رادیو زمانه - مردم! اگر من اعدام شدم همه بدانند در قرن بیست و یکم با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، یک انسان بی‌گناه در حالی که تلاش کرد و جنگید، اعدام شد.
اینها بخشی از حرف‌های نوید افکاری بود که چند روز پیش از اعدامش در یک فایل صوتی از زندان شیراز منتشر شده بود. روزی که صدای پرصلابت او را شنیدیم که به هیچ وجه به صدای انسانی در انتظار مرگ شبیه نبود، باور نمی‌کردیم جمهوری اسلامی روی دیگری از ابتکار و خلاقیت خود در خفه کردن صدای مخالف را به ما نشان خواهد داد و او را بدون رعایت تشریفات قانونی اعدام کرده و شبانه دفن خواهد کرد.
نوید افکاری و برادرش وحید در ۲۶ شهریور ۹۹ به اتهام قتل حسین ترکمان که به نظر می‌رسد در حاشیه اعتراضات مرداد ۹۷ کشته شده است، بازداشت شدند. اعتراضاتی که پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار و به تبع آن بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم صورت گرفت.
حسن ترکمان که از نیروهای حراست اداره آب شیراز بوده و به گفته برخی منابع غیر‌رسمی در اعتراضات نیز به عنوان نیروی امنیتی شرکت داشته، در مقابل منزلش با ضربات کارد کشته می‌شود. پس از دستگیری، نوید افکاری به استناد گزارش پزشکی قانونی که در پرونده او موجود است و نشانه‌هایی از شکنجه را در بدن او تشخیص داده است، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی به قتل حسن ترکمان اقرار می‌کند و در نتیجه این اقرار حکم اعدام او صادر می‌شود.
مطالب بیشتر در سایت رادیو زمانه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همکاری با نهادهای امنیتی برای تکمیل کردن سناریوی خود حکم اعدام دوم نوید افکاری را به اتهام محاربه صادر می‌کند.
در خلال رسیدگی به اتهامات نوید افکاری و برادرش وحید، چند تن دیگر از اعضای خانواده‌شان از جمله پدر و دامادشان را دستگیر می‌کنند تا آنان را تحت فشار بگذارند. سه ماه بعد هم برادر دیگرشان حبیب بازداشت می‌شود.
بررسی پرونده برادران افکاری نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هماهنگی با نیروهای امنیتی این بار هم به شیوه متداول خود اقدام به تهیه سناریویی تکراری کرده که مبتنی بر رفتارهای ضد حقوق بشری و حتی خلاف قوانین دادرسی جزایی جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده است.
پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، پرونده نوید افکاری را در امتداد شیوه جدیدی می‌داند که جمهوری اسلامی در قبال پرونده‌های امنیتی و معترضان در پیش گرفته است.
او معتقد است دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی رویکرد جدیدی در رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان در اعتراضات را در پیش گرفته و تلاش می‌کند در کنار اتهامات امنیتی این افراد را با وارد کردن اتهام قتل عمد نیز مورد محاکمه قرار بدهد تا احکام صادر شده سیاسی جلوه نکرده و از تبعات بین‌المللی این پرونده‌ها کاسته شود.
پگاه بنی‌هاشمی در این باره به زمانه می‌گوید:
«قوه قضاییه از مدتی پیش در برخورد با پرونده‌های امنیتی و سیاسی رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد اتاق فکرهای نهادهای امنیتی آن را طراحی کرده باشند تا از تبعات بین‌المللی این پرونده‌ها برای نظام بکاهند. ما از ابتدای امسال شاهد اعدام حدود ۱۳ نفر از فعالان سیاسی کرد بوده‌ایم که همگی به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند به این معنی که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک هماهنگی کامل اقدام به پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های شدید کرده‌اند تا این افراد اتهام قتل عمد را بپذیرند. این شیوه باعث می‌شود تا شاهد باشیم مسئولان قضایی و امنیتی در هنگام اطلاع‌رسانی از صدور و اجرای احکام معترضان یا متهمان امنیتی از واژه قصاص به جای اعدام استفاده کنند. به عبارتی اتاق فکر نهادهای امنیتی از این طریق تلاش می‌کند دو سناریوی موازی را پیش ببرد: اول اینکه به مخاطب داخلی القا کند اجرای این احکام به درخواست اولیای دم بوده و از جنس حذف فیزیکی مخالفان نظام نیست و بر اساس سناریوی دوم دستگاه‌های امنیتی و قضایی تلاش می‌کنند نهادهای بین‌المللی حقوق بشری را متقاعد کنند که جمهوری اسلامی مرتکب اعدام‌های سیاسی نشده و تنها به اجرای حدود و قوانین اسلامی پرداخته است.»
