در این سالها از «خشونت علیه زنان»، «ناموس» نامیدن زنان، «جنس دوم» در نظر گرفتن زنها، «آپارتاید جنسی» و «نابرابری جنسیتی» بسیار گفته شد. تمامی اینها عوامل و دلایلی هستند که سبب خشونت علیه زنان میشوند.
ناموس چیست؟ چرا زن ناموس است؟ و بسیاری سوالات دیگر پیرامون «ناموس انگاری زن» اهمیت توجه، تحقیق، بحث و بررسی بر سر این موضوع مهم را به ما گوشزد میکند. مشکلی که ریشه و مسبب بسیاری از «جنایتهای خانوادگی» است.
در «ناموس انگاری»، زن یک انسان محسوب نمی‌شود، بلکه «ناموس» و در «تملک» مرد است. اینکه زن «ناموس» مرد خوانده می‌شود، به مرد این اجازه را می‌دهد تا با زن همانند ملک و یا اموال شخصی‌اش برخورد کند. برای نمونه همانگونه که مرد بر روی ماشین شخصی‌اش احساس تملک دارد، در این نگرش؛ بر روی همسر، خواهر، دختر و یا حتی برادرزاده و... نیز حساسیت و احساس تملک دارد. اما به این احساس تملک، «غیرت» و به زن «ناموس» می‌گویند. اینگونه هم مجوزی شرعی به آن داده شده است، و هم به ظاهر «کالا انگاری زن» در پشت این واژه مخفی شده است.
کالا انگاری زن انواع مختلفی دارد، که «ناموس انگاری» یکی از انواع آن است. ناموس پنداری بیشترین آسیب را به زنان میزند و نیز خطرناکترین نوع از کالاانگاری زن است. در «ناموس پنداری» زن همچون یک کالا و شی در تملک مرد قرار دارد. در این نگرش، مرد حتی می‌تواند «حق حیات» را از زن بگیرد؛ بدون آنکه برایش مجازات متناسب با جرم در پی داشته باشد. به عنوان نمونه، پدر می‌تواند فرزند دختر خود را به قتل برساند و به سه سال تا ده سال حبس تعزیری، که اغلب نهایتا تنها سه سال حبس برای یک پدر قاتل در نظر گرفته می‌شود، محکوم شود.
در نگرشی که زن را موجودی کم ارزش، فاقد درک، شعور و قدرت تصمیم گیری می‌داند؛ زنان به شیوه‌های متفاوتی مورد خشونت قرار می‌گیرند. از خشونتهای کلامی گرفته تا خشونتهای جسمی و جنسی. در این میان «زن کشی» از شدیدترین خشونتها و جنایات علیه زنان است که در قالب نام «قتل ناموسی» به آن مشروعیت بخشیده می‌شود. زن کشی، جنایتی است که سعی می‌کنند با واژه «ناموس» تطهیرش کنند. فرزند کشی (که اغلب «دخترکشی» است)، همسر کشی، و در مجموع زن کشی جنایتی هولناک است که با نام «ناموس» به طور غیر رسمی مجوز قانونی هم برایش صادر شده است.
وضع قوانین ظالمانه و زن ستیز در کشورهایی همانند ایران، دست پدر و حتی جد پدری را برای اینگونه جنایات و قتلهای ناموسی کاملا باز و آزاد می‌گذارد. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در ایران، مجوز قتل ناموسی و کشتار صدها و هزارها زن و دختر در ایران بوده است. قوانین برگرفته از شریعت در جمهوری اسلامی، نه تنها حامی و پناه زنان و دختران کشور نیستند؛ بلکه ابزاری برای قتل و کشتار زنان و دختران در ایران شده‌اند. ابزاری در دست افراد ذکور خانواده تا با استناد به آن از مجازات جنایات «زن کشی» و «دختر کشی» در امان بمانند.
قوانین ناقص و متناقضی که از یک سو «کودک دختر» را آماده ازدواج و مادر شدن میبیند، اما همین دختر و «کودک همسر» را شایسته گزینش همسر، شیوه زندگی و یا حتی انتخاب پوشش بدن خویش نمیداند. تناقضی آشکار که منتقدان این قنوانین همواره به آن اعتراض داشته‌اند. اگر به این آگاه هستید که این دختران اینقدر کودک هستند که نمیتوانند همسر و همراه زندگیشان را خودشان انتخاب کنند، پس چگونه آنها را برای همسری، وحتی مادر شدن بالغ و کامل می‌بینید؟
در این نگرش به زن تنها برای تامین نیازهای مرد نگاه شده است و به همین تناسب هم برایش ارزش و جایگاه تعیین و تعریف شده است. در این دیگاه بلوغ جسمی دختر و اینکه توانایی خدمات دهیِ تعریف شده از سوی آنها، برای مرد را داشته باشد؛ بالغ شمرده می‌شود.
