آقای سوناک گفت که حتی با بازگشت رونق، تولید ناخالص داخلی بریتانیا زودتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به رقم پیش از شیوع ویروس کرونا نخواهد رسید.

وزیر دارایی بریتانیا تصریح کرد که خسارت اقتصادی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ موجب شده تا دولت ناگزیر از استقراض و افزایش بدهی‌های خود به میزان ۳۹۴ میلیارد پوند(۴۴۱.۸ میلیارد یورو) شود که این رقم معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و تا کنون در دوران صلح سابقه نداشته است.

مطالب بیشتر در یورونیوز

آقای سوناک افزود، بدین ترتیب مجموع بدهی‌های دولت تا پایان امسال به ۹۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و روند صعودی آن تا ۹۷.۵ درصد طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه می‌یابد.

وزیر دارایی بریتانیا گفت که دولت تا کنون ۲۸۰ میلیارد پوند(۳۱۳.۹ میلیارد یورو) برای مقابله با تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا از جمله حفظ اشتغال و کمک به معیشت مردم هزینه کرده است. با این حال او برآورد کرد که نرخ بیکاری تا ۷.۵ درصد افزایش یابد و در پایان سال ۲۰۲۴ به ۴.۴ درصد برسد؛ نرخی که در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی و پیش از شیوع ویروس کرونا به ۳.۸۵ درصد رسیده بود.

در چنین شرایطی، دفتر نظارت بر بودجه(OBR) با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد که عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا خواهد شد.

بر پایه این گزارش، اگر بریتانیا بدون حصول توافق تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰ دوره انتقالی خروج از اتحادیه اروپا را به پایا برساند، ناگزیر خواهد شد تا در سال ۲۰۲۱ بر پایه قوانین سازمان تجارت جهانی با اعضای اتحادیه اروپا تجارت کند؛ رخدادی که موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ می‌شود.

We have also tested how a 'no deal' Brexit affects our central forecast and scenarios. If we left without a deal, GDP would be a further 2% lower in 2021 and 1.5% lower in 2025.#SpendingReview pic.twitter.com/H9whee0SSS

-- Office for Budget Responsibility (@OBR_UK) November 25, 2020

گزارش دفتر نظارت بر بودجه همچنین تاکید دارد که اجرای برکسیت بدون توافق در سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری بریتانیا را به رقم تاریخی ۸.۳ درصد خواهد رسید.

بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا تنها تا پایان سال جاری فرصت دارد تا مقررات اقتصادی و تجاری این اتحادیه را اجرا کند. دو طرف از ماه‌ها پیش مذاکره بر سر آینده روابط تجاری دوجانبه را پس از پایان دوره انتقالی کنونی شروع کرده‌اند اما اختلاف نظرها درباره مقررات تجاری و حق ماهیگیری در دریای مانش تاکنون مانع از حصول توافق شده است.