ایران وایر ـ آرش حسننیا - روز جمعه شانزدهم خرداد وزارت دادگستری آمریکا، در اقدامی کمسابقه اتهام نقض تحریمهای ایران علیه «علی صدر هاشمینژاد» را پس گرفت. آقای صدر، مدیر بانک پیلاتوس مالت سه ماه پیش در دادگاهی در نیویورک مجرم شناخته شده بود.
اما دادستان پرونده از قاضی دادگاه فدرال منهتن در نیویورک خواست که اتهامها علیه علی صدر هاشمینژاد را پس بگیرد. استدلال دادستانی ادامه دعوی قضایی به دلیل پنهان نگه داشتن ادله بوده و اینکه طولانی شدن روند قضایی به نفع نخواهد بود. این حکم بسیاری را متعجب کرد. علی صدر هاشمینژاد کیست؟ اتهامات او چه بوده و چرا پس گرفتن اتهاماتش از سوی دادگستری آمریکا برای بسیاری غیرمنتظره و عجیب است؟
***
حتی «رید واینگارتن»، وکیل علی صدر هاشمینژاد اقدام وزارت دادگستری آمریکا در پسگرفتن اتهامات وارده به موکلش را «غیرمنتظره» توصیف کرده است.
خبرگزاریها و رسانههای دیگر نیز با ابراز تعجب از این تصمیم یاد کردهاند، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا آن را «غیرمعمول» توصیف کرد و خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که از این اتفاق منتشر کرد، بدون پنهان کردن شگفتی خود از این تصمیم آن را «خارقالعاده» نامید.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
علی صدرهاشمینژاد، در ۱۹مارس۲۰۱۸ یک روز پس از آنکه از دوبلین ایرلند به واشینگتن بازگشته بود در فرودگاهی در ویرجینای آمریکا دستگیر شد تا سفرش به لندن نیمهتمام بماند.
بانکداری پیچیده با قدرت و نفوذ
به گزارش وبسایت «مالتا تودی»، علی صدر هاشمینژاد در زمان دستگیری ارزش داراییهای خود را به دادستانها، ۱٫۶ میلیون دلار اعلام کرده بود که شامل محل سکونت ۱٫۵ میلیون دلاری او در واشینگتن، ۲۰ هزار دلار وجه نقد، موجودی حساب ۷۰ هزار دلاری و خودرویی به ارزش ۳۵ هزار دلار میشد.
او همچنین درآمد ماهانه خود را ۲۱ هزار دلار اعلام کرده بود که از مالکیت و فعالیتهایش در شرکتهای التیتیود کاپیتال، پیلاتوس بانک، ساپن الالسی و پیتاچ الالسی برایش رقم میخورد.
براساس آن گزارش علی صدر هاشمینژاد، همچنین ۵۰ هزار یورو در حسابی در یک بانک ترکیهای و حسابهای متفرقه و متعددی در بانکهای قبرس داشته است.
درخواست آزادی مشروط صدر هاشمینژاد در ازای سپردن وثیقه با موافقت قاضی همراه نشد، چراکه به گزارش وبسایت «مالتا تودی»، قاضی پرونده بیم آن داشت که این «تاجر پیچیده و صاحب نفوذ با استفاده از ثروت و ارتباطات بینالمللی» خود بتواند از آمریکا بگریزد.
هرچند که وکیل آقای صدرهاشمینژاد در دادگاه گفته بود که موکلش از بیم بازداشت یا آزار و اذیت امکان سفر به ایران را ندارد اما وبسایت «مالتا تودی» در گزارش خود تاکید میکرد که دادستانها براساس اسناد و مدارک رسمی در اختیارشان افشا کرده بودند که او در فاصله زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۲۰ بار به ایران سفر کرده بود.
با توضیحات وکیل آقای صدر در دادگاه برای مجاب کردن آنها به پذیرش وثیقه مشخص شد که همسر او شهروند آمریکاست و اقامت علی صدر هاشمینژاد در آمریکا، قانونی است.
از یک قدمی حبس ابد تا یک قدمی رهایی
تقریبا دو سال بعد در مارس ۲۰۲۰، علی صدر هاشمینژاد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شد، اتهاماتی ششگانه که او دستکم در پنج مورد اتهامی مجرم شناخته شد.
اتهامات علی صدر هاشمینژاد شامل دور زدن و نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران، پولشویی، فساد مالی و بانکی میشد.
این فعال اقتصادی متهم شده بود که با ایجاد شرکتهای صوری و استفاده از حسابهای متعدد بانکی طی چند مرحله، ۱۱۵ میلیون دلار به ایران منتقل کند.
اثبات این اتهامات و نهایی شدن فرایند دادرسی حتی میتوانست برای آقای صدر هاشمینژاد مجازات حبس تا ۳۰ سال را رقم بزند که در آمریکا «حبس ابد» محسوب میشود.
در گزارشهای مربوط به جریان دادگاه بررسی اتهامات آقای صدر هاشمینژاد گفته شده که او با استفاده از پاسپورتهای مختلف ازجمله پاسپورت سنت کیتس و نویس و همچنین برگههای اقامتی در کشورهای مختلف همچون ترکیه، سوئیس و شیخنشین دوبی شرکتهایی را ثبت میکرده تا ارتباط با ایران را پنهان کند.
