اما در همان اثنا و در میان تمام آن لحظات پرالتهاب، تغییرات بسیار مهم و اثرگذاری در سطوح عالی نظام اتفاق افتاد. ۲۴ مرداد سال ۱۳۸۸، صادق لاریجانی با حکم آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. خانواده لاریجانی که پس از انقلاب ایران، حضور و قدمت طولانی در سمت‌های بالای مدیریتی و راه‌بردی کشور داشتند، اکنون توانسته بودند به ریاست دو بازوی مهم اداره کشور برسند. علی لاریجانی ریاست مجلس نهم شورای اسلامی را برعهده داشت و صادق لاریجانی نیز مسؤولیت مسند قاضی القضات قوه قضاییه را در اختیار گرفته بود.

این که افراد یک خانواده بتوانند هم‌زمان در سمت‌های کلیدی کشور، استراتژی‌هایی را در سطح کلان رقم بزنند اتفاقی است که اگر نگوییم در دنیا بی‌سابقه بوده باید اذعان کنیم که کم‌نظیر است. شاید هم به همین دلیل چند روز پس از انتصاب صادق لاریجانی، مجله «تایم» در آگوست ۲۰۰۹ به این موضوع پرداخت. آن مقاله، خانواده لاریجانی را با خانواده «کندی» در آمریکا مقایسه می‌کند و به زعم آن مسؤولیت و نفوذ پنج برادر لاریجانی در طول حکومت جمهوری اسلامی مثال‌زدنی است. اما در همین نوشته نیز به راه پر چالشی که برادران لاریجانی در طول سال‌های آتی در مقابل محمود احمدی‌نژاد خواهند داشت، به صراحت اشاره می‌کند، اگر چه خاندان لاریجانی به واسطه پشتوانه و قدمت خانوادگی که میان روحانیون شیعه دارند، نزد رهبر ایران از اعتماد قابل توجهی برخوردار هستند اما راه پیش روی آن‌ها آسان نخواهد بود.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

در میان سمت‌هایی که اعضای این خانواده پس از وقایع سال ۱۳۸۸ داشته‌اند، نقش صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه با توجه به التهابات جامعه ایران بسیاری کلیدی و مهم بوده است به همین دلیل در این یادداشت به برخی از میراث، آیت الله صادق لاریجانی در این قوه می‌پردازیم.

عمل‌کرد صادق لاریجانی بر دستگاه قضا در ایران

حقیقت این است که انتصاب صادق لاریجانی بر مسند دستگاه قضا در ایران، آن هم در یکی از بحرانی‌ترین دوران عمر حکومت جمهوری اسلامی اتفاق بسیار مهمی بود. او با وجود آن که سابقه حضور در مشاغل قضایی را تا پیش از آن نداشت، اما به واسطه تحصیلات حوزی که تا سطوح پیش‌رفته کسب کرده بود به این مسؤولیت رسید. این موضوع را باید خاطرنشان کرد که اگر چه بسیاری از قوانین قضایی ایران برگرفته و با الهام از قوانین شرعی اسلامی است اما سابقه و تجربه کار حقوقی با آن تفاوت‌های بسیاری دارد. به بیان دیگر اگرچه به طور مثال در قوانین جزایی، دانش علوم شرعی در فهم حقوقی آن مفید خواهد بود اما در قوانین دیگر هم‌چون قوانین آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوقی که مبتنی بر مسائل غیرشرعی هست، علم حوزوی کافی نیست. به همین دلیل نیز منتقدین در همان زمان به اصل ۱۵۷ قانون اساسی اشاره می‌کردند که رئیس قوه قضاییه باید به امور قضایی آگاه باشد و این شرط را برای وی محقق نمی‌دانستند.

پس از شروع کار او در قوه قضاییه، روند رسیدگی در دادگاه کسانی که در آن دوران دستگیر شده بودند به سرعت رقم خورد. در طول چندین ماه ابتدایی که از انتخاب آیت‌الله لاریجانی می‌گذشت، احکامی بسیار سنگینی برای طیف‌های مختلفی از معترضین صادر شد. در میان آن‌ها افرادی مانند مردم عادی، دانشجو، دانش‌آموز تا بسیاری از خبرنگاران و حتی برخی سیاسیون سابق هم به چشم می‌خوردند و آن‌چه قوه قضاییه در تلاش بود تا آشکارا بیان کند قاطعیت مقابله این دستگاه با آن‌ها بود. صادق لاریجانی حتی در یکی از سخن‌رانی‌های خود از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه، منافق و خائن» یاد کرد. بسیاری با گذشت زمان، عمل‌کرد او در قوه قضاییه را یکی از عوامل مهم در راستای آرام کردن اعتراضات در جامعه ملتهب آن روزها برمی‌شمارند که به طور قطع توانست نقش موثری را در این باره ایفا کند.

تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

از دیگر دستاوردهای مهم دوران ریاست صادق لاریجانی بر مسند قضا، تصویب دو قانون «مجازات اسلامی» و «آیین دادرسی کیفری» بود. هردوی این قوانین که دربرگیرنده موضوعات جزایی است نقش بسیار مهمی در روند دادگاه‌ها و مجازات‌های محکومین در این سال‌ها داشته است. در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش‌هایی از آن تغییراتی پیدا کرد، اگرچه این تغییرات در بخش‌هایی مثبت ارزیابی شده است اما در قسمت‌هایی نیز با انتقادات بسیاری روبه‌رو شده است. از جمله این که در قانون جدید جرائمی مانند «بغی» و «افساد فی الارض» نیز به صورت جداگانه از «محاربه» جرم‌انگاری شدند؛ در حالی‌که در قانون قبلی تحت یک عنوان مطرح شده بود.

