Friday, Jul 31, 2020

صفحه نخست » افکار اقتصادی خطرناک؟ ابوالحسن بنی صدر

Abolhassan_Banisadr.jpgویکیلیکس شماری دیگر از اسناد سری امریکا را انتشار داده‌است. انتشار اسناد، این سود را دارد که وضعیت دوره‌‌های تاریخی مربوطه را روشن‌تر می‌کند. البته به این شرط که بدون دخل و تصرف انتشار یابند و وسیله‌ای برای جعل تاریخ نگردند. از اتفاق، متنی به فارسی، زیر عنوان «اسناد ویکیلیکس: ۱۰ گزارش» منتشر شده ‌است. منتشر کننده یا کنندگان، یک جعل تاریخی را (به نقل از تاریخ ایرانی و صحیفه امام خمینی) تکرار کرده‌اند: ژیسکار دستن، رئیس جمهوری فرانسه، در دوران انقلاب ایران، گزارشی از قطب‌زاده دریافت می‌کند. وزیرکشور خود، پنیاتفسکی را نیز به ایران می‌فرستد تا وضعیت را از نزدیک بسنجد و آن را به رئیس جمهوری گزارش کند. ﮊیسکار دستن، بر اساس گزارش وزیر کشور خود و قطب‌زاده، در کنفرانس گوادولوپ، ماندن شاه را در مقام خود ناممکن می‌داند و خواستار رفتن شاه شده و از کارتر می‌خواهد از بختیار حمایت نکند.

حال این‌که ژیسکاردستن پنیاتفسکی را برای حمایت از شاه به ایران فرستاد. پنیاتفسکی به شاه پیشنهاد کرد خمینی را بکشند و یا دست کم او را از فرانسه اخراج کند. در گزارش او به رئیس جمهوری که در کتاب ﮊیسکار درج است، کشتن نیامده اما اخراج خمینی از فرانسه آمده ‌است. این شاه بوده که اکیداً هم با کشتن (نخست نشریه کانارآشنه و سپس محققان دیگر لودادند) و هم با اخراج خمینی مخالفت می‌کند. در گوادولوپ هم، بنابر تصریح ﮊیسکاردستن در کتاب خود، او و صدراعظم آلمان، با رفتن شاه از ایران مخالفت می‌کنند. کارتر بوده ‌است که می‌گوید: متأسفانه نمی‌توان شاه را در مقام خود نگاه داشت. راه حل، حکومت بختیار و اگر نشد، کودتای نظامی است.
و اما اسناد جدید چرایی اصرار جناحی از رژیم که درکار تصرف دولت و بازسازی استبداد وابسته بود را، معلوم می‌کند. استبداد بدون وابستگی ممکن نبود و نیست، بنابراین، باید از اجرای برنامه جامع برپایه استقلال و آزادی جلو گیری می‌شد. چرا که این برنامه برای ماندن ایران در نظام سلطه‌گر -زیرسلطه خطرناک است:

❋ اسناد از جمله ابهام‌ها را می‌زدایند و می‌گویند وضعیت امروز نه نتیجه انقلاب که حاصل باز ایستادن از انقلاب است:

● خمینی یک روحانی را به سفیر امریکا در ایران، سلیوان، بعنوان رابط خود با او معرفی می‌کند و سلیوان می‌گوید با روحانی والامقام دیگری (بنابر اسناد دیگر، این شخص بهشتی است) در ارتباط است؛
● افکار اقتصادی بنی‌صدر خطرناک هستند؛، بنی‌صدر می‌خواهد تولید نفت را کاهش و بهای آن را افزایش دهد.
● رابط نهضت آزادی با سفارت امریکا به طرف امریکایی خود اطمینان می‌دهد که بنی‌صدر در کابینه بازرگان مقامی نخواهد یافت و سعی بر این ‌است که او به فرانسه بازگردد. افکار اقتصادی او مایه شرمساری است!
● بنی‌صدر می‌گوید: از ۱۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در برنامه‌های رشد اقتصادی ایران، تنها ۸ میلیارد آن در اقتصاد صرف شده ‌است.
در همین ایام، سایت کلمه، صورت جلسات شورای انقلاب را انتشار داده ‌است. صورت جلسه اسفند ماه ۱۳۵۸، وضعیت اقتصادی دولت و کشور را شفاف در معرض دید نسل امروز قرار می‌دهد:
● خزانه دولت خالی است و قرضه خارجی نیز دارد. چه باید کرد؟ پاسخ بنی‌صدر به این پرسش، در جلسه شورای انقلاب این‌ است: دولت را ورشکسته اعلان کنیم. خواننده اگر هم اقتصاددان نباشد، این اندازه می‌داند که وضعیت مالی دولتی باید بدان حد وخیم شده باشد که چاره‌ای جز اعلان ورشکستگی باقی نمانده باشد. در حقیقت چنین نیز بود. بنابر صورت جلسه، خزانه دولت و شرکتهای دولتی خالی است و پول برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و مزد کارگران وجود ندارد.
● دانستنی است که چند سال پیش از انقلاب، شاه خود نیز ناگزیر شد بگوید: دیگر پولهای نفت را آتش نمی‌زنیم و
● سلیوان، واپسین سفیر امریکا در ایران، وزرای اقتصاد حکومت شاه را به شام دعوت می‌کند و نسبت به وضعیت از دست رفته اقتصاد ایران، اعلان خطر می‌کند.
دانستنی است که چند تدبیر از «افکار خطرناک» بنی‌صدر، از جمله کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن تا سه برابر و تغییر ساختار بودجه و تغییر ساختار بانکها و توزیع درآمدها، انجام گرفتند و نتایج مطلوب ببار آوردند. اینک بر این‌که نسل امروز بداند وضعیت آن روز که مردم ایران انقلاب کردند چگونه بود و راه‌کارهای اقتصادی بنی‌صدر کدامها بودند، از بیانیه حکومت ملی (در ایران بعد از سقوط شاه، زیر عنوان «بیانیه جمهوری اسلامی ایران» انتشار یافت)، نخست مشخصات وضعیت اقتصادی و سپس راه‌کارهای پیشنهادی را - در وضعیت سنجی ۳۱۶ - نقل می‌کنیم. یادآور می‌شود که مطالعه وقتی شناسایی پویایی‌های نظام سلطه‌گر -زیر سلطه است، سمت‌یابی را نیز مشخص می‌کند. بنابراین، نسل امروز نباید تعجب کند اگر مشاهده می‌کند که وضعیت اقتصاد امروز همان وضعیت اقتصادی بجا مانده از رژیم شاه ‌است که وخامت بارتر شده‌ است. وخامت‌بارتر شده ‌است زیرا پویایی‌های نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و فقر و فساد و تخریب طبیعت و نیروهای محرکه سبب وخامت‌بارتر شدن وضعیت می‌شوند. مطالعه در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ انجام گرفته‌ است و با گذشت ۴۷ سال، مشخصات آن اقتصاد، مشخصات اقتصاد امروز ایران هستند.
باتوجه به اینکه متن طولانی‌ است، خواندن قسمتهای اول مشخصه‌ها، برای خوانندگان کم وقت و یا کم حوصله، می‌تواند بی‌فایده نباشد:

❋ مشخصه‌های اقتصاد ایران در دوران پهلوی:

فصل دوم
مشخصات اقتصادی

قسمت اول جای اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی:

۱. تقسیم منابع کشور به نسبت قدرت میان قدرتهای جهان، اساس سیاست اقتصادی رژیم حاضر را تشکیل می‌دهد.
دقتی اندک در بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که موازنه بازرگانی خارجی کشور با تمام کشورهای بزرگ دنیا بدون استثناء منفی است و در ضمن بیان کننده این واقعیت می‌باشد که ایران در خارج از دو محدوده اردوگاه غرب (۸۸٪) و اردوگاه شرق (۱۲٪)، دادوستدی با هیچ کشور دیگر ندارد.

