرام، چنانچه مثلا در محله‌­ای در اصفهان یا کرج اعتراض رخ دهد، اینترنت آن منطقه تماما قطع خواهد شد و ساکنان آن مناطق حتی با فیلترشکن هم به سختی می­‌توانند به اینترنت متصل شوند یا اصلا نمی‌­توانند متصل باشند. فیلترینگ شبکه‌­های اجتماعی، بستن کامل آنها را برای نظام در روزهای حساس اعتراض راحت‌­تر می­کند. با وجود فیلترینگ سایبری­‌های نظام حضور فعالی در این فضا دارند.

این نوع برخورد با فضای مجازی باعث می‌­شود که نظام به برنامه‌­های مخالفان پی ببرد و برای خنثی ساختن آن برنامه‌ریزی کند. بهترین نمونه آنکه نیروهای امنیتی همیشه قبل از مخالفان در خیابان حضور دارند. استفاده از یگان­‌های موتوری و نیروهای شبه‌نظامی و لباس‌شخصی نیز باعث شده نیروهای امنیتی تقریبا به تمام نقاط شهر از جمله باریک‌ترین کوچه‌­ها (مثلا اعتراضات بازار در مرداد ۱۳۹۷) دسترسی داشته باشند. این یعنی نظام به شکل نامتقارن و محله‌محور در حال مقابله با معترضان است. نیروهای امنیتی تلاش می­‌کنند تا اعتراضات را در محلات کوچک سرکوب کنند تا هم از بهم پیوستن اعتراضات و هم از گسترش آن به سایر نقاط از طریق پخش تصاویر آن در رسانه‌­ها (تجمعات با جمعیت بالا، نمود و تاثیر رسانه‌­ای بسیار بالایی دارند) جلوگیری کنند. جمهوری اسلامی با استفاده از این سیاست‌ها، نفس معترضان را می‌­گیرد، موج اعتراضات را در عرض تقریبا یک هفته می­‌خواباند و با خرید وقت منتظر موج بعدی و مقابله با آن می­‌شود. اینگونه تلاش می‌­کند تا مانع از گسترش اعتراضات و از کنترل خارج شدن آنها بشود.

نیکلاس کارل (Nicholas Carl) از تحلیلگران مسائل خاورمیانه در مقاله‌­ای در ژوییه (خرداد) ۲۰۱۸ نوشت: «اعتراضات سراسری برای جمهوری اسلامی دردسرساز شده و از حضورش در منطقه کاسته اما هنوز نتوانسته کلیت نظام را تهدید کند.»[۲۵] نظام می­‌داند جامعه ایران در خوشبینانه‌ترین حالت در وضعیت نیمه‌انفجاری قرار دارد و معتقد است هرگونه امتیاز دادن و به رسمیت شناختن اعتراضات در نهایت منجر به آزادسازی نیروهایی خواهد شد که می­‌تواند باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشود. نظام دقیقا امید معترضان را هدف گرفته تا معترضان را از هرگونه تغییر و یا براندازی منصرف کند و به معترضان بگوید که کاری از پیش نخواهند برد. خامنه‌ای در سی سال رهبری خود یک سیاست ثابت داشته است. او چه در اداره امور داخلی و چه در سیاست خارجی معتقد است نرمش، طرف مقابل را به عقب‌‌نشینی وا نمی‌دارد بلکه باعث می‌­شود خواسته‌­های جدیدی مطرح کند. درواقع او مصالحه خارجی و یا «راضی» نگه‌داشتن شهروندان را «عقب‌نشینی از سر ضعف» می‌داند و تا سر حد امکان از آن خودداری کرده است. او معتقد است این سیاست منجر به تثبیت نظام و تسهیل فرآیند جانشینی‌اش خواهد شد، آنهم در این دوران بسیار حساس.

بر اساس آنچه گفته شد نظام کاملا خود را برای مقابله با اعتراضات آماده کرده بود. با این حال چرا در موقعی که قیمت ارز تا اندازه‌­ای کنترل شده بود و پس از چند ماه اقتصاد به ثبات نسبی رسیده بود، نظام تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را یکباره و بدون اعلام قبلی افزایش دهد؟! آن هم سه برابر!

