مدرکی در دست است که نشان می‌دهد سرتیپ رضاخان دست‌کم سه سال پیش از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به فکر کودتا بوده است. این مدرک، خاطرات ابوالقاسم کحال‌زاده منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران در جریان جنگ جهانی اول است که به‌همت مرتضی کامران با عنوان «دیده‌ها و شنیده‌ها» در سال ۱۳۶۳ توسط «نشر فرهنگ» در ایران چاپ و منتشر شد.

به نوشته ابوالقاسم کحال‌زاده، در پاییز ۱۲۹۶، سرتیپ رضاخان، از طریق او به‌طور محرمانه به رودلف زومر Rudolf Sommer، کاردار سفارت امپراتوری آلمان در ایران پیامی فرستاد.

در این پیام، رضاخان پس از توصیف اوضاع اسفبار ایران و نقش روسیه و انگلستان در به‌وجود آوردن این وضعیت، گفت (نقل به مضمون): «... روس و انگلیس طنابی به گردن ایران انداخته بودند و هر یک، یک سر این طناب را می‌کشید. اکنون که در روسیه انقلاب کمونیستی رخ داده و رژیم تزاری سرنگون شده، هر دو سر طناب در دست انگلیس افتاده است که دارد ایران را خفه می‌کند. من قصد دارم این طناب را ببرم و میهنم را نجات دهم اما برای این کار به کمک احتیاج دارم. اگر امپراتوری آلمان در تحقق این آرزو کمک کند، من نفوذ انگلستان در ایران را از بین می‌برم.»

فراموش نکنیم که در زمان ارسال این پیام، آلمان با انگلستان در حال جنگ بود. کاردار آلمان به خطوط تلگراف اعتماد نکرد و موضوع پیام میرپنج رضاخان را توسط عبدالرحمان سیف آزاد، مأمور اطلاعاتی اتریش و آلمان (بعدها روزنامه‌نگار) به برلین فرستاد. سفر رفت و برگشت سیف آزاد به برلین بیش از سه ماه طول کشید و او در بهمن ۱۲۹۶ با پاسخ برلین به تهران بازگشت.

پاسخ چه بود؟ به نوشته منشی سفارت: «... دولت آلمان با پیشنهاد ژنرال رضاخان کمال موافقت را دارد. مراتب به اعلیحضرت ویلهلم، امپراتور آلمان، گزارش شد. دستور فرموده‌اند یک دیپلمات عالی‌رتبه با اسلحه و پول و افسران آلمانی به ایران عزیمت نمایند. نامه‌ای هم از سوی امپراتور برای ژنرال رضاخان فرستاده خواهد شد.» این، سه سال و یک ماه پیش از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بود.

روشن است که امپراتوری آلمان نه شیفته میرپنج رضاخان بود و نه دلش برای بدبختی ایران می‌سوخت. هدف آلمان این بود که با روی کارآوردن یک حکومت دوست آلمان در ایران، نفوذ انگلستان در این منطقه را ریشه کن کند، به سروری انگلیس در خلیج فارس پایان دهد و بین قلمرو عثمانی، متحد آلمان، و هندوستانِ مستعمره انگلیس پلی ایجاد کند و به دروازه‌های هند برسد.

دیپلماتی که ماموریت یافته بود کمک‌های آلمان را به میرپنج رضاخان برساند، ویلهلم لیتن Wilhelm Litten نام داشت. او پیشتر به عنوان عضو سفارت آلمان در تهران کار می‌کرد و در پایان تابستان ۱۲۹۷ به عنوان کنسول آلمان در تبریز بار دیگر راهی ایران شد.

لیتن ایران را خوب می‌شناخت و فارسی را روان حرف می‌زد. ویلهلم لیتن داستان مأموریت‌هایش در ایران را در کتاب «ماه عسل ایرانی» نوشته است. او و همراهانش شب ۲۸ مهر ۱۲۹۷ برلین را به‌سوی بندر برایلا Braila در رومانی ترک کردند تا از آنجا با کشتی خود را به بندر باتومی در گرجستان برسانند. در آن زمان، باتومی در اشغال عثمانی و عثمانی متحد آلمان بود. در نتیجه پس از رسیدن به باتومی، هیئت آلمانی می‌توانست به‌آسانی خود را به تبریز برساند.

اما از زمان اعلام موافقت آلمان به رضاخان تا آماده شدن هیئت لیتن برای آمدن به ایران حدود هفت ماه طول کشید. چرا؟ دقیقاً نمی‌دانیم. به احتمال زیاد به دلیل مشکلاتی که در آخرین ماه‌های جنگ جهانی اول دولت آلمان در درون کشور با آن روبرو بود.

هیئت ویلهلم لیتن چهار میلیون قران نقره و ۴۷،۸۰۰ پوند طلا به همراه داشت. البته همه این پول برای میرپنج رضاخان نبود. بخش عمده‌ای از آن برای مخارج سفارت و کنسولگری‌های آلمان در ایران و بخشی هم دارایی بازرگانان آلمانی بود. لیتن در کتابش نه نام رضاخان را می‌آورد و نه تصریح می‌کند که چقدر از این پول قرار بود در اختیار رضاخان گذاشته شود. آنها همچنین دو دستگاه بی‌سیم که در آن روزگار ابزار بسیار پیشرفته‌ای به شمار می‌آمد و مقدار زیادی تفنگ، مسلسل و مهمات همراه داشتند. افراد و ادواتی که آلمان به‌سوی ایران روانه کرده بود، به اضافه تدارکات نمایندگی‌های سیاسی آلمان در ایران، در چندین واگن بار شده بود.

