ایران اینترنشنال - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گزارش‌ها درباره «واگذاری بخش‌هايی از سواحل جنوبی کشور و جزيره كيش» به چین را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز نوشت که در این قرارداد «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی».
نسخه‌ای از سند ارسالی به ایران‌اینترنشنال حاوی «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت خام ایران، زمینه حضور چین در تمام بخش‌ها از جمله صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، ارتباطات، کشاورزی، امنیتی و نظامی، مالی، اعتباری و تجاری، نفت و انرژی ایران را فراهم می‌کنند.
در بخشی از این سند، از مشارکت چین در «توسعه بندر جاسک، مشارکت در تاسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و ساخت شهرک‌های گردشگری» در «سواحل مکران» واقع در کناره دریای عمان تحت «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین یاد شده است.
در این سند، از بنادر چابهار و کاسپین نیز به عنوان بنادری نام برده شده است که چین می‌تواند در توسعه آن‌ها مشارکت کند.
پیش از این، سایت پترولیوم اکونومیست، به نقل از یک منبع ایرانی که نامش ذکر نشده، نوشته بود که چین برای حفاظت از این پروژه‌ها، پنج هزار نیرو در ایران مستقر خواهد کرد.
در همین زمینه:
استعمار ایران برای ۲۵ سال
فرامرز داور - ایران وایر
سندی هجده‌صفحه‌ای از «برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» به دست «ایران‌وایر» رسیده که از سوی وزارت امور خارجه ایران تهیه شده است. طبق آنچه در این سند آمده هدف این برنامه جامع همکاری سوق دادن مشارکت راهبردی ایران و چین در زمینه‌های تجاری، تقویت همکاری امنیتی ازجمله مبارزه با تروریسم، گردشگری، حمایت از مواضع یکدیگر در سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های نظامی است.
جزییات این سند مشخص می‌کند در صورت تصویب نهایی امتیازاتی که جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی می‌دهد در تاریخ ۴۱ ساله نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. پیش‌نویس سند توسط «محمدجواد ظریف» در اختیار چین قرار داده شده و مقام‌های چینی پس از اعمال نظرات تکمیلی خود آن را به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازگردانده‌اند. گرچه ساختار اساسی سند تکمیل شده اما برخی ریزه‌کاری‌های آن هنوز نهایی نشده و در حال مذاکره بین دو کشور است.
این سند، مسایل مورد اهمیت دو کشور را در بخش مجزایی مشخص کرده و نشان می‌دهد تامین نفت خام، محصولات پتروشیمی، انرژی‌های تجدید پذیر و انرژی اتمی غیرنظامی، ساخت بزرگراه، راه‌آهن و اتصالات دریایی، همکاری‌های بانکی با پول ملی دو کشور، مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در صدر همکاری‌های دو دولت ایران و چین خواهد بود.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در بندی از این سند صراحتا دو دولت متعهد شده‌اند که در برابر فشار کشور ثالث از اجرای این سند محافظت کنند که اشاره غیرمستقیم به تحریم‌های ایالات‌متحده است.
پیش‌نویس سند همکاری دو کشور، همکاری وسیع نظامی میان دو کشور را پیش‌بینی کرده و در آن مانورهای نظامی، تامین نیازهای دفاعی و توسعه صنعت دفاعی درج شده است. پیش‌ازاین، گزارش‌های تایید نشده‌ای از آمادگی ایران و چین برای تجارت تسلیحات پس از پایان تحریم تسلیحاتی شورای امنیت منتشر شده بود که این سند نشان می‌دهد دو کشور در این زمینه برنامه‌ای ۲۵ ساله در پیش دارند.
تعهد ایران به فروش ۲۵ ساله نفت خام به چین در برابر هیچ
در بخش اهداف اساسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، اولین هدف در ارتباط با تامین انرژی موردنیاز چین از سوی ایران است. این بخش از سند می‌گوید دولت چین به «یک واردکننده ثابت نفت ایران درخواهد آمد» و «امیدوار است که ایران به نگرانی‌های چین درباره بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش نفت این کشور توجه کند» در برابر «طرف چینی هم به استفاده بهینه از منابع مالی به‌دست‌آمده از فروش نفت به چین توجه کند.»
معنی این بند از سند همکاری ربع قرنی دولت‌های ایران و چین این است که ایران متعهد به صدور نفت خام به چین خواهد بود اما در برابر چین به «استفاده بهینه» ایران از پول نفت صادراتی‌اش «توجه خواهد کرد» اما در برابر تامین پول نفت خریداری‌شده از ایران یا هزینه کردن آن به هر شکلی که ایران می‌خواهد «تعهد» ندارد بلکه «توجه» نشان خواهد داد.
به‌عبارت‌دیگر، در بخش تامین نفت خام موردنیاز چین، اقدامات ایران «تعهد» محسوب می‌شود درصورتی‌که چین در برابر بازپرداخت بدهی ایران تکلیف تعهدشده‌ای ندارد.
با توجه به تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، در بهترین سناریو این بند از قرارداد به این شکل خواهد بود که ایران از زمان اجرایی شدن سند، به مدت ۲۵ سال «باید» نفت خام موردنیاز چین را در حد امکان فراهم کند و چین هم اجازه می‌دهد پول نفت صادراتی ایران به شکلی که چین مخالف آن نباشد، از سوی ایران هزینه شود. اما در بدترین سناریو، ایران به دلیل اینکه تعهد دارد نفت خام به چین صادر کند باید به مدت ۲۵ سال به این کار ادامه دهد و چین در برابر به این موضوع «توجه» خواهد کرد که ایران باید بتواند از منافع صدور نفت بهره‌مند بشود.
