به نظر من، با توجه به این که «نویسندهء آشنا با فضای ایران» جانشینی جز حکومت سکولار دموکرات را برای حکومت فعلی اسلامی در پیش رو نمی‌بیند، و صرف نظر از اینکه او این «واقعه» را به سه دههء دیگر موکول می‌کند، و با توجه به اوضاع کنونی کشورمان، کتاب مزبور (که در گذشته نیز آن را طی مقاله‌ای معرفی کرده ام) اهمیت خاصی پیدا می‌کند و بدین خاطر فکر کرده‌ام که ارائهء توضیحات بیشتری در مورد محتوا و «سناریو»‌ی مطرح شده در این کتاب می‌تواند جالب باشد و لازم است خوانندگان را به مطالعهء تمام آن ترغیب می‌کنم.
این «رمان»، در واقع، دفترچهء خاطرات روزانهء کاراکتر اصلی کتاب، یعنی نیما حسینی، رئیس دفتر رئیس جمهوری است که در رژیم حکومت اسلامی بقدرت می‌رسد و با تلاش برای تغییر حکومت، خود اولین رئیس جمهور ایرن سکولار می‌شود! اونیما حسینی وقایع شش ماه نخست سال ۱۴۲۹ خورشیدی (۲۰۵۰ میلادی) را - که حاوی وقایع مربوط به انجام رفراندوم تغییر حکومت و تصویب قانون اساسی سکولار دموکرات ایران و انجام انتخابات برای گزینش رئیس جمهور جدید است - در این دفترچه ثبت کرده است.
در واقع، در میان شرح این ماجراها است که پی می‌بریم خود نیما حسینی اشخصی مذهبی است که سال‌ها از ایران حکومت اسلامی خارح شده و همراه با همسر و فرزندش در کانادا تحصیل و زندگی می‌کرده و سپس بوسیلهء آخرین رئیس جمهور رژیم اسلامی، همراه با عده‌ای از همکلاسان و دوستان مقیم کانادایش، که همگی جزو «اپوزیسیون» بوده‌اند، به ایران دعوت شده است. همچنین جسته و گریخته می‌خوانیم که او سابقهء مطبوعاتی هم دارد و پس از آمدن به ایران به ریاست دفتر رئیس جمهور منتصب شده و «سارا»، همسرش، نیز روزنامه نویس است و از یک سال پیش که به ایران بازگشته‌اند در «شبکه تلویزیونی البرز» (که موفق‌ترین "تلویزیون خصوصی" ایران است) کار می‌کند. سامان، فرزند این دو نفر، ۱۴ سال از ۱۵ سال عمرش را در خارج از ایران به سر برده و همیشه از اولیائش شنیده که امکان برگشتن به ایران را نخواهد داشت. آنها اکنون در ایران در یک برج مسکونی زندگی می‌کنند.
ما، در طول کتاب، با حوادثی که موجب می‌شود حکومت اسلامی منحل و حکومتی سکولار دموکرات حانشین آن شود آشنا می‌شویم؛ حوادثی که بطور شگفت انگیزی فاقد اشاره‌ای به فعالیت‌های اپوزیسیون در خارج کشور و یا وجود آلترناتیوهائی در میان آن است. کلاً به نظر می‌رسد که نویسنده یکی از «اصلاح طلبان» است که می‌کوشد نشان دهد تنها علت ممکن و معقول (و شاید محتمل) تغییر حکومت اسلامی تحولات درونی آن است، بدانگونه که رئیس جمهور انتخاب شده بر اساس قانون اساسی فعلی (بگیریم شخصی چون روحانی یا جانشین او) خود دست بکار برقراری حکومتی سکولار می‌شود.
او در جای جای کتاب حوادث منجر به این تغییر را چنین شرح می‌دهد:
۱. در بهمن ماه ۱۴۲۵، «کار گروه امنیت پایدار» گزارشی را به «شورا» می‌فرستد و ضمن انتقاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی (که می‌گوید: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهء قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همهء وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد») این اصل را دارای "ایراد امنیتی" می‌داند چون در آن، سقف زمانی مشخصی برای مسئولیت شورایی که، تا زمان جمع بندی خبرگان، کشور را ارائه می‌کند ذکر نشده است. اما این گزارش جدی گرفته نمی‌شود.
