یورونیوز - یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران و با شروع روز کاری رسمی، قیمت دلار وارد کانال ۱۹ هزار تومان شد و روند رو به رشد روزهای اخیر خود را ادامه داد. طبق گزارشها قیمت یورو نیز از ۲۱ هزار تومان فراتر رفت.
قیمت دلار امروز شنبه ۳۱ خرداد (۲۰ ژوئن) در بازار آزاد با رشد ۲۱۰ تومان قیمت به رقم ۱۹ هزار و ۳۰ تومان رسید که شاهد افزایش ۱.۱ درصدی بوده است.
به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نرخ ارز در صرافی بانک ها نیز افزایش یافته است طوری که امروز صرافیهای بانکها قیمت دلار را برای فروش به مردم با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری میکنند، همچنین قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.
گرچه در هفتههای اخیر قیمت ارز رو به افزایش بود اما برخی از فعالان بازار، افزاش قیمت امروز را ناشی از اثر روانی صدور قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران توصیف کردند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در این رابطه در یک نوشته اینستاگرامی گفت: «جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه شود.»
وی افزود: «تجربه دو سال اخیر بویژه تا مهر ماه ۹۸ ،نشان داده است نرخ ارز قابل کنترل است.»
وی تاکید کرد که علیرغم محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجی کشور مناسب است. بانک مرکزی نیز، علیرغم تداوم فشار آمریکا، ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تأمین خواهد کرد.
***
به گزارش ایران اینترنشتال پیشتر اعتراضات مردمی آبان سال ۹۸، و ورود جمهوری اسلامی به لیست سیاه افایتیاف، موجب افزایش قیمت ارز در ایران شده بود.
رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین گفت: «پیگیری آزاد سازی و دسترسی به منابع ارزی مسدودی متعلق به ایران، بصورت ویژه، در دستور کار بانک مرکزی و سایر دستگاهها قرار دارد.»
همتی پیشتر از بلوکه شدن میلیاردها دلار پول فروش و صادرات نفت ایران در کره جنوبی خبر داده و گفته بود سئول تحت تاثیر فشارهای متحدش آمریکا، پول ایران را نگه داشته است.
او به خبرگزاری بلومبرگ گفته بود ایران در زمینه طلب خود از کرهجنوبی به اقدامات قانونی متوسل خواهد شد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافق اتمی در سال ۲۰۱۵، توانست بیش از شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را از بانکهای هند آزاد کند.
بانک مرکزی ایران علیه شرکتهایی که براساس احکام دادگاههای صادر شده در آمریکا، اقدام به نگهداری پول ایران کردهاند، در اروپا شکایت کرده است.