متعهد شدن به یک توافق الزام آور طویل المدت یا در سینی گذاشتن موقعیت‌های بی شمار یک کشور در زمینه طیف وسیعی از پروژه‌های زیربنائی در تمامی زمینه‌های اقتصادی، بر خلاف منافع شایسته هر کشور در حال توسعه‌ای است که بخواهد رشد و شکوفائی پایدار را پایه گذاری کند. تفاهم نامه کلی افشاء شده، فهرست بسیار بلندبالائی از تعهدات مالی، حقوقی، فنی و امنیتی را نشان می‌دهد و از بیش از یکصد پروژه اقتصادی آتی که حیاتی ترین زیربناهای ایران را در بر می‌گیرد نام می‌برد. با توجه به باتلاق سوء مدیریت و سوء رفتار مسئولان در صورت نهائی شدن توافق، تعهدات ناشی از آن به احتمال بسیار همچون سرطان حاکمیت اقتصادی و تمامیت ارضی ایران را به مخاطره خواهد انداخت. به عبارت دیگر، تعهدات مندرج در توافق، ایران را در صورت تاخیر در بازپرداخت دیون مربوط به پروژه‌های مذکور، در معرض خطر از دست دادن زیربناهای حیاتی یا (بخشی از) سرزمین خود قرار خواهد داد.

بنابراین به دور از وجدان است که منافع و آزمندی‌های توخالی رژیم ایران را با آرمانهای بلند مدت یا رفاه شهروندانش اشتباه بگیریم یا درهم آمیزیم. چنین توافقی منجر به معامله‌ای اهریمنی خواهد شد که به طرزی غیرقابل جبران آرزوهای دیرینه مردم را خفه می‌کند، دارائی آنان را خواهد ربود و سعادت ایرانی‌ها را تا نسل‌های آینده به بند خواهد کشید.

با توجه به شکاف عمیقی که بین اهداف جمهوری اسلامی و آرمانهای اصیل ایرانیان وجود دارد و با توجه به این واقعیت که یک مجلس ضعیف در ایران به نحو شایسته توافق نهایی را مورد مداقه و تصویب قرار نخواهد داد، از چین باید خواسته شود تا از تمسک به اصل اوفوا بالعقود برای التزام ایران به توافق ۲۵ ساله آتی خودداری کند. در غیر این صورت، هرگونه امتیاز نامعقول اعطاء شده از سوی رژیم ایران به چین برای نهائی سازی تفاهم نامه مشارکت استراتژیک، باید به عنوان ثمره فاسد یک درخت مسموم تلقی شود.

در مقابل، رژیم جمهوری اسلامی با امتناع کامل از صیانت استقلال غیرقابل انکار ایران یا حقوق سلب ناپذیر ملت ایران، و با عمل بر خلاف حدود تعیین شده در قانون اساسی خود، به گونه‌ای مشمئز کننده که تقابل آن با اصول اساسی حاکمیت دموکراتیک را نشان می‌دهد عمل کرده است. تنها راهی که جمهوری اسلامی می‌تواند به جبران نقیصه عدم توجه به رضایت آگاهانه ملت ایران اقدام کند، منوط کردن توافق مورد نظر به تائید عموم مردم از طریق یک رفراندوم ملی است. در صورت عدم موافقت با چنین رویه هایی برای تصویب عمومی، جمهوری اسلامی فاقد اختیار حاکمیتی لازم خواهد بود و عملاً نمی‌تواند ملت ایران، فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان را به توافقی اختناق آور موسوم به مشارکت استراتژیک متعهد کند.

جهت سهولت دسترسی حضرتعالی، اطلاعات بیشتر پیش زمینه را به پیوست تقدیم کرده‌ایم.

با تقدیم احترامات فائقه

(به ترتیب حروف الفباء فارسی)