۲. پس از تغییر رژیم، معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، در مورد اوضاع سال ۱۴۲۶ چنین توضیح می‌دهد که:
- شدت دخالت‌های آخرین رهبر جمهوری اسلامی در جزیی ترین موضوعات امنیتی (حتی در حد اظهار نظر در مورد استخدام یا اخراج بعضی مدیران میانی)، به حدی رسیده بود که عملاً نهادهای حساس، کارکرد خود را از دست داده بودند.
- مثلاً در وزارت اطلاعات، عملاً مهم ترین وظیفهء وزیر تلاش برای کسب اطلاع از دیدگاه‌های رهبر بود. تا آنجا که حتی بعضا، جمع بندی‌های تخصصی کارشناسان وزارت در زمینه‌های گوناگون، باعث دغدغه مسئولان ارشد می‌شد که نگران بودند مبادا این جمع بندی‌ها با موضع رهبری یکسان نباشد.
- به عنوان مثال، معلوم می‌شود که باندی از مسئولان حفاظت اطلاعات قوهء قضاییه برای یک شرکت روسی "جاسوسی صنعتی" می‌کرده‌اند. این امر به دستگیری تمام اعضای این باند توسط وزارت اطلاعات منجر می‌شود. اما بعد از مدتی رئیس قوه قضاییه رهبر را متقاعد می‌کند که دستگیر شدگان بی گناه هستند و، با دخالت رهبری، نهایتاً نه تنها جاسوس‌ها آزاد می‌شوند، بلکه حتی معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات برکنار می‌شود. مشابه این وضعیت، در دیگر نهادهای حساس حکومتی جمهوری اسلامی هم وجود داشته است.
- نتیجه ایجاد سیستمی بوده است که در آن تمام تصمیم‌های مهم به یک نفر اتکا داشته و توانایی دستگاه‌ها در تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت بحران، به شدت ناچیز بوده است.
۳. در همان سال، گزارسی توسط «مرکز پژوهش‌های وزارت اطلاعات» تهیه شده بود که در آن:
- در مورد تبعات سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده شده بود. مطابق این جمع بندی، این نهادها به حدی درگیر سیاست شده بودند که عملاً در هیچ کار دیگری، جز در رقابت‌های سیاسی، "حرفه ای" محسوب نمی‌شدند و به همین علت، آمادگی‌های مدیریتی و عملیاتی لازم را برای شرایط بحرانی نداشتند.
- گزارش، به عنوان نمونه، به نتیجهء تحقیقی در مورد توانایی‌های حرفه‌ای افسران سپاه پاسداران اشاره کرده بود که، مطابق آن، ۸۹ درصد افسران شرکت کننده در یک آمارگیری از "اصول ابتدایی حفاظت اطلاعات" اطلاع نداشتند و ۸۵ درصد "در دو سال منتهی به نظرسنجی در هیچ تمرین نظامی شرکت نکرده بودند"، اما در مقابل، ۶۲ درصدشان گفته بودند بیش از یک ساعت در روز را به "نوعی فعالیت سیاسی"، از حضور در جلسات گرفته تا بحث بر روی شبکه‌های اجتماعی، اختصاص می‌دهند.
۴. در ۵ تیر ماه سال کبیسهء ۱۴۲۸و بر اساس پیش بینی‌های "قانون اساسی جمهوری اسلامی"، سعید امینی، بعنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.
۵ - در ۳۰ مرداد ۱۴۲۸، یعنی تنها دو ماه بعد از انتخابات، آخرین رهبر جمهوری اسلامی دچار سکتهء قلبی شده و در می‌گذرد.
- مجلس خبرگان، که طبق ماده ۱۱۱ موظف به تعیین رهبر جدید است، قادر به جمع بندی در مورد جایگزین رهبری نمی‌شود چرا که در زمان حیات شخص اول جمهوری اسلامی، اختلافات جناح‌های مختلف حکومت به شدت اوج گرفته بوده است.
- در نتیحه، شش روز بعد از درگذشت رهبر، رئیس مجلس خبرگان در نامه‌ای به فرمانده کل سپاه پاسداران خواستار دخالت سپاه در فرایند تعیین جانشین رهبری - مشخصاً کمک به جا انداختن آیت الله یعقوبی به عنوان جانشین - می‌شود.
- رئیس خبرگان در نامه‌اش می‌نویسد که نایب رئیس اول مجلس خبرگان و یک عضو دیگر شهادت داده‌اند که نظر رهبر به جانشینی آقای یعقوبی بوده است. اما، مطابق نامه، سه نفر دیگر از اعضای مجلس خبرگان (یکی از آنها به قید قسم جلاله) شهادت داده‌اند که از دو ماه قبل از فوت رهبر از او شنیده‌اند که هنوز به جانشینی فرد خاصی نظر ندارد. آنها نتیجه گرفته‌اند که سکتهء ناگهانی ولی فقیه باعث شده تا وی قبل از اعلام جمع بندی خود راجع به جانشین‌اش از دنیا برود.
- رئیس خبرگان، در ادامهء نامهء خود به فرمانده سپاه گلایه کرده که بیان این دو شهادت متناقض هم در مجلس باعث شده تا اکثر اعضای مجلس نسبت به این گونه "شهادت"ها بی‌اعتماد شوند و توافق کنند که تعیین جایگزین رهبر، در نتیجهء بحث‌های اقناعی اعضاء صورت بگیرد.
- رئیس مجلس خبرگان، در عین حال، شخصاً از شهادت نایب رئیس اول راجع به جانشین مورد نظر رهبر سابق دفاع کرده و از سپاه خواسته است تا، با به دست گرفتن کنترل کشور، رهبری آیت الله یعقوبی را "جا بیندازد".
- اما اختلافات داخلی و درونی سپاه هم به حدی رسیده است که اولویت اصلی فرماندهان ارشد عبارت از یارگیری در مقابل فرماندهان رقیب بوده و همزمان، نهمین فرماندهان از ابراز عقیده صریح به نفع اعضای مختلف شورای موقت رهبری خودداری نمی‌کرده‌اند.
- پس، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادارهء کشور به شورای موقت رهبری با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان محول می‌شود.
- در این میان، جمع بندی ارائه شده به شورای عالی امنیت ملی تصریح می‌کند که خلاء رهبری باعث شده تا یک مرجع مشخص برای هدایت سپاه در آن شرایط حساس وجود نداشته باشد تا نظرش فصل الخطاب تلقی شود، بلکه سه سیاستمدار جایگاه رهبری را بین خود تقسیم کرده‌اند که فرماندهان و پرسنل سپاه نظر هیچ کدام را "حکم ولی فقیه" نمی‌دانند.
- بعدها، آقای حقیقی، معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، در صحبت هایی، به اوج گیری منازعات داخلی نهادهای نظامی و امنیتی در زمان درگذشت رهبر اشاره می‌کند که، به عقیدهء او، انسجام داخلی این نهادها را در آن مقطع بر هم زده بود. او می‌گوید: "در واقع در بسیاری از این نهادها، پرسنل و مدیران از یکدیگر کینه داشتند و حتی میان مدیران ارشد هم رقابت‌های شدید وجود داشت. همه اینها تا وقتی معظم له زنده بودند به اجبار نوعی وحدت را حفظ می‌کردند ولی با فوت ایشان، دیگر دلیلی برای ادامه این وحدت ظاهری نداشتند. "
- آقای حقیقی، به عنوان نمونه، به وقوع ۶ مورد "قتل داخلی" پرسنل و مدیران وزارت اطلاعات در ۳ ماه بعد از درگذشت رهبر اشاره می‌کند که، به گفتهء او، نتیجهء تصفیه حساب‌های برآمده از سال‌ها دشمنی پنهان در لایه‌های مختلف این نهاد بود.
- در چنین موقعیتی تجمعات تاریخی مردم ایران با خواست تغییر قانون اساسی آغاز می‌شود و با حضور خیابانی سازمان یافته و طولانی مدت هواداران «رفراندوم تغییر حمهوری اسلامی به جمهوری سکولار» ادامه می‌یابد و این حضور خیابانی مسالمت آمیز و میلیونی مردم در شهرهای مختلف سه ماه بطول می‌انجامد.