۲. انتقال مرکز فعالیت تولیدی به خارج: عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی ما را فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی تشکیل می‌دهند. بدین مفهوم که از طرفی اساس تولید ما نفت است که بعنوان ماده خام صادر و در اقتصادهای مسلط فعال می‌شود، و از طرف دیگر واردات هستند که در ازای صادرات نفت وارد می‌شوند که خارج از مرزها تولید می‌شوند.

۳. انطباق تولید و مصرف با توقعات اقتصادی اقتصادهای مسلط: منحنی رشد اقتصادی کشورهای صنعتی غرب پس از طی مرحله صعود و رسیدن به نقطه اوج، اکنون در مرحلة نزولی خود قرار دارد. در این مرحله، بازار این کشورها بخصوص در صنایعی که کالاهای بادوام تولید می‌کنند، به مرحله اشباع رسیده‌است، مثلاً در این جوامع بطور نسبی هر کس رادیو، تلویزیون، اتومبیل و...، که کالاهای به اصطلاح بادوامند و هرروزه هم قابل تعویض نمی‌باشند را دارد. پس بخاطر ایجاد امکان رشد و گسترش صنایع به اصطلاح پیشتاز، صنایعی که این نوع کالاها را تولید می‌کنند، می‌توانند به کشورهای دیگر منتقل شوند و با این انتقال (اغلب یک مونتاژ یا چند مرحله تولید منتقل می‌شود) بازارهای کشورهای دیگر نگهداری شوند. از آن جاکه این صنایع منطبق با نیازهای طبیعی و اجتماعی این کشورها نیستند، پس بر ماست بخاطر برآوردن نیاز اقتصاد مسلط در مصرف و تولید، خود را با این صنایع منطبق کنیم. علت تأسیس و برقراری «صنایع» مونتاژ این نوع کالاها در کشورهائی چون کشور ما همین است.

۴. پویائی نابرابری بیان کننده روابط اقتصادی است بین ما و قطب‌های مسلط: از آنجا که توسعه اقتصادی اقتصاد مسلط (در عین نیاز به حفظ نظام موجود) ملازمه با جهانگیرشدن آن و پیش خورکردن ثروتها و استعدادهای کشورهای زیر سلطه دارد، روابط اقتصادی زیر سلطه با قطب‌های مسلط، هر زمان نسبت به زمان پیش، به زیان زیرسلطه نابرابرتر می‌شود و به انباشت روزافزون این ثروتها در اقتصاد مسلط و فقر روزافزون کشورهای زیرسلطه انجامیده و می‌انجامد یعنی باید هر زمان استعدادها و ثروتهای بیشتری صادر کنیم تا این رژیم بتواند سر کار بماند. مثلاً با هر بشکه نفتی که صادر می‌کنیم، زمینه صدور دو بشکه و یا بیشتر فراهم می‌گردد. اگر سال ۱۹۵۳ که صدور نفت و مواد کانی ما میل به صفر کرده بود با الآن که نزدیک به ۳۰۰ میلیون تُن نفت تولید می‌کنیم مقایسه گردد، در می‌یابیم که عملاً میزان صدور ثروتهای ما فقط از جنبه کمّی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد و بر مبنای همین روابط است که ذخیره نفت ما که می‌بایست نسل امروز و نسلهای آینده از آن استفاده کنند در عرض بیست سال آینده (آنطور که می‌گویند)، یعنی در عمر یک نسل مصرف خواهد شد. و این به مفهوم پیش خور کردن آینده و آن را تابعی از متغیر گذشته نمودن و از پیش متعین کردن آینده‌ است. این خود دلیل بر آنست که ما را از این رابطه گریزی نیست مگر از طریق سرنگون کردن این رژیم و قطع این روابط که موجودیت کشور ما را از اساس به خطر افکنده است.

۵. متلاشی کردن نظام اقتصاد ملی به رشته‌های بی‌پیوند با یکدیگر و ادغام این رشته‌ها به رشته‌های مادر در اقتصادهای مسلط: از مشخصات عمده اقتصاد ما یکی عدم ارتباط رشته‌های اقتصادی ما با یکدیگر، و ربط هرکدام از آنها به اقتصادِ مادر است. مثلاً نفت را به صورت خام استخراج کرده و صادر می‌کنیم. در نتیجه در فعالیت‌های اقتصاد مسلط و نه ایران، بکارگرفته می‌شود. بعکس نفت، واردات ما، یا عمده از اقتصادهای مادر (اقتصاد مسلط غرب) هستند و یا در ایران مونتاژ می‌شوند (یا یکی دو مرحله بیشتر از مونتاژ) و این صنایع نیز وابسته به صنعت مادر می‌باشند. در کشاورزی فرآورده‌هایی تولید می‌کنیم که قابل صادر شدن باشد و اقتصاد غرب بتواند از آنها در فعالیت اقتصادی و یا مصرف استفاده کند. بخش به اصطلاح خدمات (کارهای دولتی و غیره) نیز عملاً در خدمت قدرتهای خارجی است: ارتش، سازمانهای اداری و اقتصاد ما رابطه‌ای با رشد اقتصاد ایران ندارند و در رابطه مستقیم با رشد اقتصاد کشورهای مسلط می‌باشند و نقش‌شان، توزیع و فروش سهم وارد شدهِ مازادِ تولید غرب به ایران و تقدیم دودستی درآمد حاصله از آن به غرب می‌باشد. بدین ترتیب می‌بینیم که اقتصادی داریم با رشته‌های بکلی از هم گسسته و بیگانه از جامعه ملی.

۶. بُریدن رابطه رشته‌های تولیدی از طبیعت و فرهنگ ایران، یعنی جلوگیری از رابطه گیری اقتصاد با نیازهای اساسی مردم کشور و تکیه بر منابع و مواد خام و نیمه ساخته موجود در کشور: در حال حاضر تمام صنایع متکی به غرب هستند و حتی اکثر مواد خام مورد استفاده ما نیز از خارج وارد می‌شوند. مثلاً کمپانی آلومینیوم سازی در ایران با آنکه ذخیره و معادن آلومینیوم در ایران داریم، گرد آلومینیوم تصفیه شده را از استرالیا وارد می‌کند ولی خطرناکترین مرحله تولید یعنی قسمت سم‌زدائی آن که از لحاظ آلوده کردن محیط زیست فوق العاده خطرناک است را در ایران انجام می‌دهد. و چه تولید می‌کنیم؟ تولیداتی که هیچ پیوندی نه با فرهنگ ما و نه نیازهای اساسی اکثریت مردم دارند، بلکه فقط نیازهای طبقه‌ای را بر می‌آورد که درآمد عظیم بدست آمده را باید صرف خرید وارداتی کند که یا مستقیماً از خارج وارد می‌شوند و یا در داخل کشور و در «صنایع ملی» مونتاژ می‌شوند.

