حسین باستانی - بی بی سی
با گذشت بیش از دو هفته از واقعه ترور محسن فخری زاده، ابهامات مرتبط با این ترور ابعاد نامتعارفی یافته است.
در یکی از جدیدترین گزارشها از وضعیت پرونده ترور، پسر آقای فخری زاده خبر داده که "چندین گروه و سازمانهای مختلف دارند روی این قضیه کار میکنند". حامد فخری زاده در مصاحبه ۲۲ آذر خود با روزنامه وطن امروز، در توضیح ورود همزمان نهادهای مختلف در پرونده گفته: "ابهامات زیادی وجود دارد و موضوع خیلی پیچیدهتر از این حرفها است. یک ترور ساده که چندتا تیر شلیک شده، نبوده."
این اظهارات در شرایطی بیان شده که تناقضات موجود در روایتهای رسمی از واقعه ترور آقای فخری زاده، در گذشته بهکرات مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
البته انتشار گزارشهای ناسازگار از پروندههای امنیتی، به ویژه وقتی پرونده به موضوع "موازی کاری" نهادهای مختلف بدیل شود، به خودیِ خود موضوع جدید یا بدیعی نیست.
ولی تناقضات روایتهای رسمی در واقعه اخیر، در چنان ابعادی بوده که حکایت از پدیده ای فراتر از آشفتگیهای رایج در تشکیلات حکومتی ایران داشته: اینکه احتمالا یک بار دیگر، طیفی از نهادهای مسئول در حال "انتشار عامدانه ضداطلاعات" در پرونده ای حساس هستند.
'اطلاعات' یا 'حفاظت'؟
نشانه های درگیری نهادهای حکومتی ایران بر سر پرونده ترور محسن فخری زاده، بلافاصله پس از انتشار خبر واقعه آشکار شد. شروع کننده درگیری، چهره های نزدیک به سپاه و فعالانی بودند که دولت روحانی را در این ترور مقصر دانستند.
دامنه چنین حملاتی، از تجمع های ۸ آذر بسیجیان و طلاب در تهران و قم گرفته تا اظهارات برخی نمایندگان مجلس را در بر می گرفت. جواد کریمی قدوسی فرمانده اسبق بسیج استان خراسان رضوی، یکی از این نمایندگان بود که در ۹ آذر حسن روحانی را به "قرار دادن سرمایههای کشور در دسترس جاسوسان و قاتلان موساد" متهم کرد.
به دنبال ترور، همچنین اظهارات یک مستندسازِ نزدیک به سپاه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که مسئولیت ماجرا را با وزارت اطلاعات و نه مسئولان حفاظت فیزیکی از فخری زاده می دانست.
جواد موگویی در ۷ آذر با انتشار مطلبی تحت عنوان "دستگاه اطلاعاتی پاسخ دهد" نوشت: "وقتی بر ساعت و مکان دقیق عبور و مرور روزانه رصد داشته و با ۱۲ نفر مهاجم آمدهاند... پاسخ را باید از دستگاه اطلاعاتی گرفت نه از محافظان جان برکف." او روز بعد در مطلب دیگری نوشت: "یک تیم ۱۲نفره عملیاتی حداقل۵۰ نفر پشتیبانی لازم دارد... این یعنی سیستم اطلاعاتی سالهاست حفره دارد."
در مقابل، در ۱۰ آذر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت "سیستمهای اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه و محل بروز احتمالی حادثه علیه ایشان را پیش بینی کرده بودند" اما "متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار دشمن موفق شد". آقای شمخانی مدعی شد ترور محسن فخری زاده از دو دهه پیش در دستور کار بوده و افزود: "تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت انجام شد ولی دشمن در این ترور از سبک و شیوه کاملاً جدید، حرفهای و تخصصی استفاده کرد."
در سخنانی کمابیش مشابه در ۱۱ آذر، علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد: "وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه، اطلاعات لازم را در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق، با جزییات و ذکر مکان های احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمان ها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود."
نکته مشترک در اظهارات سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی این بود که هر دو مسئولیت واقعه را متوجه نهاد مسئول حفاظت از مقامات -و از جمله آقای فخری زاده- میکردند، هرچند نام آن نهاد یعنی سپاه پاسداران را نمیبردند.
