نخستین واکنش مقام‌های پولی و بانکی ایران به ارزهای دیجیتال، ممنوعیت و تهدید بود. در اردیبهشت ۱۳۹۷، بانک مرکزی ایران بخشنامه‌ای صادر کرد و رواج بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را در تمامی مراکز پولی و مالی ایران ممنوع اعلام کرد.

دلیل بانک مرکزی برای اعلام این ممنوعیت آن بود که شورای عالی مبارزه با پول‌شویی چند ماه قبل و در دی‌ماه ۱۳۹۶، ارزهای دیجیتال را «ابزاری برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به‌طورکلی جابه‌جایی منابع پولی مجرمان» دانسته بود.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

صدور این بخشنامه در واقع پاسخی بود به تعهداتی که ایران اجرای آن را برای درامان ماندن از ورود مجدد به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پذیرفته بود.

صدور بخشنامه و اعمال محدودیت و ممنوعیت، جلوی رشد بیت‌کوین را در ایران نگرفت. علاوه بر خرید و فروش پررونق این رمز ارز، پای مزارع ماینینگ هم به ایران باز شد. ماینینگ به روند تولید و تائید رمز دیجیتالی اطلاق می‌شود که مبنای ارزهای دیجیتال هستند.

اما در زمانی که بانک مرکزی ایران، دست‌کم در فضای رسمی، تولید و استفاده از ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده بود، وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذرماه سال ۱۳۹۷، دو ایرانی به نام‌های «علی خراشادی‌زاده» و «محمد قربانیان» را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. اتهام این دو نفر مدیریت یا دخالت در فرآیند فروش بیت‌کوین و تأمین منابع ارزی برای جمهوری اسلامی بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش نوشته بود که این بیت‌کوین‌ها نتیجه فعالیت یک «باج‌افزار» به نام «صمصام» است که به وسیله دو هکر ایرانی به نام‌های فرامرز شاهسوندی و محمدمهدی شاه‌منصوری ساخته شده بود و با استفاده از ضعف امنیت شبکه شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، نهادهای عمومی و دیگر مراکز از قربانیان باج‌گیری می‌کرد.

آمریکا تمرکز فعالیت‌های این دو نفر و مجموعه‌ای که این باج‌افزار را طراحی کرده بودند را آمریکا، کانادا و بریتانیا اعلام کرده بود.

بنابراین مشخص شد که گرچه به‌صورت رسمی و در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، ارزهای دیجیتال ممنوع هستند ولی شبکه‌ای قدرتمند و احتمالاً با پشتوانه دولتی در زمینه این پدیده نوظهور فعال است.

خارج بودن ارز‌های دیجیتال از حوزه تسلط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و ناشناس بودن مبدأ و مقصد تراکنش‌ها، امکان بی‌نظیری برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کند تا بتواند فرایند دور زدن تحریم‌ها را گسترده‌تر کند.

تحریم‌های بانکی بین‌المللی معامله با ایران را بسیار دشوار کرده است و بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از معامله مستقیم با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند. ارزهای دیجیتال این امکان را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند تا با دور زدن تحریم‌ها، پرداخت‌های بین‌المللی‌شان را به سهولت انجام دهند.

ایران تا پیش از آنکه آمریکا به‌صورت رسمی از برجام خارج شود، فعالیت‌های خود در زمینه ارزهای دیجیتال را در سایه انجام می‌داد. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی، ایران تعارف را کنار گذاشت و به شکل رسمی وارد دنیای تولید و تجارت ارزهای دیجیتال شد.

در روز ۱۳ مرداد ۹۸، دولت ایران، آیین‌نامه «استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده» را ابلاغ کرد که علاوه بر قانونی کردن ارزهای دیجیتال، به کسانی که در زمینه تولید این ارزها فعال هستند تسهیلات ویژه می‌دهد.

بر اساس این آیین‌نامه گرچه همچنان استفاده از ارزهای دیجیتال برای مبادلات داخل کشور مجاز نیست ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا شرایط بهره‌برداری قانونی مزارع این ارزها را فراهم کند.