۷. استفاده از بودجه دولتی بعنوان نیروی محرکه اصلی انتقال ثروتها به قطب‌های اقتصاد مسلط از طریق افزایش سریع هزینه‌ها: هزینه، یعنی مصرف فرآورده‌های اقتصادهای صنعتی، خودبخود نیاز به صدور نفت و ثروتهای دیگر را برای پرداخت بهای کالاهای وارده افزایش می‌دهد و مانع از پیدایش اقتصاد رشد یابنده‌ای می‌شود که بتواند صنعت نفت را جزء مکمل خود کند. جهت مصرف بودجه‌ای که دولت کودتا از کودتا تا بحال به مصرف می‌رساند، درست عکس جهت بودجه‌ای است که حکومت مصدق به مصرف می‌رساند. حکومت مصدق آن را در جهتی بکار می‌برد که بر امکان مقاومت مردم از نظر اقتصادی بیافزاید تا محاصره اقتصادی را بشکند. ولی حکومت کودتا آن را در جهت از بین بردن هرگونه امکان رشد اقتصاد داخلی برای تسلیم یکسره اقتصاد ما به اقتصاد مسلط، بکار بُرده و می‌برد.

۸. استفاده از پول و تورم بعنوان ابزار اساسی انتقال ثروتها به کشورهای مسلط: اخیراً شاه، که علاوه بر فلسفه و دیگر رشته‌های علمی در اقتصاد هم استاد اول است!! گفته است که دیگر اجازه نخواهیم داد که تورم غرب زیانش متوجه ما شود، و بدین ترتیب مسئله را اینطور مطرح می‌کند که تورم سرسام آور در اقتصاد ایران، نتیجه مستقیم بالارفتن قیمتها در جوامع صنعتی می‌باشد. ولی آیا این واقعیت امر است و اگر نه حقیقت عامل اساسی تورم در ایران چیست؟ البته اگر بطور سطحی به مسئله برخورد کنیم، مثل وی گمان خواهیم برد که تورم اقتصاد مسلط به ایران منتقل می‌شود. حال آنکه علت واقعی تورم که شدیدتر از تورم اقتصادهای مسلط است، در اقتصاد متلاشی ایران است.
می‌گویند از جمله عوامل تورم و افزایش قیمتها یکی نابرابر شدن عرضه و تقاضا است. به بیان دیگر وقتی (تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها بالا می‌روند. حال وقتی قدرت خرید افزایش می‌یابد، تقاضا نیز افزایش خواهد یافت. ولی اگر تولید کالاها (یعنی عرضه) به تناسب افزایش قدرت خرید (و در نتیجه تقاضا) رشد نکند و بالا نرود، تورم ایجاد خواهد شد. یکی از عوامل تورم اینست. از طرف دیگر چون بازار اقتصاد زیر سلطه بازاری فرعی است و بازار اقتصادهای مسلط بازار اصلی است، این قدرت خرید ایجاد شده در جامعه با اقتصاد زیر سلطه متوجه بازار اقتصادهای صنعتی مسلط می‌شود و خود یکی از عوامل افزایش قیمتها در اقتصادهای مسلط می‌گردد. یعنی ساز و کار روابط اقتصادی بین غرب سلطه گر و کشورهای زیر سلطه بنحوی است که تمامی پولها به صورت قوه خرید به غرب بر می‌گردد و خود از عوامل ایجاد تورم در آن کشورها می‌شود. مثلاً در ایران، بودجه دولت بین ۷۰ درصد (و بیشتر) تولید ناخالص ملی است، یعنی عملاً تمام اقتصاد در بودجه دولت خلاصه می‌شود. این بودجه در جامعه (عمده در بخش کوچکی از جامعه) توزیع می‌شود و قدرت خرید ایجاد می‌کند. از آنجا که تولید داخلی بهمان نسبتِ افزایش بودجه و قدرت خرید ایجاد شده، رشد نمی‌کند و بالا نمی‌رود (در بعضی قسمتها از جمله کشاورزی، این رشد حتی منفی است)، این قوه خرید ایجاد شده که خود از عوامل افزایش قیمتها در ایران است، به بازارهای اصلی، یعنی اقتصادهای صنعتی، منتقل می‌شود و از عوامل ایجاد تورم در اقتصادهای غربی می‌گردد. برای درک بهتر مسئله به توضیح بیشتر می‌پردازیم:
کشورهای نفت خیز در سال ۱۹۷۴ در مجموع بطور تقریبی ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی عایدشان شده‌ است. این ۶۰ میلیارد دلار (البته به دلار و ارز خارجی) پول غربی است و محل مصرف و کاربُرد آن هم بازار غرب است. حال اگر این پول در اقتصاد این کشورها بکار افتد و ضریب افزایش قدرت خرید را هم ۲ فرض کنیم (۷)، قدرت خرید برابر ۱۲۰ میلیارد دلار ایجاد می‌شود که به اقتصادهای صنعتی منتقل و عامل مهم افزایش قیمت‌ها در غرب می‌گردد.
از طرف دیگر دیدیم که ارز خارجی عاید شده بعنوان درآمد نفت، وقتی که ضریب افزایش قدرت خرید را ۲ فرض کردیم، قدرت خریدی دوبرابر خود ایجاد می‌کند و می‌دانیم که قدرت خرید ایجاد شده صرف واردات می‌شود (یعنی به بازارهای غرب منتقل می‌گردد). از آنجا که قدرت خرید ایجاد شده بیش از پولی (ارزی) است که داریم، بناچار به کسری ارز خارجی دچار می‌شویم. این کسری یا از طریق وامهای خارجی و یا از طریق صدور بیشتر نفت باید پُر شود. پس بدین‌ ترتیب می‌بینیم که علت تورم در ایران، نه فقط در غرب، بلکه هم در غرب است و هم در اقتصاد متلاشی ایران. دلیل این امر هم، ساز و کار روابط اقتصادی بین‌المللی است که منجر به تراکم و فعال شدن نزدیک به تمامی ثروتهای دنیا در مراکز صنعتی می‌شود.
۹. نتیجه این روابط، چندین و چند برابر شدن و افزایش سریع واردات است نسبت به صادرات: در دوره مصدق واردات ما، ۶ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. در حالیکه در حال حاضر ۲۵٪ تولید ناخالص ملی ما واردات است، یعنی فقط بر مبنای این نسبت واردات ما تقریباً ۴ برابر دوره مصدق شده ‌است. در حالیکه از نظر ارزشی در زمان مصدق واردات برابر ۵۰۰ میلیون تومان بود و اکنون ۱۴۰ میلیارد تومان می‌باشد، (با بحساب آوردن اسلحه و «خدمات» نظامی)، یعنی ۲۸۰ برابر شده‌ است.
۱۰. افزایش نیاز به قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی، که معنائی جز به تاراج دادن هستی کشور ندارد و خود علامت کوتاه شدن عمر ثروتهای طبیعی است: البته در سالهای جدید به دنبال افزایش درآمدهای نفت، این نیاز افزاینده به قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی پوشیده شده‌ است و به محض اینکه این درآمدهای اضافی به صورت واردات جذب شدند، دو باره همان رابطه برقرار خواهد شد که شده‌ است. در زمان مصدق قرضه‌های خارجی صفر بود. ولی در حال حاضر فقط ۱۰ میلیارد دلار قرضه شناخته شده داریم بدون آنکه از مقدار قرضه‌های نظامی که حداقل در حدود ۸ میلیارد دلار است، اطلاعی دقیق در دست باشد (در سال ۱۳۵۲).
در مورد سرمایه‌های خارجی هم باید این گفته شاه که «ایران بهشت سرمایه‌های خارجی است»، برای درک عمق مسئله کفایت کند. در دوره مصدق، اگر آن را دوره مرجع قرار دهیم، سرمایه گذاری خارجی در ایران به صفر رسید (بانک شاهنشاهی، شیلات شمال و نفت جنوب، تنها سرمایه گذاریهای خارجی موجود در ایران هر سه ملی شدند). اما در حال حاضر بیش از ۲۰٪ سرمایه گذاری بخش صنعت خصوصی ایران خارجی است، که اینها بیشتر متوجه رشته‌هائی از صنایع می‌باشند که صنایع پیش آهنگ هستند و درآمدهای عظیمی را عاید خارجیان می‌گردانند (به قول یک فرانسوی ۴۰ درصد سود خالص عاید می‌کند!!)

