در چنین وضعیتی، در میان نیروهای جانشین، به غیر از سازمانهای چپ استالینیست که نسخه‌های شوروی را در دست داشتند، این تنها بنی صدر بود که برای اقتصاد ایران برنامه داشت. برنامه‌ای که حاصل تحقیقات میدانی، در زمانی که در "موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی" در ایران کار می‌کرد و نیز در سالهای بعد در دانشگاه سوربن و به صورت مستقل به تحقیقات عمیقی در رابطه با ساختار اقتصادی کشور دست زده بود. این تحقیقات او را به این نتیجه رسانده بود که نظام سلطنتی سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت و در نتیجه برای یافتن پاسخ به سوال پس از سقوط، "چه باید کرد؟ " تحقیقی انجام داد که به چگونگی متحول کردن "اقتصاد مصرف محور"، که از طریق صدور ثروت ملی/نفت و وارد کردن تولیدات خارجی گذران می‌کرد، به "اقتصاد تولید محور"، که در آن از ثروت ملی/نفت، به عنوان سرمایه برای تولید محور کردن ساختار اقتصادی استفاده می‌شد، را بررسی و آن را در سال ۱۳۵۱ با عنوان "بیانیه جکومت ملی" از طریق انتشارات مصدق، منتشر کرد (این تحقیق را در زمان انقلاب، ناشران داخل ایران با عنوان، بیانیه جمهوری اسلامی، منتشر کردند.) و سپس در تحقیقی دیگر تحت عنوان "نفت و سلطه" مطالعه درباره چه بایدها و چه نبایدها را ادامه داد و در کتاب "اقتصاد توحیدی" (متاسفانه یکی از روشهای موفق ترور اندیشه در این مورد بکار برده شد و آن را اقتصاد اسلامی! معرفی کرده و یا روش تمسخر را پیش گرفته و دیگران آن را اقتصاد مارکسیستی خواندند و یکی از وزرای دولت بازرگان گفت که این همان کتاب سرمایه مارکس است که عمامه بر سر آن گذاشته شده است. در حالیکه هسته راهنمای این اندیشه این است که بایستی از رابطه تضاد بین "سرمایه" و "کار" عبور کرده و از طریق تولید محور کردن اقتصاد و مدیریت شورایی اقتصاد را در خدمت رشد انسان قرار داد و نه بر عکس. یعنی وضعیتی که در حال حاضر در جهان وجود دارد و باعث از خود بیگانگی انسانها شده است.) در نتیجه، با همکاری کسانی چون داریوش فروهر، وزیر کار و عزت الله سحابی، سرپرست سازمان برنامه و بودجه، علی اکبر معین فر، وزیر نفت و دکتر سامی، از طریق شورای انقلاب و سر پرستی وزارت دارایی و بعد در ریاست جمهوری، در حد امکان برنامه‌های خود را پیش ببرد. (البته نا گفته نماند که یکی از عللی که او موفق شد بسیاری از برنامه‌های اقتصادی خود را از تصویب شورای انقلاب، که اعضای حزب جمهوری در آن حضور سنگینی داشتند، بگذراند این بود که اعضای حزب جمهوری، نه از علم اقتصاد اطلاعی داشتند و نه از خود برنامه اقتصادی داشتند تا آن را به عنوان جایگزین معرفی کنند و بنا بر این جز در چند مورد و چند طرح که مانع تصویب و اجرای آن شدند، نمی‌دانستند که چه طرحهایی را و با چه نتایجی دارند تصویب می‌کنند.)

برنامه تولید محور کردن اقتصاد و چگونگی اجرایی کردن آن *
یکی از مهمترین کارها بالا بردن قیمت نفت بود. به همین علت، زمانی که سر پرستی وزارت دارایی را بر عهده گرفت، فریدون صراف، معاون در امور بانکها را به جلسه اوپک با این پیام فرستاد که حداقل این است که قیمت هر بشکه نفت باید معادل بهای تولید برق اتمی باشد که ۳۵ دلار است و انقلاب ایران نمی‌پذیردکه بهای آن کمتر از ۳۵ دلار باشد. و اینکه معنی ندارد که این کشورها حاضر باشند برای برق اتمی قیمتی بسیار بیشتر از برق حاصل شده از نفت بدهند ولی نفت ما را چنین ارزان بخرند.