پروفسور تورج اتابکی (استاد بازنشسته دانشگاه لایدن)
پروفسور ماشاالله آجودانی (مورخ)
آقای ایرج احرابی فرد
آقای علی احساسی (نماینده مجلس کانادا)
خانم خاطره آذرفر (شرکت اریکسون)
دکتر کمال آذری (فعال اقتصادی)
آقای مهرداد آرین نژاد (فعال مدنی)
خانم ویکتوریا آزاد (نماینده اسبق شورای شهر گوتنبرگ)
آقای منصور اسانلو (رئیس سندیکای کارگری)
خانم هاله اسفندیاری (پژوهشگر)
دکتر حامد اسماعیلیون (نویسنده)
آقای فرامرز اصلانی (هنرمند، خواننده)
خانم شهره آغداشلو (هنرمند، بازیگر)
آقای غلامرضا افخمی (مدیر بنیاد مطالعات ایران)
خانم مهناز افخمی (بنیانگزار و مدیر سازمان بین‌المللی زنان برای آموزش و مشارکت)
خانم نازنین افشارجم (فعال حقوق بشر)
آقای داریوش اقبالی (هنرمند، بنیانگزار بنیاد آئینه)
خانم نسرین الماسی (خبرنگار)
پروفسور کامران امین (استاد دانشگاه میشیگان)
آقای بابک امینی (موسیقی دان)
آقای عبدالرضا انصاری (فرماندار و وزیر کار پیش از انقلاب)
خانم نازنین انصاری (سردبیر کیهان لندن)
دکتر نینا انصاری (نویسنده)
آقای مرتضی انوری (مدیر برنامه ریزی و استراتژی ارتش آمریکا)
آقای شهریار آهی (سخنگوی شورای مدیریت گذار)
خانم لیلی بازرگان (روزنامه نگار)
آقای احمد باطبی (روزنامه نگار)
پروفسور شائول بخاش (استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسون)
خانم رودی بختیار (مجری تلویزیون)
آقای مهران براتی (تحلیل گر روابط بین الملل)
آقای مرتضی برجسته (موسیقی دان، خواننده)
پروفسور مهرزاد بروجردی (دانشگاه ویرجینیا تک)
خانم لادن برومند (بنیاد برومند)
پروفسور علی بنوعزیزی (استاد بوستون کالج)
خانم نازنین بنیادی (هنرمند، بازیگر)
آقای رامین پرهام (نویسنده)
آقای ایرج پزشک زاد (نویسنده و دیپلمات بلند پایه پیش از انقلاب)
آقای بابک پیامی (کارگردان)
پروفسور نیره توحیدی (استاد دانشگاه دولتی کالیفرنیا)
خانم هایده توکلی (حزب مشروطه خواه ایران)
پروفسور محمد توکلی طرقی (استاد دانشگاه تورنتو)
آقای ایرج جاوید
آقای ماز جبرانی (هنرمند)
پروفسور رامین جهانبگلو (استاد دانشگاه او پی جیندال گلوبال)
آقای ابراهیم حامدی (ابی، هنرمند، خواننده)
خانم مهشید حامدی برومند
پروفسور هوشنگ حسن یاری (استاد بازنشسته کالج نظامی سلطنتی کانادا)
آقای جواد خادم (وزیر مسکن و شهرسازی پیش از انقلاب)
آقای هادی خرسندی (هنرمند، نویسنده و شاعر)
دکتر شهرام خلدی (استاد دانشگاه واترلو)
آقای کامران خوانساری نیا (اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران)
خانم سپیده خوشنویس
آقای نادر درمنی (فعال مدنی و اقتصادی)
آقای جیمی دلشاد (شهردار اسبق بورلی هیلز)
دکتر کوین راد (پزشک)
آقای احمد رافت (روزنامه نگار)
پروفسور جلیل روشن دل (استاد دانشگاه کارولینای شرقی)
آقای حسن زرهی (سردبیر و نویسنده)
پروفسور فرخ زندی (استاد دانشگاه یورک)
آقای محسن سازگارا (مدیر موسسه مطالعات ایران معاصر)
آقای آرش سبحانی (هنرمند، موسیقی دان)
آقای اسفندیار ستاری (معاون سابق وزیز آموزش و پرورش)
خانم ستاره سعیدی (مدیر موسسه هارمونی استرینگ)
خانم شاپرک شجری زاده (فعال حقوق بانوان)
آقای حسن شریعتمداری (رئیس شورای مدیریت گذار)
آقای شهاب شباهنگ (سخنگوی کانون حقوقدانان ایران)
خانم دریا صفائی (نماینده پارلمان بلژیک)
آقای پرویز صیاد (هنرمند، بازیگر و نویسنده)
آقای محمد علی طاهری
پروفسور شهلا عبقری (فعال حقوق بانوان)
آقای مصطفی عزیزی (فیلمساز)
آقای عباس علاقبندیان (فعال اقتصادی)
پروفسور کاظم علمداری (استاد بازنشسته دانشگاه دولتی کالیفرنیا)
دریادار محمد فارسی
آقای مایک فراهانی
خانم جونی فرمانفرمایان
خانم مرجان فکی
دکتر هادی قائمی (مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران)
خانم مهر انگیز کار (حقوقدان و فعال حقوق بشر)
آقای نیک آهنگ کوثر (خبرنگار محیط زیست)
پروفسور ارسلان کهنموئی پور (استاد دانشگاه تورنتو)
آقای غلامرضا گلسرخی
دکتر امیر حسین گنج بخش (موسسه بهداشت ملی)
دکتر منوچهر گنجی (وزیر آموزش و پرورش پیش از انقلاب)
خانم شاران لباری
دکتر علیداد مافی نظام (مدیر شورای غرب آسیا)
دکتر مجید محمدی (جامعه شناس)
پروفسور فریبرز مختاری (استاد بازنشسته)
آقای بیژن مرتضوی (هنرمند، موسیقی دان)
دکتر رضا مریدی (نماینده سابق پارلمان انتاریو)
خانم شهره مشکین قلم (هنرمند)
پروفسور هایده مغیثی (استاد بازنشسته دانشگاه یورک)
پروفسور حسن منصور (استاد دانشکده تحصلات تکمیلی پاریس)
پروفسور علی اکبر مهدی (استاد بازنشسته دانشگاه اوهایو وسلین)
آقای بیژن مهر (خبرگزاری جبهه ملی ایران)
خانم شکوه میرزادگی (نویسنده)
آقای علی میرفطروس (نویسنده و پژوهشگر)
آقای علیرضا نادر (بنیاد دفاع از دمکراسی)
آقای شاهین نجفی (هنرمند، موسیقی دان)
آقای فرهاد نصیرخانی (خلبان و سرگرد نیروی هوائی)
دکتر آذر نفیسی (نویسنده)
آقای امید نوری پور (نماینده پارلمان آلمان)
آقای علیرضا نوری زاده (روزنامه نگار)
دکتر اسماعیل نوری علا (سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران)
خانم پرتو نوری علا (نویسنده)
پروفسور علی نیری (فیزیکدان، موسسه مطالعات فیزیک کوانتوم)
آقای مجتبی واحدی (روزنامه نگار)
آقای ژرژ هارونیان (شورای فدراسیون یهودیان لس آنجلس)
پروفسور نادر هاشمی (استاد دانشگاه دنور)
پروفسور عطا هودشتیان (استاد دانشگاه یو‌ام‌ای اف سوئیس)
آقای دیوید یزدان (جراح مغز و اعصاب)
آقای منوچهر یزدیان

***

پیوست: اطلاعات پیش زمینه

رونوشت: کلی کرافت، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل
نیکلاس دو ریویر، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل
ژانگ جون، نماینده دائم جمهوری خلق چین در سازمان ملل
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل
باربارا وودوارد، نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل

***

اطلاعات پیش زمینه

پیوست نامه ارسال شده به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش
(اول مهرماه ۱۳۹۹ برابر با بیست و دوم سپتامبر ۲۰۲۰)

فهرست

۱) چرا جمهوری اسلامی به دنبال نهایی کردن یک توافق است.
۲) خودداری کامل جمهوری اسلامی از عملکرد شفاف از طریق اخذ رضایت آگاهانه ایرانیان
۳) شرایط اقتصادی و سیاسی نابسامان در ایران مانع از آن است که جمهوری اسلامی اهرم لازم برای مذاکره بر سر یک توافق منصفانه یا متوازن را داشته باشد.
۴) دامنه فوق العاده گسترده تفاهم نامه پیشنهادی
۵) تله‌های اساسی موجود در تفاهم نامه پیشنهادی
۶) جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک منابع کشور را در پی دستیابی به اهداف ژئواستراتژی غیرمسئولانه به هدر داده است.
۷) جمهوری اسلامی به طور مستمر در دفاع از رفاه شهروندان خود یا بهره مند سازی آنان از منابع اقتصادی کشور به طور مناسب شکست خورده است.
۸) نه سازوکارهای قانون اساسی و نه مجلس جمهوری اسلامی هیچکدام در برابر تصویب این تفاهم نامه نخواهند ایستاد.