۱۱. نتیجه این روابط، انحراف سرمایه‌ها به رشته‌هایی است که اساس کارشان بر صدور ثروتها و ورود کالاهای ساخته شده می‌باشد: یکی از دلایل توجه سرمایه‌ها به این رشته‌ها، سود زیاد حاصل از آنهاست. برای درک بهتر نقش پول و علت اینکه سرمایه‌ها به این رشته صنایع منحرف می‌شوند، مثال زیر را می‌آوریم: ارزش برابر دلار به ریال که در زمان مصدق هر دلار ۱۴۰ ریال بود، بعد از کودتا به ۷۵ ریال تنزل کرده و از آن زمان تا بحال نیز هر بار ارزش دلار کاهش داده می‌شود، نرخ برابری پائین می‌آید!! و حالا هر دلار ۶۸ ریال است و ارزش ریال و یا در واقع قدرت خرید ریال در این بیست ساله حداقل به ثلث بلکه به یک چهارم رسیده‌است. جنسی را که در آن زمان می‌شد با ۱۰ ریال خرید، اکنون باید حداقل ۳۰ ریال خرید (در واقع به مراتب گرانتر) ولی در واردات نابرابری تا بدین حد وجود ندارد. یعنی قدرت خرید ریال برای واردات تا اینحد سقوط نکرده‌ است. حال فرض کنید شخصی با پرداخت ۱۰۰ هزار دلار، ۱۰۰ هزار حلقه فیلم به ارزش حلقه‌ای یک دلار خریده و آنها را وارد ایران می‌کند. با فرض اینکه قدرت خرید ریال فقط نصف شده باشد (که مطمئناً خیلی بیشتر سقوط کرده‌ است). پس قیمت هر حلقه فیلم در ایران که سابق معادل ریالی دلار یعنی ۷۵ ریال بود، حالا ۱۵۰ ریال می‌شود (حداقل) یعنی با داشتن یک جواز واردات و نه سرمایه اولیه خیلی زیاد، این شخص سودی برابر حداقل صد در صد بدست آورده است یا می‌آورد. حال کدام رشته‌ای سودآورتر از این رشته وارداتی و یا مونتاژ در این کشور می‌تواند وجود داشته باشد؟ و آیا در این کشور و با این موقعیت، هر کسی بطور طبیعی سرمایه‌هایش را متوجه این رشته‌ها نخواهدکرد؟
این درست عکس جهتی است که سیاست اقتصادی دولت مصدق داشت. در آن زمان قدرت خرید پول در داخله کم تغییرمی‌کرد و اما در قبال پول خارجی ارزشش بسیار کاهش می‌یافت. در نتیجه هر کسی که چیزی با ارزش یک دلار صادر می‌کرد آن دلار را نزد بانک ملی یا در بازار، می‌توانست به ۱۴۰ ریال بفروشد. از این‌رو، سرمایه‌ها بیشتر و بیشتر در صادرات بکار می‌افتادند. پس بسته به جهتی که به پول داخلی داده می‌شود می‌توان میزان واردات را کم و صادرات را زیاد کرد. تولید داخلی را بالا برد و یا بالعکس آن را در جهتی بکار انداخت که تولید داخلی را کاملاً از بین ببرد و واردات را جانشین آن گرداند. نظام بانکی ما در این جهت عمل می‌کند.

۱۲. حاصل این روابط، از بین رفتن امکانات بخشهای اقتصادی، حتی کشاورزی، در تأمین نیازهای مردم کشور و نابودی روزافزون مبانی استقلال اقتصادی و تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است: استقلال اقتصادی جای خود دارد، کشور هر روز بیش از روز پیش از امکانات اقتصادی که در صورت تغییر رژیم سیاسی ممکن بود در تدارک استقلال بکار آیند، محروم می‌شود. در ایران دیگر صحبت درهای باز نمی‌تواند مطرح شود، صحبت، صحبت بی‌در و پیکری مرزهاست. این نیست که نسبت واردات به تولید ملی بیش از ۱ به ۴ است بلکه در واقع بسیار بیشتر می‌باشد که اصلاً بحساب نمی‌آید و بگوش کسی نمی‌رسد. مثلاً قاچاق و واردات دربار و بعضی وزارتخانه‌ها و واردات و سفارتخانه‌های خارجی، مقدار بسیار قابل توجهی را تشکیل می‌دهند و ارقامشان منظور نمی‌گردند. بعنوان مثال واردات سفارت آمریکا در حال حاضر دو برابر کل واردات ایران در زمان مصدق است. با این واردات عظیم دیگر چه زمینه‌ای برای تولید ملی باقی خواهد ماند؟ در هیچ رشته‌ای از اقتصاد حتی کشاورزی، هیچ زمینه‌ای باقی نمانده‌ است. مثلاً در زمینه کشاورزی تمام زمین‌های خوب در اختیار کمپانیهای خارجی می‌باشد. مثل زمین‌های زیر سد دز، دهقانان را از زمین‌هایشان بیرون کرده و زمین‌ها را به کمپانیهای چند ملیتی خارجی داده‌اند. و محصولاتی هم که توسط آنها تولید می‌شود (با پول ایرانی و با کار ایرانی و تازه به ضرر) محصولاتی هستند بیگانه از نیازهای اساسی جامعه ما که عمده آن مستقیماً صادر می‌شود، و البته مقدار کمی از آنها هم در داخل مرزها برای مصرف گروه‌های غربزده توزیع می‌گردد.

۱۳. تبدیل ایران به مرکز توزیع فرآورده‌های صنعتی غرب در منطقه، به اتکای درآمد نفت: در منطقه خاورمیانه، ایران بعنوان توزیع کننده فرآورده‌های صنعتی تعیین شده‌است و این نه تنها به دلیل درآمد نفتی، که بعضی از دیگر کشورهای منطقه نیز دارای آن هستند، بلکه به دلیل نیروی انسانی زیاد، بازار بزرگ داخلی، امکانات عظیم توزیع در منطقه خاورمیانه و مشرق و جنوب آسیا، که ما از آن برخورداریم و کشورهای دیگر منطقه نیستند. عمده کشورهائی که ما می‌توانیم در آنها کالا توزیع کنیم، نفت و یا منابع درآمد مشابهی ندارند و در نتیجه پول و ارز کافی هم در اختیارشان نیست. بر همین مبنا، در مقابل صادرات به آن کشورها باید به عنوان مابازاء، کالاهای غیرصنعتی بپردازند. مثلاً پاکستان مجبور است واردات را با کنف و موز و... مبادله نماید. بهرحال، اقتصاد مسلط غرب محتاج به پول است. پول و نه اجناسی از این قبیل می‌خواهد. از این‌رو، کالاهای صنعتی در ایران مونتاژ می‌شوند و غرب پول این کالاهای صنعتی را از ایران (بواسطه درآمد هنگفت نفت و غیره) می‌گیرد و ما که برای محصولات تولید شده بطور کامل مصرف داخلی نداریم (البته با بالا رفتن درآمد نفت قدرت جذب بازار داخلی بسیار زیاد شده و «تولید» را جذب می‌کند) بقیه را بعنوان توزیع کننده، در کشورهای منطقه مبادله پایاپای می‌کنیم و بجای ارز از کشورهای دیگر محصولاتی از قبیل کنف و موز و... می‌گیریم و باصطلاح بلاگردان اقتصادهای غربی می‌شویم. این رابطه جدیدی است - از نظر اقتصادی - که ما بتازگی در آن گرفتار آمده‌ایم.

