انتخابات آمریکا با فراز و نشیب های بسیار به سوی رسمیت یافتن پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری این کشور به پایان خود نزدیک می شود. تغییری مهم در سیاست های داخلی و خارجی آمریکا در راهست. تمام کشورهای دنیا اینک باید آماده باشند خود را با تصمیمات یک دولت متعارف در کاخ سفید تطابق دهند. دولت بایدن، برخلاف دولت قبلی که روی منافع مافیایی یک خانواده (ترامپ) استوار بود، بار دیگر، روی منافع درازمدت سیستم حاکم در ایالات متحده استوار خواهد بود.
در این شرایط است که می توان دریافت فرصت وقت کشی برای رژیم حاکم بر ایران نیز پایان یافته وزمان حساب پس دهی فرا می رسد. بدیهی است که دولت بایدن سعی در احیای برجام خواهد کرد، اما نه همان قبلی، یک برجام جدید که در برگیرنده ی چند محور به هم گره خورده خواهد بود: فعالیت های هسته ای، موشکی، تروریستی، تغییر سیاست در خاورمیانه و به طور احتمال، حقوق بشر. واکنش های زودرس جواد ظریف مبنی بر این که فقط حاضر به مذاکره ی همان برجام قبلی هستند و نه چیز دیگر نشان می دهد که از لیست دردناک موضوعات مورد نظر دولت بایدن از حالا خبر دارند.
پیش بینی نگارنده این است که رژیم، به طور اساسی، جنگ را بر مذاکره ترجیح می دهد، اما با ورود اسرائیل به خلیج فارس و تدارک یک جبهه ی متحد همراه با کشورهای عرب منطقه که ممکن است بی نیاز از آمریکا دست به اقدام بزند، هر چه بیشتر مسجل می شود که جنگ، معادل نابودی نظامی رژیم توسط خارجی ها و نابودی فیزیکی رژیمی ها توسط داخلی ها خواهد بود؛ به همین دلیل علیرغم عربده کشی های تبلیغاتی، در نهایت، مثل همیشه و توسری خورده، به پای میز مذاکره آمده و آماده ی نوشیدن بشکه ای از زهر خواهد شد، چون کاربرجام دو از جام گذشته است.
در صورتی که تا آن موقع حرکت اجتماعی اعتراضی گسترده، مانند شورش همگانی، رخ ندهد، یا جنگی در نگیرد، باید منتظر احیا و تدارک میز مذاکره و نتایج آن بود. سناریو زیر حاصل یک گمانه زنی است.
تغییرات منتج از آمدن پای میز مذاکره:
این که رژیم ایران بخواهد چقدر امتیاز واگذار کند یک چیز است، این که وارد چه روند ناخواسته ای از تغییر و دگرگونی شرایط شود چیز دیگری است. علوم اجتماعی به ما می آموزد که تغییرات در یک جامعه از یک سو حاصل اراده ی بازیگران آن است و از سوی دیگر محصول شرایط عینی و سازوکارهای خرد و کلان دیگر. با آغاز مذاکره و کلید خوردن روند آن، سیر تغییرات ریز و درشت در ایران شروع می شود. اگر بخواهیم که این دگرگونی ها چگونه می تواند سرنوشت کلی ایران را از این روی به آن روی کند نیاز به برخی از شاخص ها داریم.
هرگونه تغییر بنیادین در ایران مشروط به شکل گیری تدریجی چند عامل خواهد بود:
- ساختار سیاسی از انحصار خارج شود.
- ساختار اقتصادی بتواند سرمایه گذاری جذب کند.
- ساختار مدیریتی کشور تخصص گرا شود.
این سه به هم مرتبط هستند و بر یکدیگر تاثیر دارند. به بررسی آنها بپردازیم:
خروج کشور از انحصار سیاسی به معنای ورود نیروهای غیرخودی در ساختار حکومتی است. این از طریق انتخاباتی ممکن است که نظارت های محدودساز بر آن کاهش یافته و یا از سر آن برداشته شود. البته با شناختی که از خصلت انحصارطلب قشر حاکم داریم می دانیم که این امر تدریجی خواهد بود اما مسیر همین است: ورود گام به گام غیرخودی ها در ساختارهای حکومت خودی ها همزمان با کاهش انواع نظارت استصوابی بر انتخابات. خصلت قدم به قدم این روند، به احتمال، چنین است که اول اصلاح طلبانِ همیشه همراه نظام بتوانند این ورود را انجام دهند،؛ بعد، نیروهای بیرون از نظامِ همیشه همراه نظام و در مرحله ی آخر، شاید، نیروهای مخالف نظام، که البته در قالب یک طیف، این ورود را، بخش به بخش، صورت بخشند. می توان پیش بینی کرد که این روند، به طور حدودی، بین 10 تا 20 سال طول خواهد کشید. اگر سپاه هوس کند خود، به طور قلابی، این نقش ها را ایفاء کند یا فقط به خودی ها بخواهد با برچسب های جدید، نقش بسپارد این روند با شکست مفتضحانه مواجه خواهد شد و سناریوی فروپاشی و سرنگونی نظام همچنان در دستور کار خواهد بود.
برای جذب سرمایه گذاری اقتصاد ایران هم باید پالایش شود و هم امنیت بیابد. پالایش به معنای خروج سپاه و مافیاهای آخوندی و خصولتی ها از فعالیت های عمده ی تولیدی، خدماتی و بازار است. این البته به مثابه یک جراحی پردردسر است که سخت و دشوار خواهد بود. به طور مثال بسیاری از پاسدار-سرمایه دارها باید تصمیم بگیرند یا پاسدار باشند یا سرمایه دار. هم چنین باید اقتصاد شکل قانونمند به خود گیرد تا بتوان جرات کرد در آن یک دلار سرمایه گذاری کرد. پذیرش مقاوله نامه هایی مانند FATF از ضروریات چنین کاریست. این روند البته فرسایشی، پیچیده و طولانی است و شاید بین 20 تا 30 سال طول بکشد تا کشور از یک اقتصاد مافیایی، نخست، به یک اقتصاد نیمه مافیایی، بعد به یک اقتصاد شبه متعارف و سپس، به یک اقتصاد متعارف تبدیل شود. تحرک بازار و بخش خصوصی غیر وابسته و نیز بخش تعاونی می تواند سرعت این روند را کم یا زیاد کند.
در زمینه ی مدیریت کشوراما تغییراتی سریع و قوی لازم است. این امر نخست می تواند در رده ی دوم و سوم مدیران دولتی صورت گیرد که مشتی آخوند و پاسدار و «آقازاده ها» و «سفارشی ها» ناکارآمد جای خود را به مدیران متخصص و مجرب واگذار کنند. تنها در این صورت است که می توان کشور را از باتلاق کنونی بیرون کشید. این روند هم به طور طبیعی تدریجی است اما توام با سرعت بیشتری نسبت به دو روند بالا خواهد بود. چه در غیر این صورت، نظام زیر بار فشار و یپچیدگی مدیریت دوران پسامذاکره فرو خواهد پاشید. در این صورت، در یک روند 5 تا 15 ساله نخست مدیران غیر متخصص رده ی سوم جای خود را به کاردانان و کارشناسان داده و بعد این امر به مدیران درجه ی دوم کشوری خواهد رسید. با تغییر بافت مدیریتی کشور به سوی دگرگون شدن ساختارهای دولتی و اهمیت یافتن دوباره ی کارکرد نهادینه ی دستگاه های حکومتی خواهیم رفت.
