دویچه وله - یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور پررنگ نمایندگان اصولگرا کار خود را آغاز کرد. در غیاب اصلاح‌طلبان، تلاش طیف‌های مختلف اصولگرا برای تصدی ریاست مجلس، از آغاز رقابتی سخت میان آنها برای تقسیم قدرت خبر می‌دهد.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران چهارشنبه هفتم خرداد کار خود را آغاز کرد. ۲۹۰ نماینده این مجلس در انتخاباتی با کمترین میزان مشارکت مردم در چهار دهه گذشته بر کرسی‌های نمایندگان تکیه زدند.
وجه مشترک آنها نزدیکی با طیف‌های مختلف اصولگرایان است که در نهایت مجلسی تقریبأ یکدست تشکیل داده است. برخی معتقدند این یکدستی و نزدیکی بدنه مجلس به هسته قدرت، مجلس یازدهم را به سمت استقلال بیشتر سوق می‌دهد.
اما نخستین پیام نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه «وکیل‌الدوله نیستیم، معاند الدوله هم نیستیم، بلکه یکپارچه پشت سر رهبریم» از صف‌بندی روشن آنها مقابل دولت خبر می‌دهد.
این موضع‌گیری را می‌توان تنها موضع‌گیری مورد تفاهم اکثریت مجلس دانست که حال وظیفه نخست آن انتخاب هیئت رئیسه است.
رایزنی طیف‌های مختلف اصولگرایان راه‌یافته به مجلس برای جمع‌آوری آرا از مدتها پیش آغاز شده است. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۱۲ پست دارد که حال رقابت سختی میان طیف‌های مختلف اصولگرا برای تصدی آنها شکل گرفته است.
به نقل از رسانه‌های داخل ایران محمدباقر قالیباف، حمیدرضا حاجی‌بابایی، مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی برای ریاست مجلس یازدهم کاندید خواهند شد. رقابت اصلی برای ریاست مجلس اما از قرار میان محمدباقر قالیباف و حمیدرضا حاجی‌بابایی خواهد بود.
محمدباقر قالیباف سه‌شنبه ششم خرداد در جلسه‌ای با حضور ۱۸۷ نماینده مجلس سخنرانی داشته است. وب‌سایت خبرآنلاین نوشته است ترکیب این جلسه نشان می‌دهد اقبال قالیباف برای ریاست‌مجلس بسیار بیشتر از حاجی بابایی است.
رسانه‌های ایران از ائتلاف حمیدرضا حاجی‌بابایی (نماینده اصولگرای همدان و وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی‌نژاد) با شمس الدین حسینی (نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد و وزیر اقتصاد و دارایی دولت احمدی‌نژاد) و علی نیکزاد (نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر و یکی دیگر از وزرای دولت احمدی‌نژاد) برسر ریاست مجلس خبر می‌دهد.
رایزنی آنها با سایر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بدنه اصولگرایان که قالیباف را "میانه‌رو" می‌داند، تصمیم دارد برابر تیم شهردار سابق تهران و جریان "نئو اصولگرایی" ایستادگی کند.
"انتظار بیهوده داشتن وحدت نظر و عمل از اصولگرایان"
حمیدرضا حاجی‌بابایی هم سه‌شنبه ششم خرداد یک نشست سیاسی با حضور برخی راه‌یافتگان به مجلس یازدهم برگزار کرده است. خبرگزاری ایلنا نوشته است حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر در این جلسه شرکت کردند.
مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در مورد رقابت میان اصولگرایان برای کسب ریاست‌مجلس به روزنامه آفتاب یزد گفته است رقابت در مجلس یازدهم −که مجلسی یکدست خوانده می‌شود− تلاش برای کسب قدرت و پست است.
احمد زیدآبادی نیز در یادداشتی در کانال تلگرامی خود درباه مجلس یازدهم این مجلس را "جنجالی‌ترین مجلس پس از انقلاب" خوانده است. او با اشاره به این نکته که اکثریت نمایندگان این مجلس خود را "اصولگرا" می‌نامند نوشته است که انتظار می‌رود آنها وحدتِ نظر و عمل داشته باشند اما "انتظار اتحاد بین گرایش‌های گوناگون اصولگرایی در مجلس عبث است و آنها به زودی اختلافات عمیق خود را به نمایش می‌گذارند".
زیدآبادی معتقد است: «نخ تسبیحی که مهره‌های مختلف اصولگرایی را تاکنون به هم وصل می‌کرده است، دشمن یا رقیب مشترکی به نام "اصلاح‌طلبان" بوده است. این نخ تسبیح با حذف اصلاح‌طلبان از مجلس، اینک در حال گسسته شدن است و از این پس دیگر نمی‌تواند نقش وحدت‌بخش را برای اصولگرایان بازی کند.»
تعامل نمایندگان این مجلس با نهادهای نظارتی دیگر از جمله شورای نگهبان نیز نکته قابل توجهی است. مدرک تحصیلی دستکم هشت نماینده مجلس مورد تردید است. این هشت نفر از قرار مدارک تحصیلی دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس جعل کرده‌اند.
اسدلله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم گفته بود مراجع ذی‌صلاح "امکان بررسی دقیق" مدارک نامزدهای انتخابات مجلس را نداشتند.
به گفته عباسی در هشت مورد مدارک حوزی و دانشگاهی ارائه شده توسط نمایندگان راه یافته به مجلس"دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است". شورای نگهبان تا کنون یک مورد از این تخلفات را تأیید کرده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان عدم اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده از سوی نماینده تفرش، سینا کمالخانی را تأیید کرد. آرای انتخابی حوزه تفرش باطل شده و تکلیف کرسی آن همراه ۱۳ کرسی خالی دیگر مجلس در انتخابات میان‌دوره‌ای در شهریور ماه مشخص می‌شود.
