- طرحهایی که از سوی دولت و حتی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه میشوند، طرحهایی ناکارآمد هستند که معمولا به سرانجام هم نمیرسند.
- بازدید کردن از املاک «لاکچری» در تهران در صورتی امکانپذیر است که گردش حساب فرد بازدیدکننده از یک حدی بالاتر باشد و همچنین اتومبیل شخصی وی بیشتر از ۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد!
کیهان لندن - بازار مسکن یکی از آشفتهترین بازارها در ایران است که نه تنها دچار رکود تورمی بیسابقه است بلکه شیوه عرضه در این بازار نیز با مسائل عجیبی روبروست. آمارها نشان میدهد که از امردادماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
در این میان، دولت به عنوان مسئول هدایت و ساماندهی این بازار نیز از یکسو چشمانش را به آنچه در این بازار رخ میدهد بسته و از سوی دیگر با آمارهای دروغین، «نمایش بهبود» در بازار به راه انداخته است.
قیمت املاک طی دو سال گذشته به شکل شگفتآوری افزایش یافته و در برخی محلهها و برجهای بالای شهر تهران قیمتها آنقدر گران است که مشاوران املاک برای خریدارانی که میخواهند ملک را خریداری کنند شروط نامتعارف و عجیب میگذارند.
افزایش قیمتها در بازار مسکن برخی املاک پایتخت را به بالای ۵۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسانده. تورم در بازار مسکن در یک بازه زمانی کوتاه آنقدر افزایش یافت که ناهمخوان بودن آن با تورم در دیگر بازارها کاملا نمایان است.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند شرکتهای بزرگ ساختمانی که عمدتاً به مافیاهای نهادهای نظامی و دولتی متصل هستند و پروژههای بزرگ تجاری یا هتلها را در مناطق توریستی کار میکردند، مدتی است به برجسازی در برخی مناطق تهران هجوم آورده و با «برندسازی» در ساختمانها مافیایی برای تعیین قیمت در این بازار راه انداختهاند.
به ادعای برخی فعالان بازار مسکن، تأثیر برندسازی در یک ملک به اندازهایست که موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی در هر متر نسبت به املاک مشابه آن منطقه میشود.
یکی از مشاوران املاک تهران در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته که «برندسازان معروف تهران ممکن است کار خود را با ساختن یک هتل در شمال کشور آغاز کرده باشند اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت است هجوم آنها به مناطق شمالی تهران و بالا بردن چشمگیر نرخ اجارهبها و یا خرید مسکن در این مناطق است و قیمت املاکی که تحت عنوان این برندها در تهران ساخته شدهاند بقدری بالا است که مردم عادی به هیچ عنوان قادر به خرید آن نخواهند بود.»
به گفته این مشاور املاک «مردم عادی در بسیاری از مواقع حتی قادر نخواهند بود از املاکی که تحت عنوان برخی از برندسازان معروف تهران ساخته شده است بازدید کنند و بازدید کردن از این املاک در صورتی امکانپذیر است که گردش حساب فرد بازدیدکننده از یک حدی بالاتر باشد و همچنین خودرو شخصی وی بیشتر از ۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد!»
یکی از مهندسان سازنده ملک نیز به خبرآنلاین گفته که «مجهز بودن ساختمان به سونا و یا جکوزی قیمت هر مترمربع از مسکن را تا ۱۰ میلیون تومان بالا میبرد و یا نصب روف گاردن بر روی یک برج خود ۱۰ میلیون دیگر به قیمت هر مترمربع از این املاک اضافه میکند و اکنون نیز بازار تقاضا خواهان ایجاد مهد کودکها، کتابخانه، سالنهای یوگا و زومبا در ساختمانها هستند که خود قیمت مسکن را در برخی از مناطق شمالی تهران تا متری ۱۱۰ میلیون تومان بالا برده است.»
از سوی دیگر قیمت ملک در هر طبقه با طبقه دیگر اختلافی قابل توجه دارد بطوری که به گفته این مهندس «گاهی اختلاف قیمت طبقه آخر یک برج تا طبقه اول آن به متری ۱۶ میلیون تومان نیز میرسد.»
جدا از سوداگری شرکتهای مافیایی سازنده مسکن، بسیاری معتقدند بیتفاوتی و ناکارآمدیِ مدیریتی دولت از عوامل مهم آشفتگی در بازار مسکن است. دولت روحانی طی هفت سال گذشته هیچ سیاست مشخص و کارسازی در حوزه بازار مسکن نداشته است.
