• جمهوری‌اسلامی حاضر است برای بقای خود تمامی ایران را به حراج بگذارد، اما چین واقع‌بین‌تر از آن است که برای نجات یک کشتی توفان‌زده، منافع خود را در خطر افکند
ایندیپندنت فارسی - فرشته نجات جمهوری اسلامی یا هیولای استعمارگری که می‌خواهد ایران را زیر سلطه در آورد؟ در روزهای اخیر، این پرسش‌ها در محافل سیاسی ایرانی به بحث‌ها و مشاجرات داغ منجر شده است. کلید زن این بحث‌ها و مشاجرات انتشار متنی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان سند راهبردی همکاری‌های ایران و چین منتشر کرده است. مخالفان این سند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، آن را گامی در راه صدمه زدن به حاکمیت ملی ایران خوانده‌اند. هواداران تغییر رژیم در ایران، از این هم جلوتر رفته‌اند و از «ترکمان‌چای» چینی سخن گفته‌اند.
اما، در آن سوی طیف سیاسی، آقای اسحق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، وعده می‌دهد که مردم ایران به زودی «خیر و برکت» این همکاری با چین را خواهند دید. روزنامه کیهان تهران، از این نیز فراتر می‌رود و از تشکیل محور ایران- چین- روسیه برای عرضه نظم نوین جهانی سخن می‌گوید.
خوب، جریان چیست؟ این سر و صداها تا چه حد بازتابگر واقعیت‌اند؟ یک بررسی دقیق از مساله نشان می‌دهد که این‌بار نیز، مانند بسیار موارد دیگر در دوران ۴۰ساله جمهوری اسلامی، با آمیزه‌ای از فانتزی و جاه‌طلبی کودکانه از یک سو و کین و نفرت بیمارگونه از سوی دیگر روبرو هستیم. رهبران جمهوری اسلامی قابلیت زیستن در جهان واقعیات را، در بسیار موارد از دست داده‌اند و آرزوهای خود را حتی پیش از شکل گرفتن، تحقق یافته می‌پندارند.
به یک معنا می‌توان گفت که در سند ۱۸صفحه‌ای وزارت امور خارجه، چیزی جز یک تصویر خیالی نیست. رهبران تهران هنوز نتوانسته‌اند حتی بر سر عنوان این تصویر خیالی توافق کنند. در روزهای گذشته، مقامات گوناگون در تهران از «برنامه همکاری‌های جامع» پیمان فرابردی ایران و چین «تفاهم نامه» و حتی «معاهده فرابردی» سخن گفته‌اند، بی آنکه متوجه باشند که هر یک از این اصطلاحات مفهوم حقوقی و ویژه‌ای را القا می‌کنند.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
از سوی دیگر، سخنگویان جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند که «سند» مورد بحث چیزی جز یک «نقشه راه» نیست و نباید به عنوان متنی نهایی تلقی شود. با این حال عنوان سند منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه «ویرایش نهایی» است برای «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین».
درهمان حال، وزارت امور خارجه چین از متن ۱۸ صفحه‌ای تهران خبر ندارد و در عوض یک متن ۱۰ صفحه‌ای به انگلیسی و یک متن دیگر به ماندارین، زبان رسمی چین، در پنج صفحه عرضه می‌کند.
انسیتو مطالعات استراتژیک بین‌المللی پکن، وابسته به دانشگاه پکن، چیزی جز بیانیه پایان سفر آقای ژی جین پینگ، رییس جمهورخلق چین، به تهران در سال ۲۰۱۶ عرضه نمی‌کند.
کمیته ملی چین برای همکاری‌های اقتصادی چند مقاله در ضرورت توسعه بازرگانی میان جمهوری خلق چین و جمهوری دارد، اما از نهایی شدن یک معاهده راهبردی بی‌خبر است. انستیتو مطالعات بین‌المللی شانگهای نیز مدعی است که مذاکرات درباره همکاری‌های آینده دو کشور هنوز به طور جدی آغاز نشده است.