تصور این در حال حاضر و برای نسل جوان مشکل است ولی انقلاب ایران، در آن زمان، چنان جاذبه و محبوبیتی در کشورهای اسلامی ایجاد کرده بود که رهبران نفتی این کشورها در خود توان مقاومت با این خواست را نمی‌دیدند. در عین حال نفع زیادی نیز از بالا رفتن قیمت نفت می‌بردند. به این علت بود که قیمت نفت که در میانه سال ۱۹۷۹، حدود ۱۳ دلار بود (۱۰) در سال ۱۹۸۰ به بالای ۳۷ دلار (حدود ۱۱۵ دلار به ارزش امروز.) رسید (۱۱) و قیمت آن در بازار آزاد نتردام به ۴۴ دلار رسید و اینگونه شوک دوم نفتی، نه از طریق برنامه آمریکا برای بیرون آوردن پترودلارهای اروپا از دست این کشورها (۱۲) و در نتیجه نپرداختن قرضه‌هایش به اروپا، که بوسیله ایران وارد شد.
در عین حال که قیمت نفت به بیش از سه برابر رسید، صادرات نفت که شاه به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و قصد داشت که آن را به هشت میلیون بشکه برساند، بطوری که بگفته خودش، منابع نفتی تا ۲۰ سال دیگر به پایان می‌رسید، به یک میلیون و دویست هزار کاهش یافته و با این وجود، در حالیکه عمر منابع شناخته شده نفتی را به بالای صد سال رساند، در آمد نفتی ایران، کاهش نیافت.
آوردن این اطلاع در اینجا ضرورت دارد که بنا بر اسناد ویکیلیکس که اخیرا انتشار یافته است. نشان می‌دهد که مخالفت با برنامه اقتصادی برای تولید محور کردن اقتصاد و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به سرمایه و بکار گیری آن برای تولید، که آمریکا آن را خطری برای اقتصاد خود می‌دید، چنان با مخالفت فرستاده نهضت آزادی به سفارت آمریکا روبرو شده است که فرستاده به سولیوان، سفیر امریکا می‌گوید که:
< او (فرستاده نهضت آزادی.) می‌خواهد در مورد یک چیز (بما) اطمینان دهد و آن اینکه بنی صدر وزیر اقتصاد در دولت موقت نخواهد بود و صحبتهای او در چند روز اخیر (اشاره به ۱۰ سخنرانی بنی صدر در دانشگاه شریف در حضور ۴۰-۵۰ هزار نفر برنامه اقتصادی خود را عرضه کرده بود می‌باشد.) مایه شرمساری نهضت اسلامی است. در صحبت محرمانه‌ای، منبع خاطر نشان کرد که رهبری قصد دارد تا بنی صدر را متقاعد کند که با پاریس باز گشته و به کارهای "روشنفکری" (علامت تمسخر گوینده.) مقتضی خود مشغول شود. > (۱۳)
سولیوان هم در کامنتی به واشنگتن گزارش می‌کند که:
<تنها می‌توان امید داشت که بنی صدر تنها از طرف خود و نه از طرف رژیم آینده صحبت می‌کند..... > (۱۴)
با این نوع نگاه و کوشش دولت موقت در راضی نگاه داشتن دولت آمریکا سبب شد که تا زمانی که این دولت بر سر کار بود، قیمت نفت افزایش نیابد و تنها بعد از استعفا و در مقام سرپرست وزرات دارایی قرار گرفتن بنی صدر بود که قیمت نفت سه برابر و شوک دوم نفتی وارد شد.

فروش نفت در برابر رشد
دیگر روش، شرط فروش نفت این بود که در مقابل فروش نفت، برای جبران عقب ماندگی صنعتی و کشاورزی کشور، همانگونه که در رابطه با کره جنوبی انجام شد، به جای صنعت مونتاز، علم و تکنولوژی پیشرفته خود را در اختیار ایران نیز قرار دهند. بنی صدر اعلام کرد که همانگونه که غرب از نفت برای پیشرفت خود استفاده کرده است، وظیفه دارد که به رشد ایران نیز کمک کند.
دیگر اینکه به فروش نفت از طریق کنسرسیوم خاتمه داده شد و روش فروش مستقیم نفت به خریدار پیش گرفته شد و اینگونه بر در آمد نفتی کشور افزوده شد.