۳- نگاهی به آینده: طرحی برای مواجهه با سیستم سرکوب

معتقد هستم نظام کاملا خود را برای موج اعتراضی ناشی از افزایش قیمت بنزین آماده کرده بود و اتفاقا به شکل هدفمند تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت. جمهوری اسلامی دو هدف عمده از افزایش قیمت بنزین داشت. اول جبران بخشی از درآمد از دست رفته نفت از طریق افزایش صادرات بنزین. معاملات نفت، تجارتی کاملا عمده و شفاف است. نفت فقط به شکل عمده در محموله‌­های چندصد هزار بشکه‌­ای به فروش می‌­رسد. خریدار از چندماه قبل سفارش می­‌دهد و پیش‌خرید می­‌کند. نیاز به نفتکش‌­های بزرگ و پیشرفته و همچنین مراجعه به شرکت‌­های بیمه برای ضمانت آنهاست. حجم عرضه در اوپک تصویب می­‌شود. همه اینها نفت را به کالایی قابل ره­گیری و تحریم تبدیل می‌­کند. این مسائل اصلا در صادرات بنزین وجود ندارد. بنزین را در کامیون‌­های مخزن­دار می‌­ریزند و از کشور خارج می‌­کنند. بنزین ایران بی‌­کیفیت و ارزان است و در کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان و عراق خریدار دارد. مسئله دیگر که بسیار مهمتر است، قصد نظام برای ایجاد انفجاری کنترل شده یا بحران‌سازی مدیریت شده بود. جمهوری اسلامی که با بحران به دنیا آمده و بزرگ شده، همیشه تلاش کرده از این بحران‌­ها برای خود فرصتی به وجود بیاورد و در لابلای آن بحران‌­ها اتفاقا به حیات خود ادامه دهد. این سخنان علی خامنه‌­ای در ۸ آبان ۱۳۹۸ تنها دو هفته پیش از شروع اعتراضات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش است: «آنچیزی هم که در این زمینه مخصوص نیروهای مسلّح و نیروهایی حافظ امنیّت است این است که مراقب فتنه باشند. در قرآن یکجا می‌فرماید: اَلفِتنَهُ اَشَدُّ مِنَ القَتل، یکجا می‌فرمایید: اَلفِتنَهُ اَکبَرُ مِنَ القَتل؛ «اَشَدّ» یعنی سخت‌تر، «اَکبَر» یعنی بزرگتر. کشتار چیز بدی است، نامطلوب است امّا فتنه از آن بدتر است. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیّت هستند آرایش لازم را، نظم لازم را برای مقابله‌ی با فتنه هم بگیرند، آمادگی‌های خودشان را برای فتنه هم بایستی حفظ بکنند؛ این آنچیزی است که دستگاه‌ها بایستی به آن توجه داشته باشند.»[۲۶]

یک هفته بعد در ۱۷ آبان اردوغان رییس جمهور ترکیه هشدار داد که ممکن است اعتراضات عراق به ایران گسترش پیدا کند.[۲۷] برای تحلیلگران امنیتی که هیچ، برای کارشناسان اقتصادی هم کاملا قابل پیش‌بینی بود که چنانچه کالایی اساسی و عمومی مانند بنزین یک‌شبه سه برابر شود، منجر به اعتراضات جدی و فراگیر خواهد شد. جمهوری اسلامی که مدعی است حکومتی مذهبی است، تصمیم می‌­گیرد در ساعت ۱۲ شب پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ در شب تولد پیامبر اسلام به مردم عیدی بدهد و قیمت بنزین را بدون هر نوع اعلام قبلی سه برابر افزایش دهد! در آنموقع اکثر مردم مشغول تفریح و سرگرمی بوده‌­اند. مثلا عده­‌ای فیلم می‌­دیده‌­اند و عده دیگری در مراکز عمومی و پارک‌­ها بوده‌­اند. بنابراین در هنگام انتشار خبر اتفاقا اکثر مردم بیدار بوده­‌اند. علاوه بر آن فردا که جمعه است تعطیل است و بنابراین مردم فرصت کافی برای صحبت در مورد این موضوع و برنامه‌ریزی برای تجمع داشته‌­اند. اعتراضات هم از همان فردا شروع می‌­شود.

حجم خشم مردم اما بی‌سابقه و شگفت‌آور است. طبق تصاویر منتشر شده، از همان روز اول بستن جاده­‌ها و حمله به ایستگاه‌­های پلیس و پایگاه‌­های بسیج انجام می‌­شود. حمله به حوزه‌­های علمیه نیز به شکل گسترده­‌ای در دستور کار بود. علاوه بر آن به برخی از مراکز عمومی از جمله بانک‌­ها نیز حمله می‌­شود. بانک‌­ها روند اداری بسیار سختی برای اعطای تسهیلات به مردم دارند و بهره­‌های کمرشکنی از مردم اخذ می‌­کنند، با این حال انواع و اقسام مفاسد اقتصادی از اختلاس تا اعطای وام­‌های کلان به افراد خاص بدون گرفتن ضمانت‌­های لازم موجب نارضایتی گسترده میان مردم شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده بسیاری از آسیب‌­ها به اموال عمومی نیز توسط نیروهای امنیتی برای بدنام کردن معترضان انجام شده است. مردم هم مانند نیروهای مسلح از تجربه اعتراضات گذشته درس گرفته‌­اند و شیوه‌­های اعتراض خود را پیچیده کرده و بهبود بخشیده‌­اند. روز شنبه علی خامنه‌­ای سخنرانی می‌کند و از افزایش قیمت و سرکوب معترضان حمایت علنی می‌­کند. نشریه «خط حزب‌الله» که آن را دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌کند خبر داده که یک روز پس از افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات او مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برای ادامه اجرای طرح تایید کرد:

«در جلسه‌ شورا، همه‌ اعضا متفق‌القول بر این نظر بودند حالا که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به دنبال خواهد داشت. اما اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، از رهبر انقلاب کمک گرفته شود.»

خامنه‌ای از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان «حکم حکومتی» فرستاد که هرگونه طرحی را برای بازگرداندن بنزین به نرخ قبلی کنار بگذارند و دقایقی پس از آنهم بطور علنی از ادامه افزایش قیمت حمایت کرد. نشریه می‌افزاید که «اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود» و رهبری برای کنترل وضعیت باید شخصا وارد می‌شد.[۲۸] جمهوری اسلامی قصد داشت با استفاده از تجربه دی‌ماه ۹۶ یک انفجار کنترل شده یا بحران مدیریت شده ایجاد کند تا از ایجاد موج‌­های بزرگتر اعتراض در آینده جلوگیری کند اما عملا با خطای محاسباتی، اعتراضات را وارد فاز جدید و قوی­‌تری کرد. به همین خاطر نظام تصمیم گرفت برای اولین بار اینترنت را کاملا قطع کند. اینترنت ایران از روز شنبه عصر قطع می‌­شود. جمهوری اسلامی با همکاری کشورهایی مانند روسیه و چین و از جمله شرکت هوواوی یک تکنولوژی به دست آورده که ترافیک اینترنت را به شکل دلخواه تقسیم می‌­کند. بر همین اساس گرچه اینترنت برای عموم قطع است اما اینترنت نهادهای دولتی از جمله بانک­‌ها و بخشی خاص از روزنامه‌نگاران وصل است و دسترسی به وبسایت­‌ها و خبرگزاری‌­های داخلی کاملا ممکن است. قطع اینترنت خود بهترین نشانه گستردگی و فراوانی اعتراضات است. تقریبا در تمام استان‌­ها اعتراضات گسترده صورت گرفته است.

***

تصاویر منتشرشده نشان می­‌دهد سیاست جمهوری اسلامی در مواجهه با این اعتراضات «سرکوب حداکثری» بوده است. نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی از همان روز اول با اسلحه و مهمات جنگی با معترضان روبرو می‌شوند. علاوه بر آن آنها حکم تیر دارند از جمله برای بالاتنه. بسیاری با شلیک گلوله در قلب، سر و گردن درجا کشته شده­‌اند. در استان فارس برای مقابله با معترضان از هلی‌کوپتر استفاده شده است. در استان خوزستان نیروی انتظامی کارساز نبود و از نیروی نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده شده است. همچنین از تجهیزات سنگین مانند تانک و تیربار استفاده شده است. در بعضی شهرها از جمله کرمانشاه حتی از نیروهای ارتش نیز استفاده شده. این یعنی حتی نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران نیز به تنهایی برای مقابله با اعتراضات کافی نبوده. سطح خشونت حکومت بی‌سابقه بوده و در عرض یک هفته حداقل ۳۰۴ نفر را کشته است.[۲۹] طبق گزارش رویترز اما نزدیک به ۱۵۰۰ نفر کشته شده­‌اند.[۳۰] اگر در سال ۵۷ پرویز ثابتی برای دستگیری ۱۵۰۰ نفر باید با جمشید آموزگار و محمدرضا شاه پهلوی چانه‌زنی می­‌کرد، مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی با حمایت خامنه‌­ای بیش از ۷۰۰۰ نفر را دستگیر کرده­‌اند. همه این مسائل را که کنار هم بگذاریم، می­‌توان گفت بدون شک اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی نیز به صراحت گفته است این اعتراضات متفاوت از گذشته بوده است.[۳۱]

این اعتراضات ۵ ویژگی دارند که آنها را از گذشته متفاوت می‌­کند:

۱- افزایش تعداد و کوتاه شدن فواصل موج­‌های اعتراضی. در گذشته از جمله طبق برآوردهای نهادهای امنیتی نظام، هر ده سال یکبار یک موج اعتراضی وجود داشت. اما دی‌ماه ۹۶ این روند را بهم زد و پس از کمتر از دو سال نظام با شدیدترین موج اعتراضی در آبان ۹۸ مواجه شد.

