Saturday, Sep 26, 2020

صفحه نخست » آیا هنوز هم کسی نمی‌خواهد از آنها بپرسد که از کجا آورده‌اند؟

D58F2877-592E-4824-A030-88BCFED2BE1A.pngالف

احمد رضا هدایتی

ثروتمندان نوظهور با ثروت‌های افسانه‌ای، یکی از پدیده‌های ناهنجاری است که متأسفانه این روزها به یک چالش جدی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و شکاف طبقاتی در جامعه را به دره‌ای عمیق و خطرناک برای نظام اسلامی تبدیل نموده است، به‌گونه‌ای که گاهی دارایی‌ها، کاخ‌ها و امکانات شاهان قدیم در مقابل کاخ‌ها و امکانات این افراد ناچیز جلوه می‌کند.

این وضعیت باعث شده تا به اصطلاح، «تر و خشک با هم بسوزد» و مردم نسبت به صاحبان ثروت و سرمایه، (حتی کسانی که با سرمایه مشروع خود، متعهدانه در مسیر پیشرفت و توسعه کشور گام بر می‌دارند)، بدبین و مشکوک باشند.

در واقع عملکرد نامطلوب برخی از مدیران ناکارآمد یا نفوذی و نیز فشارهای خارجی تحمیلی به کشور در سال‌های اخیر سبب شده تا همانند قارچ‌های سمی و علف‌های هرز (در پاره‌ای از موارد در کمتر از یک‌سال)، به یکباره گروه جدیدی از مرفهین بی‌درد پدیدار شوند که مانند اسلاف خودشان، بویی از وجدان و انسانیت نبرده‌اند و وضعیت هموطنان و آینده کشورشان برای آنها هیچ‌گونه اهمیتی ندارد.

با این‌حال نکته تأسف‌ برانگیز این است که؛ در بسیاری از موارد، همین افراد که تعدادشان هم معدود است، طلبکارانه و با مظلوم‌نمایی و در عین‌حال احمقانه و ساده‌لوحانه در جایگاه مدعیان ضرورت برخورد با ناهنجاری‌هایی قرار می‌گیرند که در اکثر موارد خود آنها مسبب واقعی بروز آنها هستند.

نوکیسه‌های جدید که بعضاً از ‌سواد و تخصص لازم هم بی‌بهره هستند، توانسته‌اند با موج‌سواری بر روی برخی از مشکلات مردم و سوءاستفاده از مسائلی مانند؛ تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها، به موقعیتی دست پیدا کنند که نبض بازار و اقتصاد کشور را در دستان کثیف خود بگیرند و در همراهی آشکار با دشمنان ملت و مملکت، هرازگاهی با التهاب‌آفرینی و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور، زمینه‌های بروز آشوب و اغتشاش را فراهم نمایند.

قطعاً اگر این افراد در ارتقاء تولید کشور نقش می‌داشتند و از راه حلال اموال خود را کسب کرده بودند، حرجی بر آنها نبود و شاید حتی کم‌فروشی و گرانفروشی آنها قابل اغماض بود، اما اکثر این افراد در ردیف دلالان و واسطه‌های زالوصفت، اختلاسگران غارتگر، زمینخواران فرصت‌طلب و متجاوز به حریم منابع طبیعی، محتکرین خیانتکار، گرانفروشان ناجوانمرد، قاچاقچیان خائن و واردکنندگان قانون‌گریز و امثال آنها قرار دارند.

افرای که فرقی نمی‌کند، حیطه عملشان شهر باشد یا روستا، در عرصه تولید و تجارت باشند یا در بخش شور و مشورت و سایر خدمات، نتیجه کارشان مملکت را به باد فنا بدهد یا محرومین و مستضعفین بی‌پناه را، عملشان به رکود تولید و بیکاری جوانان این مرز و بوم منتهی شود یا زمینه رجزخوانی و تهدید دشمنان را فراهم نماید.

قطعاً این تصور غلط است که آنها آینده درخشانی را برای خود ترسیم کرده‌اند، چرا که عملکردشان نشان داده که نه تنها در حق هموطنان خود خیانت می‌کنند، بلکه اصولاً از عقل و شعور عاقبت‌اندیشی نیز بی‌بهره‌اند و لذا بدون توجه به عواقب و آثار درازمدت نتیجه کارشان بر کشور و جامعه، به درآمدهای کوتاه‌مدت دل‌خوش کرده و تنها به جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیر خود می‌اندیشند.

شاید پرسیده شود که این افراد چگونه به چنین موقعیتی دست یافته‌اند، در پاسخ باید گفت مهمترین عوامل پیدایش این طبقه مرفه بی‌درد و خائن را باید در معضلاتی مانند؛ سوءمدیریت و عملکرد نامطلوب برخی از مدیران ناکارآمد یا نفوذی، نقصان سیستم آموزشی و به‌خصوص تربیتی، ضعف و ناکارآمدی سیستم نظارتی، نقص و کاستی قوانین و مقررات، شبیخون فرهنگی دشمن و در نتیجه، رانتخواری، اختلاس، فرار مالیاتی، خیانت در امانت، تبانی و کم‌کاری مجریان و امثال آن جستجو کرد.

بدیهی است، اثر وضعی و تکوینی کسب مال نامشروع و غیرقانونی نیز بروز ناهنجاری‌های جانبی دیگری است که اهم آنها عبارتند از؛ دین‌گریزی، فساد اخلاقی و رفتاری، بی‌تفاوتی نسبت به منافع کشور و مصالح مردم، همکاری با دشمن، خروج سرمایه از کشور، فرزندان ناصالح، تغییر سبک زندگی (اَشرافیگری و بی‌بندوباری) و دهها مشکل مشابه دیگر که متأسفانه در سایه غفلت مسئولین، دائماً در حال گسترش است.

حال این سوال مطرح است که؛ آیا وقت آن نرسیده تا کسی یقه مفسدین و خائنین را بگیرد و از آنها بپرسد که این ثروت‌ها را چگونه و از کجا آورده‌اند؟ و در نهایت، این اموال بادآورده را از حلقوم کثیفشان بیرون بکشد؟

کلام آخر این‌که؛ تداوم بی‌توجهی به این مسئله بسیار مهم می‌تواند، همه دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده و به سلب اعتماد عمومی از مسئولین کشور منتهی شود.



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy