جنبش جنگل

ورود ارتش سرخ به گیلان، نقطه عطفی در «جنبش جنگل» بود. «جنبش جنگل» را یونس استادسرایی، معروف به میرزا کوچک‌خان، شش سال پیش از آن ایجاد کرده بود. میرزا کوچک‌خان، متولد سال ۱۲۵۷ در رشت، در تهران طلبه بود که انقلاب مشروطیت رخ داد. او به صف مبارزان مشروطه‌خواه پیوست. با شروع جنگ جهانی اول در مرداد ۱۲۹۳، در کشورهای مسلمان گروه‌هایی با نام «هیئت اتحاد اسلام» برای هواداری از عثمانی تشکیل شد. یونس استادسرایی هم که اعتقادات عمیق اسلامی داشت، در همان سال گروهی به همین نام برای هواداری از عثمانی در گیلان تشکیل داد، گروهی که در تاریخ ایران ما آن را به‌نام «جنبش جنگل» می‌شناسیم. از این پس بود که یونس استادسرایی از روی فروتنی، نام مستعار «کوچک» را برگزید و کوچک جنگلی امضاء می‌کرد. مردم به احترام، او را میرزا کوچک‌خان می‌نامیدند.
میرزا کوچک‌خان، به موازات اعتقاد به اتحاد اسلام، فردی آزادیخواه، ایران‌دوست و مردم‌دوست بود. مردم هم او را دوست داشتند. ممکن است در اینجا این پرسش پیش بیاید چگونه می‌شود «اتحاد اسلام» را که حسب تعریف یک ایدئولوژی فراملیتی و مبتنی بر شریعت اسلام است، با میهن‌پرستی و آزادیخواهی یک‌جا جمع کرد.
علاوه بر این تضاد، میرزا کوچک‌خان هرچند مشاوران نظامی ترک، آلمانی و اتریشی هم در کنار خود داشت، با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران مخالف بود و به همین سبب برخی از شخصیت‌ها و سیاستمداران میهن‌دوست در تهران با اقدامات جنبش جنگل مخالفتی نداشتند و کسانی مثل حسن مستوفی حتی با میرزا کوچک‌خان در ارتباط هم بودند.
در آغاز، مبارزه «جنبش جنگل» با نیروهای اشغالگر روس در گیلان بود که از هیچ نوع ستمگری و دست‌درازی به مردم پروا نمی‌کردند. مبارزه با اشغالگران و پشتیبانی جنگلی‌ها از مردمی که هیچ دادرسی نداشتند، برایشان محبوبیت ایجاد کرد و کارشان بالا گرفت.
این پشتیبانی دوسویه بود. از یک‌سو، با حضور جنگلی‌ها امنیت تأمین می‌شد و سربازان روس جرأت نمی‌کردند به مال و ناموس مردم دست‌درازی کنند و از سوی دیگر، مردم با میل و رغبت نیازهای جنگلی‌ها را تأمین می‌کردند و در نهانگاه‌هایشان به آنها آذوقه، مهمات و اطلاعات می‌رساندند. این عوامل باعث شد تا در اندک‌زمانی، شمار جنگجویان جنگل از ۱۷ نفر اولیه، به بیش از ۵۰۰۰ نفر برسد.
با وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه در آبان ۱۲۹۶، ارتش روسیه تخلیه ایران را آغاز کرد. جنگ جهانی اول هنوز به پایان نرسیده بود و عثمانی کوشش می‌کرد با استفاده از هرج‌و‌مرج ناشی از انقلاب روسیه، در قفقاز پیشروی کند. اما یک بازیگر دیگر وارد میدان شد: انگلستان.
برای سازمان دادن و کمک رساندن به مقاومت در قفقاز و سد کردن راه پیشروی عثمانی، سرلشکر انگلیسی لیونل دانسترویل Lionel Charles Dunsterville از بغداد به کرمانشاه آمد و با دادن پول و وعده کمک برای بازگشت به میهن، نیروهای سرگردان روس در غرب ایران به فرماندهی سرهنگ لازار بیچراخوف Lazar F. Bicherakhov را گرد آورد و تجدید سازمان کرد و برای رفتن به باکو، با هم عازم انزلی شدند. اما این نیرو پیش از رسیدن به انزلی، باید از گیلان می‌گذشت که در اختیار میرزا کوچک‌خان بود.
نیروهای ژنرال دانسترویل و سرهنگ بیچراخوف، روز ۲۱ خرداد ۱۲۹۷ جنگلی‌ها را در منجیل شکست دادند و رشت و انزلی را هم تصرف کردند و پس از ایجاد پست‌های تدارکاتی در مسیر قزوین به انزلی، به باکو رفتند.
از این پس، در مبارزه جنگلی‌ها با ارتش بیگانه، انگلیس جای روس را گرفت. حسن وثوق، نخست‌وزیرِ طرفدار انگلیس، برای تقویت مواضع انگلیسی‌ها در گیلان، عبدالحسین‌خان سردار معظم خراسانی، تیمورتاش بعدی، را در رأس یک نیروی قزاق با عنوان حاکم و با اختیار تام روانه گیلان کرد.
تیمورتاش با اعلام حکومت نظامی در گیلان، رویارویی با جنگلی‌ها را آغاز کرد. او در دوران حاکمیت یکساله‌اش در گیلان، عامل بی‌عدالتی‌های فراوان نسبت به مردم شناخته شد تا جایی که برخی دوره حکومت او بر گیلان را حکومت «ترور، آدم‌کشی، عیاشی و بدمستی» خوانده‌اند. تیمورتاش با تهدید و تطمیع سعی کرد بین جنگلی‌ها تفرقه بیندازد و سران جنبش را به تسلیم وادارد.
همزمان با تلاش‌های تیمورتاش، انگلستان نیز به مبارزه با جنگلی‌ها شدت داد و هواپیماهای انگلیسی در چندین نوبت قرارگاه‌های جنگلی‌ها را بمباران کردند.
سیاست تیمورتاش نتیجه داد و گروهی از رهبران جنبش جنگل از جمله احمد کسمایی و دکتر ابراهیم حشمت از میرزا کوچک‌خان جدا شدند و با اعتماد به امان‌نامه‌ای که تیمورتاش پشت قرآن برایشان امضاء کرده بود، همراه با ۲۷۰ تن از افراد زیر فرمانشان تسلیم شدند.
اما تیمورتاش به قولی که داده بود پایبند نماند و دکتر ابراهیم حشمت، همراه با چند تن دیگر از جنگلی‌ها، روز ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۸ در رشت به دار آویخته شد. اقدامات تیمورتاش سبب شد تا خشم مردم گیلان افزون‌تر و محبوبیت جنگلی‌ها بیشتر شود.
ورود ارتش سرخ به گیلان اوضاع را عوض کرد. با آمدن نیروهای شوروی، موقعیت کمونیست‌ها در جنبش جنگل، به‌رهبری احسان‌الله دوستدار، طوری تقویت شد که آنها توانستند رهبری جنبش را در اختیار بگیرند و روز ۱۴ خرداد ۱۲۹۹ تشکیل "جمهوری شوروی ایران" را اعلام کنند. این حکومت نوبنیاد آشکارا اعلام می‌کرد که خود را تنها در برابر کمینترن Communist International (Comintern) پاسخگو می‌داند. آنها پرچم سه رنگ ایران را پایین کشیدند و به جای آن پرچم سرخی برافراشتند که روی آن نوشته شده بود «کاوه».
در آغاز، میرزا کوچک خان به عنوان " سرکمیسر و کمیسر جنگ" معرفی شد؛ به زبان امروز، نخست وزیر و وزیر جنگ. اما اختلاف بین کوچک‌خان و دوستدار بنیادی بود. احسان‌الله دوستدار، تحت تأثیر ایدئولوژی کمونیستی، که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب کمونیستی روسیه، به‌سرعت در ایران منتشر می‌شد، یک کمونیست انقلابی بود که اعتقاد داشت «جمهوری شوروی ایران» باید بخشی از مبارزه جهانی کمونیستی باشد و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کمونیستی شوروی را عیناً در ایران به اجرا بگذارد. درحالی که کوچک‌خان، ضمن تأکید بر محرومیت‌زدایی از طبقات کم‌درآمد، با مصادره اموال و املاک مردم مخالف بود. او مبارزه کمونیستی با دین را برنمی‌تابید و با دخالت بیگانگان، حتی متحدان کمونیست روسی، در امور داخلی ایران مخالف بود.
در نتیجه، همراهی میرزا کوچک‌خان با "جمهوری شوروی ایران" نمی‌توانست دوام پیدا کند و دوام هم پیدا نکرد. یک ماه پس از اعلام تشکیل جمهوری سوسیالیستی، میرزا کوچک‌خان در روز ۱۸ تیر ۱۲۹۹ به‌عنوان اعتراض به تندروی‌های کمونیستی احسان‌الله دوستدار و یارانش رشت را ترک کرد و به صومعه‌سرا رفت. به این ترتیب، احسان‌الله دوستدار میرزا کوچک‌خان را از صحنه سیاسی به حاشیه راند؛ تقریباً هفت ماه و نیم پیش از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹. با رفتن میرزا کوچک‌خان، رهبری جنبش جنگل به‌دست احسان‌الله دوستدار و کمونیست‌های انقلابی افتاد.
مردم گیلان که پیش از این در کنار جنگجویان جنگلی احساس امنیت می‌کردند اکنون از ترس اقدامات افراطی کمونیست‌ها خانه و زندگی را رها کرده و از گیلان می‌گریختند. در کوتاه‌زمانی، شمار پناهجویان و آوارگان گیلانی فقط در شهر تهران از ده‌ها هزار نفر فزون‌تر شد که با توجه به جمعیت آن روز گیلان و تهران، رقم بزرگی بود.
با تشکیل "جمهوری شوروی ایران"، سیل کمونیستها از شوروی به شمال ایران سرازیر شد و به همکاری با دولت احسان الله دوستدار پرداختند. از جمله، میرجعفر جوادزاده که از باکو به رشت آمده بود، شد کمیسر امور داخله، یعنی وزیر کشور. این نام شاید چیزی را به یادتان نیاورد ولی این جوادزاده بعدها نامش را به پیشه وری تغییر داد. این همان سیدجعفر پیشه وریست که بیست و پنج-شش سال بعد، باز به دستور و با پشتیبانی شوروی، این بار در آذربایجان، حکومت کمونیستی تشکیل داد.
"جمهوری شوروی ایران"، بلافاصله به گسترش دامنه نفوذش پرداخت و بخش‌های مهمی از مازندران را هم اشغال کرد.