از سوی دیگر همین اشاره تلویحی به مسئولیت سپاه هم، واکنش سخنگویان این نهاد را به دنبال داشت. مثلا رمضان شریف سخنگوی سپاه، در ۱۵ آذر با ذکر اینکه "در صحنه ترور به ایثار پاسداری که سرتیم حفاظت ایشان بوده آنطور که باید پرداخته نشده" گفت: ترور یک دانشمند در خیابان آن هم با دستگاه ماهوارهای نمیتواند امنیت ما را خدشهدار کند و در عین حال اگر در جایی اشراف اطلاعاتی ما مشکل دارد باید آن را جبران کنیم."
بین سطور چنین اظهاراتی درواقع این بود که از نظر سپاه پاسداران مقصر واقعه نهاد "اطلاعاتی" است و اجرای عملیات ترور، به معنی ناتوانی سپاه در تامین امنیت نیست.
سرتیپ شریف حتی با ذکر اینکه اسرائیل از ۲۱ سال قبل به دنبال ترور محسن فخری زاده بوده، ترور نشدن او در این مدت را سند موفقیت سپاه میدانست: "۲۱ سال فرزندان این ملت از این گوهر ارزشمند حفاظت کردند... ۲۱ سال تلاش آنها خنثی شد و درنهایت با بهرهگیری از امکانات فنی توانستند یک ترور موفق را انجام دهند."
در همین ارتباط اسماعیل کوثری مشاور فرمانده کل سپاه نیز، در ۲۱ آذر ادعا کرد که در گذشته تعداد زیادی از سوء قصدهای مشابه خنثی شده ولی خبرش انتشار نیافته: "در همین چند سال اخیر تعداد زیادی از این گروهها و افراد که میخواستند عملیاتهای مختلف انجام دهند را شناسایی و دستگیر کردیم البته نمیتوانیم آنها را بگوییم." وی در توضیح ادعای خود، به این توجیه متوسل شد که: "تیمهایی که دستگیر میشوند، برای اینکه تیمها و افرادی که با آنها در ارتباط هستند را شناسایی کنیم نمیتوانیم اعلام کنیم."
توجیهی که گویی قرار بود معنی بدهد که سازمانهای امنیتی خارجی، تا چند سال بعد از "دستگیری" تیم های متعدد خود از ماجرا بی خبر میمانند، و درنتیجه نظام هم چنین دستگیری هایی را اعلام نمیکند تا این بیخبریها ادامه بیابد.
ترور با 'ماهواره و لیزر'
همزمان با انتقادهای متقابل مدافعان سپاه و وزارت اطلاعات، درگیری نهادهای حکومتی در پرونده ترور آقای فخری زاده در انتشار روایت های متناقض از واقعه نیز نمود داشت.
مهمترین بخش ماجرا که روایت های رسمی از آن دستخوش تغییرات پیاپی شد، به عوامل عملیاتی این ترور ارتباط داشت.
گزارش های اولیه منابع حکومتی، بر حضور این عوامل در صحنه ترور و متواری شدن آنها تاکید می کردند. در همان روز ترور، از سویی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اعلام کرد "بعد از فروکش کردن تیراندازیها چند تروریست متواری شده اند که جستجو برای پیدا کردن محل اختفای آنان در دماوند ادامه دارد"، و از سوی دیگر خبرگزاری صداوسیما از وجود "۵-۶" نفر مسلح در صحنه و گزارش های تایید نشده از دستگیری "یکی از تروریست ها" خبر داد.
قابل توجه بود که حتی ۱۱ روز بعد از ترور، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل کماکان بر "دستگیر" شدن برخی عاملان اجرای ترور تاکید داشت.
ساعاتی پس از انتشار خبر ترور در ۷ آذر، جواد موگویی مستندساز از اجرای ترور به دست ۱۲ نفر خبر داد. او در مقابل، تعداد محافظان را ۴ نفر عنوان کرد و افزود ۲ نفر از آنها زخمی شده اند (هرچند در ۱۶ آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه محافظان محسن فخری زاده را "۱۱ پاسدار"عنوان کرد).