به عبارت دیگر، سر و صدایی که تهران به راه انداخته است، ممکن است هیاهوی بسیار برای هیچ باشد دست‌کم در آینده نزدیک.
ماجرا با سفر رییس جمهوری چین به تهران آغاز شد. در آن سفر آقای ژی جینگ پینگ ۱۷ تفاهم‌نامه‌ای را که «بیت رهبری» در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ با رهبران چین تثبیت کرده بود، امضا کرد و راه را برای مذاکره برای عملی کردن برنامه‌های اعلام شده باز کرد.
مجموعه تفاهم‌نامه‌ها را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد. در بخش اول، چین ایران را به عنوان یک منبع مواد خام، به ویژه نفت و گاز، سنگ‌های معدنی و مواد غذایی از یک سو و خریدار کالاهای صنعتی از سوی دیگر می‌بیند. آقای مجید‌رضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین می‌گوید: «نوع اقتصاد ایران مبتنی بر فروش مواد خام به دنیاست. چین هم خریدار این کالاهاست و به همین سبب (می‌توانند) شریک اول تجاری یکدیگر باشند.»
به عبارت دیگر، چین، در این بخش مورد بحث، خواستار تحمیل یک رابطه کلاسیک استعماری به ایران است -همان شیوه‌ای که بریتانیا در هند، فرانسه در الجزایر و هلند در اندونزی، در دوران استعمار به کار برد. در سالهای اخیر، چین همین رابطه را با بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقایی در حال رشد برقرار کرده است تا هم نیاز خود به مواد خام را تامین کند و هم بازارهای لازم برای صنایع خود را به دست آورد.
در بعضی کشورها مانند سودان و موزامبیک، چین حتی با خرید زمین‌های قابل کشت برنامه‌های درازمدتی را برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود شکل داده است. از آنجا که ایران خود با کمبود زمین‌های قابل کشت و منابع آب روبرو است، این سناریو در ایران قابل اجرا نیست. اما چین، چنان که در یکی از تفاهم‌نامه‌ها می‌بینیم، می‌تواند از منابع خلیج فارس و خلیج عمان برای ماهیگیری در مقیاس وسیع بهره گیرد. بخش دوم تفاهم نامه‌ها مربوط می‌شود به همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک که در عمل نتیجه قابل لمسی برای هیچ یک از دو کشور نخواهد داشت. ایران، در صحنه بین المللی، نفوذ چندانی ندارد که بتواند در مواقع ضروری به کمک چین بیاید. از سوی دیگر، چین حاضر نیست با نزدیک شدن به ایران مناسبات خود را با دیگر کشورها به خطر اندازد.
مثلا جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در کتاب تازه خود نشان می‌دهد که پرزیدنت دونالد ترامپ در یک گفت‌و‌گوی تلفنی به همتای چینی خود اطلاع داد که ایالات متحده تحریم‌های معلق شده علیه ایران را از نو فعال می‌کند. در پاسخ، ژی جینگ پینگ، تلویحا فهماند که نمی‌خواهد این اقدام باعث کدورت میان پکن و واشینگتن شود. در بخش همکاری‌های دیپلماتیک چین در ۲۰۱۶ وعده داد که ایران را به عنوان عضو کامل «گروه شانگهای» بپذیرد -کاری که هنوز پس از نزدیک به پنج سال صورت نگرفته است، اما می‌تواند با صدور یک بیانیه در پکن انجام شود.
به عبارت دیگر، وعده پوچ همکاری‌های دیپلماتیک باعث نخواهد شد، چین روابط خود با آمریکا، اروپا، کشورهای عرب و حتی پاکستان، به خطر اندازد.