به گفته بنی‌هاشمی، قوه قضاییه با این شیوه خود را مجری عدالت جلوه می‌دهد چرا که اجرای قصاص یا توقف آن به عهده اولیای دم بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه دستگاه قضا نخواهد بود:
«در پرونده نوید افکاری هم دو حکم اعدام وجود داشته که مسئولان قضایی در اظهار نظرها به حکم اعدام محاربه نپرداخته و این‌گونه وانمود می‌کنند که حکم قصاص به اجرا درآمده و مسئولیت آن متوجه اولیای دم مقتول است و نه جمهوری اسلامی. به عبارتی نهادهای امنیتی برای کاستن بار اعدام مخالفان سیاسی و متهمان امنیتی تلاش می‌کنند پرونده‌های باز قتل که قاتل آن مشخص نیست را با ابزار شکنجه بر عهده متهمان امنیتی انداخته و برای آنها حکم قصاص صادر کنند بدون اینکه هیچ رابطه‌ای میان قاتل و مقتول باشد و بدون اینکه هیچ دلیل منطقی‌ای برای انجام قتل وجود داشته باشد.»
با توجه به گفته‌های پگاه بنی‌هاشمی می‌توان گفت قوه قضاییه در دوره ابراهیم رئیسی دست به ابتکار و نوآوری زده و شیوه جدیدی برای حذف مخالفان طراحی کرده است که با توجه به اوضاع نابه‌سامان سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور و گسترش اعتراضات می‌تواند با تبعات کمتری مخالفان را حذف کند.
اعدام نوید افکاری از این جهت اهمیت بیشتری پیدا کرد که پس از انتشار فایل صوتی او از زندان عادل‌آباد شیراز توجه بسیار زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد. ترند شدن هشتگ نویدمان را اعدام نکنید، اظهار نظر مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف و بسیاری از ورزشکاران و چهره‌های بین‌المللی و ... باعث شد تا جمهوری اسلامی به ناگاه خود را در برابر هجمه وسیع افکار عمومی نسبت به پرونده نوید افکاری ببیند. پخش اعترافات اجباری پر‌تناقض نوید از خبر ۲۰:۳۰ شبکه دوم صداوسیما هم نتوانست چاره‌ساز نظام در برابر افکار عمومی باشد و انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام او را به تعویق بیندازد.
در این میان بسیاری از فعالان مدنی امید داشتند تا بتوانند از فرصت احتمالی برای جلب رضایت خانواده مقتول استفاده کنند که ناگاه صبح شنبه ۲۳ شهریور ماه بدون رعایت بسیاری از تشریفات قانونی و حتی به گفته برخی منابع، بدون حضور خانواده مقتول، حکم اعدام نوید افکاری به اجرا در آمد.