***

۱) چرا جمهوری اسلامی به دنبال نهایی کردن یک توافق است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر خود را درگیر بحران بی سابقه‌ای از مشروعیت می‌بیند. تصمیم رژیم مبنی بر کاهش یارانه‌های سوخت در نوامبر ۲۰۱۹، باعث اعتراضات گسترده‌ای شد که تنها زمانی خاموش شد که دولت ایران به سرکوبی وحشیانه دست زد که جان صدها ایرانی را گرفت (۱)، و سپس متوسل به اقداماتی سخت گیرانه شد که طی آن افراد بسیار بیشتری به طور خودسرانه دستگیر، محکوم و زندانی شدند. (۲) اندکی پس از آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک دو موشک، بی شرمانه یک شرکت هواپیمایی مسافربری اوکراین به همراه ۱۷۶ مسافر بی گناه را بر فراز آسمان تهران سرنگون کرد. در ابتدا، جمهوری اسلامی وقوع هر گونه عمل نادرست را کتمان کرد و با تاخیر و پس از گذشت سه روز، آن هم پس از این که دولت‌های غربی شواهد بسیاری را مبنی بر سرنگونی هواپیما توسط رژیم ارائه کردند، تازه دولت ایران مسئولیت هدف قرار دادن هواپیما را برعهده گرفت.

یک ماه پس از این اتفاق، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس که در ماه فوریه برگزار شد شاهد سطح بسیار پائینی بود که در تاریخ ادوار انتخابات مجلس بی سابقه بود. اندکی پس از آن، دولت نه تنها در هدایت کشور در جریان شیوع جهانی ویروس کرونا سهل انگاری کرد، بلکه به سپاه پاسداران ایران اجازه داد تا با برقراری پروازهای متعدد برای حمل مسافر بین چندین کشور خاورمیانه و چین، به پر کردن جیب خود بپردازد. در نتیجه، ایران در حال حاضر در زمره مرگبارترین شیوع بیماری کووید ۱۹ در سراسر منطقه خاورمیانه قرار دارد.

سوء مدیریت مزمن، به بی کفایتی دولت ایران در زمینه اقتصادی نیز تسری دارد. به مدت سه سال پیاپی، کشور دچار انقباض اقتصادی شده است. وخیم تر شدن قیمت کالاها، همراه با اقدامات نابسامان اقتصادی و فساد، اقتصاد ایران را ویران کرده است. تولید نفت که در سالهای اخیر از ۲ میلیون بشکه در روز فراتر رفته بود، اکنون به میزان ناچیز ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. در حالی که پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری ۶ درصد کاهش یابد، تخمین زده می‌شود که تورم از ۳۴ درصد فراتر رود. (۳) در نتیجه، واحد پول ایران در کل تابستان سقوط آزاد را تجربه کرده است به گونه‌ای که ارزش ریال تنها در شش ماه گذشته حدود ۵۰٪ کاهش یافته است. علاوه بر این، در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که ایران کسری بودجه ۸۰ درصدی و کسری تراز تجاری ۶. ۵ میلیارد دلاری دارد. در برابر چنین وضعیت ناگوار مالی و اقتصادی فاحش، بسیاری از کارمندان دولت، از جمله کارگران معادن ذغال سنگ، کارگران در تأسیسات پتروشیمی و نفتی دولتی و کارکنان راه آهن، در حال نشان دادن اعتراض خود نسبت به دستمزدها و مزایای پرداخت نشده هستند.

حکومت ایران در حالی که کشور در لبه یک پرتگاه مالی در حال تلوتلو خوردن است و حکومت از عمق نارضایتی‌های گسترده سیاسی اطلاع دارد، انگشت خود را به سوی شرق به عنوان یک ناجی جادوئی اقتصادی نشانه رفته تا توجه مردم را از ناکامی‌های گسترده خود منحرف کند. ما این نیرنگ حکومت ایران برای قلب واقعیت را درک می‌کنیم و قاطعانه با تلاش‌های آن برای القاء این تفاهم نامه به عنوان یک موهبت برای شکوفائی آتی کشور مخالفیم.

در حالی که دولت ایران در تلاش است تا نیت واقعی خود در دستیابی به چنین توافقی، که چیزی جز تداوم بخشیدن به سلطه سیاسی و اقتصادی آن بر ایران نیست، را مخفی کند، چنین توافقی اساساً مملو از مواردی است که حیات کشور را به خطر می‌اندازد.

۲) خودداری کامل جمهوری اسلامی از عملکرد شفاف از طریق اخذ رضایت آگاهانه ایرانیان

تنها نشانه در مورد این که تهران و پکن با جدیت در حال پیشبرد موضوع و در آستانه تکمیل مذاکرات هستند، تنها ماه گذشته ظاهر شد. پر واضح است که حکومت ایران به طور سازمان یافته ایرانیان را به حاشیه رانده و سرسختانه از کسب رضایت آگاهانه ملت ایران، پیش از آن که ثروت کشور را گرو یک توافق غیروجدانی با آثار سوء وسیع آن بر حق غیرقابل انکار حاکمیت و استقلال ملی ایران قرار دهد، سرباز می‌زند.

به همین سبب، ما ادعای کاملاً دروغین وزیر امور خارجه ایران، جواد ظریف، در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۲۰ در مجلس ایران مبنی بر اینکه "هیچ چیز برای پنهان کردن این معامله وجود ندارد. هر مرحله شفاف بوده است و پس از نهایی شدن آن، جزئیات اعلام می‌شود. " را کاملاً رد می‌کنیم. کاملاً بدیهی است که دولت ایران با امتناع از انجام هرگونه مشورت‌های عمومی با هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور، اشخاص ذینفع یا سازمان‌های جامعه مدنی، ابتدایی ترین استانداردهای شفافیت را رعایت نکرده است و با وسواس از برملا شدن جزئیات مربوطه که امکان ارزیابی هوشیارانه توافق نامه را فراهم می‌آورد جلوگیری کرده است.

تنها اطلاعاتی که در دسترس ایرانیان است شامل یک پیش نویس ۱۸ صفحه‌ای از تفاهم نامه کلی است که، یک روز پس از اظهارات مزورانه جواد ظریف در مجلس، توسط یک منبع ناشناس به رسانه‌ها درز پیدا کرد. (۴) پیش نویس تفاهم نامه کلی، ابعاد و عمق گسترده تعهداتی که نهایتاً قرار است در توافق نهایی گنجانده شود را تائید می‌کند. با این حال، جمهوری اسلامی در اخذ رضایت ایرانیان با حسن نیت عمل نکرده است.