۲- زمینه ملی‌گرایی در اعتراضات پر رنگ است و معترضان به صراحت علیه کلیت نظام و سیاست‌­های کلان آن شعار می­‌دهند و دیگر به دنبال اصلاحات یا پیگیری مطالبات خود در چهارچوب نظام نیستند. شکاف میان نظام و مردم کاملا مشهود است.

۳- سطح بالاتر خشونت ویژگی دیگر است و چنانچه این اعتراضات ادامه پیدا بکند باید انتظار خشونت بیشتر به ویژه از سمت حکومت را داشت.

۴- مسئله دیگر که در ارتباط تنگاتنگ با ویژگی پیشین است، خشم و ناامیدی بیشتر مردم از نظام است. به همین دلیل قشرهای محروم و تنگدست اتفاقا پیشتاز این اعتراضات خواهند بود چرا که آنها به شدت به حاشیه رفته‌­اند و از مواهب معمولی زندگی محروم شده­‌اند.

۵- ویژگی آخر اعتراضات آبان ۹۸، وابستگی بالا به تکنولوژی‌­های ارتباطی مدرن هم میان معترضان و هم توسط حکومت است. به علت استفاده موثر از اینترنت توسط معترضان، نظام به فیلترینگ یا کاهش سرعت اینترنت اکتفا نکرد و آن را تماما قطع کرد.

***

این نوع مواجهه نظام با اعتراضات ایرادات خاص خودش را هم دارد. اگر حکومت پهلوی با امتیاز دادن مکرر به معترضان باعث گسترش اعتراضات شد، جمهوری اسلامی با امتیاز ندادن مکرر به معترضان باعث گسترش و ادامه اعتراضات سراسری شده است.

نظام در حال ارتکاب اشتباه حکومت قبلی اما به شکل معکوس است. اگر هرچه شاه کوتاه آمد عده‌ی بیشتری به انقلاب پیوستند، هرچه علی خامنه‌­ای کوتاه نمی‌­آید و شدت عمل بیشتری به خرج می‌­دهد عده‌­ی بیشتری به فکر انقلاب و پیوستن به آن می‌­افتند.

این سیاست سرکوب حداکثری و چندلایه و پیچیده نظام همزمان ایرادات خاص خودش را هم دارد و فرصت‌­هایی را نیز در اختیار مخالفان قرار می‌­دهد. مهمترین نکته این است که جمهوری اسلامی بجای آنکه با علت‌­ها مبارزه کند با معلول‌­ها مبارزه می‌­کند، به عبارت دیگر، نظام ریشه اعتراضات را نه تنها برطرف نکرده بلکه با سیاست‌­های داخلی و خارجی و با شدت بخشیدن به آنها اتفاقا باعث شعله‌­ور شدن اعتراضات شده است. اعتراضات خود معلول نا بسامانی­‌های فراوان در اوضاع کشور است. با سیاست­‌های نظام اعتراضات تمام نمی­‌شوند، آنها فقط از زمانی به زمان دیگر و از نقطه­‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌­شوند. نظام برای انزوا و مقابله با رژیم جامع و سنگین تحریم‌­ها، رکود و بیکاری عمیق، تورم افسارگسیخته، مدیریت منابع آبی و فرسایش خاک، آلودگی شدید در شهرهای مختلف و در یک کلام بحران محیط زیست، دخالت‌­های منطقه‌­ای و بحران روابط خارجی با همسایگان، حجاب اجباری و نبود آزادی­‌های اجتماعی، بحران نظام بانکی و صندوق­‌های بازنشستگی و هزار مسئله و بحران دیگر هیچ تدبیری نیاندیشیده و هیچ برنامه مدونی ندارد. در طول این چهل سال تقویت نیروهای مسلح برنامه اصلی جمهوری اسلامی بوده است و درواقع به همان میزان از بقیه امور از جمله اقتصاد و آموزش و محیط زیست غفلت کرده است. در این میان برای از سر گذارندن و نه حل بحران‌­ها نظام با استفاده از نیروهای مسلح و در رأس آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بحران‌­ها را تشدید کرده است. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد کم کم به نقطه‌­ای نزدیک می‌­شویم که استفاده از نیروی مسلح دیگر جواب نمی‌­دهد و مردم آنقدر عصبانی هستند که ترس‌شان از سازمان سرکوب فرو ریخته است. این یکی از اصلی‌ترین مراحل و دلایل به ثمر نشستن جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی است. بنابراین، عدم سرکوب یا سرکوب قاطع و خونین مانند آنچه در آبان ۱۳۹۸ رخ داد تاثیر تقریبا یکسانی بر سیر تحولات دارد و در هر صورت باعث ادامه این اعتراضات خواهد شد چون نظام در موضع انفعال قرار دارد. علی خامنه‌­ای خوب می‌داند در یک انتخابات آزاد نتیجه را خواهد باخت و برای پر کردن این خلاء همیشه بر جمعیت­‌ها و مانورهای خیابانی تکیه کرده است. تکیه بر جمعیت‌ها و مانورهای خیابانی بجای صندق آرا از ویژگی‌های همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. حالا با گسترش اعتراضات خیابانی در سراسر کشور این مسئله نیز به نقطه ضعف حکومت تبدیل شده است.

