ژیار گل - رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید مطبوعات رومانی توسط مافیایی اداره می شوند که به قدرت وصل هستند. در رومانی بر خلاف اکثر کشورهای اروپایی رسانه ها آزاد نیستند.
اما ما از کانالهای غیر رسمی به شنود حرف ها، ویدیو، و عکسهایی از قاضی منصوری دست پیدا کردیم که در بسیاری از موارد خلاف گفته های مقامات ایرانی بود.
قاضی منصوری ۱۶ مرداد سال گذشته ایران را به مقصد استانبول ترک می کند. در هشتم مهرماه ویزای شنگین از کنسولگری فرانسه در استانبول دریافت می کند و از طریق فرودگاه شارل دوگل پاریس وارد فرانسه می شود. دو خط تلفن او از فرانسه بودند. اما او فرانسه زیاد نمی ماند، برای درمان سرطان روده بزرگ به هانوفر آلمان می رود.
نماینده دادستان تهران در جلسات دادگاهی اکبر طبری گفت قاضی منصوری هیچ مدرک پزشکی در باره بیماریش یه دادستانی نفرستاد تا غیبتش را توجیه کند.
عکس هایی که از او به دست آورده ایم او را مقابل یک کلینیک جراحی در آلمان با لباس بیمارستان نشان می دهد، در عکسی دیگر او بر روی تخت بیمارستان به دستگاه ضربان قلب وصل و بستری است. اما دسترس به مدارک پزشکی او برای ما میسر نبود. قاضی منصوری در سالهای گذشته برای چک آپ به کلینیک دکتر سمیعی در هانوفر می رفته است.
با یکی از دوستان بسیار نزدیک قاضی منصوری ارتباط برقرار کردیم. او تا آخرین ساعت زندگی آقای منصوری با او در ارتباط بود. این شخص که نمی خواهد نامش فاش شود گفت قاضی منصوری با قوه قضائیه و مقاماتی در داخل ایران در ارتباط بوده است. آنها نگران دستگیری او در آلمان بوده اند. چرا که نگران لو رفتن اسرار نظام بودند. این شخص می گوید ده ها پرونده مقام های بلندپایه نظامی و سیاسی نظام زیر دست قاضی منصوری بوده است. قاضی منصوری مدارکی را با خود برده بود. این دوست او می گوید او را قانع کردند که آلمان را ترک کند و به رومانی برود.
به محض شایع شدن خبر حضور قاضی منصوری در‌آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی علیه او به خاطر شکنجه و دستگیری روزنامه نگاران در ایران را در دادگاه فدرال آلمان ثبت می کنند. رضا معینی می گوید دادستانی آلمان می توانست جرمهای جنایت علیه بشریت را در هر کشور دیگر اروپایی دنبال کند.
اما مدارک ما نشان می دهد قاضی منصوری در بهمن ماه سال گذشته آلمان را ترک کرد و با قطار از طریق مجارستان به رومانی رفت و آنجا ناپدید شد تا هنگامی که اسم او رسانه ای شد.
ویدیو به دست آمده از اطراف سفارت نشان می دهد قاضی منصوری در روز ۲۱ خرداد وارد سفارت ایران می شود. سلفی های او داخل سفارت با عکسهای رهبران حکومت ایران را نشان می دهد. فایل صوتی که از او داریم می گوید دو شب در سفارت بوده است، اما او را در ۲۳ خرداد به خاطر ناراحتی به بیمارستان بردند که توسط پلیس بخارست دستگیر می شود. او در یک فایل صوتی می گوید این دستگیری با هماهنگی سفارت از پیش برنامه ریزی شده بود "که مثلا می خواهند به ایران بازگردانند."
روز بعد قاضی دادگاهی در بخارست آقای منصوری را مشروط آزاد کزد. جلسه بعدی دادگاه برای ۲۰ تیر تعیین می شود و به او گفته شد تا رسیدن مدارک استرداد از ایران حق خروج از رومانی ندارد.
قاضی منصوری در هتل دوک بخارست، که ۷۰۰ متر با سفارت ایران فاصله دارد اطاقی اجاره کرد. به خاطر شیوع بیماری کرونا او تنها مسافر هتل بوده است.
در فایل صوتی دیگر که ۲۹ خرداد ضبط شده او در مکالمه با فردی ناشناس از نقشه از پیش تعیین شده برای قتلش صحبت می کند و می گوید باید این سناریو عملی شود.
خانواده او هم به رسانه های داخلی ایران گفته اند که برادر او به دادستانی و وزارت خارجه رفته و به آنان گفته که قاضی منصوری امنیت جانی ندارد.
دوست قاضی منصوری می گوید کشاندن قاضی منصوری به رومانی نقشه بوده است. "چرا که آلمان سیستم قضایی و پلیس حرفه ای و رسانه های قوی دارد. آنجا نمیتوانستند نقشه شان را عملی کنند."
آدینا موتارخبرنگار نیوزویک رومانی است. او می گوید "ایران و رومانی رابطه دیپلماتیک و بازرگانی دارند. "مقامات دو کشور همدیگر را خوب درک می کنند، شاید در ظاهر دیده نشود! این روزها سرویس های اطلاعاتی ایران اینجا فعالتر هستند." خانم موتار با لحنی طنزآمیز این حرفها را می‌زند.
صبح ۳۰ ام خرداد قاضی منصوری برای آخرین بار به سفارت ایران می رود، اما او را نمی پذیرند، به پلیس می رود و امضاء می دهد. با خانواده اش تماس می گیرد. پس از بازگشت به هتل پول اطاقش را می پردازد. چمدانشهایش بسته بودند و به نطر می آمد قصد سفر داشته است. به طرف اطاقش در طبقه پنجم می رود، منشی هتل گفته پیش از ورود به اطاقش، از طبقه ۵ به لابی هتل سقوط می کند ودر جا کشته می شود. مقامات رومانی فورا خودکشی را محتمل دانستند.
آدینا موتارمی گوید: "این مرگ مشکوک است، اما پلیس جنایی رومانی فورا اعلام کرد خودکشی بوده است. پس از چند ساعت... وزارت خارجه ایران این گزارش را بدون اعتراض قبول می کند. به نظر می‌آید همه در بستن پرونده عجله داشتند."
تماس های مکرر ما با دادستانی و پلیس به جایی نرسید. با سفیر ایران در رومانی تماس گرفتیم، اما او حاضر نشد با ما صحبت کند.
تودورل بوتوی، از کارآگاهان جنایی رومانی بود که مسئول تحقیقات ده ها پرونده قتل و خودکشی در این کشور بوده است. او می گوید مرگ قاضی منصوری نمی تواند خودکشی باشد، "داستان، عجیبی است! رفتار این مرد نشان می دهد او به فکر زندگی بوده است. ابتدا خودش را به سفارت معرفی می کند. این یعنی به فکر امنیتش بوده است. به دادگاه می رود و منتظر روند استرداد می شود. به دنبال حل مشکلاتش بوده است، پول هتل را می دهد، اما ناگهان تصمیم می گیرد خودش رو از یک فضای باریک پایین بندازد؟ تو خواب راه می رفته است؟ این سوال برانگیز است!"
پس از خبر مرگ قاضی منصوری بسیاری از چهره های دولتی و امنیتی ایران مرگ او را قتل مشکوک خواندند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در تویتی نوشت: "بدون وجود شبکه های فعال در سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود، نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید."
سردبیر سایت خبری مشرق نیوز که به سپاه وابسته است نوشت: " از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است.." او دقایقی بعد تویتش را پاک کرد.
مجتبی ذوالنوری رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت مرگ او توسط باندی مخوف در داخل کشور است.
بسیاری می پرسند چرا پلیس رومانی او را بازداشت نکرد یا برای او محافظ نگذاشت. دومیترو کوارنا پلیس سابق و رئیس اتحادیه پلیس رومانی است. او می گوید پلیس کاری از دستش بر نمی آمد، «من فکر نمی کنم پلیس می تونست از خودکشی جلوگیری کند. چون که این شهروند ایرانی در بازداشت پلیس نبوده است. باید این را هم بگویم در بعضی موارد مشکل است که حتی از خودکشی زندانیان در حبس جلوگیری کرد. قاضی هم دستور بازداشت او را نداده بود.»
برای درک موقعیت و نفوذ قاضی منصوری در حکومت ایران، باید از مشهد شروع کرد. نام او ابتدا در دادگاه سعید حنایی، قاتل زنجیره ای زنان مشهد رسانه ای شد. با حکم قاضی منصوری در سال ۱۳۸۱ سعید حنایی به دار آویخته شد.
