ایندیپندنت فارسی - مریم دهکردی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز پنج‌شنبه، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، از برگزاری یک جلسه با حضور نمایندگانی از هر تشکل دانشجویی و شورای صنفی، چند تن از اساتید و مقامات دانشگاه، یک نماینده از بنیاد ملی نخبگان، معاون امنیتی دادستان، بازپرس پرونده، یک کارشناس امنیتی و دو دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه به نام‌های «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» خبر داد.
منابع دانشجویی اساتید و نمایندگان تشکل‌های حاضر در این جلسه را معرفی کرده‌اند. به گفته آن‌ها دکتر «محمود بهمن‌آبادی» از دانشکده فیزیک، دکتر «جهانگیر» از دانشکده کامپیوتر، دکتر «عمادالدین فاطمی زاده» (معاونت دانشجویی) از طرف هیئت رئیسه دانشگاه و دانشجویان حاضر «رسول قاسمی»، نماینده جامعه اسلامی دانشگاه شریف، «امیر محمد احمدی»، نماینده شورای صنفی دانشجویان، «محمدصالح سلطانی» و «سیدمحمدامین سپیده‌دم» در جلسه حاضر بوده‌اند.
در این جلسه که تا پیش از این نمونه دیگری از آن در طول سال‌های گذشته تشکیل نشده است اتهامات این دو دانشجو مطرح شده و آن‌ها از سوی نمایندگان دانشجویی، اساتید حاضر و نمایندگان قوه قضاییه مورد سوال قرار گرفته‌اند. جلسه در محل کاخ دادگستری و در دادسرای عمومی برگزار شده و از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴ بعدازظهر ادامه داشته است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
انتشار این خبر در فضای رسانه‌ای و مجازی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. بسیاری از فعالان دانشجویی بر این باورند که این شیوه، روشی تازه در گرفتن اعتراف اجباری است و برخی از افراد حاضر در این جلسه که تحت عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه و اساتید منتخب در جلسه حضور داشته‌اند از چهره‌های وابسته به نهادهای امنیتی هستند و در واقع مسئولیت بازجویی در این جلسه به آن‌ها واگذار شده است.
فعالان دانشجویی بر این باورند تشکل‌های دانشجویی که همواره در تلاش بوده‌اند به طور مستقل مطالبات دانشجویان را پیگیری کنند با تن دادن به حضور در چنین جلساتی به بازوی فشار قوه قضاییه تبدیل شده‌اند و دانشگاه باید در برابر این اتفاق بایستد.
«لیلا حسین‌زاده» از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران که سابقه بازداشت به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ را دارد یکی از کسانی است که به حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این جلسه واکنش نشان داده و نوشته است: «دانشجویان و استادان دانشگاه شریف باید بیشتر از همه پاسخگو باشند. چگونه فعالیت دانشجویی در دانشگاه شریف که تا همین دو سه سال پیش با شرافت و آزادگی محمد شریفی مقدم‌ها و علی‌اکبر ملکشاه‌ها و درجهت آزادی و برابری پیش می‌رفت اکنون بدل به صداوسیمای اعترافات اجباری از دانشجویان شده؟»
او تاکید کرده است که «دانشگاه نباید نسبت به‌این فاجعه سکوت کند» و «همه دانشجویان اگراندکی آزادی‌خواهی دارند از هر طیفی که هستند باید نسبت به این فاجعه امنیتی معترض شوند.»
فعالان دانشجویی با استناد به متن گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های متعلق به تشکل‌های دانشجویی شرکت‌کننده در این جلسه از خطوط بینامتن گزارش‌ها، این جلسه را یک بازجویی در حضور جمع نامیده‌اند.
آن‌ها بر این باورند که افراد دعوت شده به این جلسه علیرغم آن که مدعی هستند از چرایی و چگونگی برگزاری جلسه اطلاع کافی نداشته‌اند اما در واقع به خوبی می‌دانسته‌اند به کجا می‌روند و قرار است چه رخ بدهد.
فعالان دانشجویی با اشاره به این که وکلای این دانشجویان حق ورود به پرونده را نداشته‌اند و حتی خانواده‌های آن‌ها تاکنون موفق به ملاقات آن‌ها نشده‌اند این پرسش را مطرح می‌کنند: «چگونه و با چه اجازه‌ایی ممکن است در چنین وضعیتی، افرادی که هیچ جایگاه حقوقی و قانونی مناسبی برای ورود به پرونده‌ی قضایی ندارند، حق ورود به پرونده‌ی این بچه‌ها را داشته باشند؟»
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۱۳۹۶، روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، پس از ضرب و شتم شدید توسط مأموران بازداشت شد. در همان روز، مأموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. او دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۶ است.
خانواده این دو دانشجو مدت‌ها پس از بازداشت هیچ خبری از وضعیت، محل نگهداری و اتهامات آن‌ها نداشتند. آن‌ها پس از تحمل ۵۹ روز انفرادی طی تماس‌های کوتاه تلفنی به خانوادهها اعلام کردند در بازداشت وزارت اطلاعات هستند.
پس از مدت‌ها سکوت درباره این بازداشت، سخنگوی قوه قضائیه بالاخره در یک نشست خبری ادعا کرد که از «منازل این دو دانشجو اقلام انفجاری کشف شده » و آن‌ها را متهم کرد که با «سازمان مجاهدین خلق» همکاری دارند. اتهاماتی که به شدت از سوی خانواد علی یونسی رد شد.
