لن خودروفسکی از مشاوران ارشد روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری شخصی خود از این کارزار حمایت کرده و نوشته جهان صدای ایرانیان را می‌شنود.

غلامحسین اسماعیلی درباره تایید حکم اعدام این سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه اضافه کرد: "اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی های فوق العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی تغییر کند. اما خبر تایید حکم صحت دارد."

این بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به "سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب" به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.

چهار روز پیش، مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراض‌های آبان‌ماه گفته بود "دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی مخالفت کرده است" و او به دنبال آن است تا با "درخواست اعاده دادرسی" این حکم را نقض کند.

قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه نفر را در اسفند ماه به اعدام محکوم کرد.

در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت. هرچند آغاز تجمع‌ها مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی دستکم ۳۰۰از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.

شماری از افراد مطلع از روند بازجویی و بازداشت این سه نفر می‌گویند که محاکمه آنها عادلانه نبوده و از این سه متهم "با شکنجه اقرار گرفته شده است."

هرانا، خبرگزاری حقوق بشری، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه "مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق" ناروا بوده و "تحت شکنجه" چنین اقراری اخذ شده است. آنها تاکید کرده‌اند که "به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم."

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که بعد از بازداشت امیرحسین مرادی، این دو نفر به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند.

پیش از این اظهارات مصطفی نیلی در توییتر، او و حسین تاج، وکیلان دادگستری در تهران، گفته‌ بودند که نتوانسته‌اند به عنوان وکلای آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، برای تکذیب صحبت‌های وکیلان مدافع چند عکس و سند از دادگاه منتشر کرد که افرادی را در جایگاه وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشان می‌داد. اما کسانی که مطابق این تصاویر وکالت آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را به عهده داشته‌اند افرادی به جز آقایان نیلی و تاج هستند که سابقه وکالت در پرونده‌های حقوق بشری را دارند.

اعدام یک نفر به اتهام جاسوسی

آقای اسماعیلی همچنین امروز در نشست خبری خود با اشاره به پرونده‌ متهمان جاسوسی در ایران گفت "هفته قبل حکم اعدام رضا عسگری یکی دیگر از جاسوس‌هایی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، اجرا کردیم".

سخنگوی قوه قضاییه درباره رضا عسگری گفت "او در سال ۹۵ بازنشست شد، اما در سال‌های پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که در حوزه موشک‌های ما داشت، آن‌ها را به سازمان سیا فروخت و از آن‌ها پول گرفت اما شناسایی، محاکمه و محکوم به اعدام شد".

یکسال پیش هم قوه قضائیه حکم اعدام جلال حاجی ‌زوار، کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع را به اتهام جاسوسی اجرا کرده بود.

اکنون آقای اسماعیلی با اشاره به اجرای حکم رضا عسگری گفته حکم محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس نیز قطعی و لازم‌الاجراست. او حکم این دو نفر را مشابه خوانده است.

این مقام قضایی گفته "ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی‌کنیم".

قوه قصائیه ایران گفته است که محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی کرده و حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده و به‌زودی اجرا خواهد شد اما موسوی مجد در پیام صوتی منتسب به او، به فارسی و عربی که از زندان ارسال کرد، از "روند ناعادلانه دادگاهش" خبر داده و گفته: "کسانی بنا دارند با اعدام زودهنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند.