Thursday, Feb 13, 2020

صفحه نخست » بازارگرمی این انتخابات دوقطبی سازی روحانی در برابر جنتی است

elections_021420.jpgامیر سلطان‌زاده - ایندیپندنت فارسی

با آغاز مجدد فصل انتخابات، اصلاح­‌طلبان برای ایجاد شور انتخاباتی و تشویق مردم به حضور پای صندوق­های رای، فعال شدند. این دقیقا همان مسیری است که آنها طی ۲۲ سال گذشته بارها تکرار کرده‌­اند. هرچند، این بار شرایط کمی متفاوت است. تمامی نظرسنجی‌ها، اعم از ایسپا و برخی مراکز دانشگاهی، تا اینجا نشان می­‌دهد که افکار عمومی حاضر به شرکت در انتخابات نیست و دست‌کم این انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت طی ۴ دهه گذشته را خواهد داشت. با این حال، هسته سخت حکومت، علی‌رغم علم به این موضوع، حاضر به تایید صلاحیت بسیاری از چهره­‌های اصلاح‌­طلب نشد. به شکل سنتی، اصلاح‌­طلبان توانایی ترغیب اکثریت مخالف یا مردد را برای شرکت در انتخابات داشتند. البته در این دوره، با توجه به فاجعه کشتار آبان، سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران و مشکلات عظیم اقتصادی و سیاسی، حتی متقاضیان کاندیداتوری نیز، با واکنش شدید مردم مواجه شدند. با این وجود، جناح اصلاح‌طلب امیدوار بود که شاید بتواند سرخوردگی و ناامیدی مردم به امکان تغییر در نحوه کشورداری را، اندکی بهبود بخشد.

در همین راستا، بسیاری از نمایندگان جناح اصلاح‌طلب موسوم به فراکسیون امید، برای نامزدی دور بعد مجلس شورای اسلامی، ثبت نام کردند. برخی دیگر از چهره‌های شناخته شده رسانه­ای و مقبول خارج از مجلس از این جناح نیز، خود را نامزد کردند. در برابر این تلاش، شورای نگهبان، تقریبا تمام چهره­‌های شناخته شده و تاثیرگذار و بیش از ۹۰ نماینده فعلی مجلس را رد صلاحیت کرد. این موضوع با واکنش شدید نمایندگان مواجه شد. در میان لیست ردصلاحیت شده‌ها، نام علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز به عنوان یکی از نامزدهای ردصلاحیت شده، به چشم می­‌خورد. این حزب با نوشتن نامه­‌ای به حسن روحانی، از رئیس جمهوری خواست تا برای تعیین دامنه نظارت استصوابی، در یک همه­‌پرسی به آرای عمومی مردم مراجعه کند، و روحانی نیز بلافاصله دستور تهیه پیش‌­نویس آن را صادر کرد. بالاخره روز گذشته، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، از آماده شدن این پیش‌نویس خبر داد. قرار است این پیش­نویس پس از تایید در هیأت وزیران، به مجلس ارسال شود. اگرچه، تهیه این لایحه به مذاق هسته مرکزی حکومت خوش نیامد.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

در میانه درگیری‌های سیاسی، محمود صادقی، نماینده فعلی تهران که برای دور بعد رد صلاحیت شده است، پرده از یک فساد دیگر از درون شورای نگهبان برداشت. او مدعی شد که در یکی از مساجد شهر که امام جماعت آن، از فقهای عضو شورای نگهبان است، برای اخذ تایید صلاحیت، ۴ میلیارد تومان طلب می‌کنند. این ادعا با واکنش­های شدید مواجه شد. در مقابل، قوه قضائیه نیز کوشید تا این مسئله را به شکلی مسالمت‌آمیز حل کند تا ابعاد ماجرا گسترده نشود. البته آقای صادقی نگفت که چرا با وجود اطلاع از این ماجرا در دور قبل و قبل از رد صلاحیت، حاضر به افشای این موضوع نشده است.