روش دیگری که طرح آن ریخته شد ولی کودتای خرداد ۶۰ مانع اجرای آن شد این بود که انحصار خرید و فروش نفت به دلار لغو گردیده و نفت را از طریق سبدی از ارزهای سخت به فروش برسانند. اینگونه نه تنها سلطه دلار بر بازار جهانی که از آن طریق آمریکا بخش بزرگی از تورم اقتصاد خود را به جهان صادر می‌کند، به چالش کشیده می‌شود و رقابتی بسود قیمت نفت شکل خواهد گرفت. بیشتر اینکه اگر کشورهای نفتی دیگر به این روش می‌پیوستند، کنترل ناعادلانه دلار آمریکا بر بازار جهانی، از طریق دلار نفتی، از میان می‌رفت و در نتیجه یکی از اصلی ترین اسباب سلطه بر اقتصاد جهانی از دسترس آمریکا خارج خواهد شد و رقابتی نسبتا عادلانه جایگزین آن می‌شد. (۱۵) کودتای خرداد ۶۰ این فرصت تاریخی را از بین برد.

دموکراتیک کردن ساختاری و عامل انسان
ساختار اقتصادی کشور که همانند زمان حاضر، به ساختاری مصرف محور و وابسته تبدیل شده بود و از طریق سازمان برنامه، که در اختیار آمریکایی‌ها بود، جهت داده می‌شد. این کافی نبود، ساختار کلان اقتصادی از طریق دستورات همایونی که خود را متخصص در همه امور می‌دانست، نیز شکل می‌گرفت و در نتیجه کشور دارای اقتصادی از هم پاشیده و بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر شده بود. چنین وضعیتی، از آنجا که جورش با استبداد جور بود، خطر باز سازی استبداد را شدت می‌بخشید. بنا براین نهادینه کردن دموکراسی، چه در شکل فردی و چه در شکل ساختاری، اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده بود.
به همین علت بودجه آموزش و پرورش نه تنها نسبت به دولتهای قبلی به رشد بی سابقه‌ای دست یافت بلکه حتی از بودجه آموزشی هفت اژدهای آسیای جنوب شرقی نیز پیشی گرفت. (۱۶) چنین سرمایه گذاری همراه شد با باز سازی ساختاری اقتصاد و متحول کردن آن از ساختار مصرف محور به تولید محور. کوششی که بطور هم زمان کوشش در فقر زدایی داشت. این نوع دیدگاه به تئوری اقتصادی بنی صدر بر می‌گشت که در آن بر عکس اقتصاد سرمایه داری که در آن "سود" هدف است و "انسان" وسیله و ابزار، هدف اقتصاد"<انسان" است و رشد او. در چنین بینشی، "عدالت اقتصادی" نه "هدف" که "میزان" است و از آغاز اجرای برنامه‌های اقتصادی باید حضور داشته باشد. اهمیت این نوع دیدگاه از این جهت است که مطالعه تئوری‌های اقتصادی راست و چپ به ما می‌گوید که وقتی "عدالت" هدفی شد که در آینده واقعیت خواهد یافت، همانطور که در برنامه‌های اقتصادی سوسیالیستی، لیبرالیسم و نئو لیبرالیسم دیدیم و می‌بینیم، امری غیر قابل تحقق می‌شود.
بر این اساس، بنی صدر به سرعت شروع به معرفی و اجرای برنامه‌های اقتصادی خود کرد. برای مثال، زمانی که وزرات دارایی را در اختیار گرفت، برای رفع کمبود خانه برای طبقات کارگر و متوسط جامعه پروژه‌ای را به مرحله اجرا گذاشت که بر اساس آن در مقابل سپردن ۳۰ هزار تومان، وامی هفت برابر مبلغ سپرده با بهره صفر درصد پرداخت می‌شد، که ارزش متوسط بسیاری از خانه‌ها بود. این گونه نه تنها صدها هزار نفر دارای خانه شدند. بلکه این سیاست موجب بکار افتادن بخش ساختمان اقتصاد نیز شد.
