علی رنجی‌پور - ایران وایر
«جمعیت» واژه‌ای است که احتمالا در آینده تاریخ‌نویسان به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اجتماعی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» از آن یاد خواهند کرد؛ طرحی پرهزینه، بی‌فایده و از پیش شکست‌خورده که تنها به دلیل اصرار شخصی رهبر جمهوری اسلامی تبدیل به مساله‌ای حیثیتی برای هواداران سیاسی و رسانه‌ای او شده است.
این مقاله، بخش اول از سه‌گانه‌ای است که از سه زاویه مختلف به این پروژه می‌پردازد. در این بخش به این می‌پردازیم که چه‌گونه یک مساله فرعی به اصرار یک نفر، تبدیل به مساله‌ای ملی می‌شود که تمام نیروهای سیاسی و رسانه‌ها ناگزیر از حمایت از آن هستند.
در بخش دوم، به تلاش برای نظریه‌پردازی بحران جمعیت از طریق ترویج اطلاعات نادرست، اغراق و بزرگ‌نمایی و حتی دست‌کاری در آمار و داده‌های آماری مرتبط با جمعیت خواهیم پرداخت و بخش آخر را به این مساله اختصاص خواهیم داد.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بخش اول؛ اعتقاد شخصی یا اعمال عقیده
سایت «تسنیم» در گزارشی که روز ۲۲ تیر ۱۳۹۹منتشر کرد، نوشت آیت‌الله علی خامنه‌ای طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۲ بار به ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری تاکید کرده است. این یک رکورد کم‌نظیر در میان رهبران دنیا است.
در دنیای ذهنی رهبر جمهوری اسلامی ایران، مساله جمعیت بسیار مهم است؛ دقیقا معلوم نیست چه ارزیابی از شرایط کنونی دارد یا این که تصورش از آینده چیست. معلوم نیست چه کسانی چه گزارش‌هایی به او ارایه کرده‌اند و یا چه دیده که بعد از سال ۱۳۹۰، نگرانی از کاهش جمعیت تبدیل به مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه اجتماعی و سیاسی وی شده است.
البته سابقه اظهار نظرهای جمعیتی آیت‌الله خامنه‌ای به پیش از سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. او در سال ۱۳۶۸ هم معتقد بود: «ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم، باز هم می‌توانیم بدون کم‌ترین نیازی به کشورهای دیگر، خود را به بهترین وجه اداره کنیم.»
اما اصرار او بعد از سال ۱۳۹۰ رنگ و بوی جدی‌تری به خود گفت. رهبر جمهوری اسلامی در ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ در یک سخنرانی، برای جمعیت ایران عدد هم تعیین کرد و گفت: «جمعیت کشور، ۷۵ میلیون. البته بنده همین جا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون انجام بگیرد!»
او پس از این، ۹ بار دیگر هم به عدد ۱۵۰ میلیون جمعیت اشاره کرده و چند مرتبه‌ای هم سقف خواسته‌هایش را در این زمینه تا ۲۰۰ میلیون نفر بالا کشیده است.
آیت‌الله خامنه‌ای روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت کشور را در ۱۴ بند ابلاغ کرد. بند اول و تقریبا خلاصه این سیاست‌ها، «افزایش نرخ باروری» است.
او بر این باور است: «خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد شوند.»
این نقل یک عقیده شخصی نیست. دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی برای نزدیکان و هواداران او، یک دغدغه عمومی است؛ هوادارانی که در حال حاضر تقریبا تمام نهاد قدرت را در کشور قبضه کرده‌اند.
حالا بین نمایندگان «انقلابی» تازه به مجلس رسیده مسابقه راه افتاده که کدام یکی بیش از بقیه پی‌گیر «منویات رهبری» است. تقریبا هر روز یکی از نمایندگان درباره افزایش جمعیت صحبت می‌کند. در مجلس، «کمیسیون ویژه جمعیت» شکل گرفته است. بخش بزرگی از وقت مرکز پژوهش‌های مجلس صرف تحقیق و بررسی پیش‌نویس‌ها، طرح‌ها و لوایحی می‌شود که در پی ایجاد پشتوانه مالی و قانونی برای پیش بردن پروژه افزایش جمعیت است؛ پروژه‌ای که بر مبنای تصورات ذهنی یک نفر، مابه‌ازای قانونی، اداری و مالی پیدا می‌کند.
همین الان هم افزایش جمعیت در ایران دارای سازمان قانونی، اداری و مالی است و در بودجه سالانه کشور ردیف اختصاصی دارد. فقط امسال در شرایطی که ایران گرفتار بزرگ‌ترین بحران تامین مالی و اقتصادی تاریخ معاصر است، ۲۱۸ میلیارد تومان کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی اختصاص یافته است؛ رقمی معادل دستمزد شش هزار کارگر و کارمندی که به حساب و کتاب گزارش‌های رسمی، از پس تامین غذای کافی و نیازهای ضروری زندگی برنمی‌آیند.
این به جز بودجه‌ای است که در مراکز فرهنگی و تبلیغی صرف ترویج و نظریه‌پردازی برای افزایش جمعیت می‌شود و به جز هزینه‌ای است که سیاست‌های مشوق روی دست دولت می‌گذارد.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی» سیاست‌های مشوق جمعیتی روز ۳۰ مهر ۱۳۹۰ را تبدیل به مصوبه قانونی لازم‌الاجرا کرد که بار مالی مشخصی برای دولت دارد.
البته منتقدان دولت بر این عقیده‌اند که تا الان دولت از زیر بار تامین مالی برنامه‌های افزایش جمعیت طفره رفته است. در «برنامه ششم توسعه»، یک ماده مفصل ۱۰۲ به این موضوع پرداخته و اهداف مشخصی برای افزایش جمعیت تعیین شده است. این ماده می‌گوید: «دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با همکاری نهادهای ذی‌ربط و با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی، اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
الف- زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ۱۰ درصد.
ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده.
پ- مقابله فعال و هوشمند با «جنگ نرم» در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزش‌ها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده.
ت- زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری به حداقل ۲/۵.
ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح.
ج- آموزش و مشاوره مستمر.
چ- ارایه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج‌های دارای فرزند در بودجه سنواتی.
ح- تمهیدات لازم از قبیل ارایه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در بودجه سنواتی.
خ- تشویق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌های دعاوی خانواده.
د- حمایت و توسعه بیمه سلامت برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی.
بعضی از بندهای این ماده قانونی البته ضرورت‌های عمومی هستند؛ مانند تقویت اقتصاد معیشت یا توسعه نظام سلامت. اما آیا تعیین و تصویب بند قانونی برای کاهش سن ازدواج یا افزایش نرخ باروری و تعیین بودجه برای آن، یک ضرورت برای کشوری بحران‌زده مانند ایران است؟ آیا بحران جمعیت آن گونه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای و هواداران او تصور می‌کنند، یک مساله جدی است؟ آیا اخبار و گزارش‌هایی که نمایندگان ارایه می‌کنند و آمارها و اطلاعاتی که از رسانه‌های رسمی برای نشان دادن بحران منتشر می‌شوند، حقیقت دارند؟
در دو بخش بعدی این گزارش سعی خواهیم کرد به این سوالات پاسخ دهیم.
