نامه سرگشاده شماری از کنشگران ایرانی به سازمان عفو بین‌الملل درباره گزارش این سازمان از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، که موضوع آگاهی میرحسین موسوی از این کشتار را محور خود قرار داده است، جدل‌هائی در پی داشت. این جدل‌ها، افزون بر آوازه‌گری ناشایست علیه این سازمان معتبر جهانی، به جدایی در میان خانواده‌های دادخواه دامن زده است.
شکی نیست که کارنامه سازمان عفو بین‌الملل در پاس‌داشت حقوق بشر درخشان است. مبارزه پیگیر این سازمان علیه مجازات اعدام و شکنجه، و برای رهایی زندانیان عقیدتی، بانی پیشرفت‌های بسیار در تصویب شماری از کنوانسیون‌های جهانی بوده است. اما در این نکته نیز شکی نیست که شهروندان و کنشگران مدنی حق دارند از انجام‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر انتقاد کنند. تفاوت ماهوی این گونه انتقادها با اقدام‌های تهاجمی دیکتاتورها، پایبندی به موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر حقوق بشر و رعایت این اصول در نقد است. با توجه به این معیار، ما معتقدیم که اگرچه نگارش نامه اعتراضی اخیر خطاب به عفو بین الملل حق کنشگران سیاسی ایرانی بوده است، اما دست‌کم با بسیاری از موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی، به ویژه در تلاش برای دستیابی به حقیقت، هم‌خوانی ندارد. پی‌آمد این اقدام، خواسته یا ناخواسته، دامن زدن به شکاف و جدل در میان دادخواهان است.
با در نظر گرفتن این خطرات، وظیفه خود می‌دانیم نکاتی چند را در ربط با این جدل‌ها بیان کنیم:
نخست اینکه از نظرگاه حقوق جهانی ناظر بر حقوق بشر، دانستن یا ندانستن این یا آن عضو هیات حاکمه جمهوری اسلامی، هیچ مسئله‌ای را پیرامون پاسخگویی آنها در برابر جنایت‌ها حل نمی‌کند. همه آنها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند، مسئول هستند و باید پاسخگو شوند. از دادگاه نورنبرگ تا تشکیل دادگاه کیفری جهانی این موازین پابرجا بوده‌اند و استثنا ناپذیرند. اما نوع مسئولیت و یا «جرم» را ما تعیین نمی‌کنیم. دادگاه عادل و شایسته با روشن شدن همه حقیقت این مهم را انجام خواهد داد و هم اوست که چند و چون دانستن و ندانستن مسئولان را قضاوت خواهد کرد.
دیگراینکه، نحوه کار سازمان عفو بین‌الملل در این پرونده، از معیارهای شناخته‌شده این سازمان به دور بوده است. یادآور شویم که روال کار سازمان عفو بین‌الملل برای انتشار درخواست فوری، همواره چنین بوده که پژوهشگر سازمان، با تکیه بر مستندسازی رخداد، «درخواست به اقدام فوری» درباره قربانی یا موضوعی را منتشر کرده و از اعضای سازمان در سراسر جهان درخواست می‌شد، برای مقامات رسمی آن دولت بفرستند. این مستندها همیشه عاری از «اتهام‌های مجرمانه» بوده و هستند. چرا که این دادگاه عادلانه و شایسته است که اختیار گزینش جرم را دارد. در این مورد، از یک‌سو، اطلاعی که عفو بین‌الملل بر پایه آن به مستند سازی "جرم" دست زده کشف بی سابقه‌ای نیست و پیش از این در گزارش‌های حقوقی و نیز خاطرات زندانیان سیاسی از آن سخن رفته است. مهم تر از آن، تفسیر درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است.
فارغ از هر قصد و نیت، منازعه‌هایی که بر انگیخته شده‌اند، می‌توانند منجر به ایجاد شکاف در میان دادخواهان و ضربه زدن به جنبش دادخواهی شوند. امروز وظیفه همه ماست که با هشیاری از این روند زیانبار پیشگیرى کنیم. متاسفانه برخی از کنشگران خوشنام و باسابقه، با امضای بیانیه علیه سازمان عفو بین‌الملل و درگیر شدن در این جدل اشتباه بزرگی مرتکب شدند، که به سود روشن شدن حقیقت نیست.
در مقابل، اقدام آنها نیز که خود را در جایگاه دادگاه گذاشته و حکم برائت صادر کرده‌اند کمکی به دادخواهی برای عدالت و روشن شدن حقیقت نخواهد کرد.
تنها راه پیشگیری از این جدل‌های بیهوده این است که ما خانواده‌های قربانیان از رودررویی با هم حذر کنیم. برماست که با حفظ هشیاری از دادخواهی مستقل متکی بر موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر مجازات همه آمران و عاملان جنایت دفاع کنیم. این تنها راه ماست برای دادخواهی، حقیقت و عدالت.
همکاران بیداران
اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر، رضا معینی