شگفتا در حالی که جمهوری اسلامی از هر فرصتی برای پخش حرف‌های مقامات در رسانه‌های گروهی در توجیه این که اتحاد مورد نظر با چین با قرآن تطابق دارد استفاده می‌کند، اما از به رسمیت شناختن ضرورت اصل بسیار مهم اخذ رضایت ملت ایران به عنوان مجوزعمل سر باز می‌زند. هر کشوری که به هنجارهای دمکراسی پایبند باشد سرنوشت چنین توافق خطیری را به تائید عمومی از طریق برگزاری همه پرسی یا انتخابات عمومی، یا حداقل بررسی دقیق و تائید نهاد قانونگزاری، پیوند می‌زند. بنا به دلائل معروض در زیر، ما اطمینان داریم که جمهوری اسلامی فاقد حسن نیت لازم برای فراهم کردن روند مقتضی تصمیم گیری توسط ایرانیان است.

۳) شرایط اقتصادی و سیاسی نابسامان در ایران مانع از آن است که جمهوری اسلامی اهرم لازم برای مذاکره بر سر یک توافق منصفانه یا متوازن را داشته باشد.

چالش اصلی، و موضوع اساسی که بیشترین تهدید را برای منافع ملی ایران ایجاد می‌کند، این است که تهران و پکن هر یک انگیزه هایی کاملاً متضاد و مجزا را دنبال می‌کنند: در حالی که ایران منحصراً علاقه دارد دو کشور را نسبت به یکدیگر متعهد سازد تا بتواند از مزایای سیاسی فوری و بلند مدت این موضوع بهره برداری کند، چین تنها در پیشبرد منافع آزمندانه اقتصادی خود متمرکز است و امتیازات اقتصادی خود را پیش از پاسخ مثبت به چنین ازدواج صوری طلب می‌کند.

به این ترتیب نگرانی‌های اساسی ما در خصوص قوه تشخیص جمهوری اسلامی در مذاکره بر سر چنین توافقی سه چندان است. نخست آن که جمهوری اسلامی بلا استثناء در مذاکره برای قراردادهای بین المللی که منافع ملی کشور را حفظ کند شکست خورده است. ثانیاً در این مورد بخصوص، که اقتصاد ایران در یک آشفتگی بی سابقه به سر می‌برد، رژیم مطلقاً فاقد اهرم لازم برای ایستادگی در برابر امتیازخواهی زیاده از حد چین است. سوم آن که پس از حصول توافق، جمهوری اسلامی وفق معمول به گونه‌ای رفتار مالی غیرمسئولانه از خود نشان خواهد داد که کشور را در دام معوقات قراردادی خواهد انداخت و به شدت باعث تنزل رفاه ایرانیان و تسلیم استقلال کشور خواهد شد.

در حالی که ظریف وزیر امور خارجه ادعا دارد که "ما اعتماد به نفس لازم را برای مذاکره در باره یک مشارکت استراتژیک بیست و پنج ساله با چین" داریم، کمتر کسی است که این ادعای مبالغه آمیز را به چیزی جز یک شعار توخالی و نمایشی تعبیر نماید. یک توافق الزام آور بیست و پنج ساله، بر خلاف منافع یک کشور در حال توسعه است که به دنبال ایجاد یک مبنای صحیح و عادلانه برای توسعه روابط دو جانبه خود با یک غول بسیار پیشرفته تر و دارای قدرت اقتصادی است.

عدم تعادل بین ثروت اقتصادی ایران و چین، که یک عدم تقارن کاملاً ژرف را نشان می‌دهد، بی تردید به نفع چین عمل خواهد کرد و به شدت توانایی ایران در مذاکره درباره یک توافق منصفانه، متوازن یا عادلانه را تضعیف خواهد کرد. در مقابل، عدم توازن شدید اقتصادی بین ایران و چین که با وجود شرایط خطرناک سیاسی و اقتصادی موجود در ایران به وخامت گرائیده است تهران را به وضعی گرفتار خواهد کرد که کمرش در برابر سنگینی خواسته‌های چین خم شود. به این ترتیب، ایران مجبور به فروش کالاهای خود به ثمن بخس، و با اعطای حق اولویت به چین برای (پذیرش یا) رد مناقصات در مورد تمامی پروژه‌های زیربنایی عمومی، تسلیم این کشور می‌شود.

۴) دامنه فوق العاده گسترده تفاهم نامه پیشنهادی

اگرچه دولت ایران جزئیات خاص توافق در حال ظهور را مخفی نگه داشته است، ولی آژیر هشدار بابت ماهیت عمده فروشانه و دامنه موضوعات مندرج در پیش نویس تفاهم نامه مذکور ما را برآشفته است. اگرچه در طول این سالیان، پکن خود را به عنوان شریک استراتژیک و همه جانبه برای بیش از ۳۰ کشورمعرفی کرده است، ولی به نظر می‌رسد مشارکت این کشور با ایران نمایانگر بلندپروازانه ترین روابطی از این دست است.

مسلماً پیش نویس تفاهم نامه کلی با زبانی تشریفاتی نگاشته شده است و در آن به بیان نیت طرفین می‌پردازد، اما فهرست بسیار بلند بالائی از پروژه‌های مورد نظر را در خود جای داده است. این تفاهم نامه ایجاد سه منطقه آزاد تجاری را در ایران بر می‌شمارد: ماکو، الوند، و قشم (جزیره‌ای در خلیج فارس). همچنین به طور ویژه از ساخت اسکله‌ای توسط چین در جاسک واقع در دریای عمان سخن به میان می‌آورد.

علاوه بر آن، در حدود ۱۰۰ پروژه آتی در پیش نویس تفاهم نامه کلی ذکر شده که متشکل است ازتعهد برای ساخت کرویدورهای حمل و نقل، ساخت بنادر، ساخت و نوسازی شبکه‌های نسل پنجم مخابراتی و ارتباطی برای ایجاد روابط دو جانبه مالی در امور بانکی، بیمه، کشاورزی و بخش‌های انرژی و برقراری روابط نزدیکتر در حوزه‌های دانشگاهی و گردشگری. این تفاهم نامه همچنین لزوم تقویت معاضدت‌های قضائی و همکاری‌های متقابل حقوقی بین دو کشور را اعلام می‌دارد. این تفاهم نامه همچنین به همکاری‌های امنیتی، دفاعی و نظامی و موارد متعدد دیگر اشاره دارد.