آقای موگویی روز بعد، جزئیات بیشتری را در مورد مهاجمان انتشار داد. از جمله اینکه سر راه خودروی محسن فخری زاده "یک نیسان بدون سرنشین و مجهز به مسلسل اتوماتیک پارک شده بوده" و اینکه "آن دستِ بلوار نیز خودروی سانتافه با ۴ سرنشین در انتظار بوده. بهعلاوه ۴موتورسوار و دو تکتیرانداز". توصیف موگویی حکایت داشت: "ناگهان نیسان با ریموت منفجر میشود. همزمان سرنشینان [هیوندای] سانتافه و موتورسواران شلیک میکنند؛ ۱۲نفر همزمان. تیم حفاظت زیرآتش گلوله قرار میگیرد. هیچیک از تروریستها دستگیر یا کشته نمیشوند."
این بخش از روایت که یک وانت نیسان در مسیر فخری زاده توقف کرده که منفجر شده و سپس او هدف آتش گلوله قرار گرفته، در روزهای آینده از سوی سایر منابع حکومتی نیز تکرار شد. از جمله از سوی فریدون عباسی دوانی نماینده مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران که در مصاحبه تلویزیونی ۹ آذر خود، همین حکایت را به نقل از محافظان آقای فخریزاده بازگو کرد.
آقای عباسی به علاوه افزود: "آن انفجار باعث می شود که بقیه محافظین دچارشاید موج گرفتگی بشوند و ذهنشان برود سراغ انفجار و... دید کافی نداشته باشند و آنها [مهاجمان] چون مسلط بوده اند، به صورت حالا یا تک تیرانداز بوده اند یا اسلحه خاصی داشته اند که دوربین داشته از راه دور، می توانستند شلیک بکنند."
در هر صورت از ۹ آذر به بعد، به تدریج قسمتی مهم از گزارش های رسمی تغییر کرد و منابع حکومتی، به کلی منکر وجود عوامل اجرایی ترور در صحنه شدند.
خبرگزاری فارس در همین روز ادعا کرد: "هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته و تیراندازیها تنها توسط سلاح خودکار انجام شده است."
۱۰ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با تکرار همین ادعا گفت: "عملیات بسیار پیچیده بود و با به کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت."
تاکید بر غیبت عوامل ترور از صحنه، در روزهای آتی منجر به افزایش ابهامات در خصوص شیوه اجرای ترور و نهایتا اظهارات ۱۶ آذر علی فدوی جانشین فرمانده سپاه شد که تعریف کرد: "تیربار ماهوارهای و آنلاین کنترل میشده و تروریستی در صحنه نبوده، ۱۳ تیر از تیربار شلیک شده است؛ تیربار با دوربین پیشرفته روی چهره شهید فخری زاده زوم بوده است و از هوش مصنوعی کمک گرفته بودند."
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، به فاصله ای اندک ماجرای ترور ماهواره ای را با افزودن سلاح های لیزری به داستان تکمیل کرد.
۱۹ آذر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در جلسه مجمع، آقای باقری گزارش داده عوامل ترور "با استفاده از فناوریهای پیشرفته و استفاده از سلاحهای لیزری و هوشمند که با ماهواره هدایت میشد توانستهاند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند".
آقای رضایی شرح داد که طبق اعلام محمد باقری سلاح "استفاده در ترور شهید فخری زاده مورد استفاده ارتش ناتو است". گزاره ای که به نوبه خود، خبر ۱۰ آذر شبکه پرس تی وی به نقل از یک "منبع" آگاه را -مبنی بر اینکه بر روی "سلاح جمعآوری شده" از محل ترور "مشخصات صنایع نظامی اسرائیل ثبت شده"- نقض میکرد.
شلیک از 'فاصله ۴ یا ۵ متری'
دبیر مجمع تشخیص در اظهارات ۱۹ آذر خود، همچنین به نقل از بخش دیگری از گزارش سرلشکر باقری روایت کرد: "چون تیرها صدا خفهکن داشته و خانواده شهید و محافظان صدای گلوله را نمیشنیدند این عملیات با موفقیت همراه بوده است."
این قسمت از حکایت جدید، ظاهرا برای رفع ابهام از توصیفاتی بود که پیشتر، در مورد دلیل خروج آقای فخری زاده از اتومبیل در آستانه ترور انتشار یافته بود. مثلا، گزارش ۹ آذر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه محسن فخری زاده با شنیدن صدای تیر از ماشین پیاده شده و بعد هدف یک دستگاه تیربار اتوماتیک قرار گرفته که روی یک نیسان بوده و بعد همان نیسان منفجر شده.