روابط متقابل این سه:
تاثیرگذاری متقابل این سه محور چنین است که با ورود اولیه نیروهای غیرخودی ملایم، برخی از سرمایه گذاری های کلان از سوی دولت های خارجی در ایران قابل تصور است، امری که برای وجه اجرایی خود به مدیران مجرب رده ی سوم نیاز دارد. حضور مدیران متخصص به تدریج دریچه های بیشتری را به سوی سرمایه گذاری جذب خواهد کرد و این امر نیز برخی جناح های غیر خودی تر را تشویق به ورود به ساختار سیاسی می کند. به قول مغز متفکر اصلاح طلبان، "فشار از پایین چانه زنی از بالا" را برای این جناح ممکن می سازد و به این ترتیب، موج دومی متشکل از نیروهای سابق مخالف نظام، اما همیشه همراه نظام، از خارج به سوی داخل مهاجرت معکوس را آغاز خواهد کرد. این امر باز هم سرمایه گذاری ها، این بار از نوع بومی، را تقویت خواهد کرد و به ثمر رساندن آن، به معنای ضرورت تغییر گسترده ی مدیران رده ی دوم خواهد بود. البته که در این میان پارامترهای فراوان دیگری که در این جا حتی به آنها اشاره ای نشده می تواند ظهور و حضور پیدا کرده و این روند ترسیم شده را کند یا تند کند. به ویژه رشد فن آوری های نوین ارتباطاتی مانند اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر و یا تاسیس رسانه های جدید در بخش خصوصی و امثال آن.
این روند می تواند ادامه داشته باشد و از یک جایی غیر قابل بازگشت خواهد شد. از آن مرحله به بعد که شاید بین 10 تا 20 سال دیگر باشد، سرعت تحولات شتاب خواهد یافت و طبقه ی متوسط، که خود را دراین فاصله بازسازی کرده است، به میدان سیاست بازخواهد گشت. این امر می تواند تحول ساختار سیاسی را شدت بخشد.
در این میان وضعیت اقتصادی کشور قدری بهتر خواهد شد اما صف بندی های طبقاتی جامعه تغییر آن چنانی نخواهد کرد. در بهترین حالت، بعد از یک دوره ی 20 ساله، ساختار اجتماعی ایران به چیزی شبیه ساختار نیمه ی نخست دهه ی هشتاد خورشیدی بازخواهد گشت. بنابراین هیچ تحول چشم گیری در شرایط طبقه ی محروم و کارگر رخ نخواهد داد، مگر شاید فشار معیشتی کمتر برای زندگی روزمره. آیا این برای راضی نگه داشتن آنها کافیست؟ خواهیم دید.
سناریوی احتمالی تشریح شده در بالا در صورتی است که نیروهای خارجی، مانند اسرائیل، جنگ را به ایران تحمیل نکنند و یا مردم ایران، بنا به دلیل موقعیتی خاص، در یک حرکت گسترده ی ناگهانی وارد صحنه نشوند.
در این میان اپوزیسیون رژیم ایران نیز به طور قطع دچار انشقاق خواهد شد. بخشی از نیروهای برانداز به غیر برانداز تبدیل خواهند شد و قسمتی از اپوزیسیون غیربرانداز به مشارکت در روند فوق روی خواهد آورد. در این میان نیروهای برانداز، هر چند در اقلیت، باید به بازتعریف تاکتیک های استراتژی براندازی خود اقدام کنند.
اما برای مرحله ی مذاکره هم قابل تصور است که با آغاز آن، فصل واگذاری های رژیم آغاز می شود. در این میان همان طور که خارجی ها به واسطه ی اهرم های فشار خود در حال امتیازگیری از رژیم خواهند بود، مردم ایران هم می توانند با برخی دیگر از اهرم ها از رژیم امتیازهایی مهم بگیرند. زبان زور وفشار و تهدید تنها زبانی است که رژیم استبدادی اسلامی می شناسد و به واسطه ی آن امتیاز می دهد. اگر اپوزیسیون، کنشگران اجتماعی و مردم در شرایط کنونی به پای ایده هایی مانند یک «اعتصاب سراسری» بروند با آغاز دوره ی امتیاز دهی و واگذاری از جانب رژیم، که دور و دیر نیست، می توانند برای احقاق حقوق شهروندی و موقعیت بهتر معیشتی حکومت نالایق و فاسد را به عقب نشینی های قابل توجه وادار و شرایط بسیار بهتری برای حرکت به سوی توسعه و دمکراسی در کشور فراهم سازند.
زمان تغییر در راهست، هرکس به نسبت اراده و سازماندهی خود در آن سهم خواهد داشت.#
