بر اساس طرحی که اروپایی‌ها آماده کرده‌اند و هنوز بر سر جزییات آن در حال گفت‌وگو هستند، برخی از خریدهای تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی به مدت ۱۲ ماه دیگر ممنوع باقی می‌مانند اما در مجموع، تجارت تسلیحات متعارف از تحریم خارج خواهد شد. پیش‌نویس این قطع‌نامه باید تا قبل از ۲۷ مهرماه در شورای امنیت به رای‌ گذاشته ‌شود.

هم‌زمان با لغو ممنوعیت کلی خرید و فروش سلاح، اروپایی‌ها در پی ایجاد یک سازوکار نظارتی برای صادرات و واردات سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود که بر اساس آن، به دولت‌های عضو سازمان ملل اجازه ‌داده شود محموله‌های مشکوک سلاح از مبدا یا به مقصد ایران، به ویژه به سوی کشورهای منطقه خاورمیانه را بازرسی کنند.

جمهوری اسلامی ایران از نزدیک شدن به زمان پایان تحریم تسلیحاتی خشنود است اما از چین و روسیه خواسته است در صورتی که ایالات متحده بخواهد این تحریم‌ها را در شورای امنیت دایمی کند، از تهران حمایت کنند.
پیش از این، دریابان «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که تمدید تحریم‌ها به معنی آن است که توافق هسته‌ای برجام به مرگ ابدی خواهد رفت.

با این که جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیدن تحریم‌های ۱۳ ساله تسلیحاتی را یک دست‌آورد بزرگ برای خود می‌داند، احتمالا به ایجاد برخی از محدودیت‌ها در برابر دایمی شدن تحریم رضایت خواهد داد.
دیپلمات‌های روسیه به روزنامه امریکایی «وال استریت ژورنال» گفته‌اند که ایران به شرکای خود فشار می‌آورد تا توافق هسته‌ای برجام را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا که ۱۳ آبان برگزار می‌شود، حفظ کنند.

این امیدواری در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که دونالد ترامپ، رییس جمهوری کنونی امریکا در انتخابات از رقیب دموکرات خود شکست بخورد و «جو بایدن» از دی ماه پیش‌ آینده رییس جمهوری جدید امریکا شود. بایدن زمانی که سناتور بود، بارها با «محمدجواد ظریف»، سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد دیدار و در دولت «باراک اوباما» که سمت معاون رییس جمهوری را برعهده داشت، از مذاکرات اتمی حمایت کرده بود.

بایدن در رقابت‌های انتخاباتی وعده داده است اگر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند باشد، در صورت پیروزی در انتخابات، به توافق هسته‌ای برجام بازخواهد گشت. اما هم‌زمان به دنبال آن خواهد بود که برخی از محدودیت‌های موقت در برجام را دایمی کند.

امریکا از ۲۰ سال پیش، در زمان ریاست جمهوری «جورج بوش»، تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها گرچه قانون داخلی ایالات متحده هستند اما به دلیل روابط مالی گسترده دیگر دولت‌ها با امریکا، عملا دست دولت ایران را برای تجارت قانونی اسلحه بسته‌اند.
هفت سال پس از تحریم‌های داخلی امریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در اوج بحران هسته‌ای ایران، تحریم تسلیحاتی علیه این کشور اعمال کرد که تاریخ انقضای آن بر اساس «قطع‌نامه ۲۲۳۱» فرا رسیده است.

قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در جریان مذاکرات اتمی منتهی به توافق برجام تنظیم شده است. این قطع‌نامه برخی از تحریم‌های اتمی شورای امنیت را به برخی از محدودیت‌ها کاسته که از جمله آن‌ها، خرید و فروش اقلام و ادوات نظامی است.

تا پیش‌ از این قطع‌نامه، تجارت اسلحه با ایران به طور کلی ممنوع بود. اما پس از صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱، تنها با اجازه شورای امنیت این کار ممکن شد. همین محدودیت هم قرار بوده است از ۲۷ مهر سال جاری خورشیدی برداشته شود اما هنوز مشخص نیست این محدودیت‌ها برداشته می‌شوند یا نه.