قطعا با ادامه اعتراضات سراسری نظام مجبور به واکنش خواهد شد، همانطور که خامنه‌ای مجبور شد با ادامه تحریم‌­ها و فشارها به برجام تن دهد. او می‌­گفت تحریم‌­ها و فشارها تاثیری در اراده ملت ایران (یعنی خودش) نخواهد داشت و مخالفان نباید انتظار تغییر رفتار و سیاست را داشته باشند. اما وقتی فشارها به حدی رسید که او احساس کرد مردم ممکن است دیگر تحمل نکنند و اوضاع از کنترل خارج شود، موضع‌اش را عوض کرد و حرف از نرمش قهرمانانه زد. در دنیایی که حتی کره شمالى که یک حکومت توتالیتر و یکدست است در مقابل فشارها تغییر رفتار می دهد، جمهوری اسلامی که یک حکومت متناقض و دارای حاکمیت دوگانه است با ادامه فشارها یا تغییر رفتار می‌­دهد یا دچار فروپاشی می­‌شود.

حالا برای اینکه ببینیم در کجا هستیم و باید به کجا برویم می‌خواهم خطوط کلی طرحی را توضیح دهم که می‌­تواند منجر به ثمر نشستن اعتراضات شود.

بگذارید به منابع مورد استفاده جمهوری اسلامی رجوع کنیم. تد رابرت گار در کتاب خود ۱۰ مرحله برای جنبش‌­های انقلابی تعریف می‌­کند. نکته‌ای که باید در مورد این مراحل ۱۰گانه بگویم این است که، این مراحل شکل سیّال دارند و می شود همزمان یک جنبش به نسبت در دو یا سه مرحله قرار داشته باشد. مراحل به شرح زیر است:

۱- بی اعتمادی به حاکمان: کنش اعضای جنبش به شدت تحت تاثیر عدم اعتماد به حاکمان است. مرجع بی‌اعتمادی و مخالفت‌ها اصول ایدئولوژیکی است که نظام بر آنها بنا شده.

۲- تردید در مشروعیت نظام: در اینجا برداشت و تلقی جریان اعتراضی این است که حاکمان فاسد در حال فریب مردم هستند. بحران مشروعیت به معنای ظهور یک جنبش و نظام معنایی دیگر است که با شعار یک نظام بهتر (جزئیاتش واضح نیست)، نظام فعلی و معیارهای آن را نامشروع می‌­داند.

۳- واکنش انسدادآور نظام: نظام ورودی­‌های سیستمی خود را مسدود کرده و به جریانات مخالف و اعتراضی، واکنش پلیسی و شبه‌نظامی شدید نشان دهد.

۴- بن بست جریان در پیگری مشی مسالمت‌آمیز: تعدادی از جریانات و اعضا به انفعال و کناره‌گیری رو می‌­آورند و اعضای فعال‌تر به ناچار می کوشند ناکامی خود را به سوی یک شیوه اعتراض جدید و شدیدتر هدایت کنند، شاید که نظام صدای بلندتر اعتراض را بشنود.

۵- بحران و تحول ایدئولوژیک در جریان: اعضا به مرور گذشته‌ی ایدئولوژی و شیوه‌­های کنش سیاسی و جنبش­‌های مشابه در بقیه نقاط دنیا می‌­پردازند. معترضان با توجه به منابع در دسترس خود یکی از ایدئولوژی‌های موجود را انتخاب کرده و می‌پذیرند که با شرایط موجود انطباق دارد. همچنین در این مرحله بازتولید و استفاده از نمادهای تاریخی و اسطوره‌ای جنبش‌­های موفق در فرهنگ ملی کشورها در این راستا بسیار کاربرد دارد. عباراتی مانند فرقه تبهکار یا نور بر تاریکی پیروز است در این راستا می‌گنجد.

۶- تجدید سازمان جریان: جریان با تزریق ایده­‌های جدید و سازماندهی مجدد نیروهایش، انسجام سازمانی خود را افزایش می‌دهد و اعضا را جهت مبارزه­‌ای بی‌امان با دستگاه حاکم بسیج می­‌کند. اقدامات شدید سیاسی از اعتراضات ناآرام تا خشونت کم‌شدت علیه نظام مستقر.

