بی بی سی - دوره اعتبار حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران برای برگزاری دادگاه متهمان پرونده های اقتصادی بدون امکان تجدیدنظر خواهی، پایان یافته و از این پس از تشکیل این محاکم بدون رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی و نادیده گرفتن حق اعتراض به حکم از محکومان، نه تنها خلاف قانون اساسی که بر اساس همان حکم حکومتی هم نامعتبر خواهد بود.
چرا دوره اعتبار این حکم پایان گرفته؟
حکم آیت الله خامنه ای بیستم مرداد ۱۳۹۷ همزمان با اوج گرفتن مجدد بی ثباتی در اقتصاد ایران به درخواست صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه ایران صادر شد. رئیس قوه قضائیه در نامه خود که عینا از سوی رهبر ایران تایید شد نوشته بود "مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر است". با رسیدن بیست و یکم مرداد ۱۳۹۹ دو سال از این حکم گذشته و مطابق آنچه در آن درج شده، اعتبارش به پایان رسیده است.
دلیل درخواست لاریجانی از رهبر ایران چه بود؟
صادق لاریجانی در نامه ای به آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۹۷ حدود شش ماه پس از خروج آمریکا از برجام و ظاهر شدن آثار اولیه آن، خواهان برخورد "قاطع و سریع" با "اخلال گران و مفسدان اقتصادی" شد. وی در این نامه نوشته بود که "شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد".
آیت الله خامنه ای در تایید این درخواست نوشته بود "با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید." به این ترتیب قوه قضائیه حکم حکومتی کم سابقه ای برای محاکمه متهمان پرونده های اقتصادی گرفت.
چرا حکم حکومتی رهبر ایران به صادق لاریجانی کم سابقه بود؟
رهبر ایران به رئیس قوه قضائیه اجازه داد تا شعبی ویژه از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب "سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی"، رسیدگی اختصاصی به چنین پرونده هایی را بر عهده بگیرند و طی آن "هرگونه تعلیق و تخفیف" در ارتباط با محکومان این نوع پرونده ها ممنوع و حق تجدیدنظرخواهی از این احکام برداشته شود.
بر اساس حکم حکومتی آیت الله خامنه ای آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا شد و احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور شد. دیوان عالی کشور احکام اعدام را نه از بابت محتوی بلکه از جنبه شکلی بررسی می کند و در صورتی که مقررات برگزاری دادگاه و مجازات در نظر گرفته شده در آن مطابق قوانین جاری از جمله قانون مجازات اسلامی نباشد، حکم به برگزاری مجدد دادگاه می دهد.
چنین تغییرات بزرگی در شیوه برگزاری دادگاه و صدور احکام علیه متهمان به طور معمول باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گرفت و به دلیل نقض دسترسی به دادگاه تجدیدنظر در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص و رد می شد.
با توجه به این که قوه قضائیه برای برگزاری این دادگاه ها حکم حکومتی دریافت کرده بود، سه حکم صادر شده اعدام از سوی این محاکم در دیوان عالی کشور تایید و با فاصله بسیار کوتاهی پس از صدور، به اجرا گذاشته شد.
چه کسانی بر اساس حکم حکومتی محاکمه و اعدام شدند؟
بر اساس آنچه که رسما اعلام شده، سه نفر تاکنون بر اساس محاکمی که با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای تشکیل شد، حکم اعدام گرفتند و پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، این احکام هم اجرا شد.
دو فرد اول وحید مظلومین و همکارش محمد اسماعیل قاسمی بودند که به جرم خرید و فروش ۲۵۰ هزار قطعه سکه طلا دستگیر و محاکمه شدند. وحید مظلومین از سوی رسانه های ایران "سلطان سکه" قلب گرفته بود. مدتی پس از اعدام این دو در حالی که درباره سرنوشت سکه های طلا در افکار عمومی ایرانیان تردید ایجاد شده بود، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران اعلام کرد از وحید مظلومین "در زمان دستگیری سکه‌ای کشف نشد".
قیمت هر سکه بهار آزادی در آن زمان در حدود ۴ میلیون تومان بود. کمتر از دو سال پس از اعدام این دو متهم یعنی مرداد سال جاری قیمت سکه به بیش از ۱۰ میلیون رسیده است.
مدت کوتاهی پس از اعدام وحید مظلومین و همکارش محمد اسماعیل قاسمی، حکم اعدام حمید باقری درمنی، که از او به عنوان "سلطان قیر" یاد شده، به بر اساس حکم حکومتی رهبر ایران به رئیس وقت قوه قضائیه به اجرا در آمد.
محاکم ویژه ای که صادق لاریجانی اجازه برپایی آن را گرفت داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، دختر غلامرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت و فرزندسرلشکر عطالله صالحی فرمانده پیشین ارتش را به زندان محکوم کرد. گزارش هایی منتشر شد که این افراد پس از شیوع ویروس کرونا از زندان مرخصی گرفتند.
آیا حکم صادر شده نقض قانون اساسی بود؟
درخواست صادق لاریجانی از آیت الله خامنه ای از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور زدن قوانین و از دید برخی از حقوقدان ها نقض فاحش قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده شده بود.
اما هیچ فرد و گروهی در ایران به جز اطلاعیه ریاست جمهوری به طور مستقیم از آیت الله خامنه ای که این مجوز را صادر کرده بود، انتقاد نکرده بود. بر اساس نص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ " هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد". مجوزی که برای قوه قضائیه برای برپایی محاکم اقتصادی صادر شد، حق مراجعه به دادگاه تجدیدنظر را از محکومان سلب کرد.
آیا مسئول اجرای قانون اساسی به نقض حق دسترسی به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد؟
حسن روحانی رئیس جمهور که مجری قانون اساسی است و برای آن سوگند خورده است واکنشی عمومی به درخواست رئیس قوه وقت قضائیه و لغو دسترسی به دادگاه تجدیدنظر برای محکومان دادگاه پرونده های اقتصادی نشان نداد.
تنها واکنش قابل اشاره به این حکم حکومتی اطلاعیه ریاست جمهوری ایران در شهریور سال ۱۳۹۸ تقریبا همزمان با سالگرد صدور این حکم حکومتی بود که برای رفع مسئولیت از شورای هماهنگی سران سه قوه که آقای روحانی در آن عضویت دارد، اعلام کرده بود طرح صادق لاریجانی برای برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی نه از طرف این شورا بلکه از سوی آیت الله خامنه‌ای تایید شد و "ایرادهای فراوانی به آن وارد بود".
این حکم اکنون از درجه اعتبار ساقط است؟
مطابق آنچه در متن این حکم مورد تایید رهبر ایران قرار گرفته، با سپری شدن دو سال از زمان صدور اجازه به رئیس قوه قضائیه، حکم صادر شده دیگر معتبر نیست و حکم یک دستور منقضی را یافته است.
به این ترتیب، لغو اجازه مراجعه به دادگاه تجدیدنظر و تشکیل هر محکمه دیگری بر اساس این حکم در حال حاضر دیگر جنبه قانونی ندارد و اگر قوه قضائیه بر رویه صادق لاریجانی اصرار داشته باشد، باید حکم حکومتی دیگری از آیت الله خامنه ای در تمدید آن بگیرد.