اما به سبب جریان جنگ، و نیز تقدم عبور ترن‌های مسافربری بر ترن‌های نظامی، این ترن خیلی کند پیش می‌رفت تا آن حد که فاصله تقریباً ۱۷۰۰ کیلومتری برلین تا بوخارست را در هشت روز طی کرد. در آنجا، یک افسر جزء آلمانی به بهانه کاغذبازی‌های اداری مانع حرکت ترن شد؛ و تا بتوانند از فرماندهی کل نیروهای آلمانی در آن منطقه اجازه عبور بگیرند، سه روز دیگر هم وقت تلف شد.

سرانجام ترن حاوی پول و اسلحه روز ۹ آبان ۱۲۹۷ به بندر برایلای رومانی در کنار رود دانوب رسید. اما کشتی برای حرکت به باتومی حاضر نبود. ویلهلم لیتن هنوز خبر نداشت که در ۷ آبان ۱۲۹۷ عثمانی تسلیم شده و آتش‌بس بین متفقین و عثمانی درست از یک روز پیش از رسیدن او به بندر برایلا به اجرا گذاشته شده است.

به لیتن گفتند که کشتی شش روز دیگر آماده می‌شود اما پیش از پایان این شش روز، به هیئت آلمانی دستور داده شد به برلین بازگردد. در راه بازگشت، هیئت لیتن هنوز از بوخارست رد نشده بود که آلمان هم تسلیم شد و جنگ جهانی اول در ۱۹ آبان ۱۲۹۷ به پایان رسید و ارتباط سرتیپ رضاخان با آلمان‌ها قطع شد.

تغییر سیاست انگلستان

انگلستان از جنگ جهانی اول پیروز برآمد؛ درحالی‌که سه امپراتوری رقیبش، آلمان، اتریش و عثمانی، متلاشی شده بودند. هرچند در خاورمیانه و جنوب آسیا، انگلستان قدرت بلامنازع بود اما تشکیل حکومت کمونیستی در روسیه مایه نگرانی لندن بود.

برای جلوگیری از گسترش کمونیسم، انگلیسی‌ها به فکر افتادند تا با تقویت دولت‌های همسایه جنوبی روسیه، بین رژیم نوپای کمونیستی و بخش‌هایی از امپراتوری بریتانیا در خاورمیانه و به‌ویژه هندوستان فاصله ایجاد کنند. اما ایران، غرق در آشوب و هرج‌ومرج، در این میان ضعیف‌ترین کشور بود. اگر ایران به دامان روسیه کمونیستی می‌افتاد، روس‌ها به خلیج فارس می‌رسیدند و می‌توانستند تسلط انگلستان بر خاورمیانه و هندوستان را با مخاطره جدی روبه‌رو کنند؛ و این برای لندن مایه نگرانی بود. اینجا بود که برآمدن رژیم کمونیستی در روسیه منافع ایران و انگلستان را تا حدی همسو کرد.

از آغاز قرن نوزدهم، تقریباً با آغاز پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار، انگلستان همیشه ایران را ضعیف و ناتوان می‌خواست تا نتواند در برابر توسعه طلبی‌های استعماری‌اش در این منطقه از جهان مانعی ایجاد کند. در اجرای این سیاست، انگلیسی‌ها کارهای زیادی کردند؛ از جداکردن بخشهایی از خاک ایران گرفته تا کمک به روسیه برای جدا کردن بخشهایی دیگر، از پیمان شکنی گرفته تا کارشکنی در روابط ایران با قدرتهای دیگر، از جمله با فرانسه و آمریکا، از پائین کشیدن پرچم ایران در جزایر و بنادر شمال و جنوب خلیج فارس گرفته تا پشتیبانی از خانها و رؤسای طوایف و قبایل در برابر دولت مرکزی.

در مقابل، میهن‌دوستان ایرانی همیشه آرزو داشتند که در این مملکت یک حکومت مرکزی نیرومندی روی کار بیاید که بتواند به ملوک‌الطوایفی پایان دهد، امنیت و حاکمیت دولت را در چهارگوشه کشور برقرار کند، وحدت ملی را تأمین کند، با اصلاح سیستم مالیاتی کاری کند که دست گدایی دولت جلوی خارجی دراز نباشد، برای آموزش و بهداشت در مملکت کاری بکند، جاده و راه آهن بسازد و از این نوع آرزوها؛ آرزوهایی که در نشریات آن روزگار، در درون و بیرون کشور، بازتاب می‌یافت. بسیاری از کارهایی که رضا خان وقتی به قدرت رسید، انجام داد، در این نشریات به ویژه در روزنامه ایرانشهر، کاوه و نامه فرنگستان که در آلمان چاپ و به گستردگی در ایران توزیع می‌شدند، قبلاً مطرح شده بود.

