کیهان لندن - دبیرکل خانه صنعت معدن تهران با بیان اینکه چینی‌ها مدت‌هاست در معادن طلای ایران حضور دارند می‌گوید حضور چینی‌ها در بخش معدن حتی معادن طلا بخشی از قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین است.
قرارداد ۲۵ ساله که دو هفته پیش به امضای وزرای خارجه جمهوری اسلامی و چین رسید ابعاد گسترده‌ای را در حوزه‌های تجاری، عمرانی، صنعتی، معدنی، خدماتی، امنیتی و نظامی شامل می‌شود. هرچند هنوز جزییات این قرارداد بطور رسمی منتشر نشده اما به گفته دو طرف بخشی از این قرارداد، حضور چینی‌ها در معادن ایران است اگرچه مقامات مسئول جمهوری اسلامی برای فرار از پیامدهای حقوقی و اعتراضات مردمی و همچنین داشتن دست باز در ایرانفروشی از اطلاق عنوان «قرارداد» به این معامله امتناع می‌کنند و اصرار دارند که فروختن و در اختیار قراردادن منابع کشور در چهارچوب «سند همکاری» است! حال آنکه در عمل این نامگذاری هیچ تفاوتی در نتایج شوم ایرانفروشی به وجود نمی‌آورد!
این در حالیست که به گفته شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت معدن تهران، چینی‌ها مدت‌هاست که در معادن کشور کار می‌کنند و هرقدر شرایط کار برایشان جذاب‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌کنند!
شهرام شریعتی گفته که «در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری از معادن به ما چیزی ابلاغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طلا بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین ایران و چین است.»
دبیرکل خانه صنعت معدن تهران با تأکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفته است که «معادن طلای ایران با ذخایر بالا، بیشتر دولتی هستند و خواه ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایه‌گذاری منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد و اخبار آن مطلع نمی‌شوند.»
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش خصوصی اطلاعاتی ندادند گفته که «اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.»
بهرام شکوری معتقد است که نباید منافع ایران وقف کشورهایی مثل چین و روسیه شود و ایران نیازمند ارتباط سازنده با غرب است که بتواند در مقابل کشورهایی مانند چین هم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشد.
پیش از این نیز مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در تأیید سند همکاری ایران و چین معادن کشور را بی‌شمار و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانسته بود.
به نظر می‌رسد از همان زمان که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ مذاکرات مقدماتی برای تنظیم و امضای ۲۵ ساله را آغاز کردند، زمینه فعالیت برای چینی‌ها فراهم شد. مهدی کرباسیان معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در آن زمان نقش پررنگی در معرفی پروژه‌های ایران به چینی‌ها داشته است.
بر اساس گزارشی که در وبسایت او منتشر شده دست‌کم شش پروژه بزرگ معدنی ایران در سال ۱۳۹۴ به چینی‌ها معرفی شد. در این گزارش آمده که «غول‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی چین و ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری مشترک و اجرای ۶ طرح جدید همکاری می‌کنند. پیش از این همکاری میان ایران و چین در زمینه سرمایه‌گذاری به این صورت بود که آنها با خرید نفت به صورت پیمانکاری برخی طرح‌ها را اجرا می‌کردند اما درحال‌حاضر نگاهی جدید بر همکاری‌های مشترک حاکم شده و موضوع سرمایه‌گذاری مشترک در اولویت قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در جلسه مشترک مدیرعامل هلدینگ «سی‌ان‌ام‌سی» (گروه معادن غیرفلزی چین) با رییس هیات عامل ایمیدرو، موضوع همکاری و سرمایه‌گذاری برای اجرای ۶ پروژه جدید در حوزه‌های آلومینیوم و مس روی میز قرار گرفت. هلدینگ «سی‌ان‌ام‌سی»، پیشرو سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع غیرفلزی چین در دنیا محسوب می‌شود.»
این در حالیست که معدن‌داران ایرانی به دلیل عدم حمایت وزارت صمت و مشکلاتی که تحریم برای فروش محصولات آنها ایجاد کرده معادن را غیرفعال کرده‌اند. هزینه نگهداری معدن در ایران بسیار بالاست و وزارت صمت نیز امکانات یا تجهیزاتی در اختیار معدن‌داران ایرانی قرار نمی‌دهد.
کیهان لندن در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان «ایرانفروشی؛ پروژه‌های معدنی ایران آماده واگذاری به چینی‌ها» با اعلام اینکه نیمی از معادن ایران به دلیل هزینه بالای نگهداری و استخراج و همچنین مشکلاتی که برای صادرات ماده معدنی به خارج از کشور وجود دارد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، از حضور چینی‌ها در صنایع معدن ایران خبر داد.
در این گزارش به نقل از رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی آمده بود که «گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌داری ما نسبت به مساحت کشور فقط پنج درصد است و همچنین ۵۰ درصد معادن به دلایل مختلف تعطیل است. یک بخشی به خاطر عوارض و سیاستگذاری‌های غلط، منابع مالی محدود و نداشتن سرمایه در گردش یا عدم امکان خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و بخشی هم مربوط به بازار فروش است که این مشکلات باعث شده تا ۵۰ درصد آنها تعطیل شوند.»
ظرفیت‌های بخش معادن و منابع طبیعی کشور در حالی به روی شرکت‌های چینی گشوده شده که ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم بوده و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد.
ذخیره قطعیِ طلا در معادن ایران نیز ۲۵۰ تن است که پیشتر از سوی بخش‌های دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج می‌شدند اما به نظر می‌رسد این معادن نیز بیش از پیش در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرند.
