ایران اینترنشنال - یک فعال رسانه‌ای می‌گوید با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری در ایران و در پی فیلمبرداری از دیوار خانه علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به شش ماه حبس محکوم شده است.
میلاد گودرزی، خبرنگاری که سابقه همکاری با پایگا‌ه‌های خبری نزدیک به حکومت ایران را دارد، روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت در پی تهیه گزارش قبلی او درباره تلاش نهاد ریاست‌جمهوری ایران و حسین فریدون، برادر حسن روحانی، برای «تملک یک منزل مسکونی» در حوالی این نهاد، با شکایت قضایی به دلیل «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» مواجه شده است.
او می‌گوید پس از چندین بار احضار و رفت‌وآمد به دادگاه فرهنگ و رسانه و سپس رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه کیفری، با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری، قاضی او را به دلیل فیلمبرداری از دیوار خانه علی‌اکبر ولایتی به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
گودرزی با انتشار تصویری از حکم خود نوشت فیلمبرداری از خانه ولایتی در سال ۱۳۹۷ و زمانی صورت گرفت که او برای تهیه گزارش از منزل مورد اختلاف نهاد ریاست‌جمهوری به آنجا می‌رفت و از کوچه و نمای سایر خانه‌ها نیز فیلمبرداری می‌کرد.
گودرزی افزود محکومیتش «بدون صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام قبلی» صورت گرفته است.
این خبرنگار در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
شکایت از ریاست‌جمهوری، محکومیت از قوه قضاییه! علی برکت‌الله!
🔺به ۶ماه حبس محکوم شدم![نقطه]
🔺ماجرای خونه‌ی کنار کاخ سعدآباد رو نمیدونم یادتون هست یا نه. منزل مسکونی که نهاد ریاست‌جمهوری و حسین فریدون اصرار به تملک اون داشتن و با مقاومت مالک، کار به پلمپ درب منزل و راه ندادن اهالی به محل زندگی‌شون کشیده شد!
🔺تابستون۹۷ دوربین ورداشتیم و رفتیم داخل این منزل و با مالکش مصاحبه کردیم. ماجرا رو روایت کرد. از دستور شخص حسین فریدون برای ایجاد ممنوعیت تردد برای خانواده تا بازدید پسر رئیس‌جمهور از منزل! بعدها و در دعواهای حقوقی مالک و نهاد، طرف اول پیروز شد و خونه‌ش رو حفظ کرد اما حالا بنده به سبب این ماجرا و با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و به حکم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲، بشکل عجیبی به جرم «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به تحمل ۶ماه حبس محکوم شدم! بدون صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام قبلی!
🔺عجیبی ماجرا هم از این قرار بود که بعد از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری در دادسرای فرهنگ و رسانه، شعبه۴ این دادسرا اتهام رو وارد نمیدونه و بدون اینکه حتی من رو احضار کنه، قرار منع تعقیب صادر میکنه و پرونده رو می‌بنده. شاکی اعتراض میکنه و پرونده به شعبه۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ میره. قاضی این شعبه به قرار صادره از دادسرا معترض میشه و درخواست تحقیق بیشتر میکنه. بازپرس شعبه۴ دادسرای رسانه من رو احضار میکنه و میگه ماجرا اینه. از نظر من اتهام وارد نیست ولی قاضی گفته بپرسم که سازنده و فیلمبردار اون ویدئو کی بوده! گفتم خب سازنده که منم و فیلمبردار هم یکی از اعضای تیم‌مون بوده ولی شما فرض کنید که من بودم. مسئولیتش با منه. همین رو نوشتم و رفتم!
🔺دیگه خبری نشد و مثل ده‌ها مورد مشابهی که بخاطر پرت بودن شکایت به همین منوال پرونده بسته میشه، فکر کردیم که اینم تموم‌شده‌ست. تا حدود یکسال بعد که یه احضاریه مستقیماً از خود شعبه۱۰۵۹ دادگاه اومد و وقت رسیدگی تعیین کرد. با ذکر اتهام «نشر اکاذیب» و بدون هیچ‌گونه توضیح و پیوستی. گویا بعد از رفت و برگشت‌های مختلف با دادسرا، نهایتاً خود قاضی با اصراری عجیب، قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود.
🔺من که نه کیفرخواستی داشتم و نه میدونستم که اتهامم چیه قبل از روز دادگاه رفتم پیش قاضی. طبق ماده ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری درخواست دادم پرونده‌م به شعبه‌ی دیگه‌ای که پیش‌تر در اون پرونده‌ی دیگه‌ای داشتم ارجاع بشه. قاضی بعد از امتناع اولیه، از اون یکی شعبه استعلام کرد و اونا هم تایید کردن ولی نهایتاً با ارجاع پرونده مخالفت کرد و گفت...
🔺رئیس‌جمهور، شاکی محترمم رو که اصلاً مخاطب قرار نمیدم. بر او حرجی نیست و اساساً در دوران دلار ۳۰تومنی و سکه‌ی ۱۵تومنی شرمم میاد وقت رئیس‌جمهور رو برای این موضوع تلف کنم. اما رئیس دستگاه قضا رو مخاطب قرار میدم که حس میشه دغدغه‌ی اصلاح و تحول در دستگاه تحت امرشون رو دارند. آقای رئیسی؛ اون بالا حرف‌های مترقی‌ای می‌زنید. برای عمل‌شدن به اونا تو این پایین‌ها هم تدبیر جدی‌تری بی‌اندیشید. این پایین، بعضاً همچنان آب و هوا، آب و هوای فصل قَبله. و من‌الله‌التوفیق!
➕پ.ن:
دیروز که رأی محکومیت یه معلم به ۴۵ ضربه شلاق بخاطر دو تا پست تلگرامی انتقادی درمورد وزیر و معاون وزیر آموزش و پرورش رو که دیدم و دیدم همه دارن به انتقادناپذیری وزیر بد و بیراه میگن، مجدداً این نکته به ذهنم رسید که "بر فرض که دولتی‌ها برای بستن دهان‌ها، حق دارن به هر دلیلی شکایت کنند، ولی قاضی‌جان تو حق نداری به هر دلیلی محکوم کنی!" پایین رأی رو نگاه کردم دیدم نوشته شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲.
عرضه ارز در جهت گرانی؛ رکوردزنی نرخ رسمی دلار آزاد
پشت پرده برج میلیاردی ولنجک که رایگان واگذار شد