تقریباً دو ماه پیش از اعلام تشکیل "جمهوری شوروی ایران" در رشت، شیخ محمد خیابانی روز ۱۷ فروردین ۱۲۹۹ در تبریز قیام کرد. محمد خیابانی در تبریز چهره ناشناخته‌ای نبود. او در دومین دوره مجلس شورای ملی، به عنوان نماینده تبریز انتخاب شده بود. خیابانی ادارات دولتی تبریز را تصرف و تشکیل دولت "آزادیستان" را اعلام کرد. علت و هدف قیام محمد خیابانی روشن نبود. گاهی تجزیه طلب میشد و گاهی هوادار یکپارچگی ایران.
روزی از انقلاب کمونیستی پشتیبانی می‌کرد و روزی دیگر، کمونیست‌ها را به زندان می‌انداخت. در آغاز، از قرارداد ۱۹۱۹ اصلاً حرفی نمی‌زد ولی پسانتر، به مخالفت با آن برخاست. " آزادیستان" او جایی بود برای حکومت فردی ِ خودش. از این رو، به نوشته احمد کسروی، به آسانی دستور کشتن مخالفانش را نیز صادر می‌کرد.
اما کار خیابانی دیری نپایید. حسن پیرنیا، نخست‌وزیر وقت، مهدیقلی هدایت را به عنوان استاندار به آذربایجان فرستاد و با دستور او، قزاق‌ها در ۲۲ شهریور ۱۲۹۹ ظرف یک ساعت به حکومت شش ماهه شیخ محمد خیابانی بر تبریز پایان دادند و خود او نیز در زد و خورد با قزاق‌ها کشته شد یا به روایتی خودکشی کرد. مهدیقلی هدایت در کتاب «خاطرات و خطرات» می‌نویسد که در بامداد همان روز عده‌ای خانه شیخ محمد خیابانی را تاراج کرده و حتی درها و پنجره‌ها را کنده و برده بودند.
مملکت در چنین وضعی بود که سرانجام پس از نزدیک به ده ماه غیبت، احمدشاه همراه با هرمن نورمن Herman Norman، سفیر جدید انگلستان در ۱۲ خرداد ۱۲۹۹ به تهران بازگشت. یکی از نخستین کارهای احمدشاه پس از بازگشت به کشور، مطالبه هزینه سفرش از دولت حسن وثوق بود.
در تلگرافی که سفیر انگلستان، شش‌روز بعد از بازگشت احمدشاه به تهران، برای وزیرخارجه کشورش جورج کرزن فرستاد، پس از گزارش خواسته‌های مالی احمدشاه و بی‌پولی دولت، به سماجت وی برای وصول سریع هزینه سفر اشاره کرده و می‌نویسد: «اقلامی که معظم‌له در حال حاضر از دولت مطالبه می‌کند عبارتند از: ۱ـ یک میلیون فرانک [فرانسه] که از حساب شخصی خود خرج کرده است. ۲ ـ هشت‌هزار لیره که پیش از حرکت از ایران از نصرت‌الدوله قرض کرده. ۳ ـ پنجاه‌هزار تومان پول نقد که پیش طومانیانس [هاروتیون تومانیان] داشته ولی صراف مزبور به علت ورشکستگی قادر به تادیه آن نیست. نخست‌وزیر به شاه قول داده که وجوه لازم را از جایی تهیه کند ولی شخصاً پیش من اعتراف کرد که هیچ منبع یا وسیله‌ای برای تهیه این پول ندارد. رویه‌ای که شاه در این باره پیش گرفته نشان می‌دهد که حتی سفر فرنگستان و دیدن رفتار و روش شاهان اروپایی، کوچکترین تاثیری در عوض کردن آن خصیصه ناپسندش که پول‌پرستی بی‌اندازه است، نبخشیده!»
حسن وثوق به سفیر گفته بود که پس از بازگشت از سفر اروپا، احمدشاه در هر ملاقات با او، بازپرداخت هزینه سفرش را مطالبه می‌کرد. در آن روزگار وضع مالی دولت ایران به حدی خراب بود که توانایی پرداخت حقوق کارمندانش را نداشت. حتی حقوق نیروهای مسلح هم از محل وامی که انگلستان به عنوان مساعده در اختیار دولت ایران می‌گذاشت، پرداخت می‌شد. دولت انگلستان پرداخت "مساعده" ماه بعد، برای پرداخت هزینه اداره‌های دولتی ایران را مشروط کرده بود به اینکه احمدشاه بخشی از آن پول را به حساب شخصی خود برندارد. به نوشته محمد جواد شیخ الاسلامی در کتاب «سیمای احمدشاه قاجار» هرمن نورمن، سفیر انگلیس، روز ۳۱ خرداد ۱۲۹۹ به دیدار احمدشاه رفت و کوشید شرط لندن را با زبان دیپلماتیک به شاه ایران بفهماند. او همان روز در گزارش خود به لندن نوشت: "... به اعلی‌حضرت اطلاع دادم که تجربیات گذشته، مقامات مسئول لندن را کمی محتاط کرده است و می‌ترسند این پولی که به عنوان مساعده در اختیار دولت ایران گذاشته می‌شود، به مصارفی دیگر، غیر از آنچه منظور نظر بوده است، برسد". احمد شاه پاسخ داد که: "... تا این لحظه نمی‌دانسته که وضع مالی کشور تا این درجه وخیم است. ولی اکنون که اطلاعات لازم را دریافت کرده، حد اعلای کوشش خود را به کار خواهد برد که چیزی از مساعده موعود اتلاف نگردد". سپس مانند اینکه منظور سفیر انگلیس از عبارت "مصارف دیگر" را نفهمیده یا فهمیده و تجاهل میکند، باز به موضوع طلب مورد ادعای خود از دولت ایران برگشت و گفت طلبش باید از محل همین مساعده پرداخت شود.