به نوشته این خبرگزاری: "صدای ناشی از اصابت چند گلوله به ماشین، موجب جلب توجه دکتر فخریزاده و متوقف کردن ماشین میشود. فخریزاده به تصور اینکه صدا ناشی از برخورد با مانع خارجی یا اشکال در موتور خودرو بوده از ماشین پیاده میشود."
در ۱۰ آذر، شهره پیرانی همسر داریوش رضایی نژاد (از دیگر متخصصان هسته ای ایران که اول مرداد ۹۰ ترور شد) هم روایت پیاده شدن محسن فخری زاده از اتومبیل پس از "صدای" شلیک گلوله را با استناد به همسر وی بازگو کرد. به بیان او: "ایشان فرمودند یک صدای برخورد که همراه با لرزه بوده را می شنوند... به لاستیک ها و بعدش هم به رادیاتور ماشین اگر اشتباه نکنم... وقتی آقای فخری زاده در را باز می کنند متوجه می شوند به احتمال خیلی زیاد حمله تروریستی باید باشد."
خانم پیرانی در در گفتگو با تلویزیون، به علاوه نقل کرد که پس از شلیک به محسن فخری زاده در خارج از ماشین، سرتیم حفاظت خودش را روی او انداخته و چهار گلوله خورده که دو تای آنها از بدن محافظ رد شده و به آقای فخری زاده رسیده، و نهایتا او به کناری غلطیده و گلوله های بیشتری به هدف اصابت کرده.
با این حال، ماجرای همین محافظ -که رسانه ها نامش را حامد اصغری ذکر کردند- خود یکی دیگر از موضوعات اختلاف روایت سخنگویان حکومت بود.
در ۱۶ آذر علی فدوی جانشین فرمانده سپاه با نقل روایتی کمابیش مشابه با اظهارات شهره پیرانی گفت: "سر تیم محافظ شهید به دلیل اینکه خود را روی شهید فخری زاده انداخته بود ۴ تیر میخورد."
این در شرایطی بود که ۹ آذر برادر حامد اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت او تیر خورده ولی رو به بهبودی است و در "هفته جاری" از بیمارستان ترخیص می شود. اعلام این خبر در روز یکشنبه، به معنی ترخیص سرتیم محافظان از بیمارستان حداکثر تا روز جمعه ۱۴ آذر -یعنی یک هفته پس از روز انجام ترور- بود. درنتیجه، با توصیفاتِ حاکی از سپربلا شدن سرتیم محافظان همخوانی چندانی نداشت (در روزهای اولیه، حتی برخی رسانه ها اخباری را در مورد کشته شدن آقای اصغری منتشر کرده بودند).
پیچیدگی روایت ها در مورد لحظه ترور، وقتی افزایش یافت که در شامگاه ۱۴ آذر، حامد فخری زاده یکی از پسران مقتول در مصاحبه با شبکه ۲ صداوسیما گفت پدر هنگام تیرخوردن روی پاهای همسرش قرار داشته: "آن شهید بزرگوار روی پای حاج خانم بوده و ۵ تا گلوله می خورد... می گویند نمی دانم چرا هیچ کدام از این گلوله ها به من نخورد."
مهدی فخری زاده برادر حامد نیز در همین مصاحبه، در اظهاراتی که با هرآنچه پیشتر در مورد ترور انتشار یافته بود تفاوت داشت تاکید کرد پدرش با "۴ یا ۵ گلوله از فاصله خیلی نزدیک یعنی فکر کنم فاصله ۴ یا ۵ متری" کشته شده است.
منظور از کشته شدن آقای فخری زاده از "فاصله ۴ تا ۵ متری" هر چه بود، با گزارشهای قبلی در مورد حضور نداشتن عوامل ترور در محل واقعه هماهنگ نبود. روایتی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اظهارات ۱۰ آذر خود با تاکید بر آن گفته بود اگرچه "هیچ فردی در صحنه حضور نداشت" اما "سرنخهایی وجود دارد".
آقای شمخانی، در ادامه، ابهام جدیدی را هم به ماجرا اضافه کرده بود: "کسی که این طراحی را کرده برای ما مکشوف است، کیست و سابقه اش چیست. حتماً منافقین نقش داشتند و عنصر جنایتکار این امر هم رژیمصهیونیستی و موساد است."