قسمت دوم: اقتصاد داخلی:
این قسمت را در دو بند:
۱. تولید
۲. مصرف،
مطالعه خواهیم کرد
۱. از لحاظ تولید:
۱. ۱. اگر بخواهیم ساخت تولید «ملی» ایران را در یک معادله ساده بیان کنیم، چنین می‌شود:
نفت + واردات + خدمات + (تولید کشاورزی و پیشه‌وری و صنعت متکی به عوامل داخلی) = تولید ملی ایران. در این ساخت و ترکیب، سهم نفت و واردات و خدمات صنعتی و غیرصنعتی (مونتاژ و غیره) در افزایش سریع، و سهم کشاورزی و پیشه‌وری و صنعت متکی به منابع داخلی در کاهش روزافزون بوده و رشدی منفی دارند. نتیجه آنکه عنصر پایه اقتصاد ایران را درآمد نفت (تا این لحظه، چون بعد از این بستگی به چگونگی توزیع درآمد نفت دارد) و قرضه‌های خارجی و داخلی (قرض از نظام بانکی) که متکی به تولید و درآمدهای آینده نفت ایران است، پرداخته می‌شود. پس عنصر پایه اقتصاد ایران برابر است با درآمد فعلی و آتی نفت ایران، یعنی پیش فروش کردن بخشی از تولید که در آینده انجام خواهد گرفت. بنابراین رابطه:
۱. ۲. رشد اقتصادی خلاصه می‌شود در رشد سریع صدور ثروتها و استعدادهای کشور. در حقیقت اقتصاد مسلط دیگر نمی‌تواند به توسعه در مکان قناعت کند. دیگر نمی‌تواند با توسعه در کشورهای زیر سلطه و بلعیدن ثروتها و استعدادهای فعلی آنها خود را از بحران تحول بنیادی که گرفتار آنست، حفظ کند. محتاج توسعه در زمان است یعنی باید استعدادها و ثروتهای متعلق به آینده اقتصادهای زیرسلطه را از پیش ببلعد. هر اندازه نیاز اقتصاد مسلط به پیش خور کردن منابع ثروت اقتصادهای زیرسلطه بیشتر می‌شود، عمر این منابع کمتر و میزان رشد صدور استعدادها و ثروتها فزونتر می‌گردد. رابطه مسلط - زیر سلطه موجودیت ایران را بخطر افکنده و شناخت ابعاد و شدت آن ضرورت عاجل دارد.
در اقتصاد معاصر، رشد اقتصادی مساوی است با میزانی از تولید که در سال مالی مورد بحث نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده ‌است. برای مثال اگر درآمد ملی آمریکا که در سال ۱۹۷۳ یک هزار میلیارد دلار و نرخ رشدش در ۱۹۷۴ پنج درصد باشد، درآمد ملی آمریکا در سال ۷۴ به اندازه پنج درصد یک هزار میلیارد دلار یعنی ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. ولی این رشد از کجا می‌آمده و از کجا خواهد آمد؟ تا زمان ما یعنی تا اوایل دهه ۵۰ - ۶۰ شمسی، این رشد از توسعه سریع در مقیاس جهانی و از بلعیدن پرشتاب منابع موجود در کره زمین تأمین می‌شده ‌است. یعنی اقتصاد مسلط، بر دورافتاده‌ترین گوشه‌های زمین چنگ انداخته و تمام منابع زمین را بلعیده است. و چون جایی و مکانی برای نفوذ بیشتر باقی نگذاشته است، تمرکز و تکاثر قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یعنی حفظ نظام اجتماعی‌شان محتاج توسعه در زمان است. یعنی باید آنچه مربوط به حال و به آینده است را از پیش بخورند. شدت تخریب این رشد تا بدان حد است که اقتصاددانهای غربی گزارشی به نام «گزارش رُم» تهیه کرده و اعلام کردند که اگر این رشد به همین ترتیب ادامه یابد، آغاز قرن ۲۱ دیگر هیچ چیزی باقی نخواهد ماند و رشد اقتصادی به انفجاری جدی خواهد انجامید. در این مورد نفت مثالی بسیار زنده و گویاست. چرا که اگر متناسب با توقعات اقتصادی خودمان این ماده را تولید کرده و به قیمت مناسبی بفروش برسانیم، طبق محاسبات حداقل عمر ذخایر نفتی ما ۳۰۰ سال و عمر متوسط آن ۱۰۰۰ سال می‌شود
. حال آنکه با وضع فعلی استخراج، عمر متوسط، موافق جدول تنظیم شده وسیله دولت، حداکثر ۳۰ سال و یا طبق قرارداد کنسرسیوم (به نقل از یکی از مقامات نفتی ایران) ۲۰ سال بیشتر نخواهد بود. یعنی عمر ذخایر ما حداقل ۱۵ و بطور متوسط ۵۰ برابر کمتر شده‌ است. بدین‌سان رشد اقتصادی ایران بطور ساده، یعنی رشد سریع تولید و صدور نفت خام بعلاوه رشد سریع واردات و قرضه‌ها و سرمایه‌های خارجی بطوریکه ضریب رشد صدور نفت و واردات (بر اثر قدرت خریدی که هزینه‌های دولتی در کشور ایجاد می‌کند) به مراتب از ضریب رشد نیاز اقتصادهای مسلط به صدور کالاهایشان و وارد کردن نفت بیشتر است. بدین‌قرار، اجزاء اصلی اقتصاد ایران خلاصه می‌شود در نفت (تولید فعلی)، بعلاوه نفت (تولید آتی پیش فروش شده یعنی قرضه‌ها)، بعلاوه صرف معادل ریالی درآمد نفت و قرضه‌ها به صورت هزینه‌های دولتی، بعلاوه صرف معادل ارزش درآمدن نفت به صورت واردات، بعلاوه تولید اقتصاد خودی (کشاورزی و پیشه‌وری و صنعت متکی به منابع خودی). بدیگر سخن، تولید ملی ایران مساوی است با: نفت فعلی + نفت و ثروت‌های آتی دیگر + کشاورزی و پیشه‌وری.
بنابراین عامل محرک این اقتصاد را هزینه‌های دولتی تشکیل می‌دهند و هم این هزینه‌ها هستند که با رشد سریع خود، عمر منابع ثروت کشور را کوتاه و کوتاه‌تر می‌کنند. از اینجا چرائی و اصرار و حمایت بیش از اندازه قدرت‌های مسلط در تحمیل این رژیمهای ستمگر و جنایت گستر به جوامع زیر سلطه را می‌توان دریافت. مجموع این هزینه‌ها، این هزینه‌های عظیم، از تمامی ظرفیت پس‌انداز و سرمایه گذاری اقتصاد ملی فزونتر است و نیروی محرکه اصلی بیگانه کردن قشون و اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.
۱. ۳. هزینه‌های دولتی نه تنها به علت نوع این هزینه‌ها و حدود اجتماعی- فرهنگی و محل انجامشان موجب افزایش سریع واردات می‌شوند، بلکه درآمدها و سرمایه‌هایی را هم که در اقتصاد قدیمی بوجود می‌آیند، جذب، و به فعالیتهایی در حول واردات و سودابازیهای زمین و ارز خارجی و رباخواری وادار می‌کنند. بدین‌سان، تمرکز هزینه‌های دولتی و نوع این هزینه‌ها (هزینه‌های نظامی و اداری و...) و محل انجامشان (شهرهای نظامی و اداری و شهرهایی که در حقیقت محل تلاقی اقتصادهای مسلط با اقتصادهای زیر سلطه هستند)، نیروی محرکه افزایش واردات و تبدیل آن به محور فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. بعنوان مثال، اگر نگاهی به سطح مزدها و حقوقها در ایران بیافکنیم در می‌یابیم که نسبت بین حداقل و حداکثر مزدها در مقیاس عمومی نزدیک ۱ به ۲۵۰۰ و در مقیاس دولتی برابر ۱ به ۱۰۰ می‌باشد. این توزیع نابرابر درآمدهای حاصل از بودجه دولت و درآمد نفت، به صورت قدرت خریدی عظیم، در بخشی از جامعه (همانطور که قبلاٌ توضیح داده شد) به فعالیت‌هایی که از طریق واردات و بر حول محور واردات انجام می‌گیرند، جذب می‌گردد. رقم بسیار عظیم و سرسام آور واردات که بالاجبار منجر به توسعه بی‌تناسب شهرنشینی و شهرسازی گشته، برای زمین‌های شهری