دیگر اینکه وام خانه‌های کسانی را که در زمان شاه با بهره‌های بالا خریده بودند، یکجا بخشیده شد و اینگونه پول در دست خانواده‌ها قرار گرفته و وارد بازار شد. در نتیجه صدها هزار نفر قادر به خریداری خانه شدند که به <خانه‌های بنی صدری> معروف است.
همچنین برای فعال کردن بخش تولیدی اقتصاد، وامهای بدون بهره به کشاورزان و نیز کارگاه‌های کوچک داده شد. تاکید خاص در بخش کشاورزی انجام شد تا کشاورزانی را که، به علت سیاست‌های اقتصادی که تاثیری منفی بر کشاورزی گذاشته بود، مجبور به ترک روستاها شده و در حلبی آبادها زندگی می‌کردند، به دهکده‌های خود باز گرداند تا اینگونه هم تولید کشاورزی را بالا ببرند و هم از رشد سرطانی و بدون قاعده تهران و دیگر شهرهای بزرگ جلوگیری شده و جریان مهاجرت را بر عکس کرده و مهاجرت به طرف دهکده‌ها ایجاد شود. در همین رابطه بود که از جمله با همکاری داریوش فروهر، وزیر کار دولت بازرگان، قیمت خرید گندم را حدود ۴ برابر افزایش داده شد.
از آنجا که در نتیجه تحولات انقلاب، بر جمعیت بیکاران افزوده شده بود، وام بیکاری نیز بکار گرفته شد و تنها در چهار ماه اول انقلاب ۱۷۰ هزار نفر از این وامها بهره بردند. دولت، همچنین صاحبان کارخانه‌ها را تشویق کرد که به علت افت تولید کارگران را اخراج نکرده و از جمایت دولت برخوراد شوند.
در عین حال حداقل دستمزد بیش از چهار برابر شد و از ۱۱ تومان به ۵۳ تومان رسید.

مصاحبه با بنی صدر
از آنجا که طرح تولید محور کردن اقتصاد را بنی صدر معرفی و در حد ممکن زمانی اجرا کرده بود، مصاحبه مبسوطی با اولین رئیس جمهور انجام شد که نکات اصلی آن را در اینجا می‌آورم:

تغییر ساخت بودجه:
از آنجا که حجم بزرگ بودجه، قدرت خرید زیادی ایجاد می‌کرد و ساخت اقتصادی کشور مصرف محور بود، سیل واردات را ناچار می‌کرد و رانتخواری گسترده را ممکن. وارداتی که نیمی از آن در تهران به مصرف می‌رسید. یعنی شهری که تولید ناچیزی داشت ولی به اندازه بقیه کشور مصرف می‌کرد. بنا بر این حجم بودجه از ۴۵ میلیارد دلار در قبل از انقلاب به ۳۳ میلیارد دلار در سال ۵۸ و ۳۵ میلیارد دلار در سال ۵۹ کاهش یافت.

تغییر ترکیب بودجه
در سالهای آخر سلطنت، بودجه نظامی، عظیم ترین بودجه کشور را تشکیل می‌داد. این کافی نبود، بخش بزرگی از بودجه کشور تحت عنوان بودجه عمرانی به مصارف نظامی می‌رسید. مانند ساختن بنادر و فرودگاه‌های نظامی، مانند چاه بهار، که مصرف غیر نظامی کم و مصرف نظامی بالایی داشت.
بنابر این در ترکیب بودجه از بودجه نظامی کاسته و بر بودجه تولیدی افزوده شد و در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش بکار گرفته شد. این گونه، هم بودجه فورا به قدرت خرید تبدیل نشد، تا واردات را ناچار کند، و هم اینکه تبدیل به سرمایه شد تا از طریق سرمایه وارد بازار شود. سرمایه‌ای که با قدری تاخیر، تولید کرده و آن تولید را وارد بازار کند. اینگونه هم تولید داخلی بالا رفت و هم نیاز به واردات کاسته شد. بیشتر، از آنجا که این تولید، توزیع می‌شود و در نتیجه متمرکز نمی‌شود، سبب تورم و رانتخواری بالا نیز نمی‌شود.
کوتاه کردن دست واسطه‌ها در واردات
رانتخواری در واردات اینگونه انجام می‌شد که از زمان خرید کالا تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، کالا چهار دست می‌چرخید و از خریدار اصلی که واردات کالاهای خاصی را به انحصار خود در آورده بود به بنکدار که کالاهای وارداتی را به فروشندگان بزرگ می‌فروخت و از آنجا و از طریق خرده فروشان به دست مصرف کننده به چند برابر قیمت خرید می‌رسید.