- در این میان، سپاه پاسداران هم در نتیجهء آشفتگی داخلی‌اش نمی‌تواند به مقابلهء مؤثر با تظاهرات سراسری هواداران برگزاری رفراندوم بپردازد و، در عین حال، خود فرماندهان سپاه هم، که اختلافات سیاسی‌شان بعد از مرگ رهبری اوج گرفته، نمی‌توانند بر سر اقدام واحدی چون کودتا به همکاری بپردازند.
- شرایط بی‌عملی سپاه موجب می‌شود که رئیس جمهور از فرصت استفاده کرده و درخواست برگزاری رفراندوم را در شورای موقت رهبری به رأی گیری بگذارد. یک عضو دیگر شورای (رئیس قوه قضاییه) هم، تحت تاثیر وضعیت خیابان‌ها، به این پیشنهاد رای مثبت می‌دهد و بدینسان برگزاری این رفراندوم، با نتیجه با رأی ۲ به ۱ به تصویب می‌رسد.
- سپس، «شورای موقت رهبری» که نمی‌توانسته دستور اجرای تصمیم‌هایی خاص، و از جمله برگزاری رفراندوم، را بدهد، موضوع را به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ارسال می‌دارد و این مجمع نیز چنان "مرعوب" وضعیت خیابان‌ها است که برگزاری رفراندوم را تأیید می‌کند.
- بدینسان، تجمعات پایدار مردم تنها به فاصلهء چهار ماه، به تسلیم شدن حکومت در مورد برگزاری رفراندوم برای تغییر حکومت می‌انجامد.
- سپس رفراندوم برای تبدیل حکومت ایران از «جمهوری اسلامی» به «جمهوری سکولار» در ۱۱ دی ماه ۱۴۲۸ انجام می‌شود و ملت به این تغییر رای مثبت می‌دهد.
- آنگاه، رئیس جمهور، با همکاری کمیسیون نظارت بر انتخابات مجلس مؤسسان، مأمور تشکیل مجلسی می‌شود که قانون اساسی جدید را تهیه می‌کند.
- همچنین روز ۱۹ فروردین بعنوان زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان تعیین می‌شود.
- نیما حسینی نوشتن یادداشت‌های خود را از ۲۰ اسفند ۱۴۲۸ / ۲۰ مارس ۲۰۵۰ شروع می‌کند و ما، طی مطالعهء این یادداشت‌ها، هم از وقایع بالا و هم از جریان برگزاری مجلس مؤسسان و وقایع متعاقب آن با خبر می‌شویم.
***
حال، با توجه به وقایع سال ۱۳۹۸ (از سیل و ویرانی گرفته، تا گرانی بنزین و تظاهرات متعاقب آن و سپس ساقط کردن هواپیما و کشته شدن ۱۵۰۰ نفر تظاهر کننده و مسافر و، در پایان، شیوع ویروس کرونا و عجز و دروغگوئی حکومت) می‌توان پرسید که آیا در سال جدید، ایران ما به همان شرایط سال ۱۴۲۸ مفروض نویسندهء این کتاب نرسیده است؟ و آیا می‌توان امیدوار بود که، با حذف علی خامنه‌ای از صحنه (شاید بعلت مبتلا کردن عمدی او به ویروس کرونا!)، به پایان حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار دموکرات نزدیک شده‌ایم و دیگر لازم نیست در این مورد سی سال دیگر هم صبر کنیم؟ و آیا می‌توان سناریوی این تغییر را بصورت‌های دیگری هم تصور کرد؟
شاید برای یافتن پاسخی به این پرسش‌ها راه درازی در پیش نباشد.

http://www.puyeshgaraan.com/Esmail.htm
________________________
*. البته خود نویسنده کتابش را آینده نگر نمی‌داند و در مصاحبه‌ای که با او انجام شده منکر این مطلب می‌شود. اما مصاحبه شامل مطالب جالب دیگری هم هست که خوانندگانم را به توجه به این مطالب نیز دعوت می‌کنم.