یک ماه پس از بازگشت احمدشاه از سفر تقریباً ده ماهه به اورپا، در ۱۲ تیر ۱۲۹۹، دولت حسن وثوق سقوط کرد. نخست وزیر بعدی، حسن پیرنیا، از همان روز اول با انبوهی از مشکلات روبرو بود و در رأس همه آن‌ها، سرکوبی شورشیان در آذربایجان و گیلان و نیز تعیین تکلیف قرارداد ۱۹۱۹. وی در مورد قرارداد به وقت کشی روی آورد و اجرای آن را که در دولت حسن وثوق به طور غیرقانونی آغاز شده بود، به حال تعلیق درآورد و ادامه اجرای آن را منوط به تصویب مجلسی کرد که باید انتخاباتش برگزار می‌شد.
پیرنیا سپس نیرویی به فرماندهی سرهنگ روس وسولود استاروسلسکی Vsevolod D. Starosselsky، فرمانده نیروی قزاق، برای سرکوبی کمونیست‌ها به شمال فرستاد. قزاق‌ها به آسانی توانستند مازندران را از نیروهای "جمهوری شوروی ایران" پس بگیرند و به سوی گیلان پیشروی کنند.
احمدشاه که از پیشروی کمونیست‌ها خیلی نگران شده بود، چنان از پیروزی قزاق‌ها خوشحال شد که برای سرهنگ استاروسلسکی نشان و حمایل و یکی از شمشیرهای جواهرنشان ناصرالدین شاه را فرستاد و او را به درجه سرلشکری ترفیع داد.
در اینجا این توضیح شاید بی‌فایده نباشد که نام لشکر قزاق هیچ ربطی به قزاق‌های قزاقستان ندارد و از نام کازاک‌های ناحیه دن Don در جنوب روسیه گرفته شده است. معلوم نیست چرا مترجمان ایرانی نام روسی " کازاک казак" را به فارسی " قزاق" نوشته‌اند. کازاک‌ها که مردمانی شجاع و جنگاور بودند، بخش قابل ملاحظه‌ای در ارتش روسیه تزاری را تشکیل میدادند و اونیفورم این لشکر قزاق در ایران شبیه اونیفورم کازاک‌های روسیه بود.

نیروهای مسلح ایران در روزگار پادشاهی احمدشاه قاجار

در آن روزگار نیروهای مسلح ایران عبارت بود از حدود ۸۵۰۰ ژاندارم به فرماندهی سرهنگ سوئدی تاگه فردریک گلیروپ Tage Fredrik Gleerup، ۸۰۰۰ قزاق به فرماندهی سرهنگ روس وسولود استاروسلسکی که ۱۴۰ افسر روس و ۲۰۰ افسر ایرانی آن را اداره می‌کردند، نیروی ۷۰۰۰ نفری " تفنگداران جنوب ایران" یا " پلیس جنوب" به فرماندهی سرتیپ انگلیسی پرسی سایکس، با ۴۷ افسر ارشد انگلیسی و ۱۹۰ افسر جزء ایرانی و "تیپ مرکزی" با حدود ۲۰۰۰ سرباز به فرماندهی سرهنگ سوئدی هانس لوندبرگ Hans Albin Lundberg که زیر نظر ۱۲ افسر سوئدی و ۱۲۰ افسر ایرانی اداره میشد. هیچ‌یک از نیروهای مسلح ایران، فرمانده ایرانی نداشت.
به نوشته سپهبد امان‌الله جهانبانی، هیچ برنامه‌ای برای آموزش و خدمات نظامی سربازان وجود نداشت و سربازان در تهران و برخی از شهرستان‌ها با همان لباس نظامی به کارگری، دستفروشی و مشاغل دیگر می‌پرداختند.
در گوشه و کنار کشور، نیروهای مسلح دیگری نیز به‌نام افواج محلی یا سواران عشایری پراکنده بودند که اصلاً با دولت ارتباطی نداشتند و مجری نیات خان‌ها و فئودال‌ها بودند.

تهران در خطر سقوط

به عملیات نظامی در گیلان بازگردیم؛ نیروهای قزاق به فرماندهی ژنرال وسولود استاروسلسکی که میرپنج رضاخان هم یکی از افسران آن بود، به پیشروی به‌سوی رشت ادامه داد و روز ۳۱ مرداد ۱۲۹۹ وارد رشت شد و به‌سوی انزلی پیشروی کرد. اما هنوز به انزلی نرسیده بود که مورد حمله ارتش شوروی قرار گرفت. نیروهای احسان‌الله دوستدار، با پشتیبانی ارتش سرخ، نیروهای قزاق را وادار به عقب‌نشینی کردند و شهر رشت را هم پس گرفتند. البته ویرانه‌های رشت را، زیرا خود آن‌ها پیش از عقب‌نشینی، رشت را به آتش کشیده بودند.
