این پروژه با ثبت یک شرکت ایرانی-اسرائیلی در سال ۱۹۶۸ میلادی (۴۷-۱۳۴۶ خورشیدی) برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایلات در جنوب اسرائیل به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد. این خط لوله به پهنای چهل و دو اینچ از بندر ایلات تا اشکلون نه تنها خواسته‌های نفتی اسرائیل را تأمین می‌کرد، بلکه می‌توانست بخشی از نفت ایران را بدون گذشتن از آبراه سوئز که به دنبال جنگ شش روزه در ۱۹۶۷ بسته شده بود، با پیوستن به آب‌های مدیترانه به کشور‌های اروپایی برساند.

فارین‌پالسی در گزارشی نوشته حالا که امارات یخ ارتباط با اسرائیل را شکسته فرصت‌هایی برای توافق‌های عرب- اسرائیلی جهت راه‌اندازی این خط لوله و سرمایه‌گذاری در خط لوله اسرائیلی فراهم شده است.

مارک سیورز سفیر سابق آمریکا در عمان (جایی که نخست‌وزیر اسرائیل دو بار موفق به دیدار با سرانش در دو سال گذشته شده) به فارین پالیسی گفته: اگر این همکاری شکل بگیرد، پتانسیل‌های فراوانی برای کسب و کار به وجود خواهد آمد.

۶۰ سال پیش زمانی که ساختمان خط لوله ایلات- اشکلون شکل گرفته بود، این پروژه به عنوان یک پروژه ساخت و ساز ملی با هدف تضمین توزیع انرژی در اسرائیل و اروپا در خلال بحران ۱۹۵۶ سوئز مطرح شد. «جمال عبدالناصر» رییس‌جمهور مصر کانال سوئز را بعد از اشغال مصر توسط اسرائیل و متعاقبا فرانسه و بریتانیا مسدود کرد.

بر اساس توافق انجام گرفته میان ایران در زمان محمد رضا پهلوی و اسرائیل، بیشتر نفت عبوری از خط لوله ایلات-اشکلون را قرار بود ایران تامین کند. این یک توافق مشترک ۵۰-۵۰ برای مدیریت صادرات نفت خام ایران از طریق سرزمین‌های اسرائیل و از آن طرف از طریق نفت کش‌ها به سمت اروپا بود.

این قرارداد با انقلاب اسلامی برهم خورد و دارایی‌های مصادره شده ایران در اسرائیل، به یکی از دعاوی اصلی علیه این رژیم تبدیل شد. دادگاهی در سوییس در سال ۱۳۹۵ شرکت نفتی ترنس آسیاتیک اسرائیل را به پرداخت غرامت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری به ایران محکوم کرد.

به گزارش فارین پالیسی یکی از مزایای این خط لوله، قابلیت‌های اسکله‌های اشکلون و ایلات در مقایسه با کانال سوئز است که می‌توانند سوپر نفت کش‌ها را در خود جای دهند. نفت‌کش VLCC که یکی از بزرگترین نفت کش‌های جهان است و در یک فقره ۲ میلیون بشکه نفت را می‌تواند جابه جا کند یکی از این نفت‌کش‌های غول پیکری است که در کانال سوئز جا نمی‌شود.

کانال ۱۵۰ ساله سوئز تنها برای عبور کشتی‌های موسوم به سوئزمکس که نصف ظرفیت VLCC را دارد مناسب است. فارین پالیسی نوشته: فعالیت‌های کمپانی خط لوله آسیا اروپا (EAPC) همیشه از راز‌های سر به مهر اسرائیل بوده. این کمپانی تا امروز هیچ صورت مالی‌ای منتشر نکرده و اسم مشتریانش را افشا نکرده است. این کمپانی مدعی است که یکی از بزرگترین شرکت‌ها درجهان است. یکی از معدود اطلاعاتی که درباره این شرکت به بیرون درز کرده در پی یک شکایت حقوقی در سال ۲۰۱۴ است که خرابی در خط لوله را زمینه ساز بزرگترین فاجعه مجیط زیستی در تاریخ اسرائیل می‌دانست. خرابی در خط لوله منجر به نشت ۱.۳ میلیون گالون نفت خام به ضحرای ایلات شده بود.

این نشریه آمریکایی نوشته به محض اینکه موانع سیاسی همکاری‌های اعراب و اسرائیل برداشته شود، کسب‌و‌کار‌ها رونق پیدا می‌کنند. بعد از اعلام رسمی توافق اسرائیل و امارات دیگر اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس نظیر بحرین، عمان و عربستان نیز تلویحا اعلام کردند به دنبال امارات دست به عادی‌سازی روابط خواهند زد.

هدف اصلی اسرائیل راه‌اندازی خط لوله‌ای است که ۱۲ تا ۱۷ درصد تجارت نفتی که اکنون از سوئز می‌گذرد را به خود جذب می‌کند. به خاطر محدودیت‌های کانال سوئز بخش عمده‌ای از نفت خام تولید شده در خاورمیانه از طریق خط لوله سوئز-مدیترانه عبور می‌کند. خط لوله مصر تنها یک طرفه است و نمی‌تواند هدف اسرائیل برای هدایت نفت آذربایجان و روسیه را که اغلب از آسیا می‌گذرند پوشش دهد.

بازنده اصلی مصر است که کنترل کمتری بر قیمت نفت کش‌های عبوری خواهد داشت. همکاری‌های اسرائیل و امارات در مقوله حمل و نقل چیز جدیدی نیست. این دو کشور سابقه طولانی در هموار کردن خدمات کشتی‌رانی که شامل پهلوگرفتن و هدایت حدمات کشتی رانی در بندر دبی دارند.