جمهوری اسلامی به وضوح قصد دارد ایران را به توافقی متعهد کند که از مشارکت اقتصادی بسیار فراتر می‌رود و می‌خواهد با ایجاد روابط نزدیک نظامی با چین، سمت گیری امنیتی ایران را به طور اساسی تغییر دهد. در شرایطی که رژیم چندین سال تلاش کرده است رویکرد "نگاه به شرق" خود را برجسته کند، تفاهم نامه کلی حاضر نشان می‌دهد که عقربه قطب نمای مورد نظر ایران به شدت به سمت چین منحرف شده است. تفاهم نامه کلی مورد نظر در نظر دارد که تهران و پکن به تعمیق همکاری‌های نظامی از طریق آموزش‌ها و تمرین‌های مشترک، انجام تحقیقات مشترک و ساخت سلاح و تقویت تبادل اطلاعاتی، البته در ظاهر با هدف مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان و همچنین پیش گیری از دیگر جرائم فراملی بپردازند. بنابراین، نابخردی محض خواهد بود اگر فرض کنیم که تفاهم نامه مذکور تنها قصد تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور را دارد.

در این تفاهم نامه علیرغم وجود یک فهرست طولانی از موضوعات مورد نظر، مواردی مهم از قلم افتاده است. ناخوشایند ترین نکته از قلم افتاده، فقدان نگران کننده هرگونه ساز و کار حل اختلاف، و غفلت همراه با بی مبالاتی در گنجاندن بند مربوط به اختتام قرارداد است. گنجاندن چنین تضمیناتی برای تعدیل رفتار چینی‌ها و حصول اطمینان از این که این تضمینات می‌تواند تا حدودی از سلطه غیرعادلانه چین بر منافع ایران جلوگیری کند به کار آید.

۵) تله‌های اساسی موجود در تفاهم نامه پیشنهادی

پیش نویس تفاهم نامه کلی مجموعه‌ای از تعهدات فوق العاده وسیع را نشان می‌دهد که دارای پیامدهای گسترده بر تمامیت ارضی ایران، حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور و آزادی‌های مدنی ایرانیان است. ضمن آن که ما نسبت به بسیاری از دام هائی که در مذاکره بر سر این توافق برای ایران وجود دارد آگاه و نگرانیم، اما در زیر تنها به ذکر بدترین جنبه‌های این تفاهم نامه بسنده می‌کنیم.

این تفاهم نامه به وضوح نشان می‌دهد که تا چه حد جمهوری اسلامی مایل به بستن دستان خود با توافقاتی است که به طور نامشروع و با بی مبالاتی حق حاکمیت ایران بر اقتصاد خود را نادیده می‌گیرد. بندهای متعددی از این تفاهم نامه حاکی از آن است که ایران نقش دهشتناک یک کشور مشتری را به عهده می‌گیرد و تن به روابط تجاری دیکته شده می‌دهد. در یکی از این بندها آمده است که ایران باید درباره نگرانی‌های چینی‌ها در مورد "سودآوری سرمایه گذاری" آن کشور در بخش نفت ایران توجه کند. در همین راستا، در بندی دیگر توضیح می‌دهد که چین کاملاً انتظار دارد که ایران از درآمد حاصل از فروش نفت خود "به صورت بهینه" استفاده کند.

تفاهم نامه کلی همچنین ایران را به اسب تروای چین در سراسر منطقه تبدیل می‌کند. این تفاهم نامه به طور مکرر به پیگیری ابتکارات مشترک نسبت به اشخاص ثالث اشاره دارد. از جمله دیگر موارد، پیش نویس تفاهم نامه کلی به لزوم همکاری بین دو کشور در خصوص تأمین گاز طبیعی پاکستان از ایران به پاکستان، تولید برق و انتقال آن به عراق و سایر کشورهای همسایه، فعالیت‌های مربوط به بازسازی عراق و افغانستان و سوریه، و استفاده از بنادر ایران برای تقویت تجارت با ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اشاره دارد. چنین تعهداتی خطر تنزل و تبدیل ایران به یک ابزار و واسطه برای تسهیل نقش چین به عنوان قطب اصلی ارتباطات تجاری در منطقه را خاطر نشان می‌کند. در حالی که تقویت تعامل اقتصادی بین ایران و سایر کشورهای منطقه به خودی خود نمی‌توان امری منفی تلقی شود، اما تمایل آشکار جمهوری اسلامی برای وارد کردن چین در کلیه روابط تجاری فرامرزی خود، تلاش برای ایجاد تنوع در روابط را تضعیف می‌کند و وابستگی خطرناک ایران به چین را تشدید می‌کند.

امتیازاتی که جمهوری اسلامی در یک سینی تقدیم می‌کند، در کنار بی اعتنائی ذاتی آن به سلامت مالی، راه را برای چین جهت پیدا کردن یک جای پای دائمی در ایران هموار می‌کند. به عبارت دیگر، حتی با فرض معقول بودن مذاکرات جمهوری اسلامی، این موضوع با وجود اقتصاد لجام گسیخته حاکم بر ایران پیامدهایی طولانی مدت و خطرناک برای حاکمیت این کشور خواهد داشت. ایران از نظر فساد در میان ۲۰ درصد پایینی فهرست کشورها قرار دارد و از بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده است. (۵) به غیر از دادن چک سفید امضاء به چین از طریق واگذاری امتیاز مدیریت و نظارت مدیریتی بر سه منطقه آزاد تجاری فوق الاشاره، پیش نویس تفاهم نامه کلی تصریح می‌کند که ایران برای ساخت یک بندر جدید در جاسک به چین رجوع خواهد کرد. در نبود هرگونه سازوکار پاسخگویی، فساد و سوء استفاده در تمام شئون مالی و اقتصادی ایران رخنه کرده است، و رشوه خواری و اختلاس در تار و پود ساختار در حال فروپاشی حکومت تنیده شده است.

وقتی ایرانیان سوء مدیریت مالی دولت و وضعیت اقتصادی نابود شده کشورشان را نظاره می‌کنند، نسبت به تکرار تجربه عبرت آموز سایر کشورهایی که در آغوش مالی چین قرار گرفته‌اند نگران هستند. از جمله این موارد می‌توان به بندر اسکله عمیق هامبانتوتا سریلانکا اشاره کرد که پس از عدم موفقیت دولت این کشور در بازپرداخت وام‌های چینی سر انجام به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داده شد، و بندر گوادر پاکستان که اخیراً پس از ناتوانی اسلام آباد در بازپرداخت بدهی ده میلیارد دلاری‌اش به چین تا سال ۲۰۵۹ به دولت چین اجاره داده شد.