سپهبد احمد امیراحمدی که در آن نبردها با درجه سرتیپی شرکت داشت، در خاطراتش افسران روس نیروی قزاق را به همدستی با ارتش سرخ متهم می‌کند و از قول رضاخان می‌نویسد که توپخانه ارتش سرخ از محل استقرار قزاق‌های ایرانی خبر داشت و گلوله‌هایش را دقیقاً به هدف می‌زد. به آسانی می‌توان باور کرد که بسیاری از افسران روس نیروی قزاق، تحت تأثیر تبلیغات ارتش سرخ، با هم‌میهنان خودشان بیشتر احساس همبستگی داشتند تا با قزاق‌های ایرانی. خود سرهنگ استاروسلسکی هم از اینکه ناگزیر شده بود رو در روی هم‌میهنانش قرارگیرد، بسیار اندوهگین بود.
هواپیماهای نظامی انگلیسی هم، ظاهراً اشتباهی، با پرتاب بمب و رگبار مسلسل قزاق‌های ایرانی ِ در حال عقب نشینی را تارومار کردند. برخی از پژوهشگران تاریخ آن دوره، از جمله محمد جواد شیخ الاسلامی، بر این باورند که بمباران انگلیسی‌ها اصلاً اشتباهی نبود و آن‌ها دانسته و آگاهانه قزاق‌های ایرانی را بمباران می‌کردند. از زمانی که فکر قرارداد ۱۹۱۹ مطرح شد، برنامه انگلستان این بود که نیروهای مسلح ایران یکپارچه شود و زیر فرمان افسران انگلیسی قرارگیرد. از این رو، آن‌ها چندین بار اخراج افسران روس نیروی قزاق را خواستار شده بودند اما احمدشاه که از وفاداری سرهنگ استاروسلسکی به خود اطمینان داشت، این درخواست را نمی‌پذیرفت. پیروزی مرداد ماه ۱۲۹۹ نیروهای قزاق در نبرد با نیروهای "جمهوری شوروی ایران" موقعیت استاروسلسکی را نزد احمدشاه استوارتر کرد. اما اگر قزاق‌ها در گیلان شکست می‌خوردند و با سرافکندگی عقب می‌نشستند، آسان‌تر میشد احمدشاه را به برکناری فرماندهان روس راضی کرد.
باقی‌مانده نیروی قزاق، از جمله قزاق‌های یکان همدان به فرماندهی رضاخان، پس از دادن تلفات سنگین و گذشتن از باتلاق‌ها و جنگل‌ها و کوه‌ها، بی آنکه هیچ‌گونه تدارکاتی و حتی آذوقه به آن‌ها برسد، توانستند از منجیل بگذرند و در روستاهای اطراف قزوین پراکنده شوند. خود میرپنج رضاخان هم در روستای آقا بابا، تقریباً ۳۰ کیلومتری جنوب قزوین، مستقر شد.
پس از این پیروزی ِ کمونیست‌ها، ده‌ها هزار تن از مردم رشت و سایر نقاط گیلان از ترس حکومت کمونیستی پیاده و سواره راه فرار در پیش گرفتند و خود را به تهران رساندند. رسیدگی به وضع اسفبار انبوه مهاجران گرسنه خیلی زود به یکی از مشکلات اصلی دولت در تهران تبدیل شد.
کمونیست‌ها در شرایطی دوباره بر گیلان چیره شدند که دیگر در برابر آنها نیروی دولتی وجود نداشت. نیروهای کمونیست تا رودبار پیش آمده بودند و تنها مانع در برابر پیشروی آنان به‌سوی تهران، نیروی تقریباً ۶۰۰۰ نفری انگلیسی مستقر در منجیل بود.
۲۳ سال بعد، در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی، ضیاء‌الدین طباطبائی اوضاع ایران و وضع شاه و دولت پس از پیروزی کمونیست‌ها در گیلان را چنین توصیف کرد: «... عدلیه، نظمیه، امنیه و ژاندارمری هشت ماه مواجبشان عقب افتاده بود و تمام تشکیلات هیأت اجتماعیه مختل شده بود. شاه مملکت که تازه از اروپا برگشته بود، به واسطه این وضعیّات و به واسطه خبر رفتن قشون انگلیس از ایران هراسان بود و مرحوم احمدشاه می‌خواست ایران را ترک کند و [به اروپا] مراجعت کند. و وقتی که گفته شد که چرا مراجعت می‌کنید گفت من در امان نیستم، اگر قشون انگلیسی برود، چگونه می‌توانم در پایتخت خودم که قشون و پلیس و ژاندارم ده ماه مواجب نگرفته‌اند، زندگانی کنم و اگر متجاسرین به من هجوم کنند چه کنم؟ احمدشاه مرحوم به سفارت انگلیس ملتجی شد؛ از وزیرمختار انگلیس تقاضا کرد که برای اینکه او بتواند در ایران بماند، قشون انگلیس حرکت خودش را از ایران به تعویق اندازد. مستر نرمان وزیرمختار انگلیس، پس از مخابره با لندن، به شهریار ایران جواب داد که چون مجلس مبعوثان انگلیس بودجه این قشون را تصویب نمی‌کند، قشون نمی‌تواند در ایران بماند. احمد شاه گفت حالا که قشون نمی‌تواند بماند، من می‌روم».