خوراک اصلی مزارع ارزهای دیجیتال، برق است؛ محصولی که در ایران و به لطف یارانه‌های دولتی بسیار ارزان است.

نرخ پایین برق سبب شده است سرمایه‌‌گذارانی از چین، مالزی، روسیه و کشورهای اروپایی به ایران بیایند تا مزارع خود را در بیابان‌های ایران به بهره‌برداری برسانند.

تابستان گذشته، روزنامه نیویورک‌تایمز این موضوع را تائید کرد که ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه این مزارع، میزبان سرمایه‌گذاران اروپایی نیز هست. این افراد برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا، نام و هویتشان را افشا نمی‌کنند.

کمتر از یک سال پس از ابلاغ این بخش‌نامه، بیش از هزار مجوز برای ایجاد مزارع ارزهای دیجیتال صادر شده که عموماً در بیابان‌های مرکزی ایران قرار دارند. یکی از شرکت‌هایی که به‌تازگی این مجوز را دریافت کرده، «ایماینر» است که قصد دارد در شهرک صنعتی سمنان به تولید ارز دیجیتال بپردازد.

ایماینر یکی از شرکت‌های واسطه‌ای برای واردات دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال یا «ماینر» از چین بوده است که اکنون به عرصه ماینینگ نیز وارد شده است.

این شرکت مدعی است که برند خود را در ترکیه ثبت کرده و در هفت سال گذشته در زمینه استخراج ارز دیجیتال فعال بوده است. هیچ سند روشنی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و مشخص نیست که به‌رغم غیرقانونی بودن تولید ارزهای دیجیتال تا مرداد سال گذشته این شرکت چگونه در ایران فعالیت می‌کرده است.

در سال‌های گذشته و با دخالت وزارت نیرو، برخی از مزارع ارزهای دیجیتال در ایران تعطیل شده بودند. مصرف برق بالای این دستگاه‌ها و استفاده تولید‌کنندگان از برق کشاورزی با نرخ پایین‌تر برای تولید، خساراتی به شبکه برق ایران وارد کرده بود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ابلاغی دولت ایران، قرار شده تا برق این مزارع از شبکه سراسری جدا باشد و متناسب با نیازهای این مزارع در هر منطقه، نیروگاه‌های جدید ایجاد شود.

علاوه بر ایجاد مزارع رسمی و قانونی در شهرک‌های صنعتی و در دل بیابان‌ها، سلسله گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی منتشر شده که از به‌کارگیری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ساختمان‌های صداوسیما، مساجد، سوله‌های مدیریت بحران و دیگر نقاط خبر می‌دهد.

«همایون حائری» معاون وزارت نیرو نیز گفته است که «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به‌گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم».

دشواری دخالت دولت‌ها و کشورها در معاملات ارزهای دیجیتال گرچه امکان مناسبی برای مقام‌های جمهوری اسلامی فراهم کرده تا به شیوه‌ای جدید تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند ولی این ارزهای نوظهور ریسک‌های بزرگی هم دارند. قیمت‌های پایه این ارزها ثبات چندانی ندارند و با هر تحول بین‌المللی نوسان‌های بزرگی را تجربه می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده که فعالیت کشورهای تحت تحریم مانند ایران و ونزوئلا را زیر نظر دارد و به تولید‌کنندگان دستگاه‌های استخراج ارز هشدار داده که با ایران معامله نکنند. با این حال هنوز بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط چینی به فروش این دستگاه‌ها به ایران ادامه می‌دهند.

هنوز ابعاد حضور ایران در بازار غیرشفاف ارزهای دیجیتال مشخص نیست. میزان جذب سرمایه‌های خارجی برای تولید این ارزها نیز محرمانه مانده و مقام‌های تهران درباره آن سکوت کرده‌اند.

ولی در میانه این همه ابهام، این نکته روشن است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، بر ارزهای دیجیتال حساب ویژه‌ای باز کرده و در حال آباد کردن بیابان‌های کشور است.