ایرانیان کاملاً حق دارند که به طور ویژه در مورد سرنوشت جزیره قشم و جاسک نگران باشند. کنترل هر یک از این دو گلوگاه که در منطقه استراتژیک خلیج فارس واقع شده‌اند توانائی اعمال قدرت توسط چین بر این آبراه که بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند را بسیار افزایش می‌دهد. به ویژه، جاسک می‌تواند همان نقشی را در خلیج فارس ایفاء کند که پایگاه نظامی چین در جیبوتی در خلیج عدن بازی می‌کند. چنین اتفاقی به نیروی دریائی چین که به سرعت در حال رشد است اجازه می‌دهد تا با افزودن به رشته پایگاه‌های دریایی خود، دسترسی‌اش را به میزان قابل توجهی گسترش دهد.

پیش نویس تفاهم نامه کلی همچنین نشان می‌دهد که ایران از فناوری ارتباطات مخابراتی نسل پنجم چین و پلتفرم‌های اینترنتی استفاده خواهد کرد. به طور اخص، تفاهم نامه مشخص می‌کند که این شبکه، سیستم جدید موقعیت یاب جهانی چین را در اختیار ایران قرار خواهد داد، و این که چین به مقامات ایرانی کمک خواهد کرد تا کنترل بیشتری بر آنچه در فضای سایبری کشور می‌گذرد را از طریق جدیدترین نرم افزار مربوط به موتورهای جستجو، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و پیام رسانی داشته باشند. در نتیجه، ما یقین داریم که بدون شک حکومت ایران با ایجاد فایروال برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به دنیای خارج از طریق فضای مجازی، از چنین فرصتی برای کاهش هر چه بیشتر دسترسی به اینترنت استفاده خواهد کرد.

ایران از جهت نبود آزادی‌های سیاسی و مدنی نزدیک به جمع ده درصدی کشورهای قعر جدول قرار دارد. (۶) زمینه سازی برای زد و بند بین جمهوری اسلامی و چین تأثیرات مرگبار دیگری نیز خواهد داشت. هم زمان با این که ایرانیان زیر بار سنگین سانسور آزار می‌بینند و به طور روزانه عواقب وخیم ناشی از هرگونه ابراز نارضایتی به آنان یادآوری می‌شود، چنین توافقی بیشتر حقوق اساسی آنها را خفه خواهد کرد. علاوه بر این، از آنجا که چشم انداز روشنفکری که اغلب ایرانیان به آن نگاه می‌کنند غرب است، و اغلب آن هفت میلیون ایرانی که از زمان انقلاب از ایران گریخته‌اند، در اروپا و آمریکای شمالی مستقر شده‌اند، قطع روابط آنلاین بین ایران و سایر جهان بسیار دردناک خواهد بود.

۶) جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک منابع کشور را در پی دستیابی به اهداف ژئواستراتژی غیرمسئولانه به هدر داده است.

معضل اساسی این است که جمهوری اسلامی همواره ایران را نه به عنوان یک کشور، بلکه به عنوان یک وسیله رسیدن به اهداف، اشتباه گرفته است. رژیم از بدو تأسیس تا کنون اهدافی غیرمتعارف را دنبال کرده و از هنجارها و آداب متداول دوری جسته است، و بدین ترتیب ایران را در موضع یک کشور مطرود در روابط خارجی و یک بازیگر ناباب در امور مالی بین المللی قرار داده است. (۷)

حکومت جمهوری اسلامی از بدو تأسیس، با توجه به شهرت خود به عنوان یک عنصر طرد شده، در برقراری روابط واقعی دوستانه با دیگر کشورها بر اساس احترام متقابل ناکام بوده است. درعوض، جمهوری اسلامی دائماً بین دو وضعیت در نوسان بوده است: یا تسلیم معاملات تجاری انجام شده براساس شرایط نامساعد برای ایران شود و یا در چاله دنبال کردن اهداف ژئواستراتژیک غیرمسئولانه با تبعات شدید و بازدارنده اقتصادی از طریق خاصه خرجی‌های مالی برای برخی کشورهای خاص بیفتد.

بررسی مبانی اقتصادی روابط ایران و سوریه طی چند دهه گذشته نشان می‌دهد که ایران تا چه اندازه تمایل داشته است تا ثروت کشور را در جهت دستیابی به اهداف ژئواستراتژیکی به هدر دهد. در طول جنگ طولانی هشت ساله ایران و عراق، سوریه در کنار ایران غیرعربی، علیه عراق قرار گرفت. در ازای حمایت سوریه در طول جنگ، دولت ایران در طول دهه ۱۹۸۰ میلیون‌ها بشکه نفت را به رایگان و بعضاً با بهائی نازل در اختیار سوریه قرار داد. بدتر از آن، پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، منابعی را دولت ایران در اختیار سوریه قرار داده است. براساس محافظه کارانه ترین برآوردها، ایران تنها در طول یک دهه گذشته حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای حمایت از رژیم اسد صرف کرده است، که کمک‌ها شامل اعزام نیروهای رزمی برای پشتیبانی از دولت سوریه و تحویل نفت بسیار ارزان به آن کشور نیز می‌شود. (۸) همین نوع عملکردها، مشخصه روابط گسترده ایران با تعدادی از گروه‌های شبه نظامی نیابتی پراکنده در خاورمیانه است، که نمونه‌های آن را در غزه، لبنان و عراق می‌توان دید.

همین تمایل در خصوص تبعیت اهداف اقتصادی از ملاحظات ژئواستراتژیک، بنیان اشتیاق زیاد جمهوری اسلامی به مشارکت استراتژیک با چین را تشکیل می‌دهد. ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که این آخرین حرکت جمهوری اسلامی، به اندازه شکست‌های فاجعه بار قبلی آن، غیرمسئولانه نخواهد بود.

۷) جمهوری اسلامی به طور مستمر در دفاع از رفاه شهروندان خود یا بهره مند سازی آنان از منابع اقتصادی کشور به طور مناسب شکست خورده است.

به مدت بیش از چهار دهه حکومت ایران مطلقاً توجهی به رفاه مردم خود و یا بهره برداری از پتانسیل‌های اقتصادی برای کشور نداشته است. با بی اعتنایی به قانون، و امتناع از اجازه دادن جمهوری اسلامی به استفاده از مقررات حسابداری به رسمیت شناخته شده بین المللی، رژیم آخوندی و حکام نظامی آن همواره بدون هیچ موانعی، بر خلاف منافع اقتصادی ملت ایران عمل کرده‌اند. در شرایطی که ایران از نظر منابع طبیعی، بسیار غنی است و یک کشور با درآمد متوسط قلمداد می‌شود، جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک در تقویت رشد فراگیر اقتصادی شکست خورده است و در عوض اجازه داده است تا هم فرصت‌های اقتصادی از دست رود و هم سطح زندگی مردم با افت مداوم روبرو شود.