در واکنش به این افشاگری، حامیان شورای نگهبان که ازگروه‌های درون حکومت هستند و به وسیله رانت ناشی از نظارت استصوابی تایید صلاحیت شده­ اند، اعلام کردند که اکثر نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده، دارای فساد اقتصادی هستند. چنین ادعایی، از قضا ضعف شورای نگهبان را بیش از پیش آشکار می­کند. این بدان معناست که شورای نگهبان پیشتر کسانی را تایید صلاحیت کرده است که عامل فساد شده‌­اند.

شورای نگهبان مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و تمامی همه ­پرسی‌ها را برعهده دارد. با این اوصاف، حتی اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس نیز تصویب شود، می‌­بایست توسط خود شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد. این دقیقا همان دور باطل قانون اساسی است. بسیار دور از ذهن است که شورای نگهبانی که نظارت استصوابی را به عنوان بخشی از وظایف خود تعریف می‌کند، از این قدرت بی‌حد و حصر صرف نظر کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساسا اجازه و امکان تغییر و بهبود را نمی‌دهد. از سوی دیگر، بنا بر فرض بعید، اگر شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، فرمان همه‌­پرسی را باید رهبر جمهوری اسلامی صادر کند. آیت ­الله خامنه‌­ای بارها نشان داده است که از هیچ تغییری استقبال نمی­کند؛ خصوصا تغییری که ابزار دخالت قانونی او در انتخابات را سلب کند. او پیشتر موضع خود را در برابر نقد شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران که بارها از ابزار شورای نگهبان برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است، این بار نیز مجددا با دفاع از شورای نگهبان، آنها را افرادی قابل اعتماد و عادل خواند. او در حمله به منتقدان حکومت و شورای نگهبان، گفت: «از دشمن نمی‌شود گلایه کرد اما فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود که بگوییم مردم شرکت کنید اما در عین حال، به غلط، جوری حرف بزنیم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.»

یکی از دلایلی که تحریم انتخابات به هدف مشترک گروه‌های گوناگون بدل شده است، وجود شورای نگهبان و جلوگیری این شورا از ورود سایر گروه‌ها به درون قدرت است؛ از جمله گروه‌هایی که به‌رغم داشتن بیشترین سهم در پیروزی انقلاب ۵۷، از سال‌های آغازین دهه ۶۰، از حکومت حذف شدند. شورای نگهبانی که عملا به پاسدار حکومت تک‌حزبی تبدیل شده است، حاضر نیست به هیچ وجه صدای مردم را بشنود.

شاید مسئولیت اقدامات شورای نگهبان و رویارویی حسن روحانی و جنتی را باید با توجه دور پیشین انتخابات خبرگان بررسی کرد. در حالی که احمد جنتی رای لازم را برای انتخاب در تهران نیاورده بود و در رده هفدهم قرار داشت، با وساطت و پادرمیانی برخی دیگر، وارد لیست ۱۶ نفره شد و به‌رغم عدم مقبولیت عمومی، به ریاست خبرگان رسید. این در حالی است که وزارت کشور حسن روحانی، حاضر به جلوگیری از این اعمال نفوذ نشد.

به وضوح مشخص است که این منازعه سیاسی، اساسا موضوعی جناحی است. این مسئله را در کنار پازل سایر تغییرات در پست­‌های انتصابی سطوح بالای کشور، می‌­توان در چهارچوب بحران جانشینی تحلیل کرد. گروه­‌های درون نظام که همیشه در رقابتی سنگین برای رسیدن به سفره انقلاب بوده‌اند، این بار با تلاشی مضاعف برای بهره‌­برداری از اوضاع نابسامان کشور، بدون توجه به مشکلات مردم، تنها به فکر تغییر معادلات برای رسیدن به کرسی رهبری بعدی هستند.



Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com