بخش سوم تفاهم نامه مربوط می‌شود به همکاری‌های نظامی و امنیتی که در متن وزارت امورخارجه ۱۴ باز ذکر شده‌اند. هدف اصلی چین در این بخش فروش اسلحه به ایران است. در ۴۰ سال گذشته چین بسیاری از سلاح‌های از دور خارج شده خود را به جمهوری اسلامی فروخته است و منابع حاصله را صرف تولید سلاح‌های امروزی تر برای نیروهای خود کرده است. در ۲۰۱۶ امید چین این بود که با پایان تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر ۲۰۲۰ بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری فروش اسلحه به ایران باز شود. اما امروز معلوم نیست که حتی اگر این تحریم لغو شود، جمهوری اسلامی با درآمد نفتی ۸ میلیارد دلار در سال در مقایسه با ۱۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶، خواهد توانست مشتری خوبی برای سلاح‌های چین باشد.
بخش چهارم تفاهم‌نامه‌ها نیز بیشتر جنبه خیالبافی دارد. در این بخش، جمهوری اسلامی وعده می‌دهد که برای توسعه نفوذ چین در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان از هیچ کوششی فروگذار نکند. در ۲۰۱۶ این وعده اندکی جدی‌تر از امروز به نظر می‌رسید زیرا جمهوری اسلامی هنوز بخشی از نفوذ خود را در آن کشورها حفظ کرده بود، امروز اما، این روسیه و ترکیه‌اند که در ترسیم آینده سوریه نقش دارند در حالی که ایران ناظری بیش نیست. در لبنان، بحران اقتصادی و سیاسی کنونی، جمهوری اسلامی را به صورت یک دشمن ترسیم می‌کند. در افغانستان و عراق نیز شاهد کاهش فوق العاده نفوذ تهران هستیم. در این کشورها، ایران نمی‌تواند چوب زیر بغل چین باشد.
در ۲۰۱۶ رهبر چین وعده داد که حجم بازرگانی دو جانبه از ۵۲ میلیارد دلار در سال در طی ۱۰ سال آینده به ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. درست عکس آن وعده اتفاق افتاده است. در سال جاری ارزش مبادلات دو کشور از ۳۰ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت- آن هم در حالی که چین حاضر نیست بهای نفت وارداتی از ایران را با دلار بپردازد و خواستار مناسبات تهاتری است. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی ایران، چین بیش از ۲۰ میلیارد دلار عایدات نفتی ایران را برای تحریم‌های وضع شده از سوری ایالات متحده، منجمد کرده است.
چین دو وعده دیگر را نیز فراموش کرده است. وعده اول سرمایه گذاری در نیروگاه هسته‌ای در ایران بود که طرح مطالعات اولیه‌اش نیز صورت گرفته است. در پنج سال گذشته، طرف چینی با ارائه عذرهای گوناگون در این زمینه طفره رفته است. وعده دوم، بازسازی نیروگاه آب سنگین اراک است که در چارچوب «برجام» بد فرجام، جزو تعهدات چین به شمار می‌رفت.
آیا ایران، چنا‌نکه بعضی مخالفان رژیم کنونی می‌گویند، در حال تبدیل شدن به مستعمره چین است؟ به نظر من نه! در اوضاع سورآلیستی کنونی، جمهوری اسلامی حاضر است برای بقای خود تمامی ایران را به حراج بگذارد. مشکل آقای خامنه‌ای و همکاران ایشان این است که کسی خریدار جنس حراجی آنان نیست. رهبران چین واقع‌بین‌تر و بی‌رحم‌تر از آنند که برای نجات یک کشتی توفان‌زده و بی‌ناخدا، منافع خود را در خطر افکنند.
در پاسخ به جنجال ناشی از «معاهده راهبردی» آقای جائولی جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین در آغاز این هفته گفت: «چین و ایران دوستان سنتی هستند و در توسعه روابط دوجانبه می‌کوشند.»
چین ممکن است در شورای امنیت سازمان‌ملل، ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کند. اما برخلاف ادعای آقای خامنه‌ای، هیچ معاهده ۲۵سالهای را امضا نخواهد کرد. به همین سبب است که در متن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، جای امضای دو طرف خالی است.
تهران هر چندگاه یک بار، یک پیروزی دیپلماتیک جدید رونمایی می‌کند تا شکست‌های فراروی رژیم را بپوشاند. این روش را چگونه بنامیم؟
به نظر من: دیپلماسی دل خوش‌کنک!