«رضا یونسی»، برادر علی در سوئد درباره او به رادیوفردا گفته بود علی تمام وقت خود را صرف تحصیل می‌کرد و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت.
خواهر علی یونسی هم با انتشار یک ویدیو در حساب شخصی توئیترش سخنان سخنگوی قوه قضائیه درباره برادرش را «مسخره» و «داستان‌سازی» خواند و تاکید کرد قوه قضائیه ایران سابقه درخشانی در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانوادهها» دارد.
حالا پس از نزدیک به ۱۰۰ روز بازداشت، بی‌خبری، نداشتن وکیل و ممانعت از برقراری ارتباط با خانواده و ملاقات، جلسه‌ای ترتیب داده شده تا این دو دانشجوی بازداشتی در آن به ابهامات و سوالاتی پاسخ دهند که بنا بر شواهد می‌تواند مصداق بارز اعتراف اجباری و تحت شکنجه قلمداد شود.
بنا بر آن چه در گزارش انجمن‌های دانشجویی حاضر در این جلسه آمده حال روحی و روانی این دو دانشجو مساعد نبوده است. در روایتی که در کانال جامعه اسلامی شریف از این جلسه نقل شده آمده است: «نوبت به صحبت بچه‌ها می‌رسد؛ حرف که می‌زنند نمی‌شود فهمید جمله بعدی چیست. هر جمله را نصفه و نیمه رها می‌کنند و به جمله بعدی می‌روند. اول سردرگم‌اند که چه چیز را باید بگویند و چه چیز را نه. شاید هم این لکنت به خاطر استرسی بود که داشتند. از جملات‌شان چنین برداشت می‌شد که می‌خواهند در حضور وکیل صحبت کنند تا اطمینان‌شان به حرف‌ها بیشتر باشد.»
برادر علی یونسی در حساب کاربری توییتر خود با انتقاد به عملکرد قوه قضاییه و نهادهای دانشجویی که حاضر به شرکت در این جلسه شده‌اند نوشته است: «این جلسه بدون حضور خانوادهها و وکیلی برگزار شده و خانوادهها چند روز بعدتر از برگزاری چنین جلسه‌ای آگاه شدند. وزارت اطلاعات با اینها چه کرده که علی مایل است زودتر به دادگاه برود تا از آزار و اذیت اطلاعات راحت شود؟ چه تهدیدهایی کردید که علی در آن وضعیت، نگران خانواده‌اش است؟»
اشاره او به گزارش منتشر شده از سوی انجمن اسلامی دانشگاه شریف است. در این گزارش به صراحت آمده علی یونسی تمایلی به پاسخ دادن به سوال‌ها نداشته و تنها سه خواسته مشخص مطرح کرده است. اول اینکه با خانواده‌اش کاری نداشته باشند، دوم اینکه پرونده از وزارت اطلاعات خارج و به دادگاه منتقل شود و سوم دسترسی به وکیل انتخابی برای او ممکن باشد.
به گفته رضا یونسی، در طول این روزهای دشوار پس از بازداشت، تلاش‌های خانواده‌اش برای معرفی وکیل انتخابی و ورود به پرونده برادرش ممکن نبوده و قوه قضاییه همچنان اصرار می‌کند آن‌ها به شرطی می‌توانند از وکیل در پرونده استفاده کنند که او را از فهرست وکلای قوه قضاییه که برای ورود به پرونده‌های امنیتی مشخص شده‌اند برگزیده باشند. شرطی که به زعم بسیاری از کارشناسان حقوقی و خانواده‌های بازداشت‌شدگان با اتهامات امنیتی، نقض آشکار حقوق زندانی قلمداد می‌شود.
بنا بر آن چه حاضرین در این جلسه می‌گویند پیش از ورود دو دانشجوی بازداشتی برای دیگر حاضران دو ویدیو از یک انفجار پخش شده است که در هیچ‌یک از آن‌ها چهره‌ای مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی یا کسانی در آن حضور دارند. ویدئوها به عنوان سند اقدامات به گفته قوه قضاییه «خرابکارانه» این دو دانشجو نمایش داده شده‌اند.
مشخص نیست با چه ادله و استدلالی این ویدیوها به این دو جوان نسبت داده شده است، اما با توجه به کارنامه نه چندان روشن قوه قضاییه در این موارد باید با چنین مستندانی به دیده تردید نگریست.
در پرونده سه جوان معترضی که به دلیل حضور در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند ویدیوی مشابهی وجود دارد که به عنوان سند سرقت، بمب‌گذاری و تخریب اموال عمومی توسط این سه جوان به دادگاه ارائه شده است. حال آن که هم وکلای پرونده انتساب این ویدیو به موکلان‌شان را بی‌اساس خوانده‌اند و هم «شاهین صمدپور»، مستندساز و تهیه‌کننده تلویزیونی ساکن ایران تایید کرده ویدیوی مذکور شش سال قبل در یکی از برنامه‌های «شوک» که برای صدا و سیمای ایران ساخته است پخش شده و ارتباطی با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نداشته است.
رضا یونسی برادر علی یونسی می‌گوید هدف دستگاه قضا از راه‌انداختن این به گفته او «نمایش» تنها یک چیز است: «قربانی کردن»: «یک بازجوی حاضر در این جلسه گفته "ما با دو دانشجو طرف نیستیم. با یک سازمانِ جلادِ آدم‌کش طرف هستیم که باید پاسخ مناسب به آن‌ها دهیم." مشخص است كه هدفتان تنها قربانى كردن است. تا کی می‌خواهید جوانان ایران را نابود کنید؟»