دستپاچگی مشهود نهادهای امنیتی و قضایی در اجرا و اطلاع‌رسانی حکم نوید افکاری شائبه کشته شدن او بر اثر شکنجه را نیز در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد اما اگر فرضیه اعدام شدن نوید را بپذیریم این سوال مطرح می‌شود که آیا این شیوه دستگاه قضا در اجرای حکم، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده نظام برای اعدام او بوده یا حاصل بی‌برنامگی و رفتاری هیجانی؟ سوال اساسی‌تر اینکه جمهوری اسلامی از این شیوه اعدام چه هدفی را دنبال کرده و به دنبال چه بوده است؟
علی افشاری، تحلیل‌گر و فعال سیاسی به زمانه می‌گوید:
«من معتقدم این شتابزدگی آگاهانه بوده و به نوعی پاسخ نهادهای امنیتی به کمپین‌هایی نظیر اعدام نکنید بود. می‌خواستند به جامعه بگویند ما تحت تأثیر این چیز‌ها قرار نمی‌گیریم اما در حاشیه این امکان نیز وجود دارد که نهادهای امنیتی نگران تلاش‌هایی بوده‌اند که برای توقف اعدام نوید افکاری جریان داشته، چرا که اگر فعالان مدنی که به دنبال جلب رضایت خانواده حسن ترکمان بودند موفق به جلب رضایت آنها می‌شدند و حکم اعدام به اتهام قتل عمد نوید برداشته می‌شد آن‌وقت نظام باید با تبعات حکم اعدام او به اتهام محاربه مواجه می‌شد. نکته‌ای که در رویکرد قوه قضاییه نسبت به این پرونده مشهود است اینکه در تمام اظهارنظرهای مسئولان قوه قضاییه هیچ اشاره‌ای به حکم محاربه نوید افکاری نشده و تنها تأکید آنها بر روی اجرای حکم قصاص بوده است. به نوعی قوه قضاییه پشت حکم قصاص مخفی شده بود و اگر حکم قصاص با رضایت خانواده مقتول برداشته می‌شد آن وقت اجرای حکم محاربه یا شکاندن این حکم -هر دو- برای نظام هزینه به همراه داشت.»
موضوع دیگری که تناقض رفتار و ادعای جمهوری اسلامی را در ماجرای اعدام نوید افکاری عیان ساخت اجرای حکم اعدام در ماه حرام بود که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق را رفتاری خلاف عرف ذکر کرده و نشانه دستپاچگی نظام در اجرای حکم دانسته‌اند.
علی افشاری در این رابطه می‌گوید:
«این هم یکی از نشانه‌های تناقض در جمهوری اسلامی است. از یک سو ما با ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر جنبه اصلاحی مجازات‌هایی نظیر قصاص روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر خود نظام اسلامی احکام اسلام را زیر پا می‌گذارد. همه می‌دانیم که کراهت اعدام در ماه حرام بخشی از چرخه اعتقادی است که جمهوری اسلامی مدعی آن است اما همین نظام مدعی اسلام خود بخشی از این چرخه را به بهانه مصلحت اندیشی زیر پا می‌گذارد.»
اما رضا خندان، فعال مدنی از تهران، در رابطه با عجله قوه قضاییه در اجرای حکم نوید افکاری عامل دیگری را مؤثر می‌داند. او معتقد است این رفتار عجولانه از سر آگاهی و در روبه‌رویی نظام با افکار عمومی رخ داده است.
رضا خندان در این باره به زمانه می‌گوید:
«جمهوری اسلامی ماه گذشته و پس از اعتراض وسیع کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به صدور حکم اعدام برای سه نفر از دستگیر شدگان آبان ماه مجبور به عقب‌نشینی از اجرای حکم شد. من معتقد هستم نظام با اعدام نوید افکاری می‌خواست این پیام را به جامعه بدهد که ما در مقابل هشتگ‌ها و اعتراضات عقب نخواهیم نشست تا اتفاقات ماه قبل یعنی توقف اعدام آن سه جوان تبدیل به یک رویه نشود.»
به گفته خندان از طرف دیگر رفتار نهادهای امنیتی در واکنش به افکار عمومی حاکی از احساس خطر نظام نسبت به هم‌صدایی مردم در شبکه‌های اجتماعی است.
او معتقد است نظام با اعدام عجولانه نوید افکاری نشان داد تا چه حد از هم‌صدایی مردم واهمه دارد.
آمریکا با ایران چه می‌کند؟ داوود هرمیداس‌باوند
حکم اعدام روح‌الله زم تایید شد
