این برخورد حداکثری به خوبی نشان می‌دهد هراس حکومت ایران از افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متصل به آن به شدت افزایش است و به مهم‌ترین و قدیمی‌ترین شیوه خود برای حل مسئله یعنی حذف و اعدام تکیه دارد.

از این زاویه، ربودن و اعدام روح‌الله زم، یک جلوه دیگر از کارنامه حکومت ایران در طول چهل سال گذشته است که گاه مامورانش، مخالفان حکومت را در رستورانی در آلمان فریب داده و کشته‌اند و گاه مخالفان را به کشورهای همسایه کشانده و ربوده و به قتل رسانده‌اند.

در پرونده پرماجرای آمدنیوز اما یک وجه متفاوت روح‌الله زم با سایر مخالفان حکومت این بود که او تشکیلات و سازمان نداشت.

او مدیر یک کانال تلگرامی بود که گاه با یک نفر هم قابل اداره کردن بود. اتهام عملیات مسلحانه به او نمی‌چسبید، سازمان خاص پشت‌پرده در کار نبود و سر و ته نام‌های ادعایی مرتبط با آمدنیوز چند روزنامه‌نگار بودند که کارشان تولید خبر بود.

روح‌الله زم و همین امکانات محدودش اما در سال‌های گذشته به ویژه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تبدیل به مهم‌ترین دردسر و رقیب رسانه‌ای جمهوری اسلامی شدند و مدیران سازمان‌های امنیتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی را با یک پدیده تازه مواجه کردند.

سازمان‌های امنیتی نظام در جریان ماموریت مقابله با آمدنیوز، ابتدا تلاش کردند برای این رسانه مشکلات فنی درست کنند،‌ مثلا آن را هک کنند، از طریق کانال‌های دیگر در تلگرام جریان اطلاع‌رسانی را هدایت کنند، بعد درباره آمدنیوز و روح‌الله زم شایعه و افسانه ساختند، او را هر روز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تهدید کردند، علیه او مستند ساختند و بعضی از اعضای خانواده‌اش را بازداشت کردند ولی این رویکرد موثر واقع نشد.

در این دوران، انتشار اخبار محرمانه گسترده در آمدنیوز، بسترساز یک جنگ روانی داخلی بین لایه‌های مختلف حکومت هم شد، یک نماینده مجلس دولت را متهم به ارتباط با آمدنیوز می‌کرد و دیگری از ارتباط عناصر امنیتی نظام با آمدنیوز سخن می‌گفت.

فارغ از پشت‌پرده این جنگ روانی داخلی، موضوع مهم این بود که کماکان اسناد محرمانه از بخش‌های مختلف نظام در آمدنیوز منتشر می‌شد و علیرغم بازداشت چندین نفر در ایران که به بهانه مسدود کردن مسیر ورودی آمدنیوز صورت گرفت، این مسیر باز ماند و به یک نقطه تحقیرآمیز برای دستگاه قضایی-اطلاعاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در یک فاز دیگر، ماموران امنیتی و افراد درگیر با پروژه آمدنیوز، علاوه برای تلاش در تخریب شخصیت روح‌الله زم، کوشیدند که با دادن اخبار جعلی به آمدنیوز، مسیر آن را منحرف کنند یا به تعبیری مسیر آن را در کنترل خود بگیرند ولی موضوع مهم این بود که اگر هم می‌توانستند یک بازی را شروع کنند، نمی‌توانستند آن را مدیریت و کنترل کنند.

شکست این فاز از پروژه مقابله با آمدنیوز هم یک نقطه دیگر تحقیر و ناکامی ماموران امنیتی بود.

دی‌ماه ۹۶ انتشار یک سری مطالب در آمدنیوز موجب بسته شدن این کانال تلگرامی از سوی مدیریت شبکه تلگرام شد ولی مدتی بعد کانال‌های جدید راه افتاد و مسئولان جمهوری اسلامی برای مقابله با موج جدید و کنترل فضای اطلاع‌رسانی، اقدام به فیلتر کردن تلگرام کردند.

آنها امیدوار بودند که این اقدام منجر به محدودیت دسترسی به آمدنیوز شود ولی فایده نداشت و مخاطب کانال تلگرام آمدنیوز کماکان بالای یک میلیون نفر ماند.

با شکست همه راه‌های مقابله با پدیده آمدنیوز که هیچکدام وجه رسانه‌ای نداشت و تنها از زاویه امنیتی طراحی و اجرا می‌شد، تنها راه موثر برای مقام‌های جمهوری اسلامی ربودن روح‌الله زم در مهرماه سال ۹۸ بود.

در گام بعدی با پخش اعتراف‌های اجباری متعدد روح‌الله زم و برگزاری دادگاه فرمایشی او که با طرح مطالب گاه مضحک همراه بود، شد و فرایند انتقام‌جویی بازجویان و نهادهای امنیتی صورتی علنی‌تر یافت.

از این منظر، کلیت روند ربودن روح‌الله زم، اخذ اعترافات اجباری از او، برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و اجرای حکم اعدام، یک پروسه طراحی شده برای انتقام و جبران تحقیر نیروهای امنیتی و رسانه‌ای در پرونده آمدنیوز بود.

در پرونده آمدنیوز وجه دوم عملیات جبران تحقیر البته در حوزه رسانه‌ای و شبکه‌ اجتماعی کاربران وابسته به حکومت ادامه دارد.

پروپاگاندای گسترده حکومتی مبنی بر اینکه چند کشور در تزریق اطلاعات و حمایت از آمدنیوز نقش داشتند، برجسته کردن حداکثری نقش آمدنیوز در راه‌اندازی اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ و ادعای نفوذ و شناسایی در شبکه اپوزیسیون از طریق اطلاعات کسب شده، از جمله تاکتیک‌هایی است که به عنوان بازوهای فرعی عملیات انتقام در حال عملیات هستند.