ارزشی کاذب و اضافی ایجاد کرده‌ است و طبیعتاً هر سرمایه‌ای که در این زمینه بکار افتد، از سودهای کلان در آینده برخوردار خواهد شد. رباخواری نیز رونق می‌گیرد. زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که امکانات عظیم سرمایه‌گذاری از جانب دولت بوجود آیند. پس، کسی که با قدرت سیاسی در رابطه است، با داشتن پول نقد بهترین امکان را برای حداکثر بهره برداری از این موقعیت بوجود آمده بدست آورده و سود کلانی خواهد برد. لذا، پول نقد ارزشی فوق‌العاده و چند برابر بیشتر از ارزش آن در اقتصادهای صنعتی پیدا می‌کند و کرده‌ است. از این‌رو است که نرخ ربا (که در ایران طی قرنها دارای نرخ بالایی بوده‌ است) هیچ زمان تا به این اندازه بالا نبوده ‌است. در دوران ما، در حالیکه نرخ بهره بانکهای دولتی (نظام بانکی) در حدود ۱۸٪ (از ۸ تا ۱۶ بلکه ۱۸ درصد به تفاوت بانک) است، نرخ بهره در روستاهای کشور بین ۵٪ تا ۱۰۰٪، در شهرهای کوچک بین ۲۴٪ تا ۴۸٪، و در شهرهای بزرگ ۳۶٪ برای مصارف غیرتجاری و ۲۴٪ برای مصارف تجاری می‌باشد. در نتیجه، عده‌ای دلال پیدا شده‌اند که پولهای بانکی را بعنوان اعتبارات می‌گیرند و خارج از نظام بانکی «بازار آزاد» یا صرافی بکار می‌اندازند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. مجموع این عوامل به بودجه دولتی نقشی مرکزی در تحول اقتصادی ایران داده و این بودجه فعالیت‌هایی ایجاد می‌کند که حتی پولهای ایجاد شده در بخش کشاورزی هم، ناچار راهی معاملات بورس و واردات و رباخواری خواهند شد.
۱. ۴. رشد سریع صدور ثروتها و استعدادها، با رشد فقر کشور از لحاظ منابع، تمرکز و تکاثر فزاینده ثروتها نزد طبقه وابسته حاکم، با رشد فقر همه جانبه جامعه ملی، در شتاب از یکدیگر سبقت می‌گیرند. آن‌سان که:
● رشد هزینه‌های بودجه از دو برابر رشد تولید ملی دارد بیشتر می‌شود. یعنی اگر رشد تولید ناخالص ملی بطور مثال ۴٪ است، رشد هزینه‌های دولتی حدود ۸٪ می‌باشد. بدین‌ قرار «فعالیت اقتصادی» در واقع تابعی از متغیر اصلی یعنی بودجه دولتی است که با نرخی عظیم و بی‌سابقه درجهان در حال رشد است.
● واردات در حال گذشتن و فزونی گرفتن از مرز ۳/۱ (یک سوم) تولید ناخالص ملی است.
● قرضه‌های خارجی که در دوران حکومت نهضت ملی به زعامت مصدق وجود نداشتند، موافق پیش بینی پیش از بالا رفتن قیمت نفت، در پایان برنامه پنجم به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. (تنها در سال جاری موافق قول شاه ۳ تا ۴ میلیارد دلار کسر بودجه دولتی است).
●کشور جولانگاه سرمایه‌های خارجی شده و رشته‌های اصلی فعالیت اقتصادی در اختیار این سرمایه‌ها است. واردات و خدمات و رباخواری و زمین بازی، یعنی فعالیت‌هایی که هدفشان تبدیل کشور به خانه مفتخواران جهان و قمارخانه و فاحشه خانه است، تمامی سرمایه‌های کشور را بخود مشغول داشته است.
● در نتیجه این همه، از جنبه اقتصادی، دولت به مجرائی بدل شده است که ثروتهای کشور از طریق آن سیل آسا به خارجه و به جیب صاحب امتیازان داخلی روان می‌شود. اما آنچه به جیب صاحب امتیازان می‌رود خطرش از آنچه مستقیماً به خارج می‌رود به مراتب بیشتر است. زیرا که اینان پرورده در جوّ فرهنگ استعماری هستند و درآمدهای خود را در داخل کشور در زمینه‌هایی بکار می‌اندازند که نیاز کشور را به واردات از خارج با ضریب شتابی هر چه بزرگتر، بیشتر می‌کند.
اکنون در پرتو این شناسائی‌ها، می‌توان از جنبه تاریخی و اجتماعی، میزان رشد فقر و تیره روزی قریب به تمام مردم کشور را حدس زد و روشن دید که در آینده میزان رشد و عقب افتادگی بیشتر خواهد شد. در حقیقت سه قرن پیش از این شاردن، سیاح فرانسوی که در دوران صفویه در ایران می‌زیسته، در کتابی که راجع به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره ایران نوشته‌ است، سطح زندگانی مردم ایران را بالاتر از سطح زندگی اروپای آن زمان دانسته است. حتی در دوران انحطاط پس از شکست قاجار از تزار روس، سطح زندگی مردم کشور، هر چند در حال تنزل سریع بود، ولی هنوز قابل مقایسه با سطح زندگی در اروپا بود. این در دوران رواج اجباری «تمدن بلواری» (۸) و سرازیر شدن سیل آسای سرمایه‌های کشور به خارج است که فاصله سطح زندگی‌ها با سرعتی بسیار افزایش می‌یابد. افزایش کمی و کیفی این فاصله در پانزده سال آینده، کار را بجائی خواهد رساند که ایرانی ناچار از قبول و زیست در وضع و موقعیت دون انسانی است. آن قشر مرفهی که زندگی هالیودی می‌کنند، هم سطحی زندگیشان با غربیان فقط جنبه کمی‌داشته و تنها در مصرف است و بس. و از لحاظ کیفی همچون میمون آنها را تقلید می‌کنند. این رشد ثروت در طبقه دارای زندگانی انگلی و رشد فقر در جامعه ملی، رشته‌های همبستگی ملی را بکلی بریده و هیچ رابطه‌ای جز رابطه زور بر جای نگذارده است و منشاء شعار «ارتش بالاتر از همه» که صاحب امتیازان سرمی‌دهند نیز همین است.
۱. ۵. مجموع این روابط دو نتیجه ببار آورده‌اند:
۱. ۵. ۱. از لحاظ اقتصاد ملی و تولید متنوع ملی، دیگر اقتصادی با این عنوان وجود ندارد. رشته‌های بی پیوند اقتصادی در فعالیت خود متکی به صدور نفت و واردات کالا هستند. پاره‌ای فرآورده‌هایی که در ایران تولید و مازادشان صادر می‌شد، نظیر فرش، اولاً در مواد لازم برای تولید خود محتاج خارجه شده‌اند و ثانیاً از صادراتشان کاسته می‌شود. طوریکه اگر بازارهای خارجی پاره‌ای فرآورده‌های بخش کشاورزی و یا صنعت دستی را نخواهند و یا حتی کم بخواهند، تولید دچار رکودی مرگ‌آور می‌شود. و بالاخره، بعلت وابستگی مناطق مختلف کشور بسود چند شهر دلال اقتصاد خارجی مکیده می‌شوند. این وضع در زمینه مصرف نیز وابستگی قطعی را موجب گشته است.
۱. ۵. ۲. از لحاظ اقتصاد جزئی، یعنی امکان فعالیت اقتصادی و مالکیت، زور و قدرت سیاسی ملاک اصلی می‌باشند. بنای مالکیت خصوصی بر زور است و حتی مالکیت بر کار نیز جز به اتکای زور وجود ندارد. یعنی شرایط و نوع کار و اندازه و کم و کیف آن را کسانی تعیین می‌کنند که قدرت سیاسی را در اختیار دارند و در سلسله مراتب قدرت جایی و مقامی اشغال کرده‌اند. عدم تساوی امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محلی برای استقرار مالکیت فرد بر کار و نتایج سعی و کوشش خویش باقی نمی‌گذاند. فقط یک نوع کار، یعنی کار فعلگی، امکان دارد. در این کار هم صاحب کار را اختیاری نیست و از دست آوردش گاه حتی بخور و نمیری هم به او نمی‌رسد.

