در این راستا بود که بسیاری از شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه های اینترنتی، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند تا محتوای نادرست را یا از مبدا ارائه اینترنت به کاربران، و یا در رایانه های شخصی آن ها(انجام فیلترینگ توسط والدین)، تحت فیلتر قرار دهند. در این زمینه، ایالات متحده آمریکا حتی برای مقابله با اثرات سو فضای مجازی و اینترنت بر کودکان و نوجوانان، قانون هایی نظیرِ "قانون کوپا"(Child Online Protection Act) و "قانون سیپا"(Children's Internet Potation Act) را به تصویب رسانده که بر اساس آن ها، افراد زیر 13 سال حق ندارند از برخی سایت های غیرمجاز و یا محتوای ارائه شده در شبکه های اجتماعی استفاده کنند.

قانون سیپا نیز به طور خاص در مدارس و کتابخانه های آمریکا لحاظ می شود و بر اساس آن، این مراکز در ازای فیلترینگ محتوای غیراخلاقی برای کودکان و نوجوانان، می توانند از کمک های مالیِ فدرال بهره مند شوند. بر اساس این قانون، مدارس و کتابخانه ها تا جای ممکن باید شرایط یک محیطِ امن از حیث اینترنت و فضای مجازی را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند(فضای اینترنت شدیدا برای کودکان و نوجوان در این مکان ها تحت کنترل است).

جدای از همه این ها، مقابله جدی با دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای صریح جنسی و هنجارشکنانه(و مسائل مرتبط با آن ها) و فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی، بخشی مهم از دستورکارهای دولت آمریکا(در قالب قوانین دیگر) است.

در کانادا، فیلم ها و محتوای مرتبط با مسائل جنسی، هرزه نگاری کودکان و فیلم های جنسی، قویا توسط دولت هدف فیلترینگ قرار می گیرند و دولت کانادا شدیدا از این مساله حمایت نیز می کند. در آلمان نیز محتوای هنجارشکنانه که به نوعی با مسائل جنسی مرتبط باشد، قویا از سوی دولت مرکزی هدف فیلترینگ قرار می گیرد و اساسا دولت آلمان، ترویج این محتوا را به دلیل آسیب های آن به کودکان و نوجوانان نمی پذیرد. در این رابطه، قوانین مختلفی نیز در پارلمان این کشور به تصویب رسیده اند که بر اساس آن ها، رویه های نابهنجار افراد در فضای مجازی، به دلیل تاثیرگذاری آن ها بر کودکان و نوجوانان، باید فیلتر شود.

بریتانیا نیز از جمله کشورهایی است که شدیدا با ترویج مسائل هنجارشکنانه با محوریت مسائل جنسی و غیراخلاقی مقابله کرده و سیاست فیلترینگِ فعالی را در این رابطه چه بر اینترنت و چه بر شبکه های اجتماعی اعمال می کند. در این راستا، دولت بریتانیا حق دارد هرگونه محتوای غیراخلاقی و یا آنچه مسائل غیراخلاقی را ترویج می کند، فیلتر کرده و از دسترسی مخصوصا کودکان و نوجوانان به آن جلوگیری نماید. اتحادیه اروپا نیز به طور کلی در حوزه جرایم سایبریِ خود، اقدامات مرتبط با ترویج مساوئل غیراخلاقی و هنجارشکنانه را در قالب قوانین مختلف، هدف فیلترینگ قرار می دهد و حتی مجرمان را قویا تعقیب می کند.

*واکنش نرم(کار فرهنگی) به ناهنجاری های حاکم بر فضای اینترنت

جدای از واکنش سخت و قهری مخصوصا کشورهای غربی به مساله ترویج محتوای غیراخلاقی در فضای اینترنت و فضای مجازی، این دسته از کشورها، راهبردهایِ فرهنگی خاصی را نیز جهت آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان جهت برخورد درست با پدیده اینترنت و فضای مجازی، تعریف کرده اند که نقطه اشتراک همه آن ها، حضور سه بازیگر مهمِ خانواده، مدارس(آموزگاران) و گروه های غیردولتی، در آموزش فرهنگِ استفاده از اینترنت، به کودکان و نوجوانان است.

در چهارچوب این معادله، به طور خاص در آمریکا، تاکید اصلی بر نقش سازنده خانواده در ارائه آموزش های لازم به کودکان و نوجوانان در استفاده از اینترنت و فضای مجازی است. خانواده هم می تواند نقش آموزشی داشته باشد و هم بستری را برای دریافت آموزش از سوی کودکان و نوجوانان در محیط هایی غیر از خانواده در راستای بهره گیری آموزشِ استفاده از اینترنت فراهم می سازد.

در وهله دوم و پس از خانواده ها، مدارس و به طور خاص معلم ها قرار دارند که در قالب فعالیت های آموزشی و عینی، به کودکان و نوجوانان جهت استفاده از اینترنت و فضای مجازی آموزش می دهند.

جدای از همه این ها، ضلع سوم این معادله، گروه های مردم نهاد و سازمان های غیردولتی هستند که آموزش های لازم را به کودکان و نوجوانان جهت استفاده درست از محیط اینترنت و فضای مجازی(در قالبِ مثلا کارگاه های آموزشی مختلف) ارائه می کنند. این معادله جدای از آمریکا، در اغلب کشورهای غربی نیز دنبال می شود و این دولت ها، با قوانین و رویه های مختلف، و به اشکال گوناگون از آن حمایت می کنند.