جمهوری اسلامی، با توجه به نبود نهادهای کنترل کننده یا سازوکارهای نظارتی، موجب شده است تا ایران به کشوری پر از فساد و مملو از رشوه خواری مبدل شود. بده بستان‌های کاسبکارانه، نظام سیاسی کشور را فراگرفته و رانت خواری پایه‌های اقتصادی کشور را از درون پوک کرده است. مضاف بر آن، کنترل حکومت بر اهرم‌های اصلی کنترل اقتصاد - یعنی بخش‌های نفت و گاز و صنایع بزرگ - باعث تقویت سرمایه داری بر مبنای رفیق بازی و نهادینه شدن دزدسالاری شده است.

در نتیجه، مقامات بی مبالات جمهوری اسلامی و خیل عظیمی از نهادهای غیرمسئول با روابط نزدیک در حمایت از رژیم (مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، بنیاد مستضعفان، و کمیته امداد امام خمینی) خوان گسترده‌ای از قراردادها و معاملات سودآور نصیب‌شان شده است، و به این ترتیب باعث شده تا بخش خصوصی ضعیف از صحنه بیرون رانده و سختی طاقت فرسائی بر عموم مردم تحمیل شود. سالهاست که ایرانیان به تماشای نمایش هائی مشغولند که نشان می‌دهد چگونه چهره‌های دولتی و خصوصی از جیب دولت ارتزاق می‌کنند و میلیاردها دلار را از خزانه عمومی خالی می‌کنند. ضمناً، ایرانیان کاملاً خوب می‌دانند که رژیم به جای آن که تلاش واقعی برای مبارزه با فساد افسار گسیخته داشته باشد، صرفاً مشغول ظاهرنمائی و اغوای افکار عمومی است.

غم انگیزترین وجه باتلاق اقتصادی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی و بی توجهی مستمر رژیم در استفاده از منابع بومی کشور، فرار ادامه دار سرمایه انسانی از ایران است. امروزه ایران کشوری است که، با خروج بیش از ۱۵۰ هزار نفر از افراد دارای بهترین تحصیلات عالیه از کشور در هر سال، بیشترین فرار مغزها را در جهان دارد. این در حالی است که پیش از سال ۱۹۷۹ بیش از ۹۰٪ دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل بودند به کشور باز می‌گشتند، ولی امروز کمتر از ۱۰٪ مایل به بازگشت هستند. (۹)

اندر حکایت ناکامی مطلق جمهوری اسلامی در حفاظت از منابع کشور، مواردی بی شمار قابل ذکر است. یک نمونه قابل توجه از غفلت مدیریتی جمهوری اسلامی، موافقت آن با صادرات غیرقانونی هزاران تن خاک حاصلخیز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نمونه دیگر، خسارات وارده به اکوسیستم دریایی خلیج فارس و از بین رفتن انواع ماهیان در اثر آن است، در حالی که رژیم چشم خود را بر روی ورود مکرر صنعت ماهیگیری صنعتی جاروبی چینی بسته است.

همچنین، عدم اقدام در راستای حفظ منافع ملی کشور به نحو احسن را می‌توان در رویکرد دولت ایران به پروژه انرژی پارس جنوبی در خلیج فارس که بزرگترین میدان گازی طبیعی جهان است مشاهده کرد. این میدان در سال ۱۹۹۰ کشف شد و مالکیت آن بین ایران و قطر مشترک است. در حالی که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع ("ال ان جی") افزایش یافته است، کشور کوچک قطر توانست با استفاده از آخرین فنآوری‌ها، با موفقیت به بزرگترین صادر کننده جهانی گاز طبیعی مایع تبدیل شود. از سوی دیگر، ایران در ایجاد هر گونه کارخانه گاز طبیعی مایع مربوطه ناکام مانده است. بر اساس اغلب برآوردها، رویکرد غیرمسئولانه ایران به قطر اجازه داده است تا ۲,۵ برابر بیشتر از ایران گاز طبیعی را از این میدان استخراج کند. (۱۰)

همان عوامل مرتبط با عدم حفاظت از منابع طبیعی ایران، در خصوص میادین نفتی واقع در مرز ایران و عراق نیز مشهود است. در ضلع غربی میدان نفتی مجنون کشورعراق، و در ضلع شرقی میادین یاران و آزادگان کشور ایران قرار دارد که مجموعاً حوضچه مشترکی را تشکیل داده‌اند. در حالی که عراق ویران شده از جنگ، به طور پیوسته بهره برداری خود از میادین مشترک را افزایش داده است، جمهوری اسلامی به دلیل تکیه بر شرکت‌های روسی و چینی برای ساخت میادین نتوانسته است مانند عراق عمل کند. این منجر به عدم توازن تولید به نسبت ۳,۲ به ۱ به نفع عراق در برابر ایران شده است. (۱۱)

بنابراین بسیار رویاپردازانه خواهد بود اگر باور کنیم که در پی یک توافق منعقده بین ایران و چین، جمهوری اسلامی صفحه‌ای تازه را برای انجام اقدامات مسئولانه اقتصادی خواهد گشود.

۸) نه سازوکارهای قانون اساسی و نه مجلس جمهوری اسلامی هیچکدام در برابر تصویب این تفاهم نامه نخواهند ایستاد.

نگرانی‌های جدی ما مبنی بر اینکه حکومت ایران کاملاً ناتوان از حفظ منافع ملی مردم ایران است ریشه در غفلت تلخی دارد که رژیم مکرراً در مذاکرات بین المللی قبلی از خود نشان داده است.

اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می‌دارد که حکومت ایران وظیفه "حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور" را بر عهده دارد، و در همین حال اصل ۱۵۳ تصریح می‌کند که "هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. " علیرغم آن، همانطور که در کشورهای اقتدارگرا معمول است، قانون اساسی ایران بیشتر از آنکه رعایت شود، مورد نقض قرار گرفته است. علاوه بر این، تنویر این قاعده اساسی و غالب در جمهوری اسلامی ضروری است که به موجب آن کلیه رویه‌های دمکراتیک و حقوق مفروض، در خدمت رهبر و تابع نظر دوازده عضو شورای مرموز نگهبان باشد.