۲. از لحاظ مصرف:
۲. ۱. همان سان که تولید خارجی و در دست خارجی و برای خارجی است، مصرف نیز خارجی است. برای اینکه اختیار مصرف از دست ما بیرو برود، از زمان قاجار برنامه‌ای را از روی قرار و قاعده در کشور ما به اجرا گذاشته‌اند. یعنی در زمان قاجار کارخانه‌هایی در روسیه و انگلستان آن زمان برای تولید کالاهای مورد مصرف ایرانی بوجود آمدند که فقط کالاهائی تولید می‌کردند که ایرانیان مصرف می‌کردند. از آنجا که ما طبق قرارداد ترکمانچای حق نداشتیم بیش از ۵٪ حقوق گمرکی اخذ کنیم، (بعدها بر اثر اعمال فشار و نفوذ به ۲ تا ۳ درصد تقلیل کرد) و عوارض داخلی هم نمی‌توانستیم از آنها بگیریم، این فرآورده‌ها که مشابه تولید داخلی بودند وارد ایران می‌شدند و بنای تولید ما را از بن می‌کندند. در حالیکه قبل از آن کارگاههایی در کشور داشتیم (مثلاً در کاشان و...) که در بعضی از آنها شاید تا سه هزار کارگر کار می‌کردند. بعد، دوره‌ای رسید که، در آن، دیگر لازم ندیدند کالای باب مصرف ایرانیان تولید کنند و لازم آمد ایرانیان همان کالاهایی را مصرف کنند که تولید کنندگان در کشورهای خود مرسوم می‌کردند. از آنجا که خود تولید نداشتیم، مجبور شدیم همان فرآورده‌هایی را به مصرف برسانیم که غربیان مصرف می‌کنند. بدین‌ قرار، امروز نه تنها قسمت عمده آنچه مصرف می‌کنیم ساخت غرب است بلکه غربی‌کردن مصرف کار را بجایی رسانده‌ است که میان مصرف کننده و طبیعت، میان مصرف کننده و واقعیت‌های اجتماعی - تمدنی خودی، پیوندها بریده‌اند.
در حقیقت نیازها و درجه بندیشان نه نتیجه تحول جامعه در رابطه با طبیعت ایران، بلکه واردات هستند. چون در نیاز و بنا بر این در مصرف، به طبیعت و فرهنگ خودی اعتنائی نیست، مصرف یک کالا در غرب و در ایران به یک قیمت تمام نمی‌شود. توضیح این‌که ما باید هزینه‌های هنگفتی را برای خنثی کردن عوامل طبیعی و خروج از مقتضیات اجتماعی - فرهنگی خویش تحمل کنیم. فرآورده صنعت غرب، لازم نمی‌بیند خود را با طبیعت و موقعیت‌های اجتماعی کشور ما منطبق کند، از طبیعت و جامعه ما می‌خواهد که خود را با کالاهای او منطبق سازند. «انقلاب سفید» از جنبه اقتصادی معنایش منطبق کردن جامعه و طبیعت ایران با تولید غرب، تولیدی نیازمند بازار دامن گستر است.
وقتی بر این عامل، دو عامل تمرکز و تکاثر قدرت خرید در دست قشر مرفه و جوّ جنسی و تبدیل زن به «زیبای مصرف کننده» (۹) را بعنوان اساسی‌ترین راه از بین بردن اشباع پذیری مصرف بیفزاییم، هویت مصرف کننده امروزی بدستمان می‌آید. چون نه طبیعت، نه مذهب و نه اجتماع و سنن آن، تأثیری در تعیین کم و کیف و حد و رسم مصرف ندارند، غربزده زیر تأثیر اثرات جلوه و در پی هالیودی کردن زندگی، اشتهای سیری ناپذیری به مصرف پیدا می‌کند. از این‌رو است که میل به مصرف در شهرهای ایران به مراتب از میل به مصرف در کشورهای غربی بالاتر است.
●عوامل محدودکننده مصرف در ایران عبارتند از:
فقدان منزلتها که ذخیره‌های احتیاطی برای معاملات سوداگرانه و برای روز مبادا را ضرور می‌کند و میزان درآمد. این نقش عظیم میزان درآمد است که غربزده را به مراتب در به حراج گذاردن کشورش از ارباب غربی حریص‌تر کرده ‌است. و این نقش مصرف است که توسل این طبقه انگلی را به قهر و غلبه برای اختصاص هر چه بیشتر درآمدها بخود، روزافزون کرده ‌است.
در این فراگرد، غربزده که در قبال غرب کارپذیر است، در قبال جامعه ما «فعال» می‌شود و همچون سرطان به جان موجودیت فرهنگی جامعه و منابع ثروت کشور چنگ می‌افکند. از این‌رو، اقتصاد ایران، اقتصاد مصرف محور و انگلی است و نقش اول را در رشد سریع این مصرف، هزینه‌های دولتی بعهده دارند:
۲. ۲. هزینه‌های دولتی، خصوصاً هزینه‌های نظامی، عامل عمده تغییر تکیه گاه اقتصاد ملی از داخله به خارجه است. در حقیقت اقتصاد ایران توانائی خرید سلاحهائی که دولت می‌خرد را ندارد. و نیز نمی‌تواند نیازهای قشونی را که حول محور این سلاحها تجدید سازمان می‌شود، تأمین کند. در نتیجه هر روز بیش از پیش، هزینه‌های نظامی، نیروی محرکه اقتصادهای صنعتی مسلط می‌شوند و در ایران سرمایه‌ها را متوجه فعالیت در رشته واردات می‌نمایند.
۲. ۳. تمرکز اداری و نظامی در شهرهای دلال غرب و تمرکز هزینه‌های دولتی در حقوق، مزد، خرید فرآورده‌های صنعتی، «خدمات»، پول و قدرت خرید را در چند شهر دلال متمرکز کرده‌است. در نتیجه:
سطح مصرف در شهرهای دلال نسبت به شهرهائی که این نقش را ندارند و نمی‌توانند بازی کنند و در شهرها نسبت به روستاها و در آن قسمتهای کشور که از لحاظ صادرات و واردات نقش چندانی ندارند، اختلاف عظیمی‌دارد. در صورت حفظ جهت فعلی، آهنگ اختلاف در آینده شتابی تصاعدی خواهد گرفت: بعنوان مثال، مصرف امروز تهران به تنهائی ثلث مصرف کشور است و نزدیک به دو سوم مصرف کشور را شهرها می‌کنند. در حالیکه ۷۵٪ مردم مملکت، در روستاها (بگذریم از اینکه هر ده را که جمعیت‌اش از ۵۰۰۰ نفر بیشتر می‌شود شهر می‌خوانند) زندگی می‌کنند. روابط اقتصادی در آینده، این نسبتها را به سود شهرها باز هم بیشتر تغییر خواهند داد. این جنون مصرف است که به شهرهای دلال نقش‌های متعددی سپرده‌ است که، در جمع، هدفشان مکیدن درآمدهای فعلی و آتی جامعه و تسلیم آن بعنوان بهای واردات به خارجه است.
