او متهم است که با نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی، پول‌شویی و کلاه‌برداری بانکی، مقررات تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت سه سال نقض کرده است.

این قانون به رییس جمهوری امریکا اختیار می‌دهد مقررات تحریم‌ها را علیه دولتی که منطبق با موارد پیش‌بینی شده در این قانون است، به اجرا بگذارد.

بر اساس این قانون، «رونالد ریگان»، رییس جمهوری امریکا «فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵» را در ارتباط با ایران صادر کرده است.

طبق این فرمان، فروش، تأمین یا انتقال هر شی، کالا یا محصول (به جز مواد غذایی، دارو و ملزوماتی که صرفاً برای اهداف درمانی کاربرد دارند و اهدای پوشاکی که برای کاهش آلام انسانی همانند زمان وقوع زلزله استفاده می‌شوند) از ایالات متحده یا هر کشور خارجی دیگری به ایران برای اتباع امریکایی یا مرتبط با ایالات متحده ممنوع است.

در خدمت گرفتن تمام زیرساخت های امریکایی مانند به کارگیری هواپیما، کشتی و هرگونه وسایل ترابری زمینی و هم‌چنین استفاده از نظام مالی و بانکی امریکا و استفاده از دلار این کشور در داخل و خارج ایالات متحده برای ارسال کالا و خدمات به ایران هم ممنوع و تحت تحریم قرار دارد.

مایکل رز متهم است که تقریبا تمامی این موارد را در تجارت با ایران نقض کرده است. عمده محصولاتی که شرکت محصولات آرایشی او از طریق شرکت‌های صوری و شبکه‌ای از شرکت‌های ایرانی و اماراتی به ایران صادر کرده، لاک ناخن است.

ارزش مالی لوازم آرایش امریکایی صادر شده به ایران از طریق امارات متحده عربی در این سه سال بیش از ۳۵۰ هزار دلار عنوان شده است. مایکل رز محصولات خود را به امارات صادر می‌کرده و از آن‌جا، با صدور غیرمستقیم به ایران از طریق یک شرکت توزیع ایرانی، آن‌ها را در ایران می‌فروخته است.

رز متهم است که در اظهارنامه‌های صادراتی، مقصد نهایی کالاهای خود را به جای ایران، امارات متحده عربی ذکرو قیمت کالاها را برای فرار از مالیات، به شکلی کاذب کمتر از بهای واقعی درج می‌کرده است. هم‌چنین برای مبادلات بانکی مورد نیاز خود، از دلار امریکا و نظام بانکی ایالات متحده استفاده می‌کرده است.

مشاور مدیر پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) در زمان تفهیم اتهام مایکل رز در دادگاه گفته است: «انگیزه او هرچه باشد - حرص یا چیزی شرورانه‌تر از آن - ما ادعا می‌کنیم که آقای رز هدف اصلی صدور محصولات خود را پنهان کرده و در مورد قیمت آن محصولات دروغ گفته و مرتکب نقض تحریم‌هایی شده که ایالات متحده برای محافظت از منافع ملی ما در برابر ایران اعمال کرده است که این یک جرم فدرال است. آقای رز ممکن است فکر کرده باشد که قوانین در مورد او صدق نمی‌کرده است اما تفهیم اتهام امروز به او خلاف این تصور را نشان می‌دهد.»

فعالیت تجاری اتباع و شرکت‌های امریکایی و در موارد عمده دیگر، اتباع با جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های اولیه و ثانویه و ممنوع است. تبادلات بانکی با ریال ایران و دلار امریکا و استفاده از نظام بانکی ایالات متحده هم در ارتباط با ایران به هر شکل تحت تحریم است. افرادی غیر امریکایی که این مقررات را رعایت نکنند، در مرحله اول با خطر تحریم و سپس تعقیب قضایی، مجازات احتمالی زندان و جریمه نقدی روبه‌رو هستند.

در این پرونده، در صورتی که دادگاه مایکل رز را مجرم تشخیص دهد، بابت توطئه نقض قانون اختیارات اقتصادی و جرم پول‌شویی، هر کدام حداکثر ۲۰ سال زندان و بابت جرم کلاه‌برداری بانکی تا ۳۰ سال زندان در انتظار او است.

بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که پرونده مایکل رز با آن درگیر است، به جز فرمان اجرایی رونالد ریگان که درباره آن توضیح داده شد، در زمان ریاست جمهوری «بیل کلینتون»، «باراک اوباما» و دونالد ترامپ وضع شده و ربطی به تحریم‌های اتمی که با توافق هسته‌ای برجام رفع شده بود، ندارند.

به این ترتیب، در صورت بازگشت مجدد امریکا به توافق برجام با جمهوری اسلامی، این دست تحریم‌ها هم‌چنان پابرجا خواهند بود.