احمدشاه را ترس فرا گرفته و به فکر فرار از ایران افتاده بود؛ اما رابطه این پادشاه با انگلستان به شکلی بود که برای سفر به خارج هم از سفیر انگلیس اجازه می‌خواست. ترس احمدشاه از افتادن به‌دست کمونیست‌ها به حدی بود که برای فرار آماده بود از پادشاهی کناره‌گیری کند. اما حتی برای کناره‌گیری از پادشاهی هم منتظر اجازه انگلستان بود. دو تلگرام هرمن نورمن، سفیر انگلیس در تهران، به جورج کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان، وضعیت روانی و شخصیت احمدشاه قاجار و رابطه او با انگلستان را به‌خوبی نشان می‌دهد:
تهران - ۸ ژانویه ۱۹۲۱ [۱۸ دی ۱۲۹۹]
«من طبق دستور و همچنین به مسئولیت خود، [احمد] شاه را تشویق کردم در پایتخت بماند و برای این کار، میهن‌پرستی و وظیفه‌شناسی او را یادآور شدم ولی شاه از ترس دیوانه شده است. شرم و حیا ندارد و هیچ منطقی را نمی‌فهمد. او استقلال مالی دارد و به حفظ تاج و تخت علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. او نه از ما می‌ترسد و نه به یاری ما امیدوار است. دلیلی نمی‌بیند که از راهنمایی ما پیروی کند. همه می‌دانند که شاه به‌زودی از ایران فرار خواهد کرد و شمار زیادی از بلندپایگان از شاه پیروی خواهند کرد.»
تهران - ۱۲ ژانویه ۱۹۲۱ [۲۲ دی ۱۲۹۹]
«دیروز [احمد] شاه به من گفت نظر به اینکه بیشتر رهبران ایران با انتقال پایتخت به شیراز مخالفند، او از این فکر منصرف شده است. با توجه به این‌که دولت انگلستان حاضر نیست به او اجازه دهد برای معالجه به اروپا برود و در غیاب او ولیعهد [محمدحسن میرزا قاجار] به نیابت سلطنت منصوب شود و چون خطر حمله بلشویک‌ها به تهران افزایش یافته است، چاره‌ای ندارد مگر اینکه از پادشاهی استعفاء کند و به‌عنوان یک فرد عادی از ایران خارج شود. او کوشش کرده ولیعهد را راضی کند که به جای او بر تخت پادشاهی بنشیند ولی ولیعهد نپذیرفته است. شاه می‌گوید اگر ولیعهد نمی‌خواهد سلطنت کند شاید بهتر باشد در ایران رژیم جمهوری برقرار شود. هرچه اصرار، التماس، استدلال و تهدید کردم بی‌نتیجه ماند. شاه بار دیگر از من خواهش کرد برای کسب موافقت دولت انگلستان برای سفرش به اروپا برای معالجه کوشش کنم. به او پاسخ دادم که چنین درخواستی از دولت انگلستان نخواهم کرد زیرا مطمئنم که نظر دولت در این‌باره تغییر نخواهد کرد. ولی قول دادم اظهاراتش را به شما گزارش دهم. شاه گفت پیش از استعفاء، چهل روز منتظر پاسخ شما خواهد ماند. اگر شاه استعفاء کند، حتماً باید یکی دیگر از اعضای خاندان سلطنتی به جانشینی او تعیین شود زیرا تشکیل رژیم جمهوری پیامدهای بسیار وخیم و خطرناکی خواهد داشت.»
پاسخ جورج کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان، به تلگرام‌های سفیر آن کشور در تهران هم بسیار گویاست:
۱۳ ژانویه ۱۹۲۱ [۲۳ دی ۱۲۹۹]، بسیار فوری
«لازم است [احمد] شاه را بر تخت سلطنت نگاه دارید زیرا تغییر سلسله مشکلات فراوان و وخیمی در پی خواهد داشت. اگر در این مورد سرسختی نشان دهد، من فوراً با پیشنهاد تلگراف مورخ ۷ ژانویه شما موافقت خواهم کرد. با او جدی صحبت کنید شاید مانند دفعات گذشته تهدید به خروج از پایتخت کرده بود، از این کار صرف‌نظر کند.»
در تلگرام ۷ ژانویه ۱۹۲۱ (۱۷ دی ۱۲۹۹) سفیر انگلیس پیشنهاد کرده بود که اگر به نظر رسید که نگه‌داشتن احمدشاه در ایران فایده‌ای ندارد و خروج او از ایران هم بلافاصله موجب انقلاب نخواهد شد و همچنین معلوم شود که برادرش (محمدحسن میرزا) پادشاه محبوب‌تر و پرانرژی‌تری از آب در خواهد آمد، باید هرچه زودتر به احمدشاه اجازه خروج از کشور داده شود.
دولت حسن پیرنیا چهار ماه هم دوام نیاورد. اوایل آبان ۱۲۹۹ فتح‌الله اکبر، از موافقان قرارداد ۱۹۱۹، به پیشنهاد سفیر انگلیس نخست وزیر شد. اکبر از سفارت انگلیس حرف‌شنوی کامل داشت ولی زیر فشار افکار عمومی، او هم اجرای قرارداد را به تصویب مجلس موکول کرد؛ مجلسی که وجود نداشت. اکبر پیش از دریافت فرمان نخست وزیری به سفیر انگلیس قول داده بود تا دوره چهارم مجلس شورای ملی را هرچه زودتر تشکیل دهد و قرارداد ایران و انگلیس را برای تصویب به مجلس ارائه کند. در اجرای این قول، اکبر با یک مشکل پیش بینی نشده روبه‌رو شد.