برای شروع، کار از واردات آهن شروع شد و "کمیسیون واردات " که بوسیله اصناف انتخاب شده بود شکل گرفت. این روش، امکان فساد مالی، مانند رشوه، را از بین برد و اینگونه و از آنجا که دست واسطه‌ها قطع شده بود، قیمت آهن در سراسر کشور را پایین آورد. متاسفانه دولت رجایی از آنجا که از گروه‌ها و کسانی نمایندگی می‌کرد که با اجرای این سیاست منافع خود را از دست داده بودند، مانع ادامه این سیاست شد و روش سابق را باز سازی کرد.

ملی کردن بسیاری از کارخانه‌ها
ملی کردن کارخانه‌ها، در واقع واکنشی بود به واقعیتی که اقتصاد رانتخوار سلطنتی ایجاد کرده بود. توضیح اینکه صاحبان اکثر کارخانه‌ها، پولهای هنگفتی را از طریق بانکها از ایران خارج و خود نیز رفته بودند. کارخانه‌ها به حال خود رها شده بود و بیشتر آنها کار نمی‌کردند. البته این روش نه فقط به قصد غارت ثروت کشور بکار گرفته شده بود، بلکه هدف دیگر آن این بود که رژیم جدید را از پای در بیاورند و از اولین نتایج آن، تظاهرات روزانه کارگران بیکار شده کارخانه‌ها در خیابان‌ها بود. برای حل این مشکل، کارخانه‌ها به سه دسته تقسیم شدند:
۱. کارخانه هایی که به نظام بانکی کشور بدهی اندکی داشتند و کارشان را خوب انجام می‌دادند، که با آنها مشکلی وجود نداشت.
۲. کارخانه هایی که به بانکها بدهی داشتند ولی نه به اندازه‌ای که مانع کارشان شود، و آنها نیز می‌توانستند به کار خود ادامه دهند.
۳. کارخانه هایی که بدهی‌شان به بانکها بیش از کل دارایی و کل مایملک آنها بود. یعنی کارخانه هایی که صاحبانشان دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و به خارج برده بودند.
برای آنکه کارخانه‌های نوع سوم، بکار بیافتند، ملی کردن آن لازم آمد. در عین حال تصمیم گرفته شد که اینکار به گونه‌ای انجام شود که تقدم <مالکیت شخصی> بر <مالکیت خصوصی> لحاظ شود.
تقدم "مالکیت شخصی" بر "مالکیت خصوصی" به این صورت انجام می‌شود که کارکنان واحد تولیدی بدانند که سرمایه متعلق به دولت و در واقع متعلق به ملت است. اما تولید بر عهده کارکنان است و حاصل تولید نیز به کارکنان تعلق می‌گیرد. اینگونه که، دولت سهم استهلاک سرمایه را برداشت می‌کند و سود باقیمانده سهم کارکنان آن واحد می‌شود. به این ترتیب، علاوه بر حقوق و مزد کارکنان، سود عاید شده از تولید بین کارکنان توزیع شده و از این طریق وارد بازار می‌شود.
در مصاحبه‌ای دیگر، بنی صدر تفاوت این دو نوع مالکیت و تفاوت قائل شدن بین این دو را این گونه توضیح می‌دهد:
" مارکس بنابر دیالکتیک، ناقض مالکیت خصوصی را مالکیت دولت پرولتاریا می‌دید. میان مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی رابطه تناقض دیالکتیکی برقرار کردنی نیست، چرا که هرگاه اصل را بر مالکیت شخصی بگذاریم، حاصل کار به کار تعلق می‌گیرد. میان دو مالکیت که در هردو کارگر کار خود را می‌فروشد، بظاهر و نه به واقع، تناقض دیالکتیکی وجود دارد: نقض مالکیت شخصی می‌شود مالکیت عمومی. با این وجود، در دوران جامعه بی طبقه (مارکس)، انسان از بند از خود بیگانگی که از خود بیگانه شدن در نیروی کار است، رها می‌شود. " (مصاحبه ایمیلی)