در این قوانین ناقص و متناقضی سقط جنین حرام و غیرقانونی است، اما کشتن «فرزند دختر» حلال است وبرای حفظ «آبرو» و ناموس.
در حالی در کتابها سخن از «زنده به گور کردن دختران» توسط اعراب پیش از اسلام می‌زنند، که در قرن بیست و یکم هنوز «دخترکشی» در میانشان مرسوم است و مجازاتی برای قاتل در پیش ندارد.
زنی که بخواهد جنین به دنیا نیاورده‌اش را سقط کند مرتکب «قتل» شده است و قاتل نامیده می‌شود. اما اگر مردی دخترش را بکشد «ولی دم» است و کسی نمی‌تواند به جرم قتل مجازاتش کند. حال اینکه این قتل را هم به دلیل «ناموس» انجام داده باشد.
کشتن جنین به دنیا نیامده از مادر یک «قاتل» می‌سازد، اما «دختر کشی» برای پدر «قتل ناموسیِ» یک ولی دم است و مجازات قتل را در پی ندارد.
نباید این مهم را از نظر دور نگه داشت که فردی که فرزند، همسر، خواهر و یا مادر خود را به آتش می‌کشد، یا سلاخی کرده و به قتل می‌رساند و بدون مجازاتِ درخور به جامعه باز میگردد؛ وجودش تهدیدی برای امنیت اجتماعی و جانی دیگران است. چنین فردی به هنگام عصبانیت می‌تواند تهدیدی بسیار جدی برای امنیت یکایک شهروندان در جامعه باشد.
نمایندگان و قانون گذارانی که وضع و تصویب قوانین حمایت از زنان را اولویت جامعه نمی‌بینند و خود به سدی بزرگ در برابر وضع قوانین حمایتی برای زنان و دختران تبدیل شده‌اند، بزرگترین مقصران جنایتهای خانوادگی علیه زنان و قتلهای ناموسی در کشور هستند.
«آپارتاید جنسیتی» و تبعیض‌های قانونی، ازدواج اجباری، کودک همسری، و «بارداری کودک همسران» از دیگر نمونه‌های خشونت علیه زنان، و سوء استفاده از آنها به شمار می‌رود. در تمامی این موارد قانون و قانونگذار به جای آنکه حامی و پناهگاهی برای دختران و زنان باشد، به نوعی بازوی حمایتی مردان خشونت گر خانواده تبدیل شده است.
هنگامی که به زن همچون یک کشتزار نگریسته شود، به فرزندی که از آن کشتزار به دنیا می‌آید نیز همچون محصول نگاه می‌شود. با این دیدگاه هم همسر و هم فرزند بخشی از اموال و دارایی‌های مرد محسوب میشوند که هر کار دلش خواست می‌تواند با اموال و املاکش انجام دهد. با این نگرش، کسی نیز مرد را مجازات نمیکند که چرا با اموال و املاکش اینچنین برخورد کرده است.
داستان مصیبت بار هزاران زن ایرانی که به دست مردان خانواده و به نام قتلهای ناموسی کشته و سلاخی شده‌اند، یا هرگز رسانه‌ای نمی‌شود و یا اگر هم رسانه‌ای شود پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. گناه آن نیز چون همیشه بر گردن فرهنگ، سنگینی میکند. مشکل فرهنگی یکی از دلایل مهم در مساله خشونت علیه زنان و بویژه قتلهای ناموسی است، اما در صورت وجود داشتن «حاکمیت قانون» و «قوانین حمایتی از زنان» که قاتلان و خشونتگران علیه زنان را به سختی مجازات کند؛ مشکل فرهنگ نیز به مرور زمان بهبود پیدا میکند.
تغییرات بنیادین در قانون، فقه، عرف و باورهای کهنه و «زن ستیز» تنها با حاکمیت قوانین مبتنی بر حقوق بنیادین بشر به دست می‌آید.
در تمامی کشورهای مدرن هم روزگاری «زن ستیزی» و خشونت علیه زنان مرسوم بوده است. اما حاکمیت قانون و حمایتِ قوانین این کشورها از زنان و وضع مجازات‌های سنگین برای افراد زن ستیز و خشونت ورز، امنیت و برابری را برای این جوامع به ارمغان آورده است.
ناموس زن، رضا فرمند
رومینا را پدرش نکُشت! امیرحسین لادن