نسخه رقیق تر این اظهارات، بیانیه ۹ آذر وزارت اطلاعات مبنی بر آن بود که "سرنخهایی از عاملان حمله تروریستی اخیر به دست آمده است".
نسخه غلیظ تر آن هم، سخنان ۱۸ آذر حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل بود که اعلام می کرد: "عاملان اجرای این ترور که بخشی از آنها توسط دستگاههای امنیتی ما شناسایی و حتی دستگیر شدهاند از عدالت فرار نخواهند کرد".
او سپس وعده می داد "متناسب با وضعیت پرونده و حساسیتهایی که وجود دارد"، اطلاعات بیشتر در مورد دستگیرشدگان ادعایی "در زمان مناسب خودش" اعلام خواهد شد.
'دست فرمان' پروندههای سابق
قبل از ترور محسن فخری زاده "حداقل" چهار نفر از دستاندرکاران صنعت هسته ای ایران یعنی مسعود علیمحمدی، مصطفی احمدی روشن، مجید شهریاری و داریوش رضایینژاد -در فاصله سالهای ۸۸ تا ۹۰- ترور شده بودند. بعد از آن ترورها، وزارت اطلاعات در بیانیههای مکرر و بعضا با ذکر جزئیات از دستگیری ده ها نفر از دست اندرکاران این ترورها خبر داد.
این در حالی بود که پس از افشاگری مازیار ابراهیمی یکی از بازداشت شدگان در مورد اعترافات اجباری دستگیرشدگان، وزارت اطلاعات در شهریور ۹۸ به صراحت اذعان کرد که تمام ۵۳ متهم "پرونده ترور دانشمندان هسته ای"، پس از محرز شدن "عدم انتساب اتهام ترور به آنها" آزاد شدهاند. البته مطابق گزارش های دیگر، تعداد کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و آزاد شده بودند بالغ بر ۱۰۷ نفر میشد، ولی حتی با ملاک گرفتن روایت ۵۳ نفری وزارت اطلاعات، تردیدی وجود نداشت که کلیه ادعاهای قبلی مبنی بر دستگیری "عاملان ترور" ساختگی بوده است.
مهمتر آنکه ۱۲ نفر از دستگیرشدگان، در سال ۹۱ با حضور در تلویزیون به دست داشتن در ترور "اعتراف" کرده بودند که یک نفر از آنها یعنی مجید جمالی فشی، پیش از افشای پشت پردههای پرونده اعدام شد و ۱۱ نفر دیگر بعدها آزاد شدند. جمالی فشی هم، اگرچه در صداوسیما به ارتباط با موساد و ترور مسعود علیمحمدی "اعتراف کرد"، اما مهمترین چیزی که در اثبات اتهامش انتشار یافت، تصویر "پاسپورت اسرائیلی" او بود که بهسرعت معلوم شد فتوشاپی است.
با توجه با مجموعه واقعیت های فوق، کوچکترین سندی در دست نیست که تا این لحظه، "حتی یک نفر" از عاملان واقعی ترورهای دستاندرکاران صنعت هسته ای ایران دستگیر شده باشد.
با وجود این، در یک دهه اخیر به دنبال انتشار هر نوبت از ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد پرونده های ترور هسته ای، طیف وسیعی از فعالان حکومتی برای دفاع از روایت های رسمی بسیج شده اند تا هر گونه تردید در چنان ادعاهایی را، به معنی "حمایت از ترور" معرفی کنند.
این رویکرد نیز، طبیعتا به ایجاد فضای ارعابی در کشور انجامیده که گویی در آن تنها روش رسمی اثبات "مخالفت با ترور"، تایید گزارش های نهادهای امنیتی -ولو در متناقض ترین شکل ممکن- بوده.
در پرونده اخیر ترور آقای فخری زاده، البته هنوز برای نتیجه گیری در مورد ابعاد حقیقی واقعه زود است.
ولی عمق تناقضات موجود در روایت های رسمی نشان می دهد که در این جدیدترین مورد ترور هسته ای نیز، کمابیش همان الگویی در حال تکرار است که پیشتر، در ارتباط با ترورهای مشابه مورد استفاده حکومت قرار گرفته بود.
الگویی با که با توجه نتایج قبلی آن، تا اطلاع ثانوی چاره ای جز تردید در مورد "هر" ادعای نهادهای حکومتی راجع به این پرونده وجود نخواهد داشت.