بنابراین، غیر واقع بینانه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که مجلس ایران به نحو شایسته این توافق را مورد موشکافی قرار دهد. در حالی که تنها چند عضو مجلس ایران از بی باکی کافی برای ابراز ناخرسندی خود نسبت به پیش نویس تفاهم نامه برخوردار بوده‌اند اما این انتقادات در عمل مقطعی با عمری کوتاه بوده است. نهایتاً، ساده انگاری است که تصور کنیم تعداد انگشت شماری از ۲۹۰ نماینده عموماً بی خاصیت مجلس، از چارچوبی که شورای نگهبان تعیین می‌کند تخطی کنند یا خطر غضب رهبر را به جان بخرند.

اکثریت عظیم اعضای مجلس مستعد این هستند که مسئولیتهای اخلاقی خود را نادیده انگارند و با تمامی دسیسه‌های شریرانه بالاترین مقامات همدست شوند. به عنوان نمونه لازم به یادآوری است که وقتی طرح جامع اقدام مشترک (برجام) در صحن مجلس ایران ارائه شد، رهبر درخواست کرد که این روند به سرعت پیگیری شود به گونه‌ای که حسب اطلاعات موجود، مجلس تنها ظرف یکی دو ساعت این سند ۱۵۹ صفحه‌ای و پنج پیوست آن را به تصویب رساند.

شواهد فراوان از نحوه برخورد برده وار مجلس ایران و بله قربان گوئی عمال آن، به وضوح درعملکرد آن در خصوص آخرین توافق بین المللی عمده که توسط جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است قابل اثبات است. رهبران پنج کشور حاشیه دریای خزر در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ در قزاقستان برای امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر گرد هم آمدند. براساس آن توافقنامه، ایران با کاهش چشمگیر حاکمیت خود در دریای خزر، حقوق ارضی خود را واگذار کرد. متعاقباً یک سال بعد، وزیر امور خارجه ایران، جواد ظریف، با بی غیرتی به نمایندگان مجلس اطلاع داد که رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر دریای خزر یک موضوع مختومه بوده و قبلاً "نهایی شده است". هرگز به مجلس ایران اجازه داده نشد که در باره نکات مهم مندرج در این کنوانسیون، یا تظاهر به تصویب این توافق بین المللی، حتی نقشی صوری ایفاء کند.

بررسی جوانب واقعی پیرامون کنوانسیون دریای مازندران نه تنها میزان بی لیاقتی تلخ دولت ایران در مذاکرات در خصوص معاهدات بلکه همچنین ناتوانی مجلس در به عمل آوردن اقدامات، هنگامی که منافع حیاتی کشور در معرض خطر است، را ثابت می‌کند. هنگامی که کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ظهور کردند برای کنترل مالکیت بر منابع معدنی و اکتشاف در دریای خزر در سال ۱۹۹۶، به مذاکره حقوقی با ایران پرداختند، چهار کشور از بابت این که ایران بر حاکمیت پنجاه درصدی خود بر دریای خزر اصراری ندارد تعجب کردند. ایران این حقوق را طبق معاهدات بین المللی که قبلاً بین دولتهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد شده بود به دست آورده بود. اما به جای آن که حکومت ایران به تلاش برای حفظ حقوق ناشی از معاهدات خود بپردازد، به طور یک جانبه ۳۰ درصد از حقوق خود را در دریای خزر به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان واگذار کرد. در نتیجه، در حالی که در پایان مذاکرات سال ۱۹۹۶، منافع ایران در دریای خزر از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت، در مذاکرات بعدی در دو دهه بعد که به تصویب کنوانسیون دریای خزر در سال ۲۰۱۸ منجر شد، منافع ایران حتی بیشتر کاهش یافت و از ۲۰ درصد به سهم ناچیز ۱۱ درصد رسید.

(اول مهرماه ۱۳۹۹ برابر با بیست و دوم سپتامبر ۲۰۲۰)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیرنویس
۱- ایران: جزئیات منتشر شده در باره کشته شدن ۳۰۴ معترض شش ماه پس از کشتار نیروهای امنیتی (عفو بین الملل: ماه مه ۲۰۲۰). سایر منابع معتبر کشته شدگان اعتراضات مذکور را تا ۱۵۰۰ نفر برآورد کرده‌اند. به عنوان مثال نگاه کنید به: "گزارش ویژه: رهبر ایران دستور سرکوب ناآرامی‌ها را داد - هرچه لازم است برای خاتمه آن انجام دهید" " (روئیترز: ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹)
۲- ایران: سرکوب خونین مخالفان: بازداشت خودسرانه، استفاده از ضابطین علیه اعتراضات (دیده بان حقوق بشر: ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰)
۳- مطالعات کشوری صندوق بین المللی پول: جمهوری اسلامی ایران (آوریل ۲۰۲۰)، نگاه کنید به لینک:
https://www.imf.org/en/Countries/IRN
۴- نگاه کنید به نسخه فارسی "ویرایش نهائی برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین (خرداد ۱۳۹۹)
۵- نگاه کنید به شاخص‌های مدیریتی بانک جهانی و شاخص ارزیابی فساد سازمان شفافیت بین المللی
۶- نگاه کنید به گزارش آزادی‌ها در جهان توسط نهاد Freedom House
۷- شاخص Basel AML در سال ۲۰۱۷ ایران را از نظر خطر پولشوئی در رتبه نخست قرار داد.
۸- خط اعتباری ایران به سوریه: "چاهی که هرگز خشک نخواهد شد" (شورای آتلانتیک: ۱۰ فوریه ۲۰۲۰). همچنین، حشمت الله فلاحت پیشه، یکی از نمایندگان مجلس ایران و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، طی مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین در مارس ۲۰۱۸ برآورد کرده است که ایران در هفت سال نخست جنگ سوریه مبلغی در حدود بیست تا سی میلیارد دلار را در سوریه هزینه کرده است.
۹- مقاله شماره ۹ استنفورد در باره پروژه ایران در سال ۲۰۴۰
۱۰- دالگا ختینوقلو، "قطر افزایش تولید را آغاز کرد در حالی که ایران منتظر است" (رادیو فردا: ۱۶ آوریل ۲۰۲۰)
۱۱- ایمان سیم، "عراق و ایران از یکدیگر بیشتر دور می‌شوند: فاصله گرفتن بغداد از همسایه خود به طور فزاینده‌ای به منابع مشترک آنان نیز تسری می‌یابد. " (نشریه Petroleum Economist : 24 ژوئیه 2020)