پژوهشهای موجود حاکی از این است که برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی بیشتر جنبه‌ی حقوقی دارد تا واقعی. موانع گوناگونی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان وجود دارد. جنبش سیاسی زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر می‌شود که خود جوش، رقاب آمیز، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر ایدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان باشد. در صورتی که مشارکت زنان در زندگی سیاسی به تحریک گروههای اجتماعی دیگر صورت پذیرد، غیر رقابتی باشد یعنی برای تایید مواضع قدرت مستقر انجام پذیرد، فردی و پراکنده باشد، یعنی به صورت جنبش گروهی و سازماندهی جمعی صورت نگیرد و به ویژه اگر بر وفق علایق و اخلاقیات مردانه ظاهر شود یعنی مبتنی بر " ایدئولوژی کاذب" مردانه باشد، به معنای واقعی مشارکت سیاسی زنان نخواهد بود. چیزی که د ر ایران هم شاهدش هستیم و در انتخابات متعدد زنان هم در بیشترموارد به خواست قدرت در انتخابات شرکت می‌کنند لذا مفهوم مشارکت سیاسی زنان در ایران در ابهام است. یکی از مصداق‌های مشارکت سیاسی در ایران حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. مجلس که اصطلاحا به مثابه‌ی خانه ملت است و هر ۴ سال یک بار مردم در انتخاباتی شرکت می‌کنند و نمایندگانی را انتخاب و به مجلس می‌فرستند، شور و شوق مردم برای حضور در انتخابات تابع متغیرهای ساختاری، سیاسی و اجماعی، تبلیغاتی و رسانه‌ای می‌باشد، به عنوان مثال در دوره‌ی دهم به نسبت دوره‌ی یازدهم، مردم شور و شوق زیادی را برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس نشان دادند و لیست سی نفره‌ی امید متعلق به جناح اصلاح طلبان را به منظور استراژی تغییر با انتخابی قاطع راهی مجلس نمودند، علیرغم دوره‌ی یازدهم که ۲۶ در صد میزان مشارکت شرکت کنندگان تهرانی و ۴۲ درصد میزان مشارکت ایرانیان برای انتخاب نمایندگان به مجلس دوره‌ی یازدهم بود یعنی با کمترین میزان شرکت کننده در انتخابات چهل سال گذشته، رقم خورد. در هر حال، نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی خود براساس قانون اساسی دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارند؛ نمایندگان مجلس دهم نیز در طول دوران فعالیت خود همانند اسلاف خود در کنار انجام وظیفه نظارتی‌شان، قوانین متنوعی را وضع کردند. قابل ذکر است که ۳۰ مصوبه مهم درمجلس دهم به تصویب رسید و با همه‌ی فراز و نشیب‌هایش در خرداد ماه ۱۳۹۹ به پایان کارش رسید واما و اگرهای زیادی از خود به یادگار گذاشت، در مجلس دهم، ۱۷ تن از زنان جامعه از سوی مردم برای نمایندگی آنان در مجلس انتخاب شدند و اکنون این یادداشت با ذکر مقدمه‌ی فوق، تلاش دارد به بررسی این حضور چهار ساله‌ی زنان منتخب بپردازد و نقاط مثبت و منفی و خنثی آن را در ادامه مور بحث و بررسی قرار دهد.
مجلس دهم در بین ادوار گذشته، رکورددار حضور زنان بوده است. در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴، ۱۷ زن به مجلس راه پیدا کردند. اگرچه هنوز هم این تعداد در برابر ۲۹۰ کرسی مجلس اقلیتی کم تعداد به شمار می‌رود اما از ابتدای این دوره، مجلس شاید به واسطه برخی شعارها در دوران انتخابات، انتظارات و مطالباتی در حوزه زنان در جامعه ایجاد شد، در بررسی عملکرد زنان منتخب نماینده، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
در این دوره فراکسیون زنان بلافاصله بعد از تایید اعتبارنامه نمایندگان با حضور همه ۱۷ نماینده زن تشکیل شد که در دو سال اول خانم پروانه سلحشوری و در دو سال دوم خانم فریده اولادقباد ریاست آن را برعهده داشتند. البته در میانه فعالیت مجلس در آبان سال ۹۶، فراکسیون خانواده به ریاست خانم پروانه مافی تشکیل شد. قابل ذکر است که با توجه به انتظاری که زنان و فشار افکار عمومی اززنان منتخب در مجلس داشتند، آنان تلاش داشتند که مسائل و تنگناهای قانونی زنان را در صحن مجلس طرح نمایند، اما در پاره‌ای از موارد به دلیل فقدان حمایت نمایندگان مرد، توفیقی در طرح‌های خود نداشتند. از جمله قوانینی که تصویب کردند:
-۲شهریور ۹۵: قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
در این مصوبه ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی و بخش غیردولتی ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین شد.