۷- مشروعیت‌زدایی کامل از نظام: این مرحله و مراحل بعدی نقطه اوج رویارویی مخالفان و نظام است. در اینجا جهان به دو گروه مبارزان آزادی و مزدوران استبداد تقسیم می‌­شوند که گروه اول کاملا مشروع و دومی کاملا نامشروع است. درواقع اینها بخشی از فرهنگ واژگان و نظام معنایی جدید است.

۸- رویارویی نظام و مخالفان: جریان بطور علنی و سازمانیافته در برابر حاکمیت قد علم کرده و از طریق سازماندهی هواداران در قالب اعتراضات خیابانی، ابراز مخالفت و قدرت‌نمایی می‌کند.

۹- برخورد قهرآمیز نظام با جریان: این مرحله که تقریبا همزمان با مرحله پیشین رخ می‌دهد، حاکمیت با ابزارهای قهرآمیز خود واکنش نشان می­‌دهد و دستگاه­‌های امنیتی آن فعال می‌شوند. برخورد امنیتی منجر به ایجاد اسطوره­‌ها و یادمان‌­هایی می­‌شود که بعدها ممکن است احیا و فعال شوند.

۱۰- سرنگونی نظام یا ورود جریان اعتراضی به فاز فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی: امنیتی شدن کامل فضای سیاسی در این مرحله قطعی است.[۳۲]

با توجه به آنچه گفته شد اعتراضات سراسری آبان ۹۸ باعث ورود جنبش اعتراضی به مرحله هشتم شده است. جمهوری اسلامی هیچگاه در منطقه اینطور زمینگیر و همزمان در داخل چنین ضعیف و ناکارآمد نبوده است. همه مخالفان باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند به ویژه آنکه آینده رهبری نظام و جانشین خامنه‌ای مبهم و نامشخص است.

اما اینکه چرا اعتراضات هنوز کامل نشده سه دلیل عمده دارد:

اول تجربه تلخ ۵۷ است، گرچه نارضایتی در میان مردم عمیق و فراوان است ولی می‌­پرسند حتی اگر موفق به سرنگونی حکومت شویم، چه تضمینی دارد که دوباره اوضاع نه تنها بهبود نیابد بلکه بدتر شود. اتفاقاتی که در منطقه افتاده این نگرانی را تقویت می‌­کند.
مسئله دوم نبود یک جایگزین روشن برای نظام سیاسی فعلی است.
مسئله سوم فیلترینگ و قطع شبکه ارتباطی مخالفان از جمله اینترنت است.

برای حل مسئله اول باید تفاوت انقلابات کلاسیک که خشونت از ویژگی‌های اصلی آن است و جنبش­‌های اجتماعی جدید (مانند اوکراین ۲۰۱۴) را که خشونت‌پرهیزی از ویژگی‌های اصلی آن است برای مردم تبیین شود. نکته‌­ای که در اینجا مهم است اینکه مبارزه شکل بدون خشونت ندارد بلکه شکل خشونت‌پرهیز دارد. یعنی معترضان در اعمال خشونت پیشگام نمی­‌شوند اما همزمان به علت وحشیگری و خشونت نظام حاکم حق دفاع مشروع و استفاده از ابزارهای دفاعی را برای خود محفوظ می­‌دارند.

مسئله بسیار مهم دیگر پرهیز از تفرقه و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در راستای حفظ تمامیت ارضی و انسجام ملی است. برای حل مسئله آلترناتیو، گروه‌های مخالف باید برنامه‌های عملی خود برای حل مسائل اساسی مانند محیط زیست، اشتغال و اقتصاد و سیاست خارجی را برای مردم منتشر کنند و توضیح دهند. حتی می­‌توانند پیش‌نویس قانون اساسی خود را که تبیین‌گر نوع نظام سیاسی جایگزین است منتشر کنند. در این ارتباط تشکیل گروه‌هایی مانند «فرشگرد» و «شورای مدیریت گذار» از اقدامات بسیار مثبت است.

برای شبکه ارتباطی، باید از جدیدترین فناوری‌­ها استفاده کرد که فیلترینگ را غیرممکن یا بسیار سخت و پرهزینه می­‌کند مانند اینترنت ماهواره­‌ای. جمهوری اسلامی در حوزه تکنولوژیک همیشه منفعل بوده و پس از ظهور یک فناوری به دنبال ابزارهای مقابله با آن گشته مانند پارازیت روی فرستده‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ برای اینترنت. همچنین استفاده از ابزارهای سنتی و کلاسیک بسیار مهم است. در سال ۵۷ اینترنت نبود اما مخالفان کاملا با یکدیگر مرتبط و پیوسته بودند. در این رابطه می‌­توان به شعارنویسی و پخش اعلامیه اشاره کرد یا حتی استفاده از فناوری پیش پا افتاده‌ای مانند بلوتوث برای پخش تصاویر و فیلم‌­ها.

