مصطفی نیلی وکیل پریسا رفیعی فعال دانشجویی با اشاره به تشکیل پرونده جدید برای موکلش گفت: در انتظار تصمیم بازپرس هستیم. به نظر من تصمیم عادلانه در این مورد صدور قرار منع تعقیب و مختومه کردن پرونده است البته این بازپرس است که تصمیم نهایی را می‌گیرد.
رویداد۲۴ - پریسا رفیعی دانشجوی ۲۱ ساله دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران در اسفند ۹۶ به دلیل فعالیت های صنفی دانشجویی بازداشت شد و در حال گذران یک سال حبس تعزیری خود در زندان اوین بود. اطلاعات جدید رسیده به رویداد۲۴ نشان می‌دهد در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال جاری پریسا رفیعی بار دیگر به دادسرای اوین احضار شده و پرونده جدیدی برای او باز شده است.
سلطانعلی رفیعی پدر پریسا درباره تشکیل پرونده جدید او در توییتر توضیحاتی ارائه کرده و گفته این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به خاطر نامه سرگشاده او از زندان بوده و بدون حضور وکیل و اخذ دفاعیات در دادسرای اوین مطرح شده است. درباره جزییات پرونده جدید از مصطفی نیلی وکیل پریسا رفیعی سوال کردیم. او به عنوان وکیل معتقد است تصمیم عادلانه در مورد موکلش، صدور قرار منع تعقیب و مختومه کردن پرونده جدید است.
مصطفی نیلی به رویداد۲۴ می‌گوید: موکلش در حال گذراندن یک سال حبس خود بود که بعد از گذشت بیش از یک‌سال از انتشار نامه به یک‌باره پرونده تشکیل شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام، ایشان را در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام کردند.
نامه پریسا رفیعی از دوران بازداشت: از نگهداری در مکان نامعلوم، تهدید به اعدام تا اعزام‌های مکرر برای تست بکارت
پریسا رفیعی، دانشجویی که در جریان اعتراضات سراسری دی ۹۶ بازداشت و به زندان محکوم شد سال پیش در نامه‌ای سرگشاده برای اولین بار از آنچه به او و دیگران در دوران بازداشتش اتفاق افتاده سخن گفته بود.
پریسا رفیعی نوشت که ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیرانسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را به ویژه بر زندانیان زن اعمال می کنند؛خشونت‌هایی که همراه با بازی های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طورگسترده به کار برده می‌شود.
بازداشت در سلول انفرادی بی‌نام و نشان، بی‌خبری از دنیای بیرون، شکنجه‌های روحی و نبود دسترسی به وکیل در دوران بازپرسی و بازجویی از جمله مواردی است که خانم رفیعی در این نامه به آنها اشاره کرده است.
در بخشی از این نامه پریسا رفیعی از گرفتن تست بکارت اجباری در دوران بازداشت خود نوشته است: «بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی‌رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند.»
به گفته خانم رفیعی پس از طرح پیاپی اعتراض نسبت به مسئله تست بکارت اجباری به او گفته شده است: «میخواستیم مدعی نباشی.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است که کارشناس پرونده با رد و بدل کردن نامه‌هایی همراه با تهدید‌های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم، حتی ناخن کشیدن سعی در افزایش فشارهای روانی بر روی خانم رفیعی را داشته است.
بهمن سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامید و اعلام کرد در این سال بیش از هفت هزار نفر، اعم از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری و فعالان حقوق قومی و اقلیت‌های مذهبی، در ایران بازداشت شده‌اند.