۲مهر ۹۸: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
به موجب این مصوبه مجلس فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران در می‌آیند. البته تا این لحظه برخی نمایندگان پیگیر این طرح اعلام کردند که هنوز این قانون اجرایی نشده است.
۲۱مهر ۹۸: قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
به موجب این مصوبه که با حضور جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس به عنوان مهمان به تصویب رسید، علاوه بر تعیین مصادیق مربوط به اسیدپاشی، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری برای عاملان اسیدپاشی در نظر گرفته شد. پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی و بررسی خارج از نوبت شکایات مربوطه از دیگر مصوبات این قانون بود.
اما، دو طرح مهم و کاربردی که نیاز جامعه بود و به تامین امنیت زنان و خشونت رویاروی آنان و کودکان مربوط بود، همچنان درراهروهای تو در توی شورای نگهبان، دولت و مجلس و قوه قضائیه منتظر تصویب نهایی می‌باشد و آن دو طرح به شرح زیر می‌باشند:
۱-لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان که به دلیل ایراد از سوی شورای نگهبان هنوز ناتمام است و تصویب این قانون می‌تواند حمایتگری خوب برای کودکان و نوجوانانی چون رومینا و رومیناهایی باشد که در خانواده‌های آسیب زا به ادامه‌ی حیات خود می‌پردازند و هر لحظه در معرض آسیبی جسمی و روحی می‌باشند.
۲- لایحه تامین امنیت زنان
«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که به دلیل مهم بودن این موضوع، انتظار بر تصویب آنی و فوری آن از سوی مجلس بود، اما درشهریور سال ۹۸ (البته با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس تدوین شده آن) از سوی قوه قضاییه و با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت ارائه شد، ولی همچنان در کمسیون‌های دولت در انتظار است و منتظر دستی حمایتگر است که جریان تصویب آن را پیش ببرد و زنان نماینده در مجلس یازدهم باید به دلیل افزایش خشونت در خانواده و جامعه به تسریع امر تصویب آن بپردازند.
قابل ذکر است که در مجلس دهم زنان به دلیل موانع بازدارنده‌ای چون ساختارهای تعین گرا و سقف شیشه‌ای به گونه‌ای در حاشیه قرار داشتند، با این حال موضوعات" بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار"را به صحن مجلس برده و طرح نمودند و با اینکه از حمایت نمایندگان جناح‌های مختلف مورد حمایت قرار داشت، اما با این حال، این دو موضوع هم در مجلس دهم به جایی نرسید. در تحلیل اینکه چرا این طرح‌ها و طرح هایی مشابه ره به جایی نبردند باید گفت: "در نظریات سوسیالیستی و فمینیستی، ضمن پذیریش عدم الفت طبع زنان با واقعیت قدرت به معنای رایح در جوامع صنعتی تاکید می‌شود که راه حل نه تغییر در خصلت زنان بلکه تغییر در ساخت قدرت و مالکیت است: دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه است و تنها با تغییر در ساخت قدرت می‌توان زنان را از لحاظ سیاسی فعال ساخت وگرنه مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم فردی رایج آن در حقیقت به معنای زن زدایی است، چون اساسا در تصمیم گیری‌ها دیده نمی‌شود"، امری که بنا به گفته‌ی نمایندگان زن در دوره‌ی دهم برای ریاست کمسین‌های مجلس به زنان رای داده نمی‌شد.
درادامه و در بررسی عملکرد نسبتا ضعیف زنان نماینده در دوره‌ی دهم می‌توان به دلایل زیر اشاره نمود:
۱- حضور ساختار مردانگی درطرح و تصویب و بررسی لوایح پیشنهادی از سوی زنان نماینده و عدم همراهی نمایندگان مرد با آنان درصحن مجلس
۲- حضور سقف شیشه‌ای در ابعاد سیاسی، اجتماعی، مدیریتی به عنوان عامل اصل بازدارنده‌ی زنان به مراتب بالای مدیریتی و سیاسی در مجلس و وزراتخانه‌ها، ضمنا باید به این نکته‌ی مهم اشاره نمود که بر اساس تجربه‌ی زیسته، یکی از مصداق‌های جدی و بازدارنده در ذیل مفهوم سقف شیشه‌ای در خانواده و جامعه‌ی ایران، مردان و انگاره‌های مرد سالاری هستند که در همه‌ی سطوح علمی، انجمنی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی برای ممانعت از پیشرفت زنان حضوری فعال در سطوح خرد، میانه و کلان دارند! و البته قابل ذکر است که نباید از خدمت و خیانت زنان علیه زنان در سلسله مراتب دستیابی به قدرت چشم پوشی کرد.
۳- تعدد مراکز تصمیم گیری و فشار عوامل بیرونی در تصویب لوایح، طبق گفته‌ی نمایندگان بازمانده (آقای مطهری و دکتر صادقی) از مجلس در دوره‌ی دهم.