«ایرانشهر» را حسین کاظم زاده، «کاوه» را حسن تقی زاده و «نامه فرنگستان» را گروهی از نویسندگان، دانشجویان و فعالان سیاسی عمدتاً چپ منتشر می‌کردند. شماری از فرهیختگان ایرانی آن روزگار از جمله تقی ارانی، عباس اقبال، ابراهیم پورداوود، حبیب‌الله پوررضا، حسن تقی‌زاده، محمدعلی جمال‌زاده، صادق رضا‌زاده شفق، کریم طاهر‌زاده، بزرگ علوی، احمد فرهاد، محمد قزوینی، حسین کاظم‌زاده، مرتضی مشفق کاظمی و... در این نشریات مقاله می‌نوشتند. آنها که با بسیاری از فرهیختگان درون کشور در ارتباط بودند راه نجات ایران از نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احیای هویت "ایرانی" و "تجدد آمرانه" می‌دانستند. در درون کشور، همین افکار و آرزوها را محمود افشار در روزنامه آینده بازتاب می‌داد.

یکی از موانع تحقق این آرزوها، و شاید عمده‌ترین مانع، سیاست‌های روس و انگلیس بود که ایران را همیشه ضعیف می‌خواستند. بی‌لیاقتی زمامداران، خیانت رجال و فرصت‌طلبی‌های خائنانه برخی از ایرانیان هم راه را برای چنین دخالت‌هایی باز و هموار می‌کرد.

برآمدن رژیم کمونیستی در روسیه، انگلستان را ناگزیر کرد که در سیاستش در مورد ایران تجدیدنظر کند و در آن نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی اول، خواهان استقرار یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران باشد که بتواند جلوی نفوذ کمونیسم به‌سوی جنوب را بگیرد.

انگلیسی‌ها از اینکه دولتی بتواند به اوضاع ایران سروسامانی بدهد ناامید شده بودند. دولت‌ها می‌آمدند و می‌رفتند بی‌آنکه کمترین بهبودی در اوضاع ایران دیده شود. در دوران پادشاهی احمدشاه قاجار، عمر متوسط دولت‌ها از شش ماه هم کمتر بود.

به احمدشاه که تنها فکر و ذکرش جمع کردن پول و انتقال آن به اروپا بود، هیچ امیدی نمی‌شد داشت. کار پول‌پرستی احمدشاه تا آنجا کشیده شده بود که برای امضای فرمان حکومت خراسان برای کامران میرزا قاجار، پدر بزرگ خودش، پدرِ مادرش، از او صدهزار تومان رشوه گرفت.

در آن هنگام بخش بزرگی از ایران در اشغال انگلستان بود: در شرق از بلوچستان در جنوب شرقی تا خراسان در شمال شرقی؛ در جنوب نیروهای هندی با کمک " تفنگداران جنوب ایران South Persian Rifles" یا همان "پلیس جنوب" بنادر خلیج فارس، بوشهر و فارس را در اشغال داشتند و در شمال" نیروی شمال ایرانNorth Persian Force" از مرزهای عراق تا دریای خزر را در اختیار گرفته بود. هزینه نگهداری چنین نیروهایی در ایران بیش از ۲، ۲ میلیون پوند در ماه بود. آن‌گونه که هوشنگ صباحی پس از بررسی بایگانی‌های انگلستان در کتاب «سیاست انگلیس در ایران ۱۹۱۸ - ۱۹۲۵» نوشته، وزارت خزانه‌داری به دولت فشار میآورد تا نیروهای انگلیسی و هندی را در اسرع وقت از ایران خارج کند.

در چنین شرایطی بود که انگلیسی‌ها به فکر افتادند اداره ایران را خودشان به دست گیرند و به این هرج‌و‌مرج پایان دهند. اواخر آذر ۱۲۹۸، جورج کرزن George Curzon کفیل وزارت امورخارجه انگلستان در جلسه کمیته امور شرقی، برای رسیدگی به مسئله ایران، چهار گزینه را مطرح کرد:

گزینه اول؛ خروج کامل از ایران و رها کردن ایران و ایرانی‌ها به حال خود. کرزن این گزینه را رد کرد زیرا اجرای این گزینه، به کمونیست‌ها امکان می‌داد به آسانی بر ایران چیره شوند و متصرفات انگلستان در خاورمیانه و هندوستان را به خطر بیندازند.

گزینه دوم، این بود که انگلستان به کمک مالی به ایران ادامه دهد و نیروهایش را هم در ایران نگهدارد اما در امور داخلی ایران دخالت نکند و بگذارد ایرانی‌ها خودشان اوضاع آشفته کشورشان را سروسامان دهند. کرزن معتقد بود که این راه حل، عملی نیست زیرا زمامداران ایران با اطمینان از اینکه انگلستان از آنها دفاع خواهد کرد، بدون هیچ احساس مسئولیتی در قبال کشور، به حیف و میل کمک‌های انگلستان خواهند پرداخت.