تمامی استراتژیست‌­ها در حوزه‌­های نظامی و تجاری و غیره متفق هستند که آنچه پیروزی نهایی را رقم می‌­زند نه فقط تجهیزات، نفرات و منابع مالی و مادی و انسانی بلکه اراده و انگیزه لازم برای نتیجه گرفتن و برنده شدن است.

بهترین نمونه در دوران معاصر اوکراین است. دموکراسی خواهان که در سال ۲۰۰۴ با انقلاب نارنجی به قدرت رسیده بودند، در انتخابات سال ۲۰۱۰ به علت عملکرد نه چندان مثبت خودشان و همچنین حمایت‌­های پیچیده امنیتی و مالی روسیه، نتیجه را کامل به رقیب روس­وفیل (طرفداران روسیه) واگذار کردند. آنها با درس گرفتن از اشتباهات خود در سال ۲۰۱۳ با حمایت از پیمان تجاری ویژه با اتحادیه اروپا اعتراضاتی وسیع را آغاز کردند. از جمله حمایت یکدست و قاطع جهان آزاد مانند، آمریکا و اتحادیه اروپا به ویژه همسایگانی مانند لهستان و آلمان را جلب کردند. غرب بر خلاف مورد سوریه و ونزوئلا، در مورد اوکراین حمایتی قاطع و یکدست نشان داد. آمریکا و اروپای لیبرال و محافظه‌کار قاطعانه و فعالانه از اعتراضات در اوکراین حمایت کردند. برخلاف سال ۲۰۰۴ اعتراضات سال ۲۰۱۳ کاملا مسالمت‌آمیز نبود و در هفته‌­های آخر به درگیری‌­ها و سنگربندی‌­های خیابانی رسید. در عرض تقریبا دو ماه ۱۱۸ نفر در اوکراین کشته شدند.[۳۳] با وجود وعده پوشالی دولت مورد حمایت روسیه برای مذاکره و رسیدگی به خواسته‌­های معترضان، آنها قاطعانه به اعتراضات ادامه دادند و فعالانه به تسخیر مراکز حکومتی و ساختمان­‌های دولتی پرداختند بطوری که ویکتور یاناکوویچ رییس جمهور وقت اوکراین مخفیانه به روسیه فرار کرد. علاوه بر آن اوکراین یک پلیس شبه‌نظامی و ویژه با نام برکوت (Berkut) یا عقاب طلایی داشت که به شدت آموزش دیده، حرفه‌­ای و خشن بود و از طرف روسیه تجهیز و حمایت می‌­شد. این پلیس دارای واحدهای اطلاعات ویژه، ورزیده­‌ترین نیروها و همچنین تجهیزات بسیار پیشرفته بود از جمله نفربرهای ویژه که برای حضور در خیابان طراحی شده بودند. با این حال معترضان روی شیوه­‌های جنگ نامتقارن و نبردهای شهری مطالعات و تمرین­‌های فراوان کرده بودند و برای مقابله با نیروهای سرکوب و ضد شورش کاملا آماده بودند. آنها همچنین تجهیزات و آموزش‌­های مورد نیاز را از جمله با کمک­ غرب کاملا فراهم کرده بودند. اوکراین با روسیه هم‌مرز بود و سال‌های سال بخشی از روسیه به شمار می‌رفت. دولت توتالیتر پوتین با وجود داشتن تمام امکانات و منابع عملیاتی لازم از جمله داشتن نیروهای اطلاعاتی و شبه‌نظامی فراوان در اوکراین، برای حفظ یاناکوویچ، ناکام ماند و مخالفان توانستند خواسته خود را عملی کنند.

