پژمان تهوری - ایران وایر
سایت خامنه ای دات کام مروری است بر عملکرد ۳۱ ساله «علی خامنه‌ای» در کسوت رهبری. موضوع همه این گزارش‌ها علی خامنه‌ای، یکی از مرموزترین رهبران جهان، است. از زندگی شخصی خامنه‌ای کمتر چیزی گفته می‌شود و به جز پسرش «مجتبی» که در سال‌های اخیر نامش مطرح شده است، کمتر نام، تصویر و گفته‌ای از خانواده‌اش رسانه‌ای شده است. اما این ابهام رازآلود تنها مختص زندگی شخصی و خانوادگی او نیست. ۲۸ سال پس از نشستن روی کرسی بالاترین فرد نظام در جمهوری اسلامی، با انتشار چند ویدیوی کوتاه، رازی درباره رهبری او برملا و مشخص شد؛ انتخاب او به عنوان رهبر موقت بوده است. بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر رهبری نیز از مرموزترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند که عملکرد و حساب سود و زیان‌شان هیچ‌گاه شفاف نبوده است. او در سیاست هم رویه‌ای روشن و واضح در پیش نگرفته و هر جا امکانی یافته، از خودش سلب مسئولیت کرده است. سلسله مطالب khamenei.com تلاشی است برای حل معمای خامنه‌ای.
***
رابطه علی خامنه‌ای با مجلس چه‌گونه است؟ آیا نمایندگانی که روی صندلی‌های مجلس می‌نشینند نمایندگان واقعی مردم هستند و خواسته‌های آن‌ها را دنبال می‌کنند یا افراد مورد تایید رهبری و همفکران او در جایگاه نمایندگی مردم نشسته‌اند؟ تلاش کرده‌ایم در یک سلسله گزارش‌های مربوط به رابطه مجلس و علی خامنه‌ای به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
تعریف منحصر به فرد علی خامنه‌ای از مجلس یازدهم در اولین ماه تشکیل و پیش از آن که مجلس کاری کرده باشد تنها از این منظر قابل فهم است که باور کنیم رهبر ایران شیر خوب را «شیر بی‌یال و کوپال» می‌داند، ورنه «قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجلس بعد از انقلاب» خواندن مجلسی که هنوز نه کمیسیون‌های آن تشکیل و نه وارد کار تقنینی و نظارتی شده است، تطابقی با منطق و عقل و خرد ندارد، بلکه آن‌چه مدنظر است «حرف شنوی، اجرای فرامین و تایید تصمیم‌های حکومتی» است که از این منظر، برای کسی مثل رهبر ایران که مهندسی انتخابات را مدیریت کرده است، چندان دشوار نیست.
مقاله پیش رو به چرایی تمایل رهبری به تشکیل مجلسی بی‌یال و کوپال نمی‌پردازد، چرا که به باور نگارنده اظهر من الشمس است، بلکه می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چه‌گونه از مجلس در نظام جمهوری اسلامی خلع ید شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک سو می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانون‌گذار است» و از سوی دیگر «پاسداری از اسلامیت نظام» (اصل ۲ قانون اساسی)، «تعیین سیاست‌هاى کلى نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاى کلى نظام» و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» (اصل ۱۱۰ قانون اساسی) را برعهده رهبر ایران گذاشته است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بر خلاف اصول قانون اساسی که کوشیده است تعامل و تناسبی میان حقوق الهی و حقوق عامه تعبیه کند و هم ولایت فقیه را به رسمیت بشناسد و هم اصول دموکراسی و رای مردم را، در عمل این‌ها به جمع نقیضین تبدیل و غیرممکن شده‌اند. از این رو، آن که قدرت بیشتری داشته (ولایت فقیه) در پی تحدید دیگری (رای مردم) برآمده است. لذا، مسلط کردن نهادهای انتصابی بر نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی، نسخه‌ای است که رهبر ایران برای کنترل و به خدمت درآوردن «مجلس شورای اسلامی» پیچیده و روز به روز دایره تسلط آن را گسترده‌تر می‌کند.
روند تسلط نهادهای انتصابی بر انتخابی
تسلط نهادهای زیرمجموعه رهبر ایران بر نهادهای انتخابی از مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی، شکل قانونی یافته است. مدونین قانون اساسی، در طراحی نظام جمهوری اسلامی، در عین حال که قانون‌گذاری را حق منحصر به فرد مجلس شورای اسلامی دیده‌اند، ولی تایید مصوبات مجلس را بر عهده نهادی گذاشته‌اند که نیمی از آن (فقها) به طور مستقیم و نیمی دیگر (حقوق‌دانان) به طور غیرمستقیم، منصوبان رهبر ایران هستند. مصوبات مجلس شورای اسلامی از ابتدا بدون تایید «شورای نگهبان» وجاهت قانونی نداشته‌اند و ندارد. تا این‌جای کار تسلط نهاد انتصابی شورای نگهبان بر نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی، وجه قانونی داشت که در قانون اساسی به صراحت آمده است. اما برای ولی‌فقیه این تسلط لازم، ولی کافی نبوده است و نیست. از این رو، مسلط کردن سایر نهادهای انتصابی بر نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است؛ نهادهایی که حتی بعضا در قانون اساسی اسمی از آن‌ها به میان نیامده و اصل وجودی آن‌ها غیرقانونی است؛ مثل «شورای عالی انقلاب فرهنگی.»
تشکیل شوراهای عالی و مسلط کردن آن‌ها بر مجلس شورای اسلامی به رویه‌ای در نظام ولایی ایران درآمد. ابتدا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و «شورای عالی امنیت ملی» مقدم بر مصوبات مجلس تشخیص داده شد و بعدتر سایر شوراهای عالی به این لیست اضافه شدند، اما آن‌چه تحدید و خلع ید کامل مجلس شورای اسلامی را کامل کرد، تشکیل «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» بود که اساسا ماهیت مجلس را زیر سوال برد و بر حق انحصاری مجلس در قانون‌گذاری خط بطلان کشید.
هیئت عالی نظارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام»
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود خارجی نداشت. رهبر ایران از سال ۱۳۷۹ وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرد و مقرراتی نیز بر آن تدوین شد. در ماده اول «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز به صراحت گفته شده است که اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. پیش‌تر البته تشکیلات متفاوتی به نام «کمیسیون نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت که بر اساس ماده چهارم «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از تابستان ۱۳۸۴ آغاز به فعالیت کرده بود. این مصوبه در تاریخ ۱۵شهریور۱۳۸۴ به تصویب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، رسیده است.
با تشکیل مجلس دهم و فوت «اکبر هاشمی رفسنجانی»، فرصت برای تحدید مجلس از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای علی خامنه‌ای ایجاد شد. مجمع که به مرور زمان یک‌صداتر شده بود با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی تک‌صدایی‌تر شد و رهبر ایران به این مجمع این اختیار را داد تا با تشکیل «هیئت عالی نظارت» مصوبات مجلس را از بعد تطابق با سیاست‌های کلان نظام بررسی و رای به رد و تایید آن دهد؛ شرح وظیفه‌ای که نه در قانون اساسی آمده و نه در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام. این خبر را «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۹مهر۱۳۹۶ و در یک نشست خبری برای اولین بار اعلام کرد.
در واقع با تشکیل این نهاد جدید، دست مجلس در امر قانون‌گذاری بسته‌تر شد. مجلس حالا نه بر اساس رای اکثریت، بلکه باید در دنباله‌روی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای سیاست‌های مصوب این مجمع، قانون‌گذاری کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
سران قوا همیشه و در همه ادوار جلسات هماهنگی داشته‌اند. آن‌ها که در تمامی شوراهای عالی عضویت دارند، جلسات سه نفره نیز برگزار و در خصوص مسائل کشور بحث و تبادل نظر می‌کردند، ولی جلسات آن‌ها هیچ‌گاه شان قانونی و قانون‌گذاری نداشت. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ایجاد بحران‌های امنیتی و اقتصادی در داخل کشور که به وقوع رویداد اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ منجر شد، «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری ایران، «اعلام شرایط جنگ اقتصادی» کرد و در پی آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ رهبر ایران دستور داد تا «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری یکی از اعضای هیئت دولت، و با حضور سران قوا تشکیل شود. به دستور رهبر ایران مقرر شد تصمیمات این شورا به تایید رهبر ایران برسند تا قدرت اجرایی پیدا کنند.
در آغاز کار تصور نمی‌شد که این شورا قرار است با ایفای وظیفه قانون‌گذاری، مجلس را تحدید کند، ولی تنها در پی باز کردن گره‌های اقتصادی است که گشودن آن نیاز به تصمیم فوری و آنی دارد. اما به مرور زمان کاشف به عمل آمد که این شورا خود قانون وضع و اجرا می‌کند.
با وجود مجلسی مطیع و فرمان‌بر، رهبر ایران نه به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و نه به نهاد موازی دیگری برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌هایش نیاز نداشت. تحدید و خلع ید مجلس از طریق مسلط کردن نهادهای انتصابی بر نهاد پارلمان، که از مجلس ششم به طور جدی کلید خورد، به دلیل وجود چندصدایی در مجلس و هماهنگ و مطیع صد در صدی نبودن نمایندگان روی داده است. از این رو مجلس یازدهم می‌تواند با اطاعت محض از رهبر ایران اثبات کند «قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجلس پس از انقلاب» است و حکومت را از توسل به نهادهای موازی بی‌نیاز کند.