گزینه سوم این بود که انگلستان ایران را رسماً تحت قیمومت خود قرار دهد و مستقیماً اداره امور ایران را به عهده بگیرد. جورج کرزن این گزینه را هم دشوار میدانست و معتقد بود که این گزینه، انگلستان را، در روابط بین المللی، با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

و سر انجام گزینه چهارم، گزینه مورد نظر جورج کرزن، این بود که استقلال و تمامیت ارضی ایران به رسمیت شناخته شود و انگلستان برای تشکیل ارتشی که قادر به تامین امنیت و دفاع از کشور باشد کمک کند مشروط بر اینکه فرمانده و افسران ارشد این ارتش انگلیسی باشند. دومین شرط وزیر امورخارجه انگلستان برای همکاری با ایران این بود که مالیه یا وزارت دارایی ایران نیز زیر نظر ماموران انگلیسی قرار گیرد. در این صورت، انگلستان می‌تواند هزینه‌های دولت ایران را برای مدت موقت به عنوان وام، و نه کمک، در اختیار این کشور قرار دهد.

قرارداد ۱۹۱۹

هنوز جنگ کاملاً به پایان نرسیده بود که انگلیسی‌ها دست به کار شدند. در اولین گام، آنها از احمدشاه قاجار خواستند نجفقلی بختیاری، رئیس‌الوزراء یا نخست‌وزیرِ آن روز ایران، را برکنار کند و حسن وثوق را به ریاست دولت بگمارد.

شرط احمد‌‌‌‌شاه برای اجرای درخواست انگلستان این بود که تا زمانی که وثوق رئیس دولت است، سفارت انگلیس در تهران ماهی ۱۵۰۰۰ تومان به او بپردازد. احمد شاه نمی‌توانست نداند که نخست وزیری حسن وثوق برای تأمین منافع کلان انگلستان است. شاید برایش مهم هم نبود. او فقط کمیسیون خودش را می‌خواست. انگلیسی‌ها درخواست احمدشاه را پذیرفتند و حسن وثوق در مرداد ۱۲۹۷ نخست وزیر شد. انگلیسی‌ها بعداً همه پول‌هایی را که به احمدشاه پرداخته بودند، به حساب بدهی دولت ایران به انگلستان گذاشتند و با بهره‌اش پس گرفتند.

یکی از نخستین کارهایی که حسن وثوق در مقام نخست‌وزیری انجام داد، فرستادن نیروی نظامی برای پایان دادن به شرارت‌های نایب‌حسین کاشی و همدستانش بود. در آن روزگار در ایران راهزن کم نبود ولی نایب‌حسین کاشی از معروف‌ترین آنها بود. او و همدستانش بیست سالی می‌شد که در مرکز ایران، از کاشان تا نطنز و اطراف را عرصه تاخت و تاز قرار داده بودند و به جان و مال و ناموس مردم دست درازی می‌کردند.

دولت‌های پیش از حسن وثوق، از آنجا که توان سرکوبی یک گروه راهزن را هم نداشتند، به حسین، سردسته راهزنان، لقب نایب‌الحکومه (معاون فرماندار) کاشان را اعطا کرده بودند تا او را در رودربایستی قرار دهند و دست از راهزنی بردارد. اما تنها نتیجه این سیاست دولت، تبدیل نام «حسین دزد» به «نایب‌حسین کاشی» بود و او همچنان راهزنی می‌کرد.

فرمانده ستون اعزامی به کاشان سروان ژاندارمری ابوالقاسم لاهوتی بود، همان لاهوتی شاعر معروف کمونیست. سروان لاهوتی نایب‌حسین و چند نفر از سرکردگان گروهش را دستگیر کرد و به تهران فرستاد و بقیه را به دستور نخست‌وزیر در محل اعدام کرد.

به پاداش دستگیری نایب‌حسین کاشی و همدستانش، به سروان ابوالقاسم لاهوتی یک درجه ترفیع داده شد. پایان دادن به دو دهه راهزنی گروه نایب‌حسین در کاشان و اطراف آن، نشانه قدرت دولت تلقی شد و برای حسن وثوق محبوبیتی ایجاد کرد.

درست یک ماه پس از آغاز صدارتِ حسن وثوق، مأمور بلندپایه انگلیسی پرسی کاکس Percy Cox به عنوان سفیر به تهران آمد و مذاکرات محرمانه با وثوق برای انعقاد قراردادی را آغاز کرد تا به انگلستان اختیار دخالت در اداره همه امور ایران را بدهد. پرسی کاکس عنوان سرلشکر افتخاری هم داشت. اشتباه نشود؛ ما در همان دوره دو افسر انگلیسی با نام "پرسی" در ایران داشتیم. هر دو هم لقب سِر Sir داشتند. یکی سرلشکر سِر پرسی کاکس سفیر انگلستان در تهران و دیگری سرتیپ سِر پرسی سایکس Sykes، فرمانده پلیس جنوب.

این نخستین مأموریت پرسی کاکس در ایران نبود. او قبلاً به مدت ده سال، از ۱۲۸۳ تا ۱۲۹۳ به عنوان "نماینده مقیم سیاسی بریتانیا در خلیج فارس British Acting Political Resident in the Persian Gulf" در بوشهر اقامت داشت. در این مقام، نه تنها کنسولگری‌های انگلستان در بندرعباس، بندرلنگه، بوشهر، خرمشهر، اهواز و شیراز زیر نظر او قرار داشتند بلکه کاکس بر همه سرزمین‌های تحت‌الحمایه انگلستان در خلیج فارس و اطراف آن از کویت گرفته تا بحرین و قطر و امارات و عمان نیز نظارت داشت. به عبارت دیگر، او فرماندار انگلیسی خلیج فارس و سرزمین‌های اطراف آن بود. هم او بود که قرارداد خودمختاری و تحت الحمایگی شیخ خزعل را از سوی انگلستان امضاء کرد.