معترضان اوکراینی تمام زمینه­‌های لازم برای شکست خوردن و سرکوب شدن را داشتند اما با این حال آنها برنده شدند. اوکراین همه ویژگی­‌های یک تجربه موفق را دارد و معترضان و اپوزیسیون ایرانی باید از این تجربه موفق و تازه نهایت بهره‌برداری را بکنند. از جمله آنها ارائه آموزش‌­هایی به مردم جهت مقابله با نیروهای مجهز و سرکوب­گر جمهوری اسلامی است. چگونگی حضور در تظاهرات، فیلم گرفتن از اعتراضات و انتشار آنها، دفاع شخصی و نحوه مقابله با نیروهای سرکوب خیابانی از طریق استفاده از ابزارهای لازم، مقابله با فیلترینگ و قطع اینترنت از طریق پیشگام شدن در استفاده از فناوری‌­های نوظهور جهانی و جذب حمایت بین‌المللی از جمله از جانب آمریکا، اروپا و سازمان ملل و سازمان­‌های حقوق بشری همه از اقداماتی است که معترضان و اپوزیسیون باید بر آن تمرکز کنند. نظام باید متوجه بشود برای سرکوب معترضان مرزهای مشخصی وجود دارد و چنانچه بخواهد دست به قتل عام به ویژه از طریق نیروهای بیگانه مانند حشدالشعبی عراق و حزب الله لبنان بزند، پرونده­‌اش به شورای امنیت و دیوان بین‌­المللی کیفری لاهه ارجاع خواهد شد.

در ایران با وجود همه امکانات و تدارکات برای سرکوب اعتراضات، مخالفان توانسته­‌اند خود را به مرحله هشتم (که تقریبا با مرحله بعدی همزمان است) برسانند و بنابراین ضربه‌­ای تقریبا جبران‌ناپذیر به نظام وارد کرده‌­اند. در این ارتباط در مقطع فعلی مخالفان می­‌توانند علاوه بر تغییر نظام، هدف اصلی اعتراضات را ایجاد یک زخم بر پیکر جمهوری اسلامی قرار دهند که تا سال‌های سال امکان سر باز کردن و خونریزی آن وجود دارد مانند اعتراضات سال۸۸ که نظام هنوز بابت آن هزینه می­‌پردازد. اینطور هم متحد می‌شوند، هم امیدوارتر تا در آینده‌ی نه چندان دور که بدون تردید در راه است، گام‌­های ناتمام را تمام کنند. درواقع این اعتراضات حتی اگر منجر به سقوط نظام نشود، مانند سرمای‌ه­ای برای اعتراضات آینده عمل خواهد کرد که می­‌تواند به فروپاشی و سقوط کامل نظام جمهوری اسلامی در ایران منجر بشود.

*حسین آزادی دانشجوی مطالعات استراتژیک

منابع:
[۱] Political Order in Changing Societies
[۲] محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، نسخه‌ی E-book، ص ۲۲۹٫
[۳]https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voanews.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html
[۴] https://youtu.be/_HjA9-aubFs
[۵] https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ
[۶] https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voanews.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html
[۷] https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ
[۸] خاطرات سنجابی - تاریخ شفاهی هاروارد -امیدها و ناامیدی‌ها -نوار ۲۴ الی ۲۶
[۹] https://www.youtube.com/watch?v=DsnMZUcAfJg
[۱۰] https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voanews.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html
[۱۱] https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/05/27/shah-regrets-his-policy-of-surrender/5db2d433-812d-493c-a15f-0b323a858e97/
[۱۲] https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ
[۱۳] https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voanews.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html
[۱۴] https://www.youtube.com/watch?v=IP-w-0FQyoI
[۱۵] https://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=206
[۱۶]حق پناه، جعفر، اپوزوسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۷۸، صص ۹۶-۸۴
[۱۷] عبداله خانی، علی، طراحی الگوی ارزیابی نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۲۷-۱۰۷
[۱۸] http://www.ketabkhon.ir/Book/15715/17652/
[۱۹] https://www.radiofarda.com/a/seven-layers-of-suppression-in-Islamic-republic-of-Iran/29421805.html
[۲۰] https://www.isna.ir/news/93070704253
[۲۱] Saeid Golkar, The Evolution of Iran's Police Forces and Social Control in the Islamic Republic (Waltham, MA: Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, July 2018), 6.
[۲۲] Mike Saida, More Protests, No Progress: The 2018 Iran Protests (Washington, DC: American Enterprise Institute, December 2018).
[۲۳] https://www.radiofarda.com/a/analysis-on-appointment-of-gheibparvar-to-imam-Ali-security-HQ/30152640.html
[۲۴] https://www.criticalthreats.org/briefs/iran-news-round-up/iran-news-round-up-march-27-2018?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=inr
[۲۵] https://www.criticalthreats.org/analysis/irans-hardliners-will-be-the-first-winners-of-the-protest-movement
[۲۶] https://www.leader.ir/fa/speech/23731/
[۲۷] https://www.bbc.com/persian/iran-50350551
[۲۸] http://farsi.khamenei.ir/weekly/#264,1
[۲۹] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/
[۳۰] https://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
[۳۱] https://www.bbc.com/persian/iran-50756880
[۳۲] چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، رابرت گار، تد، ترجمه علی مرشدی زاد، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص ۴۲۰-۴۱۹
[۳۳] https://www.theguardian.com/world/2014/feb/20/ukraine-dead-protesters-police