این «توجه» و نه «تعهد» به معنی آن است که اگر به هر دلیلی چین ادعا کند که امکان پس دادن پول نفت صادراتی ایران وجود ندارد، باید در مذاکراتی که ازآن‌پس شکل می‌گیرد درباره نحوه دسترسی ایران به منابعش وارد مذاکره با دولت مستقر در ایران شود. بازپرداخت این بدهی به ایران می‌تواند به شکل صدور کالا یا خدمات به ایران، پرداخت وام یا شیوه‌های دیگری باشد که آن زمان دو طرف بر سر آن به توافق می‌رسند.
از آسمان تا دریا؛ اختیارات وسیع به چین برای فعالیت اقتصادی در ایران
پیش‌نویس سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین اختیارات وسیعی به چین برای فعالیت در بخش‌های عمرانی ایران را می‌دهد. یکی از این موارد اجازه ساخت شبکه راه‌آهن ملی غرب - شرق ایران است که در حال حاضر اتصال مناسبی به یکدیگر ندارد. چین همچنین اجازه پیدا می‌کند یک راه‌آهن «زیارتی» در ایران احداث کند که پاکستان را از راه ایران به عراق و سوریه متصل می‌کند. درباره طرح‌های مرتبط با این پروژه هم با چین مذاکره خواهد شد.
در این سند، چین تشویق شده است که در طرح‌های خط آهن و بزرگراه‌های موردنیاز ایران مشارکت کند.
همچنین چین تشویق شده است که در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند. چین در سال‌های قبل توسعه برخی از میادین نفتی ایران را به دست گرفته بود اما هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، نیمه‌کاره پروژه‌ها را رها یا ایران را وادار به پس گرفتن کار کرده بود. در سند ۲۵ ساله، چین تعهدی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد اما اختیار پیدا کرده در صورت تمایل وارد صنایع نفت و گاز ایران شود.
این بخش از سند به معنی آن است درصورتی‌که چین بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی شود، دارای اولویت است و دولت جمهوری اسلامی ایران باید امتیاز ویژه‌ای برای این کشور در نظر بگیرد.
همچنین این سند توسعه فرودگاه‌های ایران و زیرساخت فناوری ناوبری هواپیماها و سایر ضروریات مرتبط با صنایع هوایی را در قالب قراردادهای همکاری به چین واگذار می‌کند.
چین به آب‌های خلیج‌فارس می‌رسد
توسعه سواحل مکران در استان سیستان‌وبلوچستان در سواحل دریای عمان که دارای تنها بندر اقیانوسی ایران است، به چین سپرده می‌شود. آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی مدتی است که از کارگزاران نظام خواسته توسعه این سواحل را در دستور کار خود قرار دهند.
براساس سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، آن کشور در توسعه سواحل جاسک، مشارکت در ساخت یک شهرک صنعتی، پالایشگاه و صنایع مرتبط با پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، ساخت مراکز گردشگری، مراکز صنعتی و بنادر ایران در منطقه مکران حضور خواهد داشت.
اینترنت ایران چینی می‌شود
سند همکاری جامع ایران و چین توسعه نسل پنجم تلفن همراه (5G) را به چین می‌سپارد و همچنین خدمات اساسی همانند توسعه موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اینترنتی، ای‌میل، ضدویروس‌ها، مسیریاب‌های اینترنتی و جی‌پی‌اس، تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ را در اختیار چین قرار می‌دهد.
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از بیم دخالت دولت چین در امور مخابراتی و اینترنتی و امکان سواستفاده دولت آن کشور از محتوی مکالمات شهروندان، توسعه نسل پنجم تلفن همراه و سایر خدمات اصلی اینترنت را از شرکت‌های خصوصی چین نظیر «هواوی» پس گرفته‌اند اما در این شرایط دولت جمهوری اسلامی ایران در حال واگذاری بخش عمده‌ای از صنایع مخابراتی و اینترنتی ایران به چین است.
هیچ‌کدام از دو کشور ایران و چین کارنامه درخشانی در تامین آزادی دسترسی به اینترنت ندارند و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی در دو کشور به دلیل اینکه دولت توانایی نظارت بر محتوای ردوبدل شده آن را ندارد، فیلتر هستند. حال این سند همکاری، اختیار و امکان فوق‌العاده‌ای می‌دهد تا در توسعه شبکه مخابراتی و اینترنتی ایران به سبک چینی انجام شود.
در این سند به‌صراحت آمده است که دولت ایران و چین در زمینه «حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی» با یکدیگر و در سازمان‌های بین‌المللی همکاری خواهند کرد.
ایران چه امتیازاتی در این سند دارد؟
در سند همکاری ۲۵ ساله اغلب امتیازات کسب‌شده مالی و اقتصادی مربوط به چین و عمده تعهدات فوری همانند تامین نفت خام و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی با ایران است. امتیازات مشخصی که جمهوری اسلامی ایران در این سند گرفته توجه به توسعه آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های چین، اجازه به بانک‌های ایرانی برای گشایش شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد تجاری چین و تاسیس یک بانک مشترک است.
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از نظر امکانات و امتیازاتی که جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی می‌دهد، بی‌سابقه است. تفاهم بر سر این همکاری در دیدار بهمن سال ۱۳۹۴ «شی جین پینگ»، رییس‌جمهوری خلق چین با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته بود.
درحالی‌که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی باید درباره پیوستن ایران به این سند تصمیم‌گیری کند، آیت‌الله خامنه‌ای پنج سال پیش این سند را «درست و حکمت‌آمیز» خوانده که به معنی آن است که مجلس راهی جز تصویب آن نخواهد داشت.
