دویچه وله - دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت از یک سو می‌گوید قانونی که شرکت در آزمون دوره دستیاری دندانپزشکی را برای زنان به اجازه شوهر منوط کرده تازگی ندارد، از سوی دیگر خبر را جعلی و پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه دانسته است.
گزارشی که اعتمادآنلاین درباره الزامی بودن رضایت شوهر برای داوطلبان زن دوره دستیاری منتشر کرد، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه قوانینی در جامعه ایران کرد که در آن زن در هر سن و موقعیت و مقامی که باشد، اختیار زندگی خود را ندارد. این گزارش که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت با عنوان «برگی جدید در آزمون دستیار رشته‌های تخصصی دندانپزشکی» منتشر شد، حکایت از الزامی شدن رضایت شوهر برای گذراندن این دوره پس از قبولی دارد.
بالا گرفتن بحث در این باره بهزاد هوشمند، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت را وادار کرد روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت به ایسنا بگوید در سال‌‌های اخیر تصمیم جدیدی در زمینه قوانین پذیرش داوطلبان زن در دوره دستیاری پزشکی گرفته نشده و اینها همه «پروپاگاندای رسانه‌های خارجی و بیگانه است که دنبال حاشیه‌سازی هستند».
اما اگر این خبر که زنان باید برای گذراندن این دوره رضایت همسر را داشته باشند، جعلی است پس اصل ماجرا چیست؟ آن را از زبان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بشنوید که به ایسنا می‌گوید: «اخذ رضایت همسر برای شرکت در این دوره از آزمون به معنای کسب اجازه برای ادامه تحصیل محسوب نمی‌شود و تنها همسر تعهد می‌کند که مشکلی با محل تعهد خدمت داوطلب ندارد.»
به گفته او این قانون از داوطلبان زن (چه متاهل و چه مجرد) که قصد دارند دستیاری خود را شروع کنند می‌خواهد «مجوز کتبی و محضری» همسر خود را طبق فرمی که به آنها داده می‌شود به دبیرخانه دانشکده‌ای که محل آموزش آنها در طول دوره دستیاری است ارائه دهند. بهزاد هوشمندی اضافه می‌کند که این شامل دوره پس از فارغ‌التحصیلی، یعنی زمانی که زن دانشجو به دانشگاه محل تعهد خود می‌رود نیز می‌شود. او می‌گوید «خانم‌هایی که هنوز ازدواج نکرده‌اند نیز موظف شدند به هنگام ازدواج طبق فرم پیوست رضایت همسر خود را برای شرکت در آزمون کسب کنند.»
به عبارتی بهزاد هوشمندی در نهایت هوشمندی این مصوبه را «به هیچ عنوان به منظور اجازه ادامه تحصیل داوطلبان زن در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از سوی همسر» نمی‌داند، بلکه به گفته او دانشجوی زن «فقط تعهد می‌دهد که با دوره یا محل گذراندن طرح داوطلب خانم مخالفتی از سوی همسر صورت نگیرد». او در عین حال می‌گوید این قانون اصلا موضوع جدیدی نیست و مصوبه‌ای است مربوط به سال ۱۳۷۰ یعنی ۱۵ سال پیش.
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در این باره که این مصوبه تا چه اندازه از سوی دانشگاه‌ها اجرایی می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و استدلالش این است که چون او «در جریان» نیست، پس «نباید آن را دلیلی بر اجازه همسر برای ادامه تحصیل خانم‌ها عنوان کرد.»
این مقام وزارت بهداشت تاکید می‌کند که شخصا مشکلی با برابری و عدالت جنسیتی در پذیرش زنان در رشته‌های مختلف ندارد. ولی از آنجایی که دانشجویان دوره دستیاری دندانپزشکی بنابر قوانین موظف هستند به مدت دو یا سه برابر تحصیل خود تعهد خدمت بدهند، این امکان وجود دارد که همسرشان با محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت موافق نباشد. او تاکید می‌کند: «در واقع تبصره فوق کاملا در راستای تحکیم خانواده تصویب شده است و نمی‌توان از آن عنوان شرط ادامه تحصیل برای زنان از سوی همسر را تلقی کرد.»
واژه همسر در زبان فارسی هم برای زن و هم برای مرد استفاده می‌شود. اما وقتی پای قوانین جمهوری اسلامی و رضایت یا اجازه در میان باشد، همسر فقط یک معنا دارد؛ شوهر. هم‌چنانکه در دستگاه فکری دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وقتی از رضایت همسر حرف می‌زند، منظور جنس مذکر است و نه رضایت زن.
او در پاسخ به این سوال که آیا شرط اخذ رضایت همسر برای پذیرش در سایر رشته‌های دستیاری علوم پزشکی نیز وجود دارد، می‌گوید: «به نظرمی‌رسد که در رشته‌های دیگر نیز موضوعی با عنوان اخذ تعهد از همسر برای گذراندن طرح و تعهد خدمت وجود داشته باشد» اما او اطلاع چندانی ندارد.
خبرنگار اعتمادآنلاین روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت با انتشار گزارشی در باره این مصوبه نوشته بود که تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر در این زمینه نه فقط می‌تواند برای برخی زنان متقاضی این رشته مانع ایجاد کند، بلکه یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران است و پرسیده بود که «رویکرد قیم‌مآبانه مرد نسبت به زن تا به کی قرار است در قوانین ایران استمرار داشته باشد؟»
در این گزارش از زنان مختلفی نقل قول شده است؛ از آنها که با این قانون ممکن است تمام تلاش های‌شان به خاطر مخالفت شوهر برباد رود، تا مدافعین حقوق زن و وکلایی که این قانون را نیز مانند حق طلاق، مسافرت، حضانت و... یکی از ده‌ها قانونی می‌دانند که زن را «به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم» می‌کند.