او سپس به تهران رفت و دوران صادق لاریجانی پست های ویژه و مهمی به او سپرده شد. مدتی بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بود. در سال ۱۳۹۱ به دستور او بیست روزنامه نگار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز این بازداشتها را "یکشنبه سیاه" خواند.
قاضی منصوری همچنین معاون دادستان تهران و قاضی اجراییات لواسانات تهران بوده که پرونده های میلیاردی زمین خارجی زیر دست او بوده است. دوست قاضی منصوری می‌گوید این گفته درست است که او جعبه اسرار نظام بوده است. چرا پرونده فساد ده ها وزیر و مدیر کل زیر دست او بوده است.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران می گوید اتهام رشوه ۵۰۰ هزار یورویی تنها رشوه خواری او نبوده است. "او در نقطه ای حساس بود و احتمالا در موارد دیگری هم درگیر بوده است. به همین جهت مصلحت کسانی که در این حوادث دست داشته اند، چه کسانی که ممکن است در دستگاه قضايي باشند یا اینکه در سایر نهادهای دولتی، مصلحت این افراد در این بوده قاضی منصوری به ایران برنگردد. "
پرونده فساد فاضل لاریجانی برادر رئیس وقت قوه قضائیه وقت به قاضی منصوری سپرده شد. او فاضل لاریجانی را از اتهام فساد تبرئه کرد. قاضی منصوری در سالهای آخر ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، به عنوان قاضی دادگاه دیوان عالی کشور منصوب شد. چند ماه بعد، پیش از ریاست ابراهیم رئیسی، او خود را بازنشسته کرد. منتقدانش می گویند او رابطه نزدیکی با صادق لاریجانی و اکبر طبری داشته است.
قاضی منصوری در طول یک سال گذشته وزن زیادی کم کرده بود. مدارکی که به دست ما رسیده نشان می دهد او تا اوایل بهمن در‌آلمان مشغول درمان سرطانش بوده، اما مشخص نیست چرا در پنج ماه گذشته به ایران برنگشته است.
دوست او می گوید به قاضی منصوری گفته شده بود که مدتی پنهان شود تا آب ها از آسیاب بیافتد. به همین جهت او در رومانی ماند و تلاش کرد درمانش را طولانی جلوه دهد.
اول تیرماه جنازه قاضی منصوری به همراه ۲۹ صفحه گزارش پزشکی قانونی رومانی تحویل ایران داده شد. تلاش ها ی ما برای دسترسی به محتویات این گزارش در رومانی به جایی نرسید. دادستانی رومانی تصاویر دوربین های مداربسته هتل دوک را ضبط کرده و به همراه جنازه به ایران تحویل نداده است. یکی از منابع ما در دادستانی تهران می گوید صورت قاضی منصوری قابل شناسایی نیست و بدن او انگار روزها زیرآفتاب مانده و از فرم افتاده است. او می گفت برخی در دادستانی تهران باور دارند او ممکنه است جایی دیگر کشته شده باشد و به هتل برده شده باشد تا سقوط او بازسازی شود.
مردی که از دوستان قدیمی قاضی منصوری است، سال گذشته زمینه سفر او به فرانسه را فراهم کرده و سپس او را متقاعد می کند به رومانی برود. این شخص که در فرانسه زندگی می کند در روزی که قاضی منصوری به سفارت می رود، همراه او بوده است. برخی از مدارک و کارت های بانکی قاضی منصوری با او بوده است. پس از ورود قاضی منصوری به سفارت او ناپدید شد. قاضی منصوری در یک فایل صوتی گفته این شخص به او خیانت کرده و او احتمالا عضو سازمان اطلاعات سپاه بوده است.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه گفته در مبارزه بافساد هیچ مرز و خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسد. آقای رئیسی در چهل سال گذشته بخشی از سیستم قضایی بوده که قاضی منصوری ها را تربیت کرده است. دوست قاضی منصوری می گوید "او قربانی رقابت ابراهیم رئیسی با صادق لاریجانی برای جانشینی آیت الله خامنه ای شد. او می گوید با گرفتن نزدیکان لاریجانی می خواهند شانس او را برای رهبری ایران از بین ببرند."
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید "سازمان های حقوق بشری بازنده ماجرای قتل قاضی منصوری هستند. چرا که اگر او در دادگاهی در اروپا محاکمه می شد، می توانست افشاگری کند و از طرفی دیگر پیامی محکم به آنانی در ایران بود که حقوق بشر را نقض می کنند که روزی برای اعمالتان حساب پس خواهید داد."