۲. ۴. قشونهای قدیم بعنوان پیش مرگ، اسیران کشور مغلوب را بکار می‌گرفتند. اقتصادهای توسعه جوی زمان ما نیز همان شیوه را بکار می‌برند و درآمدهای حاصل از تولید کشور مغلوب را به ابزار توسعه سریع خود در اقتصاد مغلوب بدل می‌سازند. تمرکز و رشد سریع مصرف، خود جاده صاف کن سریع توسعه بازار و دایره فعالیت سرمایه‌های خارجی است. از این‌رو، در اقتصاد زیر سلطه، قطبهای «رشد» به مراکز بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی قدرت اقتصادی مسلط تبدیل شده‌اند. این مراکز برای آنکه نقش مکنده را خوب و بی‌مانع ایفا کنند، ناچار از همان کاری هستند که عقده سرطانی در بدن می‌کند. یعنی با جذب سرمایه‌ها از اقتصاد خودی و بکار گرفتن آنها در اقتصاد «واردات» و سودابازی و گسترش شبکه توزیع واردات به سراسر کشور، رشته‌های پیوند اقتصادی کشور را گسسته و امکان ادامه حیات اقتصاد خودی را از بین می‌برند. در نتیجه:
۲. ۵. مطابق قاعده «خرج، خرج می‌آورد»، مصارف شهرهای دلال نیز مصارف جدید می‌آورند و این امر در اقتصاد مسلط موجب تکاثر تولید و شتاب رشد آن می‌گردد. در اقتصاد زیرسلطه، اثراتی ظاهر می‌کند که با اثرات فوق یک مجموعه و یک هویت می‌سازند. توضیح آنکه در اقتصاد زیرسلطه، چون تولید داخلی، از جهت کمی، از عهده اثرات افزایش مصرف بر نمی‌آید، در نتیجه اثرات افزایش مصرف به خارج منتقل می‌شود و موجب رونق اقتصادی در اقتصاد مسلط می‌گردد. اما افزایش مصرف ناچار باعث افزایش واردات می‌شود. افزایش واردات خود محتاج ارز بیشتری می‌باشد و ارز بیشتر را از کجا، جز از صدور بیشتر نفت و پیش فروش نیروی کار و ثروتهای کشور می‌توان تأمین کرد؟
۲. ۶. دولت با صرف درآمدهای نفت و با کسری عظیم و مزمن بودجه، پولی را منتشر می‌کند و قدرت خریدی را ایجاد می‌نماید که مابازاء ندارد. یعنی کسر بودجه دولت، نه برداشتی از تولید فعلی کشور، بلکه از تولید آتی نفت و ثروتهای دیگر است و آن قسمت کم که برداشت از تولید فعلی است، در حقیقت نه برداشت از «تولید» اقتصاد ایران بلکه از ذخیره نفت است. در نتیجه هزینه‌های دولتی قدرت خریدی ایجاد می‌کنند که تولید داخلی برای جذب آن وجود ندارد. این قدرت بناچار کمتر متوجه معاملات سوداگرانه و بیشتر متوجه فرآورده‌های اقتصادهای صنعتی می‌گردند. این ساز و کار صدور تورم از اقتصادهای زیر سلطه به اقتصاد مسلط است. این تورم بر تورم موجود در این اقتصاد افزوده می‌شود و دوباره به صورت افزایش سریع قیمتهای فرآورده‌های صنعتی، به اقتصادهای زیر سلطه باز می‌گردد. این فشار تورمی، اقتصاد وابسته و عاجز ما را در معرض خطر سقوط قرار می‌دهد و چاره‌ای غیر از وارد کردن باز هم بیشتر و در نتیجه نیاز باز هم بیشتر به ارز، نمی‌گذارند. و ارز نیز جز با به غارت دادن باز هم بیشتر منابع ثروت بدست نمی‌آید.
۲. ۷. نظام بانکی کشور و پول به علت وابستگی به درآمد نفت و انتشار پول در رابطه با درآمدهای خارجی و نه تولید داخلی، کار انتقال تورم را از داخل به خارج و از خارج به داخل و انتقال اثرات آن را از صادرات به واردات و از واردات به صادرات، انجام می‌دهد. توضیح این‌که، چون پول متکی به درآمد نفت است، با افزایش درآمد نفت، پول بیشتری چاپ می‌شود و در جریان قرار می‌گیرد. این پول از طریق تبدیل به قدرت خرید بیشتر، موجب کاهش ارزش پول می‌شود، اما با وجود کاهش ارزش داخلی آن، به اتکای درآمد نفت، قیمت برابری آن با پول خارجی برابر نگاهداشته می‌شود (بلکه به ازاء کاهش قیمت دلار، سود غارت گران افزایش نیز داده می‌شود) در نتیجه، این روابط، عدم تعادلی بوجود می‌آید. بدین‌قرار که فعالیت در واردات سودآور و بسیار سودآور و در صادرات بی‌فایده بلکه زیانبخش می‌شود. از این‌رو است که روز به روز صادرات کم می‌شوند و واردات افزایش سریع می‌یابند. جریان غارت عظیم و از روی قرار و قاعده را نظام بانکی سامان می‌بخشد، در نتیجه:
۲. ۸. در فروش آینده، تنها به فروش منابع کشور قناعت نمی‌شود و نمی‌تواند بشود: فروش قسطی کالا، در اقتصاد مسلط هم معنائی جز پیش خرید انسان بعنوان نیروی کار تا پایان سن کار ندارد و شکل برده‌داری ویژه دوران ما است. در اقتصاد زیر سلطه، نه تنهابرده کردن نیروی کار با پیش خرید این نیرو است، بلکه با پا گرفتن یک صنعت مکنده وابسته، کلنگ به دست برده دادند تا گور موجودیت خود و کشورش را بکند. باز به همان نتایج می‌رسیم: ایران بعنوان یک مجموعه، دستخوش تجزیه بوده و این تجزیه همه جانبه است، در آینده بیشتر از امروز.



Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com