براساس گزارشها در برخی از این شرکتها، پدر و خواهر علی صدر هاشمینژاد او را همراهی میکردند.
اما علی صدر هاشمینژاد کیست و این فعالیتهای اقتصادی او چه اهمیتی دارد؟
علی صدر هاشمینژاد، ۴۰ ساله دانشآموخته دانشگاه کورنل آمریکا و مدیر و بنیانگذار بانک «پیلاتوس» است. او این بانک را در سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی زمانی که فقط ۳۳ سال داشت در مالت راهاندازی کرد.
ارزش داراییهای این بانک در سال ۲۰۱۸ و زمان بازداشت آقای صدر هاشمینژاد براساس آخرین صورت مالی سالانه آن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برآورد میشد. جوانی و سن کم او، رقم داراییهای بانک پیلاتوس و گستره فعالیتهای این بانک که شعبههایی در لندن و هنگکنگ داشت، شگفتی شماری از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا را برانگیخت.
تا آنجا که در گزارش روزنامه «فایننشال تایمز» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، شماری از نمایندگان عضو پارلمان اتحادیه اروپا قوانین نظارتی اتحادیه اروپا در حوزه بانکداری را به نقد کشیده بودند.
فعالیتهای این بانک همزمان با دستگیری آقای هاشمینژاد، متوقف شد و داراییهای بانک نیز بلوکه شد.
در قلمرو یک امپراتوری مالی
علی صدر هاشمینژاد، فرزند «محمد صدر هاشمینژاد»، یکی از متمولترین مردان ایران است، محمد صدر هاشمینژاد، بیش از ۶۰ شرکت را مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت دارد و آنطور که خود در گفتوگویی گفته، بیش از ۱۰ هزار نفر در شرکتهای زیرمجموعه او کار میکنند اما از این ۶۰ شرکت، برخی شرکتها متفاوت از بقیه هستند.
از مشهورترین شرکتهایی که با نام صدر هاشمینژاد گره خورده، بانک اقتصاد نوین است که نخستین بانک خصوصی ایران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بهحساب میآید. محمد صدر هاشمینژاد، از بنیانگذاران بانک اقتصاد نوین است و در دورهای ریاست هیاتمدیره این بانک را برعهده داشت.
اما مهمترین شرکت گروه، هلدینگ «استراتوس» است که به معنای واقعی کلمه یک غول اقتصادی در ابعاد اقتصاد ایران محسوب میشود و زمینه فعالیتهای آن در حوزههای مختلفی ازجمله ساختمانسازی و عمران، بیمه، لیزینگ، بازرگانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات مالی دامن گسترده است.
ساختوساز در آنسوی اقیانوس
«شرکت بینالمللی خانهسازی ایرانیان»، یکی از شرکتهای پیمانکاری عضو «استراتوس» است. این شرکت در دولت «محمود احمدینژاد» و با توجه به سیاست نزدیکی ایران و ونزوئلا موفق شد همراه با شرکت «کیسون»، یکی دیگر از شرکتهای معظم ساختمانی ایران، قراردادهایی را برای ساخت واحدهای مسکونی در ونزوئلا امضا کند.
ساخت ۱۲هزار واحد مسکونی همراه با ساخت تمام زیرساختها و واحدهای خدماتی در شهر جدید «اوهدا» در ونزوئلا، قراردادی بود که شرکت بینالمللی خانهسازی ایرانیان عهدهدار آن شد، ارزش آن قرارداد ۴۷۶ میلیون دلار اعلام شده است.
اتهام علی صدر هاشمینژاد مبنی بر انتقال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران با همکاری چند شرکت و بانک ازجمله بانکها و افرادی در سوئیس و ترکیه در راستای اجرای همین قرارداد ساختوساز در ونزوئلا و انجام مبادلات بانکی و پولی مربوط به آن بوده است.
در گزارش روزنامه فایننشال تایمز که در اپریل ۲۰۱۸، منتشر شد از بانک سوئیسی «هایپو سوییس پرایوت» و بانک آمریکایی «جی پی مورگان» بهعنوان واسطههای این انتقال نام برده شده است.
به گفته وکیل علی صدر هاشمینژاد، او وظیفه توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی گروه خانوادگی در خارج از ایران را برعهده داشت.
شرکت بینالمللی خانهسازی ایرانیان تا پیش از اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با نام «شرکت بینالمللی خانهسازی آیلار» فعالیت میکرد اما از آن تاریخ نام خود را تغییر داد.
حاشیههای استراتوس
هلدینگ استراتوس در سالهای گذشته البته حاشیههایی نیز داشته است، به گفته محمد صدر هاشمینژاد، ورود این هلدینگ به بازار سرمایه، سرآغاز «رنجها و سختیها» بود.
او میگوید: «چون این حوزه، [بازار سرمایه] حوزه از ما بهتران بود. با شکل مواجه شدیم. دولتیها در این حوزه جولان میدادند.»