با اینکه انتخابات تقریباً در سراسر کشور انجام شده بود، بسیاری از نمایندگان منتخب شهرستان‌ها به بهانه‌های مختلف از آمدن به تهران خودداری میکردند تا ناچار نشوند له یا علیه قرارداد موضع بگیرند. در توضیح جو سیاسی آن روزهای تهران، ضیاء‌الدین طباطبائی در جسله ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی گفت: «... نمایندگان مجلس شورای ملی متعاقب عقد قرارداد انتخاب شده بودند، غالبشان هم در تهران بودند. این وکلا جرأت نداشتند مجلس شورای ملی را باز کنند. سیاسیون تهران هم جرأت نداشتند حرف بزنند، چرا؟ گفتند: خوب، اگر مجلس شورای ملی باز شد، قرارداد را قبول کنیم یا رد کنیم؟ کو آن مردی که قبول کند؟ کو آن مردی که رد کند؟» در نتیجه مجلس نمی‌توانست تشکیل شود.
دولت ایران به ویژه از نظر مالی فلج شده بود. بابت منافع عقب‌افتاده شرکت نفت، دولت ایران ۶۰۰ هزار پوند در بانک شاهنشاهی پول داشت که شاید در آن هنگام دو میلیون تومان می‌شد در هر حالی که در همان زمان برای دریافت یک مساعده ۱۰۰ هزار تومانی باید به سفارت انگلیس التماس می‌کرد. بانک شاهنشاهی، به اشاره انگلستان، پول ایران را نمی‌داد. خزانه به‌کلی خالی بود و دولت امکان وصول درآمد گمرکات را هم نداشت.
فتح الله اکبر، نخست وزیر، از سفارت انگلیس درخواست کمک مالی و تسلیحاتی کرد و نیز درخواست کرد نیروهای انگلیسی که برای جلوگیری از پیشروی کمونیست‌ها در منجیل مستقر شده بودند، تا آماده شدن نیروهای مسلح ایران برای دفاع از تهران، مواضع خود را ترک نکنند. پاسخ سفارت انگلیس به همه این درخواست‌ها منفی بود. علاوه بر این، انگلستان پولی را هم که در ماه‌های گذشته به عنوان علی‌الحساب وام‌های آینده به دولت ایران می‌داد، قطع کرد. تقریباً بیست روز پس از شروع کار دولت فتح الله اکبر، روز ۲۷ آبان ۱۲۹۹، در لندن فاش شد که حسن وثوق، نخست وزیر وقت، برای امضای قرارداد ۲۰۰، ۰۰۰ هزار تومان از انگلیسی‌ها رشوه گرفته است. فیروز فیروز، وزیر امور خارجه و اکبر مسعود، وزیر دارایی هم نفری ۱۰۰، ۰۰۰ تومان گرفته بودند.
انتشار خبر پرداخت رشوه به نخست وزیر و دو وزیر ایرانی برای امضای قرارداد، آن هم در پاسخ وزیر دارایی انگلستان به پرسش یکی از نمایندگان در پارلمان آن کشور، که دیگر جایی برای هیچ نوع تکذیب باقی نمی‌گذاشت، تیر خلاص قرارداد ۱۹۱۹ بود.
۴۰ نماینده منتخب تهران برای مجلس شورای ملی، هرچند مجلس تشکیل نشده بود، با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود با قرارداد را اعلام کردند.
در زمان نخست وزیری فتح الله اکبر، انگلیسی‌ها رشوه‌ای را که برای امضای قرارداد ۱۹۱۹ به حسن وثوق، فیروز فیروز و اکبر مسعود داده بودند، به حساب بدهی دولت ایران به انگلستان گذاشتند و با بهره‌اش از دولت ایران پس گرفتند.
چند سال بعد، رضاخان وقتی پایه‌های قدرتش را استوار کرد، رشوه‌گیرندگان را وادار کرد این پول‌ها را پس بدهند و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند. گویا از حسن وثوق دو هزار تومان هم بیشتر گرفت.
انگلستان در وضعیت دشواری قرار گرفته بود. از یک سو، امید به تصویب و اجرای قرارداد تحت‌الحمایگی ایران معروف به قرارداد ۱۹۱۹ روز به روز کمتر میشد، از سوی دیگر پارلمان انگلستان، درگیر در شرایط دشوار اقتصادی و مالی ناشی از جنگ جهانی اول، از فشار بر دولت برای بیرون کشیدن نیروهای نظامی از خاورمیانه نمی‌کاست و دولت انگلستان هم نمی‌توانست ایران ناتوان را در هرج‌و‌مرج و آشوب رها کند تا به‌سادگی به دامان رژیم تازه نفس کمونیستی روسیه بیفتند.
در چنین وضعیتی بود که روز پنجم آذر ۱۲۹۹ هرمن نورمن سفیر انگلیس، ژنرال هارولد دیکسن که برای فرماندهی نیروهای مسلح ایران تعیین شده بود و وابسته نظامی سفارت انگلیس در تهران به دیدار نخست وزیر رفتند و صراحتاً به دولت ایران اعلام کردند که برای تشکیل مجلس شورای ملی و ارائه قرارداد ایران و انگلیس به مجلس، به اندازه کافی وقت تلف شده است. اگر دولت ایران بی‌درنگ شش درخواست انگلستان را نپذیرد، نیروهای نظامی انگلیسی حداکثر تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۰ ایران را ترک خواهند کرد و مسئولیت پیشروی کمونیست‌ها به سوی قزوین و تهران و پیامدهای آن با دولت ایران خواهد بود. شش درخواست انگلستان که حالت اولتیماتوم داشت، از این‌قرار بود:
۱- کنترل کامل نیروهای نظامی ایران به فرماندهان انگلیسی سپرده شود.
۲- کنترل کامل امور مالی دولت ایران به مستشاران انگلیسی سپرده شود.