در همین رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است: «متاسفانه دولت توجهی به اسناد بالادستی مسکن ندارد ولی مجلس میکوشد نظارت جدی کرده و از قوه مجریه خواسته رصد جدی بر بنگاههای معاملات املاک داشته باشد.»
محسن زنگنه دو عامل مهم را برای گران شدن افسارگسیخته قیمت مسکن ارزیابی میکند: «افزایش قیمت نهادههای مسکن مانند فولاد، سیمان، کاشی و آجر و... و افزایش و رشد بازارهای موازی بازمیگردد مانند بورس، سکه و ارز و... که متاسفانه بازارها در ایران از یکدیگر تاثیرپذیر هستند.»
زنگنه درباره نقش بنگاههای معاملات ملکی در افزایش قیمت مسکن و همچنین برای بیشتر کردن حق کمیسیون معاملات ملک گفته است:« مجلس میتواند الگوی کمیسیون بنگاهداران را اصلاح کند ولی اینکه چه پیشنهادی جایگزین این الگو شود تا کنون وجود نداشته است. ولی عرف آن است که بر اساس قیمت اجاره و خانه این کمیسیون گرفته میشود.»
از سوی دیگر طرحهایی که از سوی دولت و حتی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه میشوند، طرحهایی ناکارآمد هستند که معمولا به سرانجام هم نمیرسند.
«طرح ملی مسکن» و «طرح دریافت مالیات از خانههای خالی» دو طرح اصلی در بازار مسکن است که در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در طرح نخست که کپیبرداری شده از طرح مسکن مهر است قرار است زمین دولتی در اختیار انبوهسازان قرار بگیرد تا خانههایی ارزان برای اقشار متوسط و ضعیف بسازند. دولت به متقاضیان وام میدهد. اینکه تا چه حد این طرح از فساد و رانت در روند ساخت دور بماند، و چند درصد از مستأجران توان پرداخت اقساط این وام و همچنین مبالغ پیش پرداخت خرید این واحدها را داشته باشند نیز مبهم است.
در طرح دوم نیز هنوز آغاز نشده، مالکان و مشاوران املاک راه دور زدن آن را پیدا کرده و مشغول بستن قراردادهای صوری اجاره هستند تا از زیر بار مالیات سنگینی که در این طرح برای املاک خالی پیشبینی شده در بروند.
همه اینها در حالیست که حسن روحانی به تکرار آمارسازی دروغ درباره عملکرد دولتش در بازار مسکن مشغول است. اکانت توئیتری حسن روحانی مدعی شده «در حالیکه در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد مسکن مهر به بهرهبرداری رسیده، در این دولت بیش از یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن مهر، تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است. در طی ۷ سال، مجموعاً ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده است.»
این در حالیست که عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت روحانی مسکن مهر را «مزخرف» خوانده و گفته بود که افتخار او افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی مسکن مهر بوده است.
افشین پروینپور عضو سابق شورای عالی مسکن آمار ارائه شده از سوی حسن روحانی را رد کرده و گفته است: «قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، بر اساس آمار موجود و مستند یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر تحویل مردم داده شده است که در کنار آن یک میلیون واحد هم با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد تحویل آقای دولت آقای روحانی شد که آخوندی زیر بار تکمیل هیچ کدام یک از آنها نرفت.»
این کارشناس مسکن گفته که «اگر بخواهیم به صورت خالص حساب کنیم دولت یازدهم تنها ۳۰ درصد باقی مانده از حدود یک میلیون واحد مسکن مهر را تکمیل کرده است؛ و بر اساس آمار متقن از ۲ میلیون واحد مسکن مهر روستایی و ۲ میلیون واحد مسکن مهر شهری حدود ۳۰۰ هزار واحد توسط دولت یازدهم به صورت کامل ساخته شده است.»
عضو سابق شورای عالی مسکن افزوده است: «بر اساس آمار مرکز آمار در دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون تنها سالانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است که برای ۷ سال این عدد حدود ۲ تا ۲٫۵ واحد مسکونی میشود که باز هم بر همین مبنا عدد ساخت ۴ میلیون واحد مسکن توسط دولت یازدهم و دوازدهم کاملاً مردود است.»
او تأکید کرده که «همه این ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر توسط مردم ساخته شده است و دولت نقشی در آنها نداشته است؛ همه طرحهایی که به عنوان ساخت مسکن توسط دولت یازدهم و دوازدهم اعلام شد مانند مسکن اجتماعی تا کنون تنها روی کاغذ بوده و هیچگاه به ثمر نرسید چرا که تفکر وزیر قبلی ساخت مسکن نبود.»