«الیاس نادران»، نماینده تهران در مجلس هفتم، در مرداد ۱۳۸۵، «حسین عبده تبریزی»، دبیرکل سابق بورس و اوراق بهادار را متهم کرده بود که همزمان با داشتن مسئولیت در بورس، سهامدار شرکت استراتوس بوده و به نفع افزایش ارزش داراییهای این شرکت اقدام میکرده است.
به گفته الیاس نادران، حسین عبده تبریزی میبایست در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حضور یافته و درباره این اتهامات پاسخگو باشد.
همان زمان حسین عبده تبریزی، دبیرکل بورس و اوراق بهادار تهران ضمن تکذیب اظهارات نادران تاکید کرده بود که نه او و نه هیچیک از اعضای خانواده و نزدیکانش سهامدار شرکت استراتوس نیستند.
عبده تبریزی از پیشنهاد حضور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و پاسخگویی به پرسشهای نمایندگان استقبال کرده بود.
بااینحال، ارتباط حسین عبده تبریزی و محمد صدر هاشمینژاد فارغ از جایگاه حقوقی عبده تبریزی بهعنوان دبیرکل بورس انکارناپذیر بود، حسین عبده تبریزی همراه با محمد صدر هاشمینژاد، از بنیانگذاران بانک اقتصاد نوین بود و پس از کنارهگیری از مدیریت بورس نیز مدتی را به نمایندگی از شرکت بینالمللی پیمانکاری استراتوس، در هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری ساختمان، عضویت داشت که در آبان ۱۳۸۶ جای خود را در هیاتمدیره این شرکت به محمد صدر هاشمینژاد داد که نماینده جدید استراتوس در هیاتمدیره «وساخت» به حساب میآمد.
شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ استراتوس در سالهای گذشته پروژههای متعددی در کشورهای خارجی ازجمله ونزوئلا، عراق، اقلیم کردستان و جیبوتی اجرا کردهاند.
قتل روزنامهنگار افشاگر
اما آن چیزی که حساسیتها پیرامون پرونده علی صدر هاشمینژاد را دوچندان میکند تنها ارتباط او با پروژههای اقتصادی ایران و ونزوئلا از طریق شرکت خانوادگی استراتوس نیست.
پرونده قتل خانم «دافنه کاروئانا گالیزیا»، روزنامهنگار مالتی و ارتباط قتل این روزنامهنگار با گزارشهایش در ارتباط با عملکرد بانک پیلاتوس، تحولات قضایی پیرامون علی صدر هاشمینژاد را با ابعاد دیگری روبرو میکرد.
این روزنامهنگار پس از انتشار گزارشهایی از عملکرد بانک پیلاتوس شامل فساد و پولشویی در پاییز سال ۲۰۱۷ بر اثر انفجار بمبی که در خودروی پژویش کار گذاشته شده بود، کشته شد.
دافنه گالیزیا، دولت مالت را به فساد متهم میکرد و یکی از محورهای گزارشهای او افشای موارد صدور «گذرنامههای طلایی مالت برای ثروتمندان» براساس یافتههای اسناد پاناما بود که فساد و ضعف نظام قضایی در مالت را هدف گرفته بود.
خانم گالیزیا در چند مقاله بانک پیلاتوس و علی صدر هاشمینژاد را به تسهیل فعالیتهای سیاسی آمیخته به فساد ازجمله پرداختهای مشکوک به مقامهای سیاسی کشورهای مالت و جمهوری آذربایجان متهم کرده بود.
در یکی از گزارشهای دافنه کاروئانا گالیزیا، این روزنامهنگار «میشله موسکات»، همسر نخستوزیر وقت مالت را متهم کرده بود که بابت انجام اقداماتی یکمیلیون دلار از یکی از دختران «الهام علیاف»، رییسجمهوری آذربایجان دریافت کرده است که انتقال آن وجه از طریق بانک پیلاتوس انجام شده است.
«جوزف موسکات»، نخستوزیر پیشین مالت و همسرش آن اتهامات را رد کرده بودند.
بانک پیلاتوس نیز اتهامات وارده به خود را رد کرده بود و حتی علی صدر هاشمینژاد از بابت انتشار آن گزارشها از خانم گالیزیا شکایت کرده بود که پس از کشته شدن این روزنامهنگار، شکایت خود را پس گرفت.
بااینحال، ارتباط نزدیک هاشمینژاد با نخستوزیر وقت مالت چنان بود که رسانههای این کشور از شرکت جوزف موسکات، نخستوزیر مالت و رییس کارکنان نخستوزیری در مراسم عروسی علی صدر هاشمینژاد در سال ۲۰۱۵ خبر داده بودند.
سه نفر به اتهام بمبگذاری در خودرو و قتل دافنه کاروئانا گالیزیا بازداشت شدند، اما خانواده او معتقدند که این سه نفر در ازای دریافت پول دافنه گالیزیا را کشتهاند و از همین رو خواستار استرداد علی صدر هاشمینژاد به مالت هستند تا شاید حقیقت درباره قتل مادرشان روشن شود.