ایران وایر - پژمان تهوری
«شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به دستور رهبر ایران و برای تسهیل در تصویب و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در شرایط تحریمی (جنگ اقتصادی) تشکیل شد. این طرح به رغم باز کردن دست سران قوای سه گانه، به خصوص رییس‌جمهور در اداره کشور، تضعیف‌کننده پارلمان و نقض آشکار قانون اساسی در ایجاد نهاد موازی قانون‌گذاری در کشور بود. تا پایان مجلس دهم، «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس، نه تنها مشکلی با وجود چنین شورایی نداشت، بلکه با همراهی کامل با «حسن روحانی»، دست نمایندگان مجلس را از پروسه تصمیم‌گیری کوتاه و به پیشبرد طرح‌ها در شورای عالی هماهنگی سران قوا کمک شایانی می‌کرد. اما به نظر می‌رسد تغییر ترکیب مجلس و حضور «محمدباقر قالیباف» به جای علی لاریجانی در این شورا، مقدمه فروپاشی آن را مهیا کرده است و می‌رود تا با تیر خلاص بر آن، به عمر این شورا پایان دهد.
حسن روحانی رییس‌جمهور ایران، دو هفته پیش، وقتی به مردم وعده «گشایش اقتصادی» داد، متوجه این تغییر قدرت در نهاد پارلمان و پایان تعامل نهادینه‌شده میان مجلس و دولت نبود، به همین دلیل از مردم خواست تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یک هفته صبر کنند تا پس از اعلام طرح گشایش اقتصادی بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. اما در روز تصمیم‌گیری (دوشنبه ۲۱مرداد۱۳۹۹) در جلسه شورای هماهنگی سران قوا، متوجه عدم همراهی محمد باقر قالیباف و نمایندگان مجلس در طرح پیش‌فروش نفت شد. اگرچه دولت کوشید به طرق مختلف نظر اعضای شورا را جلب کند، ولی حواشی نشست امروز مجلس (یکشنبه ۲۶مرداد۱۳۹۹) نشان می‌دهد که قالیباف و نمایندگان نه تنها با این طرح شورای هماهنگی سران قوا، همراهی و همدلی ندارند، بلکه قائل به کلید خوردن فروپاشی این شورا و بازگشت به قانون اساسی هستند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در روزی که یکی از نمایندگان مجلس از نامه مشترک قالیباف و رییسی به رهبر ایران و مخالفت با طرح گشایش اقتصادی دولت، خبر داد، ۱۵۹ نماینده مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را مخالف قانون اساسی خواندند و خواستار صیانت او از شان و جایگاه مجلس شدند. در نامه سرگشاده نمایندگان مجلس آمده است: «با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزء قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار، به نظر می‌رسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.»
در این نامه تاکید شده است: «متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آن‌که مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذشده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشند و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورند که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم.»
نمایندگان مجلس یازدهم به این نامه بسنده نکردند و در صحن مجلس نیز با تذکرات پی در پی با شورای هماهنگی سران قوا مخالفت کردند و خواستار اصلاح روند تصمیم‌گیری در این شورا شدند. «محمدرضا صباغیان»، ضمن تقدیر از موضع رییس مجلس در دفاع از جایگاه مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا اظهار داشت: «به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود.» «کمال علی‌پور خنکداری»، نماینده قائم‌شهر، نیز اظهار امیدواری کرد که مجلس به جایگاه واقعی خود بازگردد و تنها مرجع تقنینی و قانون‌گذاری در کشور، مجلس باشد. «غنی نظری»، نماینده خلخال، نیز توسعه اختیارات شورای عالی سران قوا و ورود آنان به تمام مسائل را به حاشیه بردن مجلس دانست و گفت: «ورود شورای عالی سران قوا به تمام مسائل و حوزه تقنینی، مجلس را از راس کار خارج می‌کند.»
پایان خودمحور‌بینی رییس مجلس
برخلاف علی لاریجانی، رییس مجلسی که خود را محور مجلس و عالی‌ترین مقام تصمیم‌ساز این نهاد قانون‌گذاری می‌دید، محمدباقر قالیباف رییس تازه‌کار« مجلس شورای اسلامی» تا این‌جای کار نشان داده است که در تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی و تبعیت خاصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. به عبارت دیگر، قالیباف فعلا نشان داده به نقش سخن‌گویی رییس مجلس بیشتر وفادار است. «نصرالله پژمان‌فر»، رییس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، در این خصوص در تذکری در جلسه روز یکشنبه ۲۶مرداد۱۳۹۹ گفت: «در مجلس گذشته این‌گونه تداعی می‌شد که رییس مجلس خود را بالاتر از نمایندگان دیگر می‌داند که این تداعی خوبی نبود.» او اضافه کرد: «رییس‌جمهور و رییس قوه قضائیه در جلسات می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند، زیرا اظهارات آن‌ها شخصی محسوب می‌شود، اما رییس قوه مقننه طبیعتا در جلسات باید نظرات مجلس را نمایندگی کند و نسبت به مسائل نظرات نمایندگان مجلس را بیان کند.»
فارغ از چرایی رفتار دموکراتیک قالیباف در ایفای وظیفه سخن‌گویی مجلس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، این واقعیت را باید پذیرفت که رقابت و اختلاف فکری-سیاسی میان سران قوا، می‌تواند در پیش‌گیری از میل به رفتارهای مستبدانه در اداره کشور موثر باشد. آن‌چه این روزها در شورای هماهنگی سران قوا می‌گذرد، نشان می‌دهد که دوره تصویب و اجرای طرح‌ها بدون دریافت نظر نمایندگان مجلس و شنیدن نظر موافقان و مخالفان، به اتمام رسیده و دولت نمی‌تواند هر تصمیمی را به قانون تبدیل و اجرا کند. آن‌چه در نظام‌های دموکراتیک به عنوان «Check and Balance System» رعایت می شود، دقیقا به همین معناست که قوای سه گانه با نظارت بر عملکرد یکدیگر، مانع از سوء استفاده از قدرت در تبدیل شدن به دیکتاتور و نقض حاکمیت قانون شوند.
به نظر می‌رسد نزاع روحانی-قالیباف که در دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ علنی شد و پس از قدرت گرفتن آن‌ها در دو نهاد دولت و مجلس آشکارا دنبال می‌شود، می‌تواند حداقل این حسن را داشته باشد تا از تضعیف بیش از پیش نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی جلوگیری کند. هر چند شورای نگهبان با رد صلاحیت‌های گسترده مانع از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شده و چیزی از انتخابات باقی نگذاشته و مجلس حاضر با حداقلی از رای مردم، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است، ولی به هر حال، دفاع از دموکراسی و حمایت از حاکمیت قانون حکم می کند که تصمیم مجلس در فروپاشی شورای هماهنگی سران قوا را بر حیات غیرقانونی آن را محق بدانیم.
