کیهان لندن - مصطفی نیلی وکیل دادگستری در پیام توئیتری نوشت که دادیار ناظر مانع از دریافت امضای وکالتنامه علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه و المپیادی در بند شده است.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری شامگاه سه‌شنبه ۱۴آبان‌ماه ۱۳۹۹ در پیام توئیتری اعلام کرد که دادیار ناظر بر پرونده مانع از دریافت امضای وکلتنامه علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه و المپیادی در بند شده است.
وی در این توئیت نوشت که دادیار ناظر به «این بهانه که برای صدور دستور امضای وکالتنامه باید از شعبه دادگاه مجوز داشته باشد، تا کنون مانع این امر شده است.»
نیلی وکیل دادگستری در رشته توئیت خود همچنین ابتلای علی یونسی به ویروس کُرونا را تأیید کرده و نوشته است: «در تماسی که علی یونسی امروز با خانواده داشته است، گفته است که بیماری‌اش کُرونا بوده و اکنون ۱۲ روز است که قرنطینه شده است.»
۱- متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم امضای #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی را برای وکالتنامه بگیریم. دادیار ناظر به این بهانه که برای صدور دستور امضای وکالتنامه باید از شعبه دادگاه مجوز داشته باشد تاکنون مانع این امر شده است.
-- مصطفی نیلی (@MostafaNili58) November 3, 2020
وی خواستار تبدیل شدن قرار بازداشت این زندانی جوان به وثیقه شده تا مراحل درمان وی سرعت بخشیده شود.
آنگونه که هفتم آبان‌ماه مصطفی نیلی در حساب توئیتری خود اعلام کرده بود، پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی علی مظلوم ارجاع شده و از یک هفته قبل آن، اقدامات اولیه برای امضای وکالتنامه و اعلام وکالت در پرونده صورت گرفته است. اما با وجود این، هنوز قرار قضایی این پرونده مبنی بر بازداشت این دانشجویان است و وضعیت وکالت آنان نیز مبهم مانده است.
سازمان عفو بین‌الملل مهرماه امسال با انتشار بیانیه‌ای نسبت بازداشت خودسرانه، شکنجه و حبس علی یونسی در زندان انفرادی هشدار داد و خواستار آزادی او و همه افرادی شد که «صرفا به دلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروه‌های مخالف نظام بازداشت شده‌اند».
امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) روز جمعه ۲۲فروردین‌ماه امسال توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط با «گروه‌های ضدانقلاب و منافقین [مجاهدین خلق]» دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۱۶اردیبهشت‌ماه در ارتباط با دستگیری این دانشجویان نخبه گفته بود که «این افراد به گروه‌های ضدانقلاب وصل شدند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام دادند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند.»
وی همچنین گفته بود: «خانواده یکی از دانشجویان هم از اعضای منافقین بودند و قصد داشتند در شرایط کُرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان این دو فرد شناسایی و بازداشت شدند.»
مصطفی نیلی وکیل دادگستری پیشتر به انصاف نیوز گفته بود، برخی ضابطین قضایی به علی یونسی پیشنهاد «عجیب» ملاقات با سفیر سوئد را داده بودند، در حالی که سفارت سوئد از این ماجرا کاملا بی‌اطلاع بوده است.
این دو دانشجوی نخبه و خانواده‌هایشان بارها اتهامات وارده را تکذیب کرده و بی‌اساس دانسته‌اند. با این حال، مقامات قضایی و امنیتی، در طول بازجویی‌ها آنان را برای پذیرش اعتراف تلویزیونی اجباری و اتهامات ساختگی علیه خود و اجرای سناریو‌های مشکوک به شدت تحت فشار قرار می‌دهند.
بر مبنای ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶، همه افراد باید از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و امکان دسترسی به وکیل در دوران بازجویی و بازپرسی برخوردار باشند که این حق همواره از زندانیان ایرانی از جمله در این پرونده سلب شده است.