۳- نظارت وزارت جنگ بر نیروهای مسلح فقط از طریق فرماندهان انگلیسی صورت گیرد.
۴- بازسازی نیروهای مسلح ایران توسط افسران انگلیسی که افکار عمومی نسبت به آن حساس است، در قزوین صورت گیرد نه در تهران.
۵- آن عده از افسران و نفرات ایرانی که صلاحیت استخدام در نیروی بازسازی ‌شده را ندارند جملگی به بریگاد مرکزی منتقل شوند و اداره امور این بریگاد به وزیر جنگ سپرده شود.
۶- همه اسلحه‌ها، مهمات و تجهیزاتی که در زرادخانه لشکر قزاق باقیست و هنوز به مصرف نرسیده است در اختیار نیروی جدیدالتأسیس قرار گیرد.
فتح‌الله اکبر در بن‌بست بدی گرفتار شده بود؛ اولتیماتوم انگلستان در زمانی به او ارائه شد که دولت ایران نه نیرویی در اختیار داشت که بتواند جلوی پیشروی کمونیست‌ها از رشت به سوی تهران را بگیرد و نه در خزانه پولی که بتواند حتی حقوق کارمندانش را بپردازد. در چنین شرایطی، و در غیاب مجلس، برای تعیین تکلیف اولتیماتوم انگلستان، احمد شاه و نخست وزیرش فتح‌الله اکبر نزدیک به سیصد نفر از وزیران و نخست وزیران پیشین، رجال قدیمی، رهبران روحانیون، بازرگانان و آن تعداد از نمایندگان مجلس را که تا آن تاریخ انتخاب شده بودند و در تهران حضور داشتند، با شتاب به مجلسی دعوت کردند که نامش را "مجلس مشورت عالی" گذاشتند. این مجلس روز ششم آذر ۱۲۹۹ در کاخ گلستان تشکیل شد.
از پراکنده‌گویی‌هایی که مرسوم این‌گونه مجالس است، اگر بگذریم، دو دیدگاه در این "مجلس مشورت عالی" مطرح شد؛ گروهی که سخنگوی اصلی‌شان عبدالحسین تیمورتاش بود، بر این عقیده بودند که این مجلس هیچ‌گونه صلاحیتی برای رد یا قبول اولتیماتوم ندارد. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها تنها در صلاحیت مجس شورای ملی است که باید هرچه زودتر گشوده شود و وظایفش را به عهده بگیرد. دیدگاه دوم دیدگاه روحانیون بود که آیت الله شیخ بهاءالدین نوری سخنگویشان بود. آن‌ها بیانیه‌ای به مجلس ارائه دادند مبنی بر این‌که هرگونه اظهار نظری درباره رد یا قبول اولتیماتوم انگلستان به روشن شدن نتیجه مذاکرات علیقلی مسعود انصاری در مسکو موکول شود.
مسعود انصاری، وزیر پیشین امورخارجه، به دستور نخست وزیر قبلی، حسن پیرنیا، برای مذاکره با زمامداران شوروی درباره آینده روابط ایران و آن کشور به مسکو اعزام شده بود. بیانیه روحانیون را هفت تن از روحانیون درجه اول تهران، از جمله آیت‌الله سید حسن مدرس، امضاء کرده بودند. چیزی که شرکت کنندگان آن مجلس نمی‌دانستند این بود که مذاکرات مسکو دو روز پیش از آن به نتیجه رسیده بود و علیقلی مسعود انصاری پیش‌نویس توافق ۱۶ ماده‌ای را برای تأئید، تلگرافی به اطلاع نخست وزیر رسانده بود ولی فتح‌الله اکبر شاید به سبب تمایل قلبی‌اش به انگلیسی‌ها میل نداشت یا جرأت نمیکرد آن را آشکار کند.
انگلستان هیچ‌وقت در ایران محبوب نبود. در آن روزگار، مخالفت با سیاست‌های انگلیس از صفات اولیه هر ایرانی میهن‌دوستی به شمار می‌آمد. اما اکنون که انگلیسی‌ها خواهان پایان دادن به هرج‌و‌مرج و تشکیل یک دولت قوی در ایران شده بودند، میهن‌دوستان باید از ناتوانی دولت مرکزی و ادامه هرج‌و‌مرج و فقدان امنیت پشتیبانی می‌کردند؟
محمدعلی همایون کاتوزیان، تاریخ‌نگار، در مصاحبه با مجله ایرانشهر گفت: «... در آن روزگار، عده زیادی از سران مملکت و نیروهای ملی‌گرا و مدرن اعتقاد داشتند که باید نیروی مرکزی قوی نیرومندی پدید بیاید و هرج‌و‌مرجی را که به جای حکومت اصیل و واقعی مشروطه پدیدار شده بود از میان ببرد تا هم تمامیت ارضی مملکت حفظ شود و هم اینکه روند توسعه پیش برود..... اما با شکست قرارداد ۱۹۱۹ تنها دو راه باقی مانده بود، پذیرش دیکتاتوری یا اضمحلال مملکت. به همین جهت بود که خیلی از نخبگان و روشنفکران و دست‌اندرکاران، به‌صراحت از دیکتاتوری دفاع می‌کردند. به‌روشنی می‌توان در روزنامه‌های آن دوران دید که دیکتاتوری مد روز شده بود و روزنامه‌ها به‌صراحت می‌نوشتند که مملکت به دیکتاتوری احتیاج دارد.»