در واکنش به این افشاگری، حامیان شورای نگهبان که ازگروه‌های درون حکومت هستند و به وسیله رانت ناشی از نظارت استصوابی تایید صلاحیت شده­ اند، اعلام کردند که اکثر نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده، دارای فساد اقتصادی هستند. چنین ادعایی، از قضا ضعف شورای نگهبان را بیش از پیش آشکار می­کند. این بدان معناست که شورای نگهبان پیشتر کسانی را تایید صلاحیت کرده است که عامل فساد شده‌­اند.

شورای نگهبان مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و تمامی همه ­پرسی‌ها را برعهده دارد. با این اوصاف، حتی اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس نیز تصویب شود، می‌­بایست توسط خود شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد. این دقیقا همان دور باطل قانون اساسی است. بسیار دور از ذهن است که شورای نگهبانی که نظارت استصوابی را به عنوان بخشی از وظایف خود تعریف می‌کند، از این قدرت بی‌حد و حصر صرف نظر کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساسا اجازه و امکان تغییر و بهبود را نمی‌دهد. از سوی دیگر، بنا بر فرض بعید، اگر شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، فرمان همه‌­پرسی را باید رهبر جمهوری اسلامی صادر کند. آیت ­الله خامنه‌­ای بارها نشان داده است که از هیچ تغییری استقبال نمی­کند؛ خصوصا تغییری که ابزار دخالت قانونی او در انتخابات را سلب کند. او پیشتر موضع خود را در برابر نقد شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران که بارها از ابزار شورای نگهبان برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است، این بار نیز مجددا با دفاع از شورای نگهبان، آنها را افرادی قابل اعتماد و عادل خواند. او در حمله به منتقدان حکومت و شورای نگهبان، گفت: «از دشمن نمی‌شود گلایه کرد اما فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود که بگوییم مردم شرکت کنید اما در عین حال، به غلط، جوری حرف بزنیم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.»

یکی از دلایلی که تحریم انتخابات به هدف مشترک گروه‌های گوناگون بدل شده است، وجود شورای نگهبان و جلوگیری این شورا از ورود سایر گروه‌ها به درون قدرت است؛ از جمله گروه‌هایی که به‌رغم داشتن بیشترین سهم در پیروزی انقلاب ۵۷، از سال‌های آغازین دهه ۶۰، از حکومت حذف شدند. شورای نگهبانی که عملا به پاسدار حکومت تک‌حزبی تبدیل شده است، حاضر نیست به هیچ وجه صدای مردم را بشنود.

شاید مسئولیت اقدامات شورای نگهبان و رویارویی حسن روحانی و جنتی را باید با توجه دور پیشین انتخابات خبرگان بررسی کرد. در حالی که احمد جنتی رای لازم را برای انتخاب در تهران نیاورده بود و در رده هفدهم قرار داشت، با وساطت و پادرمیانی برخی دیگر، وارد لیست ۱۶ نفره شد و به‌رغم عدم مقبولیت عمومی، به ریاست خبرگان رسید. این در حالی است که وزارت کشور حسن روحانی، حاضر به جلوگیری از این اعمال نفوذ نشد.

به وضوح مشخص است که این منازعه سیاسی، اساسا موضوعی جناحی است. این مسئله را در کنار پازل سایر تغییرات در پست­‌های انتصابی سطوح بالای کشور، می‌­توان در چهارچوب بحران جانشینی تحلیل کرد. گروه­‌های درون نظام که همیشه در رقابتی سنگین برای رسیدن به سفره انقلاب بوده‌اند، این بار با تلاشی مضاعف برای بهره‌­برداری از اوضاع نابسامان کشور، بدون توجه به مشکلات مردم، تنها به فکر تغییر معادلات برای رسیدن به کرسی رهبری بعدی هستند.