در گفتگوهای محرمانه پرسی کاکس با رئیس دولت ایران، فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر دادگستری

که بعداً نامش را به فیروز فیروز تغییر داد، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی و علی منصور، رئیس اداره انگلیس در وزارت امورخارجه هم شرکت داشتند. صارم الدوله هم بعداً نام اکبر مسعود را بر خود نهاد. جالب اینکه علیقلی مسعود انصاری، وزیر امورخارجه، را که شخصیتی میهن‌پرست بود از این مذاکرات بی‌خبر نگهداشته بودند. چند روز پیش از امضای قرارداد، حسن وثوق علیقلی مسعود انصاری را که در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برد از سمتش برکنار کرد و فیروز فیروز را به وزارت امور خارجه گماشت.

مذاکرات محرمانه برای نوشتن و امضای قرارداد شش ماده‌ای و پیوست‌های آن، چندین ماه طول کشید و سرانجام در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹، امضای قرارداد اعلام شد. قراردادی که در تاریخ ایران با نام قرارداد ۱۹۱۹ شناخته می‌شود. این قرارداد را حسن وثوق، نخست وزیر، از سوی دولت ایران و پرسی کاکس، سفیر انگلستان در ایران، از سوی دولت متبوعش امضاء کردند.

یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات این بود که گروه مذاکره‌کننده ایرانی بر دریافت ۵۰۰ هزارتومان رشوه اصرار داشت. کرزن که مذاکرات را شخصاً از لندن هدایت میکرد به بیش از ۲۰ هزار پوند (تقریباً معادل۶۰ هزار تومان) رضایت نمیداد. او سرانجام به ۴۰۰ هزار تومان رضایت داد به شرطی که از وام ۲ ملیون پوندی که در این قرارداد پیش بینی شده بود کسر شود. این پول که تقریباً معادل ۱۳۱۰۰۰ پوند میشد، چند روز بعد از امضای قرارداد توسط بانک شاهی به این افراد پرداخت شد. ۲۰۰ هزار تومان به حسن وثوق و نفری ۱۰۰ هزار تومان به فیروز فیروز و اکبر مسعود. علاوه بر رشوه نقدی، سه مذاکره‌کننده ایرانی که از عاقبت کار خود بیمناک بودند، دو درخواست دیگر هم داشتند:

۱- اگر درپی بسته شدن قرارداد در ایران شورشی رخ داد، دولت بریتانیا به هر سه آن‌ها پناهندگی سیاسی اعطاء کند.

۲- در مدت تبعید و پناهندگی به هریک از سه نفر معادل درآمد املاک شخصی‌شان در ایران پرداخت شود تا در بقیه عمر نیاز مالی نداشته باشند.

سفیر انگلستان درخواست اول را پذیرفت و درخواست دوم را رد کرد.

قرارداد با تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران شروع می‌شود و در ظاهر، برای اصلاح امور مالی، اداری و نظامی ایران است؛ البته به هزینه ایران. قرار نیست انگلیسی‌ها دیناری از جیب خرج کنند. کمک‌های مالی هم که به‌عنوان علی‌الحساب به ایران می‌پردازند، به حساب بدهی دولت ایران به انگلستان منظور خواهد شد تا بعداً با بهره ۷٪ بازپرداخت شود.

در اجرای این قرارداد توافق شده بود که مستشاران انگلیسی در همه ارگان‌های دولتی ایران، به‌ویژه اقتصادی و نظامی به کار گمارده شوند و برای اصلاح امور، مسئولان ایرانی را راهنمایی کنند. حقوق و مزایای این مستشاران را هم دولت ایران باید می‌پرداخت. نکته جالب اینکه این قرارداد تاریخ انقضاء نداشت یعنی اینکه اگر تصویب و به مورد اجرا گذاشته میشد، برای همیشه بود.

خارج از دولت حسن وثوق، دو چهره سرشناسی که آشکارا از این قرارداد پشتیبانی می‌کردند یکی ضیاءالدین طباطبائی، معروف به سیدضیاء، مدیر روزنامه رعد بود و دیگری محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا) مدیر روزنامه ایران. این دو نفر در روزنامه‌هایشان مقالات متعدد درباره لزوم عقد قرارداد با انگلستان و سودمندی‌های این قرارداد برای ایران منتشر می‌کردند.

حسن وثوق نگران بود که روحانیون با قرارداد مخالفت کنند و ماجرای رژی تنباکو تکرار شود. برای پیشگیری از چنین مخالفت‌های احتمالی، از قراری که شمس الدین جزایری، وزیر پیشین فرهنگ، در « پروژه تاریخ شفاهی ایران » به حبیب لاجوردی گفته است: "... این آقا [حسن وثوق] و نصرت الدوله [فیروز فیروز] و شاهزاده صارم الدوله [اکبر مسعود] یک دسته از آخوندها را پولکی کردند. شهریه برایشان معین کردند. مثلاً به حاج امام جمعه ماهی پانصد تومان می‌دادند به عنوان خرج تحصیل بچه هایش. به آقا میرزا محمد پانصد تومان می‌دادند. به شیخ عبدالله چهل ستونی و این آیت الله هایی که بعداً درست شده بودند ماهی صد تومان، دویست تومان شهریه می‌دادند".

درست روز پس از اعلان قرارداد ۱٩۱٩، احمد شاه عازم اروپا شد؛ سفری که نزدیک به ده ماه طول کشید. به باور محمد جواد شیخ الاسلامی نویسنده کتاب « سیمای احمدشاه قاجار » : « ... حسن وثوق و پرسی کاکس خوب می‌دانستند که پس از انتشار مواد قرارداد، طغیان احساسات ملی و مذهبی در پایتخت و دیگر شهرهای ایران، احمدشاه را در محظوری بزرگ قرار خواهد داد و مجبورش خواهد کرد که یا علناً از قرارداد پشتیبانی کند و به این ترتیب خود را با رجال ملی و روحانیون طرف کند یا اینکه رسماً اعلام دارد که قرارداد ایران و انگلیس بی‌مشورت قبلی با وی تنظیم و امضاء شده است که در آن صورت، سفارت انگلیس به ناچار اسناد و مدارکی را که در اختیار داشت و همه آن‌ها حاکی از موافقت قبلی احمد شاه با بستن این پیمان بود، منتشر می‌ساخت و کار را بدتر میکرد. پس بهترین و صلاح‌ترین راه‌ها برای شخص اول مملکت این بود که در غوغای هیجانات ملی که مسلم بود پس از انتشار متن قرارداد بروز خواهد کرد، در ایران نباشد و دست حسن وثوق را برای سرکوب کردن ملیون و مخالفان قرارداد باز بگذارد ». در اجرای همین برنامه بود که حسن وثوق شماری از مخالفان برجسته قرارداد از جمله حسن ابراهیمی، حسن اسفندیاری، محمد علی بوشهری، صادق صادق، مرتضی مرتضائی و اسماعیل ممتاز را به کاشان و حسین صبا را به قزوین تبعید کرد و جمعی دیگر را در تهران به زندان انداخت یا در خانه خودشان تحت‌نظر، یا به اصطلاح امروزی، در حصر قرار داد.

طبق قانون اساسی ایران، این قرارداد هنگامی می‌توانست قطعیت یابد که به تصویب مجلس شورای ملی و سپس به امضای احمدشاه برسد. اما مجلسی وجود نداشت. دوره سوم مجلس شورای ملی به پایان رسیده بود و انتخابات دوره چهارم برگزار نشده بود. برخی از هواداران قاجاریه احمد شاه را می‌ستایند که قرارداد ۱٩۱٩ را امضاء نکرد. خود احمدشاه هم پسانترها گفت و بسیار تکرار کرد که سبب حقیقی کودتای سوم اسفند و سپس خلع قاجاریه و سلطنت پهلوی این بود که او قرارداد ۱٩۱٩ را امضاء نکرد و انگلیسیها رضا خان را روی کار آوردند تا بدون قرارداد هرآنچه را که انگلیسی‌ها می‌خواستند، اجرا کند. حقیقت این است که تا پیش از تصویب مجلس، اصلاً قرار نبود چیزی برای امضاء به شاه ارائه شود که او امضاء بکند یا نکند. احمدشاه هیچ اقدامی نکرد که بتوان آن را به مخالفتش با قرارداد ۱٩۱٩ تعبیر کرد. به نوشته محمد جواد شیخ الاسلامی در کتاب « سیمای احمدشاه قاجار »: « ... اغلب این تحریفات تاریخی را اعضای سلسله‌ی قاجار، مخصوصاً عموهای وی، شاهزاده نصرت‌السلطنه [حسینقلی مظفری] و شاهزاده عضدالسلطان [ابوالفضل عضد]، نیز درباریانی که پس از تأسیس سلسله پهلوی از مقامات مهم و پرنفوذ خود برکنار شدند، ابداع کرده اند. ... ظن قریب به یقین من این است که ... این همه انحراف و آشفتگی در بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را فقط از روی کینه توزی، عوام فریبی، شهرت طلبی و در مرحله آخر به قصد بدنام کردن مردی که او را مسئول برچیدن سلطنت قاجاریان می‌دانسته‌اند، به وجود آورده‌اند».

این حقیقت دارد که احمد شاه در میهمانی ۸ آبان ۱۲۹۸ جورج پنجم، پادشاه بریتانیا، مشخصاً درباره قرارداد چیزی نگفت اما تأکید کرد که: «... همیشه مایل بوده‌ام در تحکیم علائق مودتی که خوشبختانه میان ایران و بریتانیای کبیر وجود دارد، بیش از پیش کوشا باشم».

دو روز بعد در میهمانی جورج کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان، احمد شاه نخست "موهبت فطری و استعداد خدادادی" میزبانش را ستود و او را " یکی از دوستان صمیمی ایران" نامید و سپس "از بسته شدن قراردادی که هدفش تقویت پیوندهای سنتی میان ایران و انگلیس است" ابراز خوشوقتی کرد.

