رویداد۲۴ مرضیه امیری: سه‌سال از جنجال املاک نجومی می‌گذرد، اما تعیین تکلیف این املاک هنوز تمام نشده است. پیگیری‌های رویداد۲۴ نشان می‌دهد واگذاری املاک نجومی آن‌طور که عنوان می‌شد، به تخفیف‌های ویژه خلاصه نمی‌شود و ماجرا ابعاد بزرگ‌تری دارد؛ تنها در یک مورد، زمین بایری متعلق به بیت المال به مساحت ۲ هزار و ۷۶۵ متر مربع واقع در خیابان زعفرانیه همراه با جواز ساخت یک برج به مدیران شهرداری واگذار شده است. اسامی چند تن از مدیران ارشد و میانی شهرداری در لیست ۲۳۱ نفره دریافت‌کنندگان دیده می‌شود.

این ملک هماکنون به نام ملک زنبق شهرت دارد. این ملک یکی از املاک عمومی بود که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داشت بنابراین تعاونی مسکن سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای کسب مالکیت ملک زنبق به سراغ سازمان ملی زمین و مسکن می‌رود.

خرید رایگان ملک میلیاردی در ولنجک

کارشناسان شهرداری، ملک را قیمت‌گذاری می‌کنند و در همین مرحله اولین شائبه این پرونده اتفاق می‌افتد. زمین بایر ۲۷۰۰ متری زعفرانیه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد قیمت می‌شود؛ یعنی متری حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. بررسی‌های خبرنگار رویداد۲۴ از املاک منطقه نشان می‌دهد در آن مقطع (سال‌ ۸۸) هر متر مربع زمین در زعفرانیه بین ۵ تا ۸ میلیون معامله می‌شد، با این حال مدیران شهرداری وقت که در قالب شرکت تعاونی مسکن جمع شده بودند به کارشناسی کمتر از ارزش واقعی هم قانع نشدند!

به گزارش رویداد۲۴ در همان دوره مصوبه‌ای در شورای شهر تهران به تصویب رسید که براساس آن شرکت تعاونی مسکن شهرداری می‌توانست برای یکبار به اعضای خود تخفیف ۵۰ درصدی بدهد. با همین مصوبه تخفیف ۵۰ درصدی روی خرید کل ملک زنبق اعمال شد. به این ترتیب ملکی که با که برآورد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کشف قیمت شده بود، به قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت تعاونی مسکن فروخته شد؛ یعنی به ازای هر مترمربع ۶۲۰ هزار تومان. اما حتی همین پول هم پرداخت نشد.

واگذاری این ملک در دوره ریاست احمد اصغری مهرآبادی مدیر نمونه تقدیرشده توسط احمدی‌نژاد (مدیر وقت سازمان ملی زمین و مسکن) اتفاق افتاد. برای پیگیری ماجرا، موضوع را از سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری کردیم. مدیر روابط عمومی سازمان به رویداد۲۴ توضیح می‌دهد که «طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمان ملی زمین و مسکن در ازای تفکیک اراضی در حریم شهری باید ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده برای مجموع تفکیک‌ها را به شهرداری پرداخت کند. با وجود چنین تصریح قانونی، مهرآبادی مدیر وقت سازمان ملی زمین و مسکن، در ازای بدهی تفکیک، ملک زنبق را با شهرداری تهاتر می‌کند و هیچ پولی در این معامله رد و بدل نمی‌شود.»

تغییر پهنه ملک ولنجک بدون توجه به طرح تفصیلی

شائبه بعدی در جریان تغییر پهنه ملک اتفاق می‌افتد؛ در طرح تفصیلی جدید تهران، پهنه این زمین R۱۲۱ بوده اما پروانه ساخت از R۱۲۲ تغییر می‌کند؛ به این ترتیب با قرار گرفتن ملک در پهنه R۱۲۲ ساختمان یک طبقه بالاتر می‌رود (به جای ۵ طبقه، مجوز ساخت به ۶ طبقه تغییر می‌کند) و تراکم آن هم شصت درصد بیشتر می‌شود تا پروانه ساختمانی سودده‌تری برای آن صادر شود؛ با این حال شهرداری به تغییر پهنه هم وفادار نبود. ۲۲ خرداد سال ۸۹ جلسه‌ای در ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری برگزار می‌شود. در این جلسه قائم مقام وقت شهرداری تهران، مدیر کل وقت وزارت رفاه، مدیرعامل وقت سازمان بازنشستگی و معاون مالی وقت سازمان بازرسی هم حضور داشتند. شرکت تعاونی مسکن معاونت مالی و اداری سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران د‌رخواست افزایش تراکم ۱۵ طبقه (به همراه همکف ۱۶ طبقه) را می‌کند و نماینده معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن هم با صدور مجوز ساخت برج موافقت می‌کند، به این ترتیب حداکثر تراکم مجاز دیگر نه ۳۰۰ درصد (R۱۲۱) و نه ۳۶۰ درصد (R۱۲۲) بود بلکه تراکم به ۱۰۵۹ درصد صعود کرد.

مجوز ساخت برج در منطقه ولنجک (ساختمان‌های بالای ۱۱ طبقه) باید توسط کمیسیون باغات شورای شهر صادر می‌شد؛ یعنی طبق قانون ابتدا ملک باید به عنوان باغ شناسایی شود سپس مجوز ساخت برج با تخریب ۳۰ درصد باغ صادر شود، اما درباره ملک زنبق چنین فرآیندی طی نشده و بدون مجوز شورای شهر برج ۱۶ طبقه در ولنجک ساخته می‌شود. البته این تنها پرونده‌ای نیست که شهرداری تهران در ساخت و ساز منطقه یک دارد؛ سال ۹۱ شورای معماری منطقه یک با عدول از اختیارات خود، مجوز ساخت ۱۱ طبقه خلاف ضوابط و مقررات، به ملک دیگری در ولنجک که در واقع فضای سبز بوده، اعطا می‌کند که باز هم نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ داشته است. اما چون مجوز کمیسیون وجود نداشته، مسئولان منطقه شخصا دست به کار می‌شوند و مجوز ساخت ۱۱ طبقه را امضا و صادر می‌کنند.

اقدامات فراقانونی در ملک زنبق آنقدر زیاد بوده که عبدالرحیم کرکه آبادی مدیرکل وقت دفتر شهردار تهران نامه‌ای به حبیب الله تاجیک اسماعیلی می‌زند و در آن نامه فرآیند طی شده در ملک زنبق را «تخلف» می‌خواند. در این نامه کرکه آبادی از تاجیک اسماعیلی شهردار می‌خواهد به ماجرا رسیدگی کند و پاسخ را برای دفتر شهردار تهران ارسال کند. از این که نتیجه رسیدگی چه بوده، اطلاعی در دست نیست اما ظاهرا همان فرایند پیشین ادامه داده شده و تغییری در روند ایجاد نشده است.

در ادامه پروژه و به مرحله ساخت و ساز که می‌رسد، شرکت تعاونی مسکن مرتب ساخت را به تعویق انداخته و میان مدیران هم اختلاف‌نظر بر سر ساخت بود. سنت استفاده از امتیاز حضور در شرکت تعاونی مسکن این‌طور است که زمین و جواز ساخت را با توجه به امکانات، در اختیار خود می‌گیرند و بعد از آن زمین خالی را با جواز ساخت پرمساله می‌فروشند تا پیش از هر دردسری آن را تبدیل به پول کنند. این سنت درباره ملک زنبق هم اجرا شد. در خرداد ۹۶، دقیقا در روز‌های پایانی ریاست قالیباف در شهرداری تهران، شرکت تعاونی مسکن ملک زنبق را به یک شرکت زیرمجموعه یکی از نهاد‌های نظامی واگذار می‌کند. شرکت تعاونی مسکن در ازای آن زمین، ۱۱۴ میلیاردتومان می‌گیرد و میان اعضایش تقسیم می‌کند، بدون اینکه حتی آجری در آن زمین بایر روی هم بگذارد.

رد پای عیسی شریفی در ملک زنبق

به گزارش رویداد۲۴ ظاهرا واگذاری این ملک با دستور مستقیم عیسی شریفی قائم مقام وقت شهردار تهران انجام شده است. نامه‌ای که در دیماه سال ۹۰ به عنوان صورتجلسه توافق و مصالحه در شهرداری منطقه ۱ امضا می‌شود، نشان می‌دهد که عیسی شریفی در این ماجرا حضور داشته است.

در بخشی از نامه مشخصا نوشته شده که مباحث مطروحه با حضور و تایید قائم مقام شهردار تهران بوده است. سال ۹۰ عیسی شریفی در سمت قائم مقامی شهرداری تهران حضور داشته است. نامه زیر نشان می‌دهد که مجوز ساخت برج ۱۵ طبقه نیز با تایید شریفی بوده است. همین صورتجلسه توسط علیرضا جاوید شهردار وقت منطقه ۱ و مشاور کنونی شهردار تهران امضا شده است.

حالا در ملک زنبق، در یک کوچه ۱۲ متری برج ۱۲۷ واحدی ساخته شده که به وسع خود در کنار دیگر ساخت و ساز‌های غیرقانونی و نفس تهران را تنگ کرده و ناهمگونی شهر را تثیبت می‌کند؛ ساخت‌وساز‌هایی که قیمت مسکن روی دست آن‌ها می‌چرخد و تعیین می‌شود و اتفاقا بخشی از مدیران ارشد شهرداری در آن نقش ویژه دارند و خودشان از جمله افرادی هستند که این برج‌ها را می‌خرند و در فرایندی مبهم صاحب می‌شوند و پیش از آنکه ماجرا پیچیده شود، آن را می‌فروشند و به این ترتیب ساده از آنچه تصور می‌شود، صاحب ملکی چند صد میلیاردی در بهترین نقطه شهر می‌شوند.

فرایندی که طی این سال‌ها در ملک زنبق رخ داد، تنها مشتی نمونه خروار پدیده‌ای است که کارشناسان اقتصاد شهری نام «شهرفروشی» روی آن گذاشته‌اند؛ پدیده‌ای که حراج شهر و سلب حق سرپناه از عموم مردم را به نفع منافع فردی و ممکن ساخته است. شهرداری تهران طی این سال‌ها میزبانی این مراسم را برعهده داشته و گرچه روزی فرمان آن به دست قالبیاف و اطرافیانش بوده، اما مسکوت ماندن مواردی مانند ملک زنبق و شروع ساخت آن در دوره شهردار و شواری شهر حاضر نشان می‌دهد، در همچنان بر همان پاشنه «شهرفروشی» می‌چرخد.