عليرغم وجود شواهد کافی و انتشار تحقيقات نهادهای حقوق بشری مبنی بر انجام اين جنايت توسط مرزبانان خاطی منطقه، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی، بی شرمانه می گويد که "مرزبانان ایرانی هیچ دخالتی در غرق شدن مهاجران افغان نداشته‌اند". گرچه وزارت خارجه تحت فشار دولت افغانستان تشکيل هيئت مشترک تحقيق دو کشور را پذيرفته است ولی هيئت ايرانی با هیئت تحقیق افغانستان همکاری نمی کند و با دفع الوقت می خواهد مسئله مشمول مرور زمان شده و به فراموشی سپرده شود.

حاکمان جمهوری اسلامی که سابقه‌ی انکار و کتمان جنايات خود از جمله کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ و شليک موشک به هواپيمای مسافربری را دارند، اين بار هم تمام تلاش خود را معطوف می‌دارند تا جنايت صورت گرفته توسط ماموران مرزی را انکار کرده و آن را بپوشانند. آن ها رسانه های داخل کشور را از پرداختن به اين جنايت منع کرده ، از همکاری با هيئت تحقيق افغانستان سرباز می زنند و خبرنگاران افغانستانی را که از روز اول اين رويداد را پوشش داده اند، تهديد می کنند.

به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها‌، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است. مقام‌های دولت افغانستان می گويند که اخیرا، تهران تصمیم گرفته است اقامت ۴۵۰ هزار مهاجر افغان را در این کشور تمدید نکند و در هفته های گذشته حکومت ايران بطور میانگین روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهروند افغانستان را اخراج کرده است. متاسفانه رفتار شماری از هم وطنانمان نیز با مهاجران افغانستانی آکنده از تبعیض‌های ناروا و تحقيرهای آزاردهنده است. این درحالی است که مردم ایران و افغانستان بیشترین اشتراکات تاریخی، زبانی، فرهنگی و دینی را داشته و قرن‌های متمادی تحت حکومت‌های مشترکی زندگی کرده‌اند.

ما چهار حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون دموکرات و جمهوریخواه ايرانی مسئوليت جنايت صورت گرفته در مرز دو کشور را با حاکمان جمهوری اسلامی می دانيم، آن را به شدت محکوم می کنيم، با مردم افغانستان همدردیم، به خانواده جانباختگان از صميم قلب تسليت می گوئيم و خواهان تحقيق بين المللی برای روشن شدن ابعاد جنايت و آمران و عاملين آن هستيم. مسببان این جنايت بايد در دادگاه های صالحه محاکمه و به مجازات برسند. اميدواريم که اين رويداد فاجعه بار بر مناسبات تاريخی و دوستانه‌ی مردم دو کشور خدشه وارد نيآورد و مناسبات مردم دو کشور همسايه مبتنی بر صلح، دوستی و همکاری ادامه يابد.

هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱۴ ماه مه ۲۰۲۰)