هم‌چنین در مواد مربوط به جرائم سیاسی که با عنوان جرایم علیه امنیت ملی مطرح می‌شود نیز ابهامات بسیاری زیادی وجود دارد که بسیاری از متهمین را می‌تواند با احکامی هم‌چون اعدام روبه‌رو کند. در حالی‌که بر طبق اصول علم حقوق جزا، قوانین این چنینی باید بدون ابهام و با جزییات لازم و مضیق مطرح شود تا حق متهم تضییع نگردد.

حقوق‌دانان بسیاری به این بخش از قانون انتقاد وارد کردند، چرا که این قسمت از قانون جدید موجب می‌شود تا دست قضات برای مقابله با جرائم امنیتی بازتر شود و به همین خاطر در پرونده‌های امنیتی با احکام سنگین‌تری مواجه شویم.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخی از مجازات‌ها تغییر نکرد و اگرچه مجازات‌هایی چون قطع دست و پا به قوت خود باقی مانند اما در بخش مجازات «سنگسار» تلاش‌های بسیاری از سوی دست‌اندرکاران حقوقی صورت گرفت تا این ماده از قانون حذف گردد. بسیاری از فقها نیز حکم «سنگسار» را شرعی و اسلامی نمی‌دانند و آن را وارداتی از قوانین پیش از صدر اسلام برمی‌شمارند. هم‌چنین در سال‌های اخیر که مراکز و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بر کشورهایی که هنوز این حکم را اجرا می‌کنند فشارهایی وارد می‌کنند، حقوق‌دانان اصرار داشتند که حذف آن از قانون مجازات می‌تواند قدم مثبتی برای اثبات حسن نیت ایران به این مراکز باشد. با وجود تمام این‌ها، آیت‌الله صادق لاریجانی با رد دلایل اساتید حقوق وجود حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی را تایید کرد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴

هر دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تقریبا به صورت هم‌زمان آماده تصویب شدن بود، با وجود این تصویب دومی دیرتر و در سال ۱۳۹۴ با فراز و نشیب‌هایی صورت گرفت.

این قانون از جهات بسیار زیادی توانست به رویه‌های حقوقی سابق نظم بیش‌تری بدهد و با وجود این که در بسیاری از قسمت‌های قبلی تغییرات مهمی صورت نگرفت اما از انسجام بهتری بهره‌مند شد. یکی از مهم‌ترین انتقادات به این قانون موضوع وکلای پرونده‌های امنیتی بود. موضوعی که در تبصره ماده ۴۸ این قانون به آن اشاره شده است که متهمین امینتی حتما باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای خود وکیل بگیرند. در همان زمان نیز حقوق‌دانان برجسته‌ای به ریاست قوه قضاییه درخصوص این قانون هشدار دادند و وجود چنین قوانینی را با قانون اساسی ایران که می‌گوید هر متهم حق دارد هر وکیلی را خواست برای خود انتخاب کند در تضاد دانستند. هم‌چنین منتقدین، وکلای تایید شده را به انحصارطلبی در این زمینه متهم می‌کردند که متهمین را ملزم به پرداخت حق‌الزحمه‌های هنگفت می‌کنند. این تبصره در زمان ریاست آقای رییسی مورد بازبینی قرار گرفت اما هنوز اشکالاتی بر آن وارد است.

درنهایت در کارنامه صادق لاریجانی، ابداع دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. موضعی که او در اواخر عمر ریاست خود بر قوه قضاییه در تلاش بود تا نشان دهد که قوه قضاییه بنای سازش با هر گونه فساد چه در سیاست و چه اقتصاد را ندارد. اگرچه در طول ریاست او بر این قوه، اتهاماتی هم‌چون سود حساب‌های بانکی قوه قضاییه و مسائلی این‌چنینی درمورد خود او و خانواده‌اش هم دردسرهایی به همراه داشت.

از دیگر سو، حواشی بسیاری در طول یازده سال گذشته موجب شد تا خانواده بزرگ لاریجانی نیز با وجود قدرت و محبوبیتی که میان مسؤولین رده بالای نظام دارند دوران متفاوتی را تجربه کنند. مسائلی هم‌چون فیلم ویدیویی که محمود احمدی‌نژاد از فاضل لاریجانی دیگر برادر آن‌ها در مجلس نمایش داد و یا بگومگوهای صادق لاریجانی با حسن روحانی و محمد یزدی که همگی با رویه محافظه‌کاری این خانواده در تضاد بود.

صادق لاریجانی پس از انتخاب آقای رییسی به ریاست قوه قضاییه، با حکم رهبری عضو فقهای شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. علی لاریجانی نیز با شروع کار مجلس جدید و اتمام ریاستش بر مجلس دهم شورای اسلامی با حکمی به عنوان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

بسیاری این مجموعه تحولات را به افول قدرت در خانواده لاریجانی تعبیر کردند که دوران اوج آن‌ها در دنیای سیاست به پایان رسیده است. هر چند مقاله مجله «تایم» که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد، معتقد است این خانواده راه خود را در هر برهه زمانی طوری تغییر می‌دهد که هم‌چنان از حلقه نزدیکان و رده بالای حکومت و بر مسند قدرت باقی بمانند. آن مقاله می‌افزاید، حتی اگر شاه هنوز بر مسند قدرت بود آن‌ها از حلقه نزدیکان او می‌بودند و اگر روزی ایران به حکومت دموکراسی دیگری تغییر شکل بدهد، خاندان لاریجانی خود را به عنوان دموکراتیک‌های مترقی به جامعه معرفی خواهند کرد. آن‌چه مسلم است آن‌ها در تلاش خواهند بود تا هم‌چنان در سیاست کنونی ایران نقش فعالی داشته باشند.