۴- بی توجهی به نمایندگان مردم در مسائل سرنوشت سازی چون تصمیم گیری در باره قیمت بنزین، تصمیم گیری هایی در باره مسائل هسته‌ای و کلان جامعه و ناکارآمد جلوه دادن مجلس در اذهان مردم
۵- در پاره‌ای از موارد نمایندگان مجلس از عاملیت کافی در تصویب لوایحی چون تامین امنیت زنان در امر خشونت و لایحه کودکان و نوجوانان برخوردار نبودند.
۶- فقدان شکاف و نارسایی اعتماد بین مجلس به عنوان خانه‌ی ملت و مردم به عنوان مطالبه گران، به عنوان مثال، بارها و بارها شاهد حضور سپرده گذاران فریب خورده درخانه‌ی ملت بودیم، اما طبق گفته‌های همین مال باختگان، نمایندگان و مجلس نتوانست کاری برای بازگرداندن مال آنها انجام دهد.
۷- نگاه بعضی از نمایندگان در تصویب لوایح به رضایت ساختار قدرت از عملکرد آنان بود تا رضایت مطالبه گرانی از جنس جامعه و مردم.
۸- همواره در مجلس تعداد زنان منتخب بسیار کم است و این حضور بسیار حداقلی در بیشتر موارد در تصویب نشدن لوایح تاثیرگذار است.
اما با همه‌ی موارد فوق، اگر عاملیت زنان منتخب و کنشگری آنان بالا بود، چه بسا ما می‌تونستیم شاهد تصویب دو لایحه‌ی کلیدی و مهم که در بالا به آن اشاره شد، درمجلس دهم باشیم و ما الان می‌توانستیم با تمسک به موادی از این لوایح به حمایت از حقوق نوجوانانی چون رومینا و امنیت زنان در برابر خشونت در بالاترین سطحش یعنی کشتن می‌شدیم. به عنوان مثال، ماده‌ی ۱۴ از لایحه‌ی تامین امنیت زنان و ماده ۱۷ از لایحه‌ی کودکان و نوجوانان می‌توانست بسیار در پدیده‌ی قتل نوجوانان و خشونت رویاروی زنان کارساز باشد.
ماده ۵۴ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به این مطلب اشاره می‌نماید: «هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. و در صورتی که زن زیر ۱۸ سال سن داشته باشد و ارتکاب جرم با تهیه عکس یا فیلم همراه بوده باشد، مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.» اما هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است و عملا نمی‌توان با تمسک به این ماده کاری برای رومینا، دختر عزیز ایران انجام داد و این است که اگر نمایندگان محترم که هم اکنون به پایان کار خود رسیده‌اند، کمی عاملیت داشتند، الان وضع فرق می‌کرد برای حمایت از دختری ۱۴ ساله که با فجیع ترین صورت ممکن توسط پدرش به قتل رسید شاید می‌شد، مردی که او را از خانه فراری داد و مردی که به نام پدر او را در خانه و در خواب به قتل رساند، می‌توانستیم شاهد مجازات این قاتلان باشیم.
همچنین بر مبنای ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که اشاره می‌کند"هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در راس تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر این که با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.. "
نکته‌ی دیگری که در بحث و بررسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان در مجلس و امر سیاسی قابل ذکر است، الگوهای رفتار سیاسی زنان در فعالیت‌ها و حیات سیاسی آنان می‌باشد، مهم ترین جلوه‌های سیاسی زنان را که در پژوهشها و بررسی‌های گوناگون مورد تاکید قرار گرفته می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-پیروی از شوهران خود در رفتار سیاسی
محافظه کاری زنان از نظر سیاسی
-سنت گرایی زنان
- سیاست گریزی زنان
زنان نماینده در مجلس دهم، هم تابع موارد فوق و ساختار مردانه و جبرگرای ساختارهای سیاسی حاکم بر مجلس بودند و اساسا اگر کسی از این ساختارها تبعیت نکند، نمی‌تواند وارد مجلس شود، همانطوری که خانم مینو خالقی، نماینده‌ی منتخب مردم در دوره دهم نتوانست وارد مجلس شود و از رسیدن به بهارستان بازماند. البته در پایان باید به این مسئله‌ی مهم اشاره نمود: بی تفاوتی سیاسی زنان لازمه‌ی تداوم نظام اجتماعی، سیاسی، قرهنگی و جنسی مرد سالارانه است. سلطه‌ی مردان بر زنان به هر دلیل، یکی از واقعیت‌های انکار ناپذیر تاریخ سیاسی انسان است که تنها حضور فعال و هدفمند زنان در مشارکت‌های سیاسی می‌تواند به کنشگری آنان در ساحت سیاسی معنا ببخشد و نگاه جنسیتی را در این عرصه به نگاهی برابر با ارزش‌های شایسته سالاری و فرصت برابر در مشارکت‌های سیاسی تبدیل کرد.
عالیه شکربیگی
جامعه شناس و پژوهشگر حوزه‌ی زنان