اسناد آن دوره نشان می‌دهد که احمد شاه برای انجام هرکاری اول نظر سفیر انگلیس را جویا میشد و از او اجازه می‌خواست و حتی در مواردی که سفیر در دسترس نبود، رایزنان سفارت انگلیس به خود اجازه می‌دادند به احمد شاه بگویند چه بکند و چه نکند و شاه ایران هم از آنان اطاعت می‌کرد. به سختی می‌توان پذیرفت که شخص ضعیفی مانند احمد شاه قاجار جرأت داشته باشد خلاف نظر انگلیس رفتار کند. پسانتر خواهیم دید که سفیران انگلستان همه تلاششان را می‌کردند تا احمد شاه را بر تخت پادشاهی نگهدارند و ژنرال انگلیسی ویلیام آیرونساید، در برابر کمک به رضاخان برای کودتا، از او قول گرفت که احمدشاه را از سلطنت برکنار نکند. همه این‌ها، نشانه آن است که انگلیسی‌ها هیچ مخالفتی با ادامه پادشاهی احمدشاه نداشتند.

از طرف دیگر، بر اساس مکاتبات پرسی کاکس با لندن، می‌دانیم که احمدشاه برای امضای قرارداد، البته پس از تصویب مجلس، درخواست کرده بود که انگلستان ماهی ۲۰، ۰۰۰ تومان مادام‌العمر به او بپردازد و بقای سلطنت در اعقاب او را تضمین کند. شرایطی که انگلستان نپذیرفت. یا دست کم، به آن شکلی که احمدشاه انتظار داشت، نپذیرفت. در یادداشتی به تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ پرسی کاکس به احمدشاه توضیح داد که: «... در صورت اجرای قرارداد، نه تنها درآمد عمومی مملکت بلکه عواید املاک شخصی اعلیحضرت آن‌قدر بالا خواهد رفت که دیگر نیازی به ادامه این پرداخت [مستمری سفارت انگلیس] باقی نخواهد ماند». و در مورد تضمین ادامه سلطنت اعقاب احمدشاه، سفیر انگلستان پاسخ داد که از سلطنت جانشینان احمدشاه «مادامی که مصالح بریتانیا را رعایت کنند»، پشتیبانی خواهد کرد. ملاحظه می‌کنید که اولاً شرط گذاشته شده و ثانیاً "جانشینان" ممکن است الزاماً از "اعقاب" احمدشاه نباشند.

در سال ۱۲۹۸ مجلس شورای ملی در حال فترت بود. در آبان ۱۲۹۴، با رسیدن ارتش روسیه به کرج، نمایندگان دوره سوم مجلس شورای ملی پراکنده شده بودند، دوره مجلس به پایان رسیده بود و چهار سال بود که مجلس وجود نداشت. برای تصویب قرارداد با انگلستان، حسن وثوق انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد ولی به سبب هرج‌و‌مرج در کشور، انتخابات فقط در تهران انجام شد. مکاتبات بعدی انگلیسی‌ها با دولت وثوق، و دولتهای پس از وثوق، و همچنین مکاتبات سفارت انگلیس در تهران با وزارت امورخارجه آن کشور نشان میدهد که آنها اصرار داشتند مجلس هرچه زودتر تشکیل و قرارداد برای تصویب به آن ارائه شود.

با این حال، انگلیسی‌ها و دولت وثوق در انتظار تشکیل مجلس و طی روند قانونی برای تصویب قرارداد

نماندند و بلافاصله اجرای آن را آغاز کردند. هنوز ده روز از امضای قرارداد نگذشته بود که از طرف دولت انگلیس سیدنی ارمیتاژ اسمیت Sydney Armitage-Smith برای اداره وزارت دارایی و سرلشکر هارولد دیکسن Harold Dickson برای اداره نیروهای مسلح وارد تهران شدند.

در عرصه بین‌المللی نیز انگلستان منتظر طی شدن مراحل تصویب قرارداد نماند و در مجامعی مانند کنفرانس صلح ورسای و کنفرانس کنترل تسلیحاتی سن‌ژرمن، ایران را تحت‌الحمایه بریتانیا معرفی کرد و درنتیجه نمایندگان ایران را به این کنفرانس‌ها راه ندادند.

کار به جایی رسیده بود که جواد آشتیانی، وزیر پیشین بهداری، که در همان سال برای تحصیل به فرانسه رفته بود، در اداره پلیس پاریس، هنگام صدور کارت اقامت، تابعیتش را داشتند می‌نوشتند «بریتانیا»؛ که او اعتراض کرد و کار به سفارت ایران و وزارت امور خارجه فرانسه کشید و سرانجام تابعیت او را «ایرانی» نوشتند.

انتشار خبر امضای پیمان ۱٩۱٩، موج بزرگی از اعتراض را در ایران برانگیخت. مخالفان می‌گفتند که دولت حسن وثوق زمام امور ایران را به انگلیسی‌ها سپرده است. در کنفرانس صلح پاریس، که انگلستان نگذاشت نمایندگان ایران به آن راه یابند، با اشاره به این پیمان، ایران را تحت‌الحمایه بریتانیا نامیدند.

مطبوعات، احزاب و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی علیه قرارداد ۱٩۱٩ موضع گرفتند و وثوق را به خیانت، وطن فروشی و تحت‌الحمایه کردن ایران متهم کردند. حتی برخی از دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور، به ویژه محمود علامیر، سفیر ایران در عثمانی و عبدالصمد ممتاز، سفیر ایران در فرانسه، به قیمت از دست دادن موقعیت شغلی خود، با هر وسیله ممکن، به افشاگری توطئه انگلستان برای از بین بردن استقلال ایران پرداختند. شماری از ایرانیان میهن‌دوست در کشورهای مختلف، از جمله علی اکبر داور در سوئیس و محمود افشار یزدی در انگلستان، با انتشار مقالاتی در نشریات آن کشورها ناخرسندی ایرانیان از قرارداد ایران و انگلیس را به آگاهی مردم آن کشورها می‌رساندند.

از اینها موثرتر، مخالفت آشکار آمریکا و فرانسه با قرارداد ۱٩۱٩ بود. سفارتخانه های این دو کشور در تهران، بیانیه هایی در مخالفت با این قرارداد منتشر کردند که در ایران بسیار بازتاب یافت. فعالیت‌های شارل-اود بونن Charles-Eudes Bonin سفیر فرانسه علیه قرارداد ایران و انگلیس در حدی بود که وزارت خارجه انگلستان بیش از یک بار رسماً به فرانسه اعتراض کرد و برکناری بونن را خواستار شد. دولت فرانسه چون برای تحکیم تسلطش بر سوریه و لبنان به همکاری انگلستان نیاز داشت، سفیر خود در تهران را مجبور به سکوت کرد اما دولت آمریکا که به هیچ نوع کمکی از انگلستان نیاز نداشت به مخالفت با قرارداد ادامه داد. محمد‌تقی بهار در کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران نقل میکند که شخصاً از جان کالدول John L. Caldwell سفیر آمریکا در تهران شنیده است که اگر ایرانی‌ها قرارداد ۱٩۱٩ را لغو کنند، آمریکا آماده است همه کمک‌های فنی، مالی و تخصصی مورد نیاز ایران را به رایگان و بدون هیچ‌گونه چشمداشت سیاسی تأمین کند.

به سبب موضع‌گیری فعالانه سفیر آمریکا در ایران علیه قرارداد، انگلستان به وزارت امور خارجه آمریکا اعتراض کرد اما آمریکایی‌ها که، برخلاف فرانسه، منافعی زیر دست انگلیس نداشتند، اعتراض لندن را رد کردند و دولت آمریکا رسماً اعلام کرد که اظهارات سفیر آن کشور در تهران علیه قرارداد ایران و انگلیس بیانگر موضع رسمی دولت ایالات متحده است.

اما کسی که بزرگ‌ترین ضربه را به این قرارداد وارد کرد یک سرهنگ بود. سرهنگ ژاندارمری فضل‌الله آق اِولی. در همان سال ۱۲٩۸ و در اجرای ماده سوم قرارداد مبنی بر یکپارچه کردن نیروهای مسلح ایران یک کمیسیون مختلط ایرانی-انگلیسی تشکیل شد تا سازماندهی نیروهای مسلح را بررسی و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کند. سرهنگ فضل‌الله آق اِولی از اعضای ایرانی این کمیسیون بود.

او وقتی پی برد که در نیروهای مسلح آینده ایران، افسران ایرانی فقط می‌توانند تا درجه سروانی بالا بیایند و افسران از سروان به بالا باید همگی انگلیسی باشند، از امضای صورت‌جلسه خودداری کرد. او پس از اینکه مورد بازخواست و سرزنش فتح‌الله اکبر، وزیر جنگ، قرارگرفت که چرا صورت‌جلسه را امضاء نکرده است، به یکی از افسران زیردستش گفت که من چنین ننگی را تحمل نمی‌کنم و با خون خود جلوی اجرای این قرارداد را خواهم گرفت. همین کار را هم کرد.

سرهنگ آق اِولی روز اول فروردین ۱۲٩٩ لباس رسمی خود را پوشید ولی به سلام نوروزی دربار نرفت. دید و بازدید نوروزی را با خانواده‌اش انجام داد، به همه عیدی داد، دستیاران و خدمتکارانش را مرخص کرد تا نوروز را با خانواده‌هایشان بگذرانند؛ سپس به اتاق کارش رفت و نامه‌ای نوشت. او در آن نامه توطئه انگلستان و دولت وثوق برای از بین بردن استقلال ایران را شرح داد و سپس با شلیک یک گلوله خود را کشت.

شلیک این گلوله تهران و سراسر ایران را لرزاند. حسن وثوق، نخست‌وزیر، شخصاً خود را به خانه سرهنگ آق اِولی رساند و همه یادداشت‌های او را جمع کرد و با خود برد. برای سرهنگ فضل‌الله آق اِولی تشییع جنازه رسمی برگزار کردند. افسران انگلیسی و در رأس آنها سرلشکر دیکسن پیاده در تشییع جنازه شرکت کردند. ولی این کارهای نمایشی دیگر فایده‌ای نداشت.

خودکشی سرهنگ فضل الله آق اِولی در ایران آن روز انقلابی به پا کرد. افکار عمومی یکپارچه علیه قرارداد ۱٩۱٩ بسیج شد. سه ماه بعد از خودکشی سرهنگ آق اِولی، سفیر انگلستان، پرسی کاکس، عاقد قرارداد ۱٩۱٩، برای شرکت در کنفرانس صلح ورسای ایران را